ابلاغ قانون توسط لاریجانی به‌جای احمدی نژاد
رئیس مجلس شورای اسلامی در پی تاخیر رئیس جمهوری قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی را ابلاغ کرد.
خبرگزاری مهر: رئیس مجلس شورای اسلامی در پی تاخیر رئیس جمهوری قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی را ابلاغ کرد که براساس آن، کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقداماتی چون تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با توجه به انقضای مهلت مقرر در ادامه ۱ قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده ۱ قانون مذکور، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوطه به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی" را بابلاغ کرد.
در نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که با عنوان طرح یک فوریتی انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۱ و تأیید شورای نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.
متن قانون به شرح زیر است:
ماده۱ـ کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد زیر از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود:
الف ـ تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم.
ب ـ صنایع تبدیلی بلافصل ذیل با یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی:
۱ـ عمل‌آوری و حفاظت گوشت و محصولات گوشتی از فساد
۲ـ عمل‌آوری و حفاظت آبزیان و محصولات حاصل از آبزیان از فساد
۳ـ عمل‌آوری و حفاظت میوه و سبزیجات از فساد
۴ـ روغن‌کشی
۵ ـ فرآورده‌های لبنی
۶ ـ تولید دانه‌های آسیاب‌شده
۷ـ تولید نشاسته
۸ ـ تولید غذاهای آماده برای حیوانات
۹ـ محصولات غذایی و صنایع تبدیلی مرتبط با انواع میوه، سبزی، صیفی و چای چنانچه در حوزه مسئولیت سایر وزارتخانه‌ها طبقه‌بندی نشده باشد.
۱۰ـ تولید فرآورده‌های گیاهان دارویی و انواع عرقیات
۱۱ـ تولید کودهای آلی (غیرشیمیایی)
ماده۲ـ اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی به پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی و تصویب مجمع عمومی بانک مذکور و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند.
احکام بند (۳) ماده (۱۱) و بند (الف) ماده (۱۹) اساسنامه بانک کشاورزی مصوب ۲۴/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب در مورد مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک کشاورزی از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به شرح مقرر در این ماده اصلاح می‌شود.
تبصره ـ انتخاب مدیرعامل بانک کشاورزی از حکم ماده (۱۵) لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب ۲/۷/۱۳۵۸ شورای انقلاب مستثنی است.
ماده۳ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است در واردات هر یک از کالاهای بند (الف) ماده (۱) این قانون برای تأمین نیاز داخلی و تنظیم بازار به نحوی عمل نماید که سالانه حداقل ده درصد (۱۰%) به میزان تولید داخلی این محصولات افزوده شود تا کالاهای مزبور به مرز خودکفایی در تولید داخلی برسد.
ماده ۴ـ شرکت پشتیبانی امور دام با کلیه وظایف، اختیارات، نیروها و امکانات از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق می‌شود.
ماده۵ ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم بهمن ماه یک هزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲/۱۲/۱۳۹۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با توجه به انقضای مهلت مقرر در ادامه ۱ قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده ۱ قانون مذکور، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوطه به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی" را بابلاغ کرد.
در نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که با عنوان طرح یک فوریتی انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۱ و تأیید شورای نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.
متن قانون به شرح زیر است:
ماده۱ـ کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد زیر از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود:
الف ـ تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم.
ب ـ صنایع تبدیلی بلافصل ذیل با یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی:
۱ـ عمل‌آوری و حفاظت گوشت و محصولات گوشتی از فساد
۲ـ عمل‌آوری و حفاظت آبزیان و محصولات حاصل از آبزیان از فساد
۳ـ عمل‌آوری و حفاظت میوه و سبزیجات از فساد
۴ـ روغن‌کشی
۵ ـ فرآورده‌های لبنی
۶ ـ تولید دانه‌های آسیاب‌شده
۷ـ تولید نشاسته
۸ ـ تولید غذاهای آماده برای حیوانات
۹ـ محصولات غذایی و صنایع تبدیلی مرتبط با انواع میوه، سبزی، صیفی و چای چنانچه در حوزه مسئولیت سایر وزارتخانه‌ها طبقه‌بندی نشده باشد.
۱۰ـ تولید فرآورده‌های گیاهان دارویی و انواع عرقیات
۱۱ـ تولید کودهای آلی (غیرشیمیایی)
ماده۲ـ اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی به پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی و تصویب مجمع عمومی بانک مذکور و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند.
احکام بند (۳) ماده (۱۱) و بند (الف) ماده (۱۹) اساسنامه بانک کشاورزی مصوب ۲۴/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب در مورد مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک کشاورزی از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به شرح مقرر در این ماده اصلاح می‌شود.
تبصره ـ انتخاب مدیرعامل بانک کشاورزی از حکم ماده (۱۵) لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب ۲/۷/۱۳۵۸ شورای انقلاب مستثنی است.
ماده۳ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است در واردات هر یک از کالاهای بند (الف) ماده (۱) این قانون برای تأمین نیاز داخلی و تنظیم بازار به نحوی عمل نماید که سالانه حداقل ده درصد (۱۰%) به میزان تولید داخلی این محصولات افزوده شود تا کالاهای مزبور به مرز خودکفایی در تولید داخلی برسد.
ماده ۴ـ شرکت پشتیبانی امور دام با کلیه وظایف، اختیارات، نیروها و امکانات از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق می‌شود.
ماده۵ ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم بهمن ماه یک هزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲/۱۲/۱۳۹۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
ارسال نظر