آخرین وضعیت پرونده تعرض به سفارت عربستان

خبرگزاری ایسنا: حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه یکسری اخبار درباره پرونده های اختلاس و ارتشاء منتشر شده، یکی از این پرونده‌ها مربوط به بوشهر است مبنی بر اینکه یکی از مقامات گمرک به همراه ۶ کارشناس دستگیر شده و پرونده دیگر در البرز است مبنی بر اینکه یکی از مدیران اقتصادی به همراه سه نفر بازداشت شده اند، اظهار کرد: پرونده‌ای را در البرز چند وقت داشتیم که از دستگاه‌های دولتی بود و افرادی در این زمینه دستگیر شدند و کسی که متهم به اختلاس بود دستگیر شد و دو میلیارد از وجوه اختلاس را برگرداند. هنوز حکم قطعی صادر نشده است.

وی با اشاره به پرونده بوشهر افزود:‌ یک بخش از قاچاق از گمرکات می‌آیند. برخی مورد وسوسه شیطان قرار می گیرند. امیدوارم کارمندان در هر دستگاهی فکر کنند. متاسفانه برخی مبالغ بالا رشوه می گیرند. آن ها نمی‌دانند که این میزان چقدر به کشور خسارت وارد می‌کند. گاهی یک فرد با ۱۰۰ میلیون کانتینر قاچاق نمی‌داند چه خسارتی را می‌تواند به مردم وارد کند.

محسنی‌اژه‌ای گفت: اواخر سال گذشته متاسفانه در گمرک بوشهر ۶ الی ۷ نفر دستگیر شدند، البته تعدادی با وثیقه آزاد شده‌اند و برخی وثیقه‌شان بیش از ۲ میلیارد تومان است. با دادستان صحبت کردم که در این پرونده‌ها کار را به پیش ببرند.

وی در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت پرونده تعرض به سفارت عربستان و اینکه این پرونده در چه مرحله ای است، گفت:‌ برخی از متهمان به لحاظ عدم اعتراض حکم شان قطعی شد، ولی برخی اعتراض کردند و پرونده به دادگاه تجدید نظر رفت. الان نمی دانم که پرونده در مرحله تجدیدنظر خواهی به کجا رسیده است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چند سال گذشته تعدادی از قضات توانستند پروانه وکالت دریافت کنند، آیا آن را تایید می‌کنید؟ گفت: در مورد قاضی شاغل چنین چیزی نداشتیم و قضات نمی‌توانند تا زمانی که شاغل هستند و بازنشسته نشده‌اند، پروانه وکالت بگیرند.

وی افزود: یک مورد این است که برخی قضات حالت اشتغال دارند که نمی‌شود قاضی شاغل، یعنی از قوه‌ قضائیه منفک است و بازنشسته نیستند بلکه آنها برخی جانبازانی هستند که با تشخیص کمیسیون مربوطه حالت اشتغال دارند. قرار است کارگزینی بررسی کند که آیا قضاتی که حالت اشتغال دارند و جانباز هستند و الان در قوه‌ قضاییه مشغول نیستند، پروانه دارند یا خیر؟

محسنی اژه‌ای در پایان گفت: ما قاضی شاغلی نداریم که هم در قوه‌ قضائیه باشد و هم پروانه وکالت داشته باشد.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه نظر قوه قضاییه درباره حذف مجازات اعدام در برخی از جرایم مربوط به مواد مخدر چیست؟ تاکید کرد:‌ چندین بار این موضوع را گفتم. ما در خصوص اینکه اعدام کمتر شود خوشحال می شویم، چرا که این موضوع یک تبعاتی برای خانواده فرد و جامعه دارد. اگر اعدام کمتر صورت گیرد خیلی خوب است. خیلی از مراجع ما این موضوع را پیگیری می‌کنند با آن‌ها که حق قصاص دارند صحبت می‌کنند که بخشش را پیشه کنند و یا دیه معادل بگیرند چون نمی خواهیم تا آنجا که ممکن است سلب حیات صورت بگیرد.

محسنی اژه‌ای افزود: ولی آیا امروز مواد مخدر نه تنها در کشور ما بلکه در خیلی از کشورها معضل جدی است یا نیست؟ که در اینجا بحث منافع قاچاقچیان و بحث منافع سیاسی وجود دارد. منابع برخی تروریست ها در کشور ما و همسایه بحث مواد مخدر است. برخی با اهداف سیاسی این مواد مخدر را توزیع می‌کنند. ما به دوستانی که به دنبال این موضوع هستند می‌گوییم راهی بروند که موجب سوء‌استفاده قاچاقچیان نشود و راهشان بازدارنده باشد. برخی از ناهنجاری ها، طلاق ها و اختلاف های خانوادگی به خاطر مواد مخدر است. اگر مجلس این را دنبال می‌کند راهی برود که به نفع قاچاقچیان مواد مخدر نشود و وضعیت این موضوع خانمان سوزتر نشود.

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌های حمید باقری تصریح کرد: تا جایی که یاد دارم برای ایشان دو یا سه پرونده تشکیل شد. آقای باقری درمنی یک پرونده داشت، بررسی شد، حکم صادر و قطعی شد و محکومیت را تحمل کردند. پرونده دیگر بررسی شد، در دادگاه تجدید نظر حکم قطعی شد. ایشان اعاده دادرسی کردند که در حال رسیدگی است. پرونده دیگری نیز دارد که در حال تحقیقات اولیه بوده و ممکن است در آینده پرونده‌های دیگری برای ایشان مطرح شود. اینگونه افراد که به چند جایی وابسته هستند ممکن است پرونده های زیادی برایشان پیش بیاید.

محسنی‌اژه‌ای درباره حضور نمایندگان قوه قضاییه در مجلس در خصوص مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر و اینکه آیا از نظرات آن‌ها استفاده شده یا خیر گفت:‌ مجلس می‌تواند درباره خیلی از موارد نظر دیگران را داشته باشد ولی موظف نیست. بله، قوه قضاییه نظراتی را داده، هم معاونت حقوقی و هم دادستانی کل کشور نظراتی را داده اند، ولی اینکه چقدر این نظرات ترتیب اثر داده شود باید دید این موضوع نتیجه اش چه می‌شود و چگونه از مجلس خارج می‌شود.

ویی در ادامه با اشاره به قانون انتخابات تصریح کرد: ماده ۶۸ قانون انتخابات دو حکم و قسم دارد. بخشی را نقل به مضمون می گویم که از تریبون نماز جمعه یا هر وسیله رسمی و دولتی علیه و له کاندیداها نمی‌توان تبلیغ کرد. این دو قید رسمی و دولتی ذکر شده، منظور از وسیله رسمی و دولتی چیست؟ برخی می گویند هر وسیله ای که به نوعی از بودجه دولتی استفاده می کند آیا این گونه است؟ اگر این باشد تمام نشریات را شامل می‌شود چرا که همه نشریات به نوعی از یارانه دولت استفاده می‌کنند.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: واقعا برخی از این‌ها تعبیر رسمی و دولتی در خصوص آن‌ها صدق نمی کند ممکن است یک موسسه باشد و یک هیأت امنا و هیأت رئیسه ای داشته باشد. یک اساسنامه و یک شخصیت مستقلی داشته باشد و طبعا نمی توان به آن رسمی و دولتی گفت. در اینجا اختلاف حقوقی وجود دارد. ما با اختلاف در این ماده مواجهیم. تریبون نماز جمعه که مشخص است ولی هر وسیله ای رسمی و دولتی چه چیزی را شامل می‌شود. این تفسیر موسع است. شنیده ام ولی ندیده‌ام که وزارت ارشاد لیستی را در این موضوع رسمی و دولتی اعلام کردند ولی آیا مرجع تشخیص اینکه چه چیزی در این باره رسمی و دولتی است وزارت ارشاد است؟ خیر.

وی ادامه داد: البته شنیده‌ام کمیسیون تبلیغات چون در این باره اختلاف نظر بوده گفته هر چه وزارت ارشاد اعلام می‌کند ولی این کفایت نمی کند؛ چرا که از نظر قانون مرجع این موضوع وزارت ارشاد نیست، البته ما یک اداره حقوقی داریم. زیر مجموعه معاونت حقوقی است. در آنجا افراد متخصص و حقوقدان به اینگونه مسائل وارد می‌شوند و برداشت های خود را با ملاحظه همه قوانین اعلام می‌کنند که لازم الاتباع برای قضات نیست، ولی راهنمای خوبی می‌تواند باشد.

در ادامه این نشست خبرنگاری خطاب به اژه ای درباره مساله مطرح شده مبنی بر کمک بابک زنجانی به یکی از کاندیداها پرسید و اژه ای پاسخ داد: ریاست قوه قضاییه این موضوع را به نقل از متهم مطرح کردند و این را هم گفتندکه متهم چنین چیزی را ادعا کرده و این را هم اضافه کردند از آنجا که این متهم مطالب خلاف واقع زیادی گفته نمی توان آن را ترتیب اثر داد. ریاست قوه قضاییه این را به نقل از متهم گفته بودند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری دیگر مبنی بر اینکه آیا از وزیر اطلاعات در پرونده مدیران کانال‌های تلگرامی سئوال قضایی پرسیده شده یا خیر؟‌ گفت: خیر، سوالی پرسیده نشده، روند این پرونده را هم در نشست پیشین گفته بودم.