تحول خانواده در ایران در جهت بحرانی است؟ (۱)

ماهنامه ایران فردا - سعید مدنی: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خانواده از ارزش و مقام بالایی برخوردار است. در اصول مختلف از جمله اصل دهم، تصریح شده: از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

همچنین در بند یک اصل چهل و سوم تامین نیازهای اساسی شامل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه از وظایف و مسئولیت های دولت اسلامی قلمداد شده است.

بنا بر دلایل و شواهد مستند روند تحول نهاد خانواده در ایران نه تنها چنین سمت و سوی مورد نظر تدوین کنندگان قانون اساسی را نداشته بلکه مدت ها است مسیری کاملا متفاوت را در پیش گرفته است. به برخی از این شواهد و قراین اشاره می شود.

کوچک شدن خانوارها

طی نزدیک به چهار دهه گذشته تعداد جمعیت خانوارهای ایرانی پس از یک دوره افزایش، روند کاهش را آغاز کرده است. در سال ۱۳۳۵ میانگین اعضای خانوارها ۴.۷۵ بود که پس از آن نیز به تدریج بر تعداد جمعیت خانواده ها افزوده شده و در سال ۱۳۷۰ به ۵.۱۷ نفر رسید. این روند به تدریج معکوس شد تا این که در سال ۱۳۹۰ میانگین تعداد اعضای خانواده ها در کل کشور به ۳.۶ نفر رسید. به علاوه شتاب کاهش میانگین تعداد جمعیت خانوارها در روستاها بیشتر از شهرها بود. در فاصله سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۰ از میانگین تعداد جمعیت خانواده شهری ۱.۱ نفر و از میانگین تعداد جمعیت خانواده روستایی ۱.۶ نفر کاسته شده است.

برخی از پیامدهای کاهش بُعد خانواده ایرانی عبارتند از: افزایش میانگین سنی افراد جامعه و سوق یافتن توزیع سنی جمعیت به سوی توزیع طبیعی در میان مدت و ثقل جمعیت میانسال و سالمند و در درازمدت؛ تقاضای زنان برای اشتغال و تحصیل و به طور کلی مشارکت اجتماعی بیشتر؛ گرایش به سوی کوچک تر کردن ابعاد خانواده یا ازدواج دیررس که می تواند به ناباروری های ناشی از افزایش سن نیز بینجامد. به علاوه هر چه تحصیلات بالاتر رود، احتمال ازدواج کاهش می یابد و یا به کنترل موالید منجر می شود.

ازدواج و طلاق

طی کمتر از سه دهه گذشته به تدریج از رشد موارد ازدواج ثبت شده کاسته شده است. در همین دوره شاخص های طلاق روند نامطلوبی داشته اند. در سال ۱۳۶۵ تعداد موارد وقوع طلاق در ۱۰۰۰ نفر جمعیت ۱۰ سال و بالاتر در کل کشور ۱.۹ مورد گزارش شده است که در سال ۱۳۹۰ به ۳.۷ طلاق رسیده است.

بررسی رشد سالیانه طلاق نسبت به ازدواج در فاصله زمانی از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۰ نیز حاکی از شتاب بیشتر رشد طلاق است. شاخص نسبت طلاق به ۱۰۰ ازدواج نیز در فاصله سال های ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۰ روند رو به افزایشی داشته و از ۱۰.۳ طلاق به ازای هر ۱۰۰ ازدواج در سال ۱۳۶۵ به ۷.۹ طلاق در سال ۱۳۷۵، ۱۲.۱۰ طلاق در سال ۱۳۸۵ و بالاخره به ۱۳.۳ طلاق در سال ۱۳۹۰ رسیده است. افزایش رشد طلاق با وجود آن که نمودی است از تداوم بحران در خانواده های ایرانی، در عین حال نشان می دهد زنان برخلاف گذشته حاضر نیستند به هر قیمت یک زندگی پرتلاطم را ادامه دهند.

روند صعودی طلاق در جوامع معاصر سبب شده تا اندیشمندان عصر حاضر را از این نظر «عصر طلاق» و «انقلاب طلاق» بنامند. بر اساس برخی برآوردها میزان طلاق در ایران در چهار دهه اخیر دو برابر شده است. تعداد موارد روزانه وقوع طلاق در سال ۱۳۷۵ معادل ۱۰۶ مورد، در سال ۱۳۸۰ معادل ۱۶۵، در سال ۱۳۸۵ معادل ۲۷۰ و در سال ۱۳۹۲ حدود ۴۱۲ مورد ثبت شده بوده است.

نکته حائز اهمیت آن است که روند تغییرات در ازدواج و طلاق تنها منحصر به تهران یا شهرهای بزرگ نیست و استان هایی مثل یزد که نهاد خانواده در آن از ثبات و استحکام بالایی برخوردار بود و یکی از پایین ترین نرخ های طلاق را در بین استان های کشور داشت نیز دچار دگرگونی های مورد اشاره شده است. برای مثال در حالی که میانگین شاخص نسبت طلاق به ازدواج در استان یزد در فاصله سال های ۱۳۸۶-۱۳۴۷ معادل ۳.۲ بوده، این شاخص در سال ۱۳۸۸ بیش از ۸ درصد شده است.

بر اساس مطالعات انجام شده، عوامل موثر در طلاق عبارتند از: تغییر نگرش نسبت به ازدواج و طلاق، تغییر ساختار خانواده، بیکاری و بحران اقتصادی خانواده، تغییر نقش های جنسیتی، افزایش انتظارات، استقلال اقتصادی زنان، افزایش روابط جنسی خارج از خانواده، تغییر قوانین طلاق، کاهش فرزندآوری، عدم پرداخت نفقه، اعتیاد، خشونت های خانگی، و بیماری و اختلالات روانی، عدم انجام وظایف زناشویی، ظاهرا ده ها عامل دست به دست هم داده اند تا شرایط کنونی را رقم زنند. (جدول ۱)

سن ازدواج و تمایل به تجرد

میانگین سنی زنان و مردان به هنگام اولین ازدواج در ایران مثل سایر نقاط دنیا روند رو به افزایش داشته است. برای مثال میانگین سن ازدواج زنان در فاصله سال های ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۰ در کل کشور از ۱۹.۷ سال به ۲۳.۴ سال رسیده است. به علاوه، نسبت تجرد در زنان در گروه سنی ۲۴-۲۰ سال از حدود ۲۰ درصد در سال ۱۳۵۵ به حدود ۵۰ درصد در سال ۱۳۸۵ افزایش یافته است.

اولین شواهد آغاز این روند و تمایل مردان و زنان جوان به تاخیر در ازدواج و میل آنها به تجرد مدت ها پیش از این گزارش شده بود. برای مثال در پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان که در دو مقطع ۱۳۷۹ و ۱۳۸۴ انجام شد نکات مهمی آشکار شد. در هر دو پژوهش نتیجه گرفته شد که مردم اهمیت زیادی برای خانواده قائل هستند: ۹۳.۵ درصد در سال ۱۳۸۴ که نسبت به سال ۱۳۷۹ (۹۴.۲ درصد) به میزانی هر چند جزیی از اهمیت خانواده کاسته شده بود اما در همین دو پیمایش از پاسخ دهندگان خواسته شده بود نظر خود را درت مورد جمله «لازم نیست آدم حتما ازدواج کند» بیان کنند. در هر دو موج، اکثریت افراد ازدواج را امری ضروری و لازم می دانستند، با این وجود در هر دو موج، نسبت افرادی که با جمله فوق موافق بودند نیز قابل توجه است. به خصوص که نسبت این افراد از ۱۷ درصد در سال ۱۳۷۹ به حدود ۲۰ درصد در سال ۱۳۸۴ افزایش یافت.

همچنین در هر دو موج، جوانان، اکثریت موافقین با این جمله را تشکیل می دادند و با کاهش سن، موافقت با جمله بالا بیشتر شده و مخالفت با آن کاهش یافته بود. یعنی این که گروه های سنی پایین تر، ضرورت کمتری برای ازدواج قایل بودند.

در طرح ملی «بررسی ویژگی های اجتماعی، اقتصادی خانوار» که توسط مرکز آمار ایران با همکاری مرکز تحقیقات علمی فرانسه در سال ۱۳۸۰ گردآوری شده، یافته ها نشان می داد که حدود ۶۰ درصد جوانان معتقد بودند که موقعیت مناسب برای ازدواج پسران، بعد از اشتغال به کار است. سپس در مرتبه بعدی، ۲۷.۶ درصد «دارا بودن شرایط مالی مناسب» را به عنوان موقعیت ایده آل ازدواج برای پسران ذکر کرده بودند. به عبارتی پیش شرط ازدواج جوانان پسر، آمادگی اقتصادی و مالی آنها است. این در حالی بود که تنها یک درصد، سن تکلیف را به عنوان سن مناسب برای ازدواج بیان کرده بودند.

در خصوص موقعیت ایده آل برای ازدواج دختران نیز نتایج تحقیق فوق نشان می دهد ۳۵ درصد جوانان «بعد از اتمام تحصیلات متوسطه» را به عنوان موقعیت ایده آل برای ازدواج دختران اعلام نموده اند و در مرتبه بعدی، ۳۲.۳ درصد معتقد بودند که موقعیت مناسب برای ازدواج دختران، «بعد از اتمام تحصیلات عالی و دانشگاهی» است. بدین ترتیب، درصد قابل توجهی، ادامه تحصیل دختران را در مقاطع دانشگاهی به ازدواج زودرس ترجیح می دادند.

این نکته در واقع نشان دهنده وقوع تغییر ارزشی در جامعه ایران در خصوص ارجحیت آموزش و تحصیلات بر ازدواج برای دختران و ظهور نقش های جدید اجتماعی برای آنهاست. بدین ترتیب آمار فعلی که نشان دهنده افزایش قابل توجهی در سن اولین ازدواج است، با توجه به نگرش جوانان مبنی بر به تعویق انداختن ازدواج پس از اتمام تحصیلات و اشتغال به کار، باید پس از این نیز به تدریج شاهد افزایش سن ازدواج در ایران باشیم.

خانوارهای تک سرپرست

در سال ۱۳۹۰ به طور کلی در ایران ۱۴۷۱۸۶۸ خانوار تک سرپرست با فرزند یا فرزندان خانوار زندگی می کردند و مسئولیت تربیت و تامین نیازهای کودکان فقط بر عهده پدر یا مادر بود. اکثریت قریب به اتفاق (۸۵.۵ درصد) این خانواده ها، زن سرپرست هستند و مادر مسئولیت و مدیریت خانواده را عهده دار است. از تغییرات مهم دیگر در ساختار خانوارهای ایرانی، افزایش تعداد و نسبت خانوارهای تک نفری زنان است. در سال ۱۳۹۰ تعداد کل خانوارهای تک نفری برابر ۱۵۱۱۹۱۱ مورد بود که ۶۸.۷ درصد آنان معادل ۱۰۳۸۵۶۹ خانوار، یک زن، تنها عضو خانواده بوده است.

اکثریت زنان در خانوارهای مورد اشاره (۷۱.۱۴ درصد) ۶۰ سال به بالا بوده و سالمند محسوب می شوند. به علاوه ۰.۵ درصد آنان معادل ۵۲۵۲ زن تک خانوار، کمتر از ۲۰ سال داشته اند. طی سال های اخیر بر تعداد و نسبت خانوارهای زن سرپرست افزوده شده و از ۷.۱ درصد خانوارها در سال ۱۳۶۴ به حدود ۱۲.۱ درصد در سال ۱۳۹۰ رسیده است. در سال ۱۳۹۰ از مجموع ۲۵۴۸۰۷۲ خانوار زن سرپرست، ۰.۳۵ درصد کمتر از ۲۰ سال داشته اند. به علاوه ۴۷.۶ درصد نیز در سنین سالمندی بوده و در گروه سنی بیش از ۶۰ سال قرار داشته اند. بیشترین نسبت زنان در گروه سنی ۵۰ تا ۵۹ سال بوده که ۲۱.۵ درصد را به خود اختصاص داده اند.

پس از انقلاب، فقر زنان سرپرست خانوار در سال ۱۳۷۰ به حداکثر خود رسید و پس از آن تا سال ۱۳۸۴ به آرامی کاهش یافته، اما در فاصله سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ مجددا افزایش یافته است. در مطالعات مشابه نیز نشان داده شده مشکل اصلی زنان سرپرست خانوار، فقر و کمبود درآمد است.