خرم: روحانی با جناح‌های صاحب رای رایزنی کند
روزنامه آرمان در گفت وگو با احمد خرم به بررسی شرایط موفقیت حسن روحانی در انتخابات ۹۶ پرداخت و به نقل از وی نوشت: روحانی باید با جناح یا طیف‌هایی که صاحب رای و از بدنه اجتماعی بسیار بانفوذ و قوی برخوردار هستند، رایزنی کند.
در ادامه در گزیده ای از این گفت وگو می خوانیم: عمر دولت یازدهم به تدریج روبه پایان است، اما آنچه پس از گذشت ۴ سال از عمر دولت یازدهم به جا می‌ماند، تنها یک کارنامه و عملکرد است. بنابراین فارغ از هرگونه یکجانبه‌گری و داوری‌های سطحی می‌توان اذعان داشت ۴ سال از عمر دولتی سپری شد که بدون کمترین خستگی در مقابل بسیاری از مشکلات ایستاد و کارنامه نسبتا موفقی دارد. اگرچه همچنان کاستی‌ها و خلا‌هایی وجود دارد اما موفقیت‌ها در دولت روحانی برجسته‌تر از ناکامی‌ها و کاستی‌هاست.
انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۹ اردیبهشت زمان برداشت محصول از همان عملکرد چهارساله است. در این میان تلاش‌ها در راستای فرافکنی و تبلیغات منفی برای ناامید کردن و رویگردانی جامعه از روحانی روز به روز شدت می‌گیرد، اما بر خلاف تصور دلواپسان، جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به خودآگاهی بسیار بزرگ سیاسی و اجتماعی دست یافته است و ۲۹ اردیبهشت ماه بی‌اعتنا به فرافکنی‌ها و دشمن‌تراشی‌ها به قضاوت خواهد نشست.
صرف‌نظر از این مسائل روحانی پس از عبور از ماراتن انتخاباتی در دور دوم دولت خود وظایف بسیار دشوارتری برای جلب رضایت حداکثری مردم ایران به دوش دارد که انتظار می رود تلاش دولت دوازدهم برای پاسخگویی به مطالبات بر زمین مانده جامعه بیش از دولت یازدهم باشد. در این راستا «آرمان» با احمد خرم، وزیر راه دولت اصلاحات و فعال سیاسی اصلاح‌طلب، به گفت‌وگو پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.
شوراها بر اساس رسالت خود در ۳۷ محور کاری باید قانونگذاری کنند و در حقیقت شورای شهر یک مجلس محلی است. اجرای این ۳۷ محور به نحوه عملکرد اعضای شورای شهر و شهرداری‌ها بستگی دارد. زیرا در وهله نخست شهرداری‌ها باید با کمک شوراها بتوانند در مسائل اجرایی ورود پیدا کنند. در سراسر جهان، آب، برق، گاز، مخابرات و نان مردم، حتی امور مربوط به بهزیستی، کمیته امداد و دستگیری از بینوایان شهر، توسط شهرداری‌ها انجام می‌شود.
حتی اقدامات مربوط به پلیس، حمل و نقل، ترافیک، امور انتظامی یا آگاهی تحت نظر شهردار است، بنابراین شوراها و شهرداری‌ها باید مصرانه به دنبال این مساله باشند که این امور اجرایی که در دست دولت است به شهرداری‌ها منتقل شود، در نتیجه دولت از امور اجرایی دست و پاگیر فارغ شده و وقت خود را بیشتر صرف اداره مملکت یعنی اداره کلان امور اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کند.
محور فعالیتی که در شهرداری‌ها انجام می‌شود عمق و گستردگی رسالت شورا را به جامعه نشان می‌دهد، بنابراین باید جنبه سیاسی شوراها بسیار تخفیف و تعدیل پیدا کند و جنبه اجرایی و تخصصی آن نمایان و بارز شود. همچنین باید ضابطه و قانون بر شهر حکفرما باشد. اکنون شهرداری تهران طرح جامعی که ۲۲ مشاور در مناطق تهران تهیه کرده بودند را منتفی کرد در حالی که این طرح تا حدودی مطلوب بود و به امور شهر سامان می‌داد.
مسئولان شهری وقتی مشاهده کردند که شهر از پایه حرکت سوداگرانه خود خارج و در نتیجه قانون و ضابطه در آن حاکم می‌شود، آن طرح را منتفی کردند. بنابراین خط برخی از شهرهای بزرگ خط سوداگری است. وقتی مبنا دلالی باشد، بدیهی است که در تهران نزدیک به ۵۰۰ هزار واحد مسکونی لوکس، پرقیمت و خالی از سکنه وجود داشته باشد که درعین حال معماری مدرن نیز در آن دخالت کرده است. در واقع این نوع معماری بسیار ضعیف‌تر از معماری ملی مانند معماری رومی در شهر قد علم می‌کند. رسالت اصلی شوراها فعالیت سیاسی نیست، بلکه باید در خاطر داشت که رسالت اصلی پرداختن به امور رفاهی، بهداشتی، عمرانی، درمانی و... است.
چاله ودست انداز شهروندان تهرانی را مستاصل کرده است، درحالی که مسئولان امور شهری حداقل کاری که می‌توانند انجام دهند درزگیری است، حتی در مناطقی که درزگیری و مرمت صورت می‌گیرد کاملا غیرفنی بوده وآسفالت و قیر غیراستاندارد است. مردم تنها تزئینات و گل‌کاری‌ها را در شهر می‌ببینند، در حالی که برخی از این اقدامات غیرضروری بوده و بیشتر پوپولیستی است.
شورا باید به این وضعیت سامان بخشد و باید قانون، طرح جامع و تفصیلی را در شهر حاکم کند. دولت و مجلس نیز باید توجه کنند که کمیسیون‌های ماده ۵ که زیرنظر شهردار است از ساختار خارج شود. نباید کمیسیون ماده ۵ زیرنظر شخصی باشد که هر گاه منافعش اقتضا کرد، طرح‌ها را به‌هم بزند؛ همان‌طور که ترکیب طرح جامع متشکل از وزیر راه و ۱۲ وزراتخانه به عنوان نماینده است و بخش خصوصی نیز در آن جایگاهی ندارد، این مساله نابسامانی را تشدید می‌کند.
حتی نماینده جامعه مشاوران که عضو کمیسیون ماده ۵ بود، از این طرح خارج شد، زیرا مشاوران ایرادها را به صورت اصولی مطرح می‌کردند، بنابراین شوراها باید در دوره آتی اقدامات زیادی برای بهبود و اصلاح امور شهری انجام دهند.
یکی از مهم‌ترین اقدامات شورای شهر تغییر مسیر تامین مالی شهرداری‌هاست، زیرا اکنون پایه تامین درآمد شهرداری فروش تراکم و فروش کاربری‌های عمومی است. ازسویی حدود ۵۰ درصد درآمد شهرداری غیرنقدی است؛ شورا هیچ تسلطی بر این بخش غیرنقدی ندارد، بنابراین در تهیه لیست شورای شهر باید نخست تخصص‌ها در نظر گرفته شود. شورای شهر تهران نیاز به متخصص «آی تی»، «محیط زیست»، «معماری و شهرسازی»، متخصص امور «حقوقی و اداری»، «بهداشتی» و «روانشناسی» به‌ویژه روانشانسی شهروندان دارد که امری حیاتی است، بنابراین اعضای شورای شهر علاوه بر تخصص باید از مهارت و سابقه اجرایی بالا برخوردار باشند.
از سوی دیگر در طول این ۳۸ سال، تلاش نشد که از نیروهای جوان در کنار نیروهای باتجربه‌تر بهره برده شود تا تجربه‌ها و مهارت‌ها منتقل شود. اعتقاد من این است که باید حداقل سن ۵۰ درصد از اعضای شورا کمتر از۴۰ ساله باشد. در واقع برای نخستین بار جوانگرایی را در شورای شهر مبنا قرار دهیم.
شورای شهر اول نتوانست به اهداف روشن برای اداره شهر و رفاه مردم دست یابد، اما نمی‌توان از آن ایراد گرفت، زیرا دور اول بود. در آن زمان بسیاری از مسئولان معتقد بودند که استقلال شوراها باعث تضعیف حاکمیت می‌شود.
درحالی که در آن دوره مسئولیت شوراها و شهرداری‌ها با بنده بود و همواره معتقد بودم که استقلال و استقرار شوراها موجب تقویت حاکمیت می‌شود و ۱۰۷ هزار عضو شورای شهر و روستا با قانون، مسائل عمرانی و خدمات شهری آشنا می‌شوند و در نهایت توقعات تنظیم می‌شود.
اکنون نیز باید کاستی‌های شورا را تحمل کرد و نخبگان و متخصصان باید به شهرداری کمک کنند زیرا کمک به شهرداری کمک به مردم است. براساس فرمایش امام مردم ولی نعمت ما هستند، بنابراین باید به آنها خدمت کرد و همواره رضایت خاطر آنها را در نظر داشت. شوراها نماد کار برای دیگران هستند، به همین دلیل جریان اصلاحات در صورت پیروزی حداکثری در شورای شهر برای موفقیت در این دوره و اصلاحات شهری باید مطالعات تطبیقی انجام داده و آزمون و خطاهای چهار دوره قبل را در نظر بگیرند؛ در این صورت می‌توان انتظار تغییر، بهبود و اصلاح امور شهری را داشت.
موفقیت روحانی بستگی به عوامل متعددی دارد که از جمله آنها می‌توان اول به موضوع اطلاع‌رسانی فشرده درباره وعده‌هایی که او قبل از ریاست جمهوری و پس از رای‌آوردن به مردم داده است، اشاره کرد. دومین مولفه رایزنی با جناح یا طیف‌هایی است که صاحب رای هستند و از بدنه اجتماعی بسیار بانفوذ و قوی برخوردار هستند که آرای اصلاح‌طلبان در راس آن قرار دارد و نباید فراموش شود که جلب اکثریت رای خاکستری نیاز به تلاش اصلاح‌طلبان دارد.
اصلاح‌طلبان تاکنون سهم خواهی نکرده‌اند و تعیین سهم را به اختیار آقای روحانی گذاشته‌اند. دکتر روحانی باید برای پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم به این موارد توجه داشته باشد و فراموش نکند که در سال ۹۲ بدون کمک اصلاحات و بدنه اجتماعی آن نمی‌توانست بر کرسی ریاست‌جمهوری بنشیند.
نخست آنکه روحانی باید به مردم اطمینان بدهد که دولتش اجرایی‌تر و در تصمیم‌گیری‌ها شجاع‌تر، قاطع‌تر و باانگیزه‌تر از دولت یازدهم است. دومین موضوع هم اینکه ارتباط وزرا، معاونان و نمایندگان دولت در استان‌ها یعنی استانداران با دولت دوازدهم قوی‌تر از دولت یازدهم باشد، البته بخش عمده انگیزه‌مندتر شدن زیر مجموعه دولت بستگی به ارتباط چهره به چهره رئیس‌جمهور با آنها دارد.
سومین مولفه آن است که دکتر روحانی از تمامی ارکان دولت بخواهد به بخش خصوصی توجه بیشتری داشته باشند و در توسعه بخش خصوصی و حمایت از این بخش تلاش کنند، زیرا رئیس‌جمهور بارها اعلام کرده است که در واگذاری امور و پروژه‌های زیربنایی، خدمات عمومی و اقتصادی نباید دولت طمع به درآمد کرده و باید با اغماض امور و پروژه‌ها را به مجموعه‌های توانمند واگذار کند که به‌طور حتم، این روش در کمتر از ۱۰ سال در اقتصاد ملی بازگشت خواهد کرد.
اگر پروژه‌های نفتی به بخش خصوصی واگذار شود، پروژه‌های تعطیل شده دوباره راه‌اندازی خواهد شد و به سوددهی می‌رسد. این روند ارزش افزوده ایجاد می‌کند و در نهایت اشتغال گسترده را به دنبال خواهد داشت. چهارم؛ روحانی باید نقشه راه خود را در دولت آتی به اطلاع مردم برساند. به‌طور کل روحانی باید در صورت پیروزی این اقدامات و اصلاحات را در پیش بگیرد.
مشکلات اقتصادی کشور به سادگی قابل حل نیست. دولت باید در جهت رفع مشکلات اقتصادی کشور با برنامه، جدیت و شجاعت گام بردارد. در دولت‌های نهم و دهم به ساختارها آسیب‌های جدی وارد شد و انضباط‌های پولی، مالی و تجارت خارجی در دایره صادرات و واردات، سیاست خارجی، انضباط اجرایی و انضباط در برنامه و بودجه درهم کوبیده شد.
فراموش نمی‌کنیم که برنامه چهارمی برنامه آمریکایی نامیده شد که اجرای آنکه در مجلس هفتم اصولگرا تصویب شده بود و کنار گذاشته شد و پس از آن سازمان مدیریت با شتاب منحل شد. بنابراین ویرانی‌های آن ۸سال یک ربع قرن زمان لازم نیازدارد تا اصلاح شود. دولت روحانی در امور مختلف انضباط ایجاد کرد، فضای سیاسی کشور را تلطیف‌تر کرد و سمت‌گیری‌های اقتصادی را به سمت و سوی درستی طراحی و هدایت کرد. بنابراین روحانی می‌تواند در دور دوم با برنامه ششم و جدیت برای رسیدن به اهداف برنامه و حتی در تحقق اهداف از برنامه پیشی گرفتن را برای کشور و مردم به ارمغان بیاورد.
چند راهکار وجود دارد؛ نخست شعارمناسب، سپس؛ تبلیغات چهره به چهره، سوم؛ بیان خطراتی که یکدست شدن حاکمیت را به دنبال دارد، استفاده از فضای مجازی برای متقاعد کردن صاحبان آرای خاکستری از روش‌های مختلف تبلیغاتی و پاسخگویی به ابهاماتی که قشرخاکستری نسبت به عملکرد دولت روحانی دارند با پرهیز از منفی جلوه دادن اقدامات دولت و استدلال براینکه دولت نقاط قوت و ضعف داشته است، اما نقاط قوت آن بسیار بزرگ‌تر و بیشتراست.
اصلاح‌طلبان باید به قشر خاکستری بگویند عملکرد دولت روحانی را با دولت نهم و دهم مقایسه کرده و با در نظرگرفتن این مساله که درآمد نفتی و قردادهای نفت و گاز دولت‌های نهم و دهم حداقل۲۰ میلیارد دلار و درآمد نفتی دولت روحانی حداکثر۶۰ میلیارد دلار بوده است، نخست روحانی و سپس اصلاحات از سوی روحانی این اطمینان را به مردم و قشرخاکستری جامعه بدهند که دولت دوازدهم قوی‌تر از دولت یازدهم است و در راستای کنترل تورم و خروج از رکود شتابان به پیش می‌رود.
اگر روحانی در دور بعد بتواند در مسیر توسعه سیاسی و باز کردن فضای سیاسی کشورحرکت کند، جامعه و تشکل‌های مردم نهاد قوت بیشتری خواهند گرفت. از سویی دیگر در صورتی که دولت بتواند تشکل‌های مردم نهاد، مطبوعات، احزاب و انجمن های سیاسی، صنفی و حرفه‌ای را علاوه بر حمایت سیاسی و معنوی مانند دوران اصلاحات مورد حمایت مالی قرار دهد و در بودجه ردیفی که حداکثر۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار در آن منظور شده باشد برای تشکل‌های مردم نهاد در نظر بگیرد، در این صورت شاهد وضعیت بهتری خواهیم بود.
زیرا ۱۰۰میلیارد تومان درمقایسه با بودجه عمومی ۲۹۵۰۰۰ میلیارد تومان رقمی را تشکیل نمی‌دهد، ولی در نهادینه شدن تشکل‌های مردم نهاد بسیار موثر و مفید خواهد بود. البته باید به این نکته توجه کرد که اصلاح‌طلبی در جامعه نفوذ روزافزون داشته و مواضعش در مقاطع انتخابات بسیار تعیین‌کننده است. زیرا با نگاه به انتخابات مجلس شورای اسلامی سال ۹۴ می‌توان گفت که باور کردنی نبود که هر ۳۰ نفر از اعضای لیست اصلاحات در تهران رای بیاورند، ولی این اتفاق رخ داد. بنابراین نباید فراموش کرد که مواضع اصلاحات در چهارچوب قانون اساسی و جمهوری اسلامی است و مخالف تندروی و برخوردهای رادیکال است.
دموکراسی در همه نقاط جهان رو به گسترش و تکامل است و ایران نیز مستثنی از حرکت بشریت و سازوکار دموکراسی نیست. ایران ۳۸ سال است که درحال تجربه نظام نیمه دموکراسی و نیمه متمرکز است.
اکنون پس از حدود ۴ دهه که به زمان ارزیابی نظام نزدیک می‌شویم، ارزیابی باید توسط حاکمیت، مردم، صاحبنظران و نخبگان صورت بپذیرد و بیمی وجود نداشته باشد که نقد و ارزیابی نظام باعث تضعیف نظام خواهد شد، بلکه نقد و ارزیابی۴ دهه حاکمیت قطعا نشانه‌هایی برای اصلاح امور خواهد بود. بنابراین نمی‌توان از نقش مردم در یک نظام غافل ماند و نباید فراموش کرد که یک ملت همواره می‌تواند نقش بسیار اثرگذاری در همه مقاطع تاریخی ایفا کند.
نظر کاربران
بروراحت باش که رفیقت رای نمیاره
مادیگه ازشماخسته شدیم وقطعا به دلواپسان رای میدیم شمابابرجامتون خوش باشید
درود بر روحانی