نگاهی بر نقش بانک مرکزی در کنترل تورم

دکتر شیرین صلوی تبار در روزنامه شرق نوشت: اگرچه کنترل نرخ تورم، يکي از دستاوردهاي اقتصادي مهم دولت يازدهم به شمار مي‌رود، ليکن توقف روند کاهشي تورم در ماه‌هاي اخير نشان مي‌دهد که ثبات قيمت‌ها در بلندمدت نيازمند بازنگري رابطه دولت و بانک مرکزي است

زیرا تدابير و سیاست‌های کوتاه‌مدت کنترل تورم نمي‌تواند ثبات قيمت‌ها را در بلندمدت تضمين کند. روشن است که کنترل نرخ تورم جز با سياست‌گذاري پولی صحيح و اصولی حاصل نخواهد شد.

هر چند تلاش در برقراري انضباط بودجه‌اي در يک دولت مي‌تواند در کوتاه‌مدت تورم را کنترل کند؛ اما ارتباط تنگاتنگ دولت و بانک مرکزي موجب مي‌شود که سياست‌گذاري‌هاي پولي تحت‌تاثير فشارهاي سياسي و تصميم دولت‌ها براي رسيدن به رشدهاي بالاي اقتصادي در مقابل هزينه‌هاي بلندمدت اجراي سياست‌هاي انبساطي، قرار گيرند و به نتايج دلخواه منجر نشوند.

تجربه اقتصادهاي بزرگ دنيا نشان مي‌دهد که عملکرد بهتر سياست‌هاي پولي در کاهش تورم، راهکاري جز بانک مرکزي مستقل و قدرتمند ندارد. بنابراين شاخص‌هاي اندازه‌گيري استقلال بانک مرکزي که هر يک از جنبه‌هاي مختلف، ميزان استقلال را مورد ارزيابي قرار مي‌دادند، به‌تدريج تکامل يافتند و در محاسبه آنها، ابعاد مختلف استقلال بانک مرکزي نظير استقلال نهادي، کارکردي، مالي و پرسنلي در نظر گرفته شد. از ديدگاه بانک مرکزي اروپا، استقلال بانک مرکزي به مفهوم داشتن استقلال در تمام ابعاد ذکرشده به‌طور همزمان است و تنها در آن صورت است که بانک مرکزي مي‌تواند وظايف خود را درباره برقراري ثبات قيمت‌ها به‌درستي انجام دهد. همچنين مي‌توان از بانک مرکزي به‌دليل کوتاهي در انجام وظايف و عمل نکردن به تعهدات خود، سوال کرد؛ زيرا مفهوم استقلال، پاسخگو بودن بانک مرکزي را نيز به همراه دارد.

در دنياي امروز، مفهوم استقلال بانک مرکزي از استقلال نهادي يا به‌عبارت ديگر اعطاي شخصيت حقوقي مجزا و مستقل از دولت به بانک مرکزي، به ساير ابعاد استقلال نظير استقلال در دستيابي به اهداف بانک بدون مداخله دولت يا استقلال در ساختار ترازنامه بانک مرکزي از بودجه دولت در اقتصادهاي نفتي گسترده شده است. به همين ترتيب استقلال از بُعد پرسنلي نيز مانند دوره تصدي رئيس کل يا عزل و نصب وي و لحاظ درجه‌اي از استقلال براي شوراي سياست‌گذار پولي (معادل شوراي پول و اعتبار در ايران) جزو ضرورت‌هاي استقلال بانک مرکزي به حساب مي‌آيد. واضح است که وابستگي شوراي سياست‌گذاري پولي به دولت يا نهادهاي دولتي، تهديدي براي استقلال بانک مرکزي به شمار مي‌رود و ممکن است تصميمات پولي تحت‌تاثير فشارها يا منافع کوتاه‌مدت سياسي قرار گيرند.

بررسي نسل‌هاي مختلف شوراهاي پول و اعتبار در اقتصاد ايران از سال ۱۳۳۹ تاکنون نشان مي‌دهد که به جز نسل اول در بقيه موارد همواره اعضاي دولتي در اتخاذ سياست‌هاي پولي از وزن قابل توجهي برخوردار بوده‌اند. به ديگر سخن نه تنها بعضي از وزرا يا معاونان آنها در ترکيب اعضاي شوراي پول و اعتبار حضور دارند، بلکه کارشناسان مربوطه نيز در نسل‌هاي مختلف شوراي پول و اعتبار يا به انتخاب رئيس‌جمهور يا وزير دارايي يا تایيد رئيس‌جمهوری انتخاب مي‌شوند. تجربه اقتصادهاي بزرگ نشان مي‌دهد که حاصل اندازه بهينه و ترکيب اعضاي شوراي سياست‌گذار به نفع متخصصان پولي و بانکي را مي‌توان در کاهش تورم و نوسانات آن مشاهده کرد. بنابراين اکنون که هدف تورم تک‌رقمي دولت يازدهم تحقق يافته است و به دنبال راهکاري براي ثبات قيمت‌ها در بلندمدت و افزايش رفاه جامعه هستيم، بهترين فرصت است تا ترکيب شوراي پول و اعتبار با توجه به دستاوردهاي علمي و تجربي جهاني مورد بازبيني قرار گيرد.