ابراهیم امینی در روزنامه آرمان نوشت: خلأهای قانونی، عدم اشراف تعداد قابل توجهی از اعضای شورای شهر به وظایفی که برعهده شوراهاست و به تبع آن عدم نظارت اعضای شورای شهر بر عملکرد شهرداری دست به دست هم داده تا در شهرداری تهران سلیقه وارد کار شود.
ابراهیم امینی در روزنامه آرمان نوشت: خلأهای قانونی، عدم اشراف تعداد قابل توجهی از اعضای شورای شهر به وظایفی که برعهده شوراهاست و به تبع آن عدم نظارت اعضای شورای شهر بر عملکرد شهرداری دست به دست هم داده تا در شهرداری تهران سلیقه وارد کار شود.
حدود ۶۰ سازمان در زیرمجموعه شهرداری تهران وجود دارد و جز وزارت آموزش و پرورش که از نظر کمی بیشترین کارمند را در مقایسه با وزارتخانههای مختلف دارد، شهرداری تهران جزو بزرگترین سازمانهای عمومی است، اما شهردار تهران بدون نظارت و حسابرسی دقیق امورات شهری را پیش میبرد که این وضعیت موجب میشود زمینه تخلفات فراوان در شهرداری تهران بهوجود بیاید. این تخلفات در دوران محمود احمدینژاد و حاکمیت آبادگران آغاز شد. در دوران شهرداري محمدباقر قاليباف نیز وضعیت به همین شکل بود.
عدم اصلاح قوانین، روزآمد نکردن آییننامهها و نبود نظارت کافی باعث تخلفات گسترده در این نهاد شد که حتی اعضای شورای شهر که به شهردار تهران نزدیک هستند به تخلفات در شهرداری تهران اذعان دارند. در چنین اوضاع و احوالي شورای شهر آینده باید ترکیبی از تخصصهای مورد نیاز در حوزه شهری باشد تا وظایفی را که بر عهده میگیرند بتوانند بر طبق قانون انجام دهند. شورای شهر باید در اصلاح قوانین و مقررات، نظارت دقیق و انتخاب شهردار پاکدست کوشش کند و شهرداری را انتخاب کند که خود را وقف شهر تهران کرده و از شهرداری تهران به عنوان ابزاری برای رئیسجمهور شدن استفاده نکند.
کسانی که به عنوان شهردار اداره شهر تهران را بر عهده گرفتهاند به شهرداری تهران به عنوان یک سکوی پرتاپ نگاه كردهاند. ضعف آیيننامه مناقصات و باز بودن دست شهردار برای واگذاری املاک شهرداری کمتر از قیمت کارشناسي، موجبات رفتارهای غیر قانونی را فراهم کرد. واگذاریهای اخیر شهرداری تهران و همچنین کمک شهرداری تهران به برخی خیریهها از جمله موجبات فساد اداری و دولتی و حیف و میل اموال شهرداری تهران است.
همچنین انحراف شهردار فعلی تهران از بودجه مصوب شهرداری برکسی پوشیده نیست. این در حالی است که وقتی شورای شهر بودجهای را به تصویب میرساند، مشخص میشود که چه مبلغي، درچه زمینهای باید خرج شود، اما همواره شهرداری تهران از بودجه مصوب انحراف داشته و وقتی شهردار از بودجه انحراف داشته باشد زمینه این شائبه جدی میشود که مدیریت شهری به صورت سلیقهای بودجه پروژههای شهری را جا بهجا کرده است. این موارد از جمله مشکلات مهم است. همچنین قانون شهرداری تهران مربوط به بیش از نیم قرن پيش (سال ۱۳۳۴) و زمانی است که مردم با درشکه در تهران رفت و آمد میکردند.
با این قانون نمیتوان کلانشهر تهران را اداره کرد، درحالی که قانون اساسی اجازه داده که شورای عالی استانها طرحهایی را برای اداره شهرها تهیه کرده و به مجلس بفرستد. این موارد مشکلاتی است که دست به دست هم داده و عدم اشراف اعضای شورای شهر به قوانين و مقررات و حضور غیر متخصصان در شورایهای شهر این شوراها را از کارایی انداخته است. در نیتجه شورای شهر پاكدست، با توان كارشناسي بالا و شجاع میتواند گامهای موثری برای اداره شهر تهران بردارد.
پ
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر