متهم ردیف اول «فقر» در ایران

فرارو: وضعیت معیشتی مردم یکی از مسائلی است که به عقیده کارشناسان با وجود تلاش های دولت همچنان در شرایط نامطلوب به سر می برد اما حالا که ایام انتخابات فرا رسیده است رقبای دولت تاکید دارند که نه تنها دولت یازدهم مقصر وضعیت معیشتی نامطلوب مردم است بلکه حتی طی چهار سال میزان فقر در کشور را گسترش داده است.

همیشه اقتصاد از مقوله‌های تاثیرگذار در شعارهای انتخاباتی افراد در کارزارهای سیاسی بوده است. بنابراین با نزدیک شدن یا ورود به ایام انتخابات ریاست جمهوری، حرف و حدیث‌های بسیاری درخصوص عملکردی اقتصادی دولت حسن روحانی مطرح می‌شود که بعضا میان موافقان و مخالفان رئیس جمهور مشترک هستند.

اما این اشتراک در موارد جزئی وجود دارد. به عنوان مثال همه کارشناسان تاکید دارند که معیشت مرد همچنان دچار مشکلات جدی است و دولت باید درخصوص آن اقداماتی انجام دهد. اما نقاط اختلاف میان این کارشناسان بسیار زیاد است. اما آنچه که در اینجا مورد بررسی قرار خواهد گرفت، مقوله «فقر» است که این روزها از سوی برخی مطرح می شود.

این افراد تاکید دارند که طی چهارسال اخیر دولت یازدهم نه تنها موفق به رفع مشکلات اقتصادی نشده است بلکه بر مشکلات موجود از جمله «فقر» افزوده است و سیاست‌های اشتباه تیم اقتصادی روحانی مقصر شرایط موجود است. از از سوی دیگر دولتمردان می‌گویند که «ضریب جینی» که به عنوان یکی از شاخص های مهم اندازه گیری نابرابری توزیع درآمد بر اساس آمارهای رسمی، محسوب می‌شود در دولت یازدهم بهبود یافته و بر اساس داده های مرکز آمار ایران، میانگین ضریب جینی کل کشور از سال ۱۳۸۹تا ۱۳۹۴ از ۰.۴۱ به ۰.۳۹ کاهش یافت.

همچنین بر اساس اعلام این مرکز، ضریب جینی در مناطق شهری در سال ۱۳۹۴ یک صدم درصد افزایش را تجربه کرد و به عدد ۰.۳۷ رسید اما در مناطق روستایی بدون تغییر در عدد ۰.۳۴ باقی ماند. این درحالی اتفاق افتاده است که در سال ۹۲بنا به آمار سازمان ملل، ضریب جینی در ایران به رقم ۰/۵۸ رسیده‌ بود.

با اینحال همچنان مخالفان و رقبای دولت اصرار دارند که دولت نتوانسته اقدام مفید یا موثری در اقتصاد انجام دهد و هر آنچه امروز شاهدش هستیم، به واسطه اشتباهات دولت یازدهم رخ داده است. اما کارشناسان اقتصادی چه نظری درباره این مقوله دارند؟

محمود جامساز اقتصاددان در گفت‌وگو با فرارو با بیان این که اول لازم است تعریف مشخصي از فقر ارائه کنیم، گفت: زمانی که مردم قدرت تامین نیازهای معیشتی مانند مسکن، غذا، بهداشت و... را نداشته باشند، در دسته فقر قرار می گیرند. همچنین باید در نظر داشت که دامنه فقر بسیار گسترده است. یعنی از خانوارهایی که صرفا می توانند حداقل نیازهای خود برای زنده ماندن را تامین کنند آغاز می شود تا خانوارهایی که با درآمدهای متوسط در سطح متوسط زندگی می کنند، اما گروه اول که صرفا می توانند حداقل نیازهای خود برای زنده ماندن را تامین کنند، دچار فقرمطلق است.

وی ادامه داد: حالا فرض کنید ما متوسط سطح زندگی ایران را یک رقمی در نظر بگیریم و با کشوری مانند نروژ مقایسه کنیم. آن موقع است که تفاوت فاحشی میان ایران و نروژ به عنوان یک کشور توسعه یافته، خواهیم دید. به طوری که حتی یک سری خانوارها که در شرایط مساعد و خوبی در ایران زندگی می کنند در نروژ در دسته فقرا قرار مي‌گيرند.

این کارشناس اقتصادی افزود: منظور من از این مثال این است که میزان فقر در کشورهای درحال توسعه یا توسعه نیافته به مراتب بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. به طوری که وقتی سازمان ملل در سال ۲۰۰۳ گزارشی ارائه کرد، در آن آمده بود که تفاوت میان میزان فقر در کشورهای توسعه نیافته با توسعه یافته آنقدر زیاد است که در شرایط بحرانی قرار دارند و باید کنترل شود. به همین دلیل سازمان توسعه و همكاريهاي اقتصادي سازمان ملل برنامه‌ای را طرح ریزی کرد که تا سال ۲۰۱۵ نيمي از جمعيت فقراي جهان كاسته شود که البته موفقیت آمیز هم نبود.

جامساز تاکید کرد: در ایران متاسفانه از سال ۸۴ به دلیل عدم توزیع و تخصیص بهینه منابع میان نیازهای واقعی و اساسی اقتصاد، فقر گسترده‌تر شد. یعنی علی‌رغم درآمدهای نفتی که حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، به جای اینکه ثروت گسترش پیدا کند، فقر همه جای کشور را زیر سایه خود برد و خانوارهایی که در طبقه متوسط بودند هم تضعیف شدند.

وی افزود: همچنین در بحث یارانه ها هم قرار بود دولت گذشته به گونه‌ای عمل کند که خانوارهای کم‌درآمد از آن بهرمنده شوند و روی تولید هم تاثیر مثبت بگذارد. اما اینگونه نشد و تمام آن درآمدهای حاصل از حذف یارانه‌ها به طور یکسان میان اقشار مختلف کشور از فقیر تا ثروت مند تقسیم شد که این عین بی‌عدالتی بود. زیرا نه تنها مشکلی را حل نکرد بلکه موجب تورمی شد که قدرت خرید خانوارهای طبقه پائین را کم کرد. همین اقدامات باعث شد که فقر بشدت گسترش يافت. در حال حاظر بر اساس گزارشات مختلف حدود ۳۰ الی ۴۰ میلیون نفر زیر خط فقر قرار دارند که فقط قادرند شکمشان را سیر کنند.

این اقتصاددان ادامه داد: همچنین باید به شاخص فلاکت (این شاخص از محاسبه مجموع نرخ بیکاری و رشد تورم بدست می آید) هم اشاره کنم که در سال ۸۴، زمانی که آقای احمدی نژاد دولت را در اختیار گرفت ٢١/٩ درصد بود اما در سال ۹۲ وقتی دولت را به آقای روحانی تحویل داد، نرخ شاخص فلاکت ۵۵% بود.

جامساز در پایان اظهار کرد: دولت یازدهم با وعده‌های مختلفی در حوزه اقتصاد آمد اما خب آنقدر خرابی و ویرانی اقتصادي در کشور وجود داشت که حتی اگر بهترین اقتصاددان‌ها هم روی کار می آمدند نمی توانستند موفق شوند. ضمن اینکه نباید فراموش کرد که ساختار اقتصاد دولتي نفتي کشور به گونه ای نیست که بتواند ظرفیت اصلاح متغیرهای اقتصادی را داشته باشد. با اینحال دولت تلاش كرد اقداماتی انجام دهد تا حدودي شرایط را بهبود ببخشد.

همچنین پرویز جاوید عضو انجمن اقتصاددانان نیز در گفت‌وگو با فرارو ضمن تاکید بر این نکته که ادعای رسانه های مخالف دولت در خصوص رابطه دولت یازدهم با فقر موجود در کشور به هیچ عنوان صحت ندارد، گفت: به طور واضح و قطعی می توان گفت که طی هشت سال دولت های نهم و دهم بازتولید ثروت اصلا مشخص و واضح نبود. اما با به روی کار آمدن دولت یازدهم شرایط بسیار تغییر کرد و به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی انضباط مالی در این دولت بسیار عالی بود. از همین طریق هم ضریب جینی را کاهش دادند. بنابراین من شک ندارم که هر آنچه که درباره افزایش فقر عنوان می شود صرفا انتقاداتی هستند که با اهداف سیاسی انجام می‌شود و مصرف انتخاباتی دارد.

وی افزود: این تنها یکی از تفاوت‌های میان دولت یازدهم با دولت‌های نهم و دهم است. در این چهارسال اخیر با وجود کاهش درآمدهای نفتی داشتیم اما گشایش بین المللی که به واسطه سیاست‌های دولت اتفاق افتاده بود شرایط را به مراتب بهتر کرده است. حالا ما می توانیم هواپیمای نو خریداری کنیم و یک میلیون بشکه نفت بفروشیم.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: البته من به هیچ عنوان تورم یک رقمی را قبول ندارم و معتقدم که درست است تورم بسیار کاهش پیدا کرده اما هنوز تک رقمی نشده و چند درصدی فاصله دارد. همچنین با وجود اشتغالزایی دولت اما همچنان در شرایط منفی ۵۰۰ هزار شغل قرار داریم و لازم است این تعداد به صفر برسد. اما ما در حال حاضر یک دولت منظم داریم که انضباط مالی را کاملا رعایت کرده و به منابع و بانک مرکزی دست درازی نمی کند.

جاوید گفت: با این وجود انتقادهایی هم درخصوص عملکرد اقتصادی دولت مطرح است. مواردی مانند قانون مالیاتی، رشد نقدینگی، سیستم های بانکی از موضوعاتی است که دولت باید در رفع مشکلاتشان اقدامات جدی انجام دهد