تصميم نهايی مجلس درباره يارانه نقدی

روزنامه دنیای اقتصاد: نمایندگان مجلس رسما با «افزایش سقف درآمد یارانه‌ها» و همچنین «افزایش یارانه پرداختی به مردم» در سال ۹۲ مخالفت کردند.

بهارستان‌نشینان در جلسه علنی روز گذشته، به‌رغم تلاش مصرانه دولت و برخی نمایندگان مجلس به پیشنهاد «افزایش سقف درآمدی هدفمندی یارانه‌ها از ۵۰ هزار میلیارد تومان به ۸۰ هزار میلیارد تومان» رای موافق ندادند و مصوبه کمیسیون تلفیق را تایید کردند.

این مصوبه مجلس به معنای «عدم افزایش یارانه پرداختی به مردم» است، اما تعیین تکلیف نهایی درباره «عدم کاهش یارانه نقدی مردم» که دغدغه بسیاری از نمایندگان و در صدر آنها رییس مجلس بود، در زمان بررسی بخش‌های هزینه‌ای در مجلس مشخص می‌شود.

براساس مصوبه کمیسیون تلفیق سقف درآمد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال‌جاری ۵۰ هزار میلیارد تومان است، این مبلغ کمتر از سقف ۶۶ هزار میلیاردی قانون هدفمندی در سال گذشته است و از آنجا که با کاهش منابع پرداخت یارانه نقدی به ۲۷هزار میلیارد تومان همراه است، می‌تواند به معنای کاهش یارانه نقدی مردم و پرداخت تنها ۳۰ هزار تومان یارانه نقدی در سال ۹۲ باشد. کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کرده برای محقق شدن این درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی باید قیمت حامل‌های انرژی ۳۸ درصد افزایش پیدا کند.

این مصوبه اما از همان ابتدا با مخالفت دولتمردان و در راس آنان رییس دولت مواجه شد؛ به طوری که پیش‌تر محمود احمدی‌نژاد، در جمع مردم ارومیه در واکنش به مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس برای کاهش منابع یارانه نقدی در بودجه تاکید کرد که «یارانه‌ها مال مردم است و هیچ کس نمی‌تواند یک قران از آن را کم کند.» رییس‌جمهور همچنین گفت: اگر هدفمندی صددرصد هم اجرا شود، قیمت بنزین بیشتر از ۲۰۰۰ تومان نخواهد شد.

پیش از این، محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها نیز گفته بود: هرگونه تغییر در گام اول برای کشور خطرناک است و شرایط را سخت مي‌کند. البته علی لاریجانی نیز مواضعی نسبت به این مصوبه کمیسیون تلفیق داشت و چندی پیش در توصیه‌ای به اعضای این کمیسیون گفت که «بهتر است یارانه پرداختی به مردم تغییر نکند».

این توصیه اما از سوی کمیسیون تلفیق مورد توجه قرار نگرفت. لاریجانی روز گذشته نیز در جلسه علنی مجلس بار دیگر این توصیه را تکرار کرد و از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس خواست تا در اصلاحیه‌ای برای بخش‌های هزینه‌ای این بند، تدبیری بیاندیشند تا یارانه پرداختی به مردم کم نشود.

دولت در لایحه بودجه سقف درآمد یارانه‌ها برای سال ۹۲ را ۱۲۰ هزار میلیارد تومان تعیین کرده بود، موضوعی که به اعتقاد کمیسیون تلفیق تورم و افزایش قیمت وصف نشدنی را به دنبال دارد.

۱۰۹ رای مخالف

نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته در بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه در بخش مربوط به هدفمندی یارانه ها، درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ۱۳۹۲ را تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان، تصویب کردند.

در حین بررسی این بخش، تنها یک پیشنهاد آن هم افزایش سقف درآمدی یارانه‌ها به ۸۰ هزارمیلیارد تومان، مطرح شد که این موضوع پس از سخنرانی موافقان و مخالفان با ۲۶ رای موافق، ۱۰۹ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع از ۱۹۷ نماینده حاضر، با مخالفت مجلس مواجه شد.

براین اساس مقرر شد: درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ۱۳۹۲ تا مبلغ ۵۰۰ هزار میلیارد ریال شامل موارد ذیل است:

۱-تا مبلغ ۳۸۸ هزار میلیارد ریال به صورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قیمت‌های مواد ۱ و ۳ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

۲- تا مبلغ ۱۱۲ هزار میلیارد ریال یارانه‌های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون

بخش‌های هزینه‌ای نحوه اجرای هدفمندی پس از اتمام بررسی بخش درآمدی بودجه در مجلس مورد بحث قرار خواهد گرفت.

درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی اجرای هدفمندی را متوقف می‌کند

ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در دفاع از پیشنهاد تعیین درآمد ۸۰ هزار میلیارد تومانی دولت در هدفمندی یارانه‌ها، گفت: تصمیم کمیسیون تلفیق مبنی بر درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی از هدفمندی در سال ۹۲ به نوعی توقف در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است.

وی افزود: با مصوبه کمیسیون تلفیق میزان پرداخت به مردم کاهش می‌یابد و با تغییراتی که در قیمت دلار مواجه هستیم و همچنین کاهش ارزش ریال را در پی داشته است قیمت حامل‌های انرژی به میزانی است که مصرف افزایش یافته و قاچاق نیز زیاد می‌شود. وی ادامه داد: با تصمیم اخیر کمیسیون تلفیق نمی‌توانیم به تولید کمکی کنیم کشور ما شرایط خاصی دارد که نمی‌توانیم آن را انکار کنیم و حتما تصمیمات درباره هدفمندی یارانه‌ها در نظام اقتصادی و معیشتی مردم تاثیرگذار است.

افزایش ۳ برابری قیمت‌ها رفاه مردم را به آتش می‌کشد

قسیم عثمانی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس اما در مخالفت با این پیشنهاد گفت: سه برابر شدن قیمت حامل‌های انرژی علاوه بر افزایش تورم اقتصاد کشور و رفاه مردم را به آتش می‌کشد.

وی ادامه داد: آقای فرزین و آقای مرادی در کمیسیون تلفیق توضیح دادند که در سال گذشته ۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای هدفمندی یارانه‌ها از بانک مرکزی استقراض کردند این یعنی افزایش نقدینگی و افزایش پول پرقدرت و کاهش قدرت خرید مردم، همچنین نمایندگان دولت توضیح دادند که ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به خزانه بدهکار هستند، بنابراین پولی که بین مردم توزیع شده برخلاف قانون است.

جامعه کشش افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت‌ها را ندارد

جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس نیز در مخالفت با این پیشنهاد، گفت: اگر قرار باشد درآمد هدفمندی یارانه‌ها به این میزان افزایش پیدا کند به طور متوسط قیمت حامل‌های انرژی باید ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کند، اما جامعه کشش آن را ندارد.

وی با اشاره به استقراض ۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی دولت از بانک مرکزی در سال گذشته و ۵/۳ هزار میلیارد تومانی از خزانه، که هیچ‌کدام تسویه نشده است، گفت: در کمیسیون تلفیق موضوعی مطرح شد که در اواخر سال ۹۱، ۶۵۰ میلیارد تومان از حساب دانشگاه‌ها به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شده است؛ بنابراین اینکه دولت می‌گوید درآمدها پاسخگو است از اساس اشکال دارد.

دولت: یک ریال هم کسری بودجه نداشتیم

از سوی دیگر، محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها که به منظور بررسی موضوع هدفمندی در بودجه در جلسه علنی عصر روز گذشته مجلس حاضر بود، گفت که دولت در سال ۹۰ یک ریال کسری بودجه نداشته است. وی در موافقت با پیشنهاد یکی از نمایندگان مبنی بر افزایش سقف درآمد هدفمندی یارانه‌ها، گفت: ما می‌خواهیم قانون هدفمندی مطابق قانون اجرا شود و پیشنهاد امسال نیز سقف درآمد ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی بود. وی تاکید کرد: دولت در سال ۹۰ یک ریال کسری بودجه نداشته است.

وی با بیان اینکه قانون هدفمندی، قانون مجلس است، گفت: ما مجری هستیم شما گفتید این قانون ۵ ساله اجرا شود الان قیمت حامل‌های انرژی در ایران حدودا هر بشکه ۱۵ دلار است. بنا برانتظار مجلس ما باید ۱۵ دلار را طی ۳ سال به ۹۰ دلار یعنی فوب خلیج فارس، برسانیم.

فرزین ادامه داد: اگر بخواهید قانون اجرا شود باید در سال‌های مختلف با شیب ملایم تری پیش برویم در غیر این صورت تمام این گام را باید در یک سال طی کرد و قیمت‌ها ناگهانی افزایش زیاد داشته باشد. فرزین گفت: بنابراین انتخاب یک شیب توسط دولت متناسب با قانون مجلس است.

وی با اشاره به آثار هدفمندی یارانه‌ها گفت: دولت گزارش‌های مختلفی ارائه داده است معتقدیم که اجرای این قانون منجر به بهبود عدالت، کاهش ضریب جینی و صرفه‌جویی ۵/۱۷ میلیارد دلار انرژی در سال اول، شده است.

تاکید لاریجانی بر جلوگیری ازکاهش یارانه نقدی

رییس مجلس اما پس از تصویب بخش درآمدی این بند، خطاب به اعضای کمیسیون تلفیق، گفت: بهتر است کمیسیون تلفیق بررسی کند و اصلاحی انجام دهد که دریافت نقدی مردم تغییری پیدا نکند و اگر مازادی ماند به بهداشت و درمان داده شود.

علی لاریجانی اظهارکرد: دغدغه نمایندگان درباره هدفمندی یارانه‌ها این است که میزان یاران نقدی کاهش نیابد به نظر می‌رسد در بخش هزینه‌ای بند مربوط به هدفمندی اشکالاتی وجود داشته باشد که باید تلاش شود، اصلاح شود تا روال موجود کمک به مردم تغییری نکند.

تخلف ۳ هزار میلیاردی دولت در اجرای هدفمندی

لاریجانی همچنین در پاسخ به فرزین که گفته بود اجرای قانون هدفمندی مطابق قانون بوده است، گفت: براساس گزارش دیوان محاسبات به مجلس شما از ستاد تدابیر ویژه برای یارانه‌ها ۳ هزار میلیارد تومان مصوبه گرفتید که خلاف قانون است. وی گفت: مهم این است که قانون رعایت نشد حتی در مورد تولید هم رعایت نشده است. وزیر اقتصاد: این ارقام كفاف نمی‌دهد .

سخنگوی اقتصادی دولت دیروز قبل از نهایی شدن مصوبه یارانه‌ای مجلس گفت: ارقامی كه برای درآمد هدفمندی یارانه‌ها در كمیسیون تلفیق مجلس مطرح شده است، كفاف اجرای این قانون را در تمام سال نمی‌دهد.

شمس الدین حسینی در گفت‌وگو با ایرنا اظهار كرد: ارزیابی كلی از این مصوبه كمیسیون تلفیق حاكی از این است كه باید مذاكراتی با نمایندگان كمیسیون تلفیق انجام شود.

وی با تاكید بر اینكه همچنان فاز اول هدفمندی یارانه‌ها اجرا می‌شود، گفت: دولت منابع لازم را برای اجرای این قانون در ماه‌های آتی در دسترس دارد و یارانه‌ها همچنان پرداخت می‌شود، اما برای اینكه مشكلی ایجاد نشود باید با نمایندگان مجلس مذاكراتی انجام شود.