نحوه ارزیابی صلاحیت کاندیداهای شورای شهر

خبرگزاری ایلنا: رییس هیات نظارت بر انتخابات شوراها شهر و روستا در تهران گفت: قانون نظر و استعلام از مراجع چهارگانه را برای هیات‌های اجرایی ملاک قرار داده اما درنهایت این هیات‌ها هستند که تصمیم‌گیری می‌کنند و رای و نظرشان معتبر و قانونی خواهد بود

علیرضا رحیمی در حاشیه نشست علنی امروز مجلس با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به انتشار برخی شایعات درباره رد یا تایید صلاحیت‌ها اعلام کرد: این شایعه‌ها با هدف تضعیف روحیه داوطلبان و کاهش مشارکت مردم منتشر می‌شود و بنابر این مردم و داوطلبان باید بیش از این هوشیار باشند.

او تاکید کرد: چارچوب و رویه تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها بسیار روشن و مشخص است و هیات‌های نظارت و اجرایی بنابر این قانون عمل می‌کنند.

او گفت: قانون نظر و استعلام از مراجع چهارگانه را برای هیات‌های اجرایی ملاک قرار داده اما درنهایت این هیات‌ها هستند که تصمیم‌گیری می‌کنند و رای و نظرشان معتبر و قانونی خواهد بود و هیات‌های نظارت نیز نظر هیات‌های اجرایی را مورد رسیدگی قرار می‌دهند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در مرحله اول که روال قانونی طی می‌شود، نیاز به شکایت داوطلبان نیست و پس از اعلام نتیجه نهایی در تاریخ ۲ اردیبهشت، داوطلبان می‌توانند شکایت خود را اعلام کنند که این اعتراض‌ها در هیات‌های نظارت استان بررسی می‌شود.

او با اشاره به چند نکته اعلام کرد: اولاً هیات‌های نظارت در بررسی صلاحیت‌ها اصل ۳۷ مبنی بر برائت را به‌عنوان یکی از اصول محوری موردتوجه قرار خواهند داد.

رحیمی در واکنش به سوال خبرنگار ایلنا، با اشاره به برخی شایعه‌هایی که طی روزهای اخیر مطرح شده، تصریح کرد: حوادث سال ۸۸ هیچ تاثیری در نتیجه و ارزیابی صلاحیت افراد نخواهد داشت. ملاک ما مر قانون است و بنابر قانون نیز محکومیت‌های موثر و آن‌چه در قانون اشاره شده، می‌تواند تاثیرگذار باشد. نگاه ما نگاهی قانونی خواهد بود و اصل برائت نیز مورد توجه ما قرار می‌گیرد.

او گفت: بنابر اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها مادام که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است و هم در سال ۸۸ و هم در دیگر ادوار انتخابات، کسانی که در این انتخابات‌ها شرکت می‌کنند، با هدف تقویت پایه‌های نظام و دموکراسی به صحنه می‌آیند.

رییس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا در تهران تصریح کرد: تفاسیر بدبیانه نسبت به مردم قابل قبول نیست و ملاک برای ما مر قانون خواهد بود.

او در پاسخ به سوال دیگری درباره تبلیغات زودهنگام گفت: هیات‌های نظارت بر اساس وظیفه قانونی خود که نظارت بر فرآیند انتخابات از جمله تبلیغات انتخاباتی است، عمل خواهند کرد و تبلیغات زودرس نیز ازسوی هیات‌های نظارت و همچنین هیات‌های بازرسی و وزارت کشور در حال رصد است.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: توصیه ما به داوطلبان این است که برای تبلیغات عجول نباشند؛ به هر حال ۲ اردیبهشت نتیجه نهایی تایید صلاحیت‌ها اعلام می‌شود و بنابر قانون، یک هفته مهلت برای تبلیغات قانونی در اختیار تمامی نامزدها قرار خواهد گرفت.

او یادآور شد: در دوره تبلیغات، نیز باید مراقت باشند، مرتکب تخلفات تبلیغاتی نشوند و نکته دیگر اینکه استفاده از امکانات و کمک‌های دولتی، شهرداری‌ها و شوراهای شهر در قانون ممنوع است و با جدیت مورد توجه هیات‌های نظارت قرار می‌گیرد و در صورت بروز تخلف علاوه بر برخورد با داوطلبان، دستگاه‌ها یا شهرداری‌‌های که در انجام این تخلفات نقش داشتند و به صورت مستقیم یا غیرمستیم امکانات دولتی را در اختیار برخی داوطلبان قرار داده‌اند، مسئولیت خواهند داشت.

رحیمی در پایان در پاسخ به سوال دیگری درباره اعلام نصاب رای توسط جمنا در یکی از نشست‌های اخیر نیز گفت: اینکه هر گروهی برای خود از هم‌اکنون نصاب رای تعیین کند و این نصاب را ملاک ارزیابی قرار دهد، جایی در قانون ندارد.