خريد زمين در تهران هم قيمت سوئیس

٦/٥ درصد افزايش يافته و ٧/٣ درصد تعداد معاملات بالا رفته است كه نشان مي‌دهد بازار مسكن به سمت رونق مصرفي در حال حركت است و براي نخستين‌بار رونقي را تجربه مي‌كنيم كه با افزايش شديد قيمت روبه‌رو نيستيم. برنامه دولت كه در چهار سال آينده هم ان‌شاءالله ادامه خواهد داد اين است كه بتواند روي خانه اولي‌ها و زوج‌هاي جوان همانند دو سال گذشته تمركز كند. زوج‌هاي جوان گروهي هستند كه تازه مبادرت به تامين مسكن مي‌كنند و برنامه دولت اين است كه از طريق صندوق پس‌انداز مسكن يكم و رقم بي‌سابقه ۱۶۰ ميليون تومان وام، زوج‌هاي جوان را توانمند كند.

وي با بيان اينكه طي دوره ۸ ساله دولت قبل قيمت مسكن بالغ بر ۵۰۰ درصد افزايش يافت، اظهار كرد: آمار مركز آمار و بانك مركزي نشان مي‌دهد قيمت مسكن از ميانگين هر مترمربع ۶۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۸۴ به ۳ ميليون و ۹۵۰ هزار تومان درسال ۱۳۹۲ رسيده است. در حال حاضر قيمت مسكن هر متر مربع مسكن ۴ ميليون و ۳۷۰ هزار تومان است نتيجه اينكه از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ قيمت حدود ٦/١٠ درصد افزايش بالا رفته است.

مظاهريان همچنين با اشاره به افزايش روزافزون قيمت زمين در دولت قبل يادآور شد: طي سال‌هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ قيمت زمين از متري ۶۴۰ هزار تومان به متري ۵ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان در شهر تهران افزايش يافته كه ۷۰۰ درصد و معادل ٦/٨ برابر افزايش قيمت را نشان مي‌دهد. اما از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ شاهد ۲ درصد افزايش قيمت زمين هستيم.

معاون مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي درخصوص افزايش اجاره‌بها گفت: اجاره بين سال‌هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ حدود ٤/٣ برابر شده است و از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ حدود ٥/١ برابر شده است. اين نشان مي‌دهد هم‌اكنون شاهد باثبات‌ترين قيمت‌ها براي بازار مسكن هستيم كه مبنايي براي حركت اصولي به سمت آينده است.

وي با اشاره به تاثير شهرداري‌ها بر افزايش قيمت مسكن گفت: انتقادي كه به شهرداري‌ها وارد مي‌شود اين است كه انضباط شهري به هم خورده است. شهر صاحب يك شناسنامه و برنامه بود. اما شهرداري‌ها براي اينكه منبع اصلي درآمد خود را از سوداگري و افزايش خريد و فروش مي‌دانستند با افزايش تراكم و بي‌نظمي، كنترل را به هم ريختند. در تهران رقم وحشتناك ۴۹۰ هزار خانه خالي وجود دارد. منطقه ۲۲ يك نمونه است كه بايد پرسيد بر مبناي كدام سند مصوب اين اتفاق افتاده است. در آنجا ساخت و‌سازي را مي‌بينيد كه مابه ازاي آن خريداري وجود ندارد. مضافا اينكه ساخت و سازهاي انجام شده در منطقه ۲۲ هنوز جزو آمار خانه‌هاي خالي محاسبه نشده است.

معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه هم‌اكنون در حساب صندوق پس انداز مسكن يكم ۱۶۵ هزار نفر سپرده‌گذاري كرده‌اند، افزود: الان در اين حساب رقمي حدود ۳۵۰۰ ميليارد تومان وجود دارد. اين سپرده‌ها تعهدي است و بانك موظف است آن را انجام دهد. برآورد اين است كه ظرف يك سال آينده بانك بايد دو برابر اين رقم را تجهيز منابع كند و با اضافه كردن ۷۰۰۰ ميليارد تومان آن را به حدود ۱۰۰۰۰ ميليارد تومان به بازار مسكن تزريق كند. اهميت اين ۱۰۰۰۰ ميليارد تومان اين است كه متكي به بودجه دولت نيست و توسط مردم انجام مي‌شود. بنابراين توسعه پايداري را تضمين مي‌كند؛ زيرا تقاضاها به تدريج واردبازار مسكن خواهند شد و شوك قيمتي ايجاد نخواهند كرد.

مظاهريان درباره سامانه اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي گفت: يكي از ابزارها براي اينكه بتوان خانه‌هاي خالي را كنترل كرد ماليات است؛ لذا اين قانون از خردادماه امسال اجرايي و سامانه آن نيز به موقع رونمايي مي‌شود. مبنا اين بود كه اين خانه‌ها در سال اول از ماليات معاف باشند و در سال دوم نيمي از اجاره بايد به عنوان ماليات پرداخت شود. البته اشكال اين است كه چنين رقمي چندان نمي‌تواند مالكان را ترغيب به فروش كند. هم‌اكنون ۲ ميليون و ۶۰۰ هزار واحد مسكوني خالي و ۲ ميليون و ۱۰۰ هزار مسكن دوم در كشور وجود دارد كه بيشتر اقشار متمكن آنها را در اختيار دارند. ماليات بر خانه‌هاي خالي شامل خانه‌هاي دوم هم مي‌شود؛ زيرا طبق تعريف مركز آمار خانه‌اي كه كمتر از شش ماه استفاده شود خانه دوم محسوب مي‌شود كه در رديف اخذ ماليات قرار مي‌گيرد.

مظاهريان، نظام تامين مالي مسكن مهر را نيز دچار اشكال دانست و گفت: نظام تامين مالي اين طرح كه مبتني بر پول پرقدرت بانك مركزي بود باعث شد تورم هنگفتي به كشور وارد شود؛ زيرا آخر كار تورم روي دوش مردم سرشكن مي‌شود. بنابراين همان گروه‌هايي كه به ظاهر هدف طرح مسكن مهر هستند متضرران اصلي اين اشتباه در نظام تامين مالي شدند.