تطهیر خرابی های دولت بهار با بیانیه!

در ادامه این گزارش می خوانیم: احمدی نژاد دراین بیانیه خالی شدن خزانه در دوره خود را کذب خواند. او در بخشی از این بیانیه آورده است: «با این وجود ، در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۳۹۲ یعنی زمان آغاز به کار دولت فعلی ، بیش از یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در حسابهای جاری خزانه و معادل همین مقدار در سایر حسابها و حساب فروش شرکت ها وجود داشته است که در گذشته، کمتر زمانی این‌مقدار، در حساب ‌ها پول وجود داشته است.» این در حالی است که احمد توکلی عضو اصولگرای مجلس وضعیت حساب ذخیره ارزی را طی آن زمان در یک جمله خلاصه کرد؛ « حساب ذخیره ارزی جارو شد.» نماینده پیشین تهران در مجلس طی گزارشی که شهریور ماه سال ۹۲ از موجودی حساب ذخیره ارزی داد، گفت: « دولت از ۱۷۶ میلیارد دلار حساب ذخیره ارزی ۱۶۱ میلیارد دلار را استفاده کرده است».

این در حالی است که احمدی نژاد طی تمام این سال ها هیچ گونه دفاعی از هجمه ها به دولت خود نکرد. احمدی نژاد در پایان بیانیه خود آورده است: «باید معلوم شود که این درآمدهای کلان در کجا و چگونه هزینه شده است.» منظور احمدی نژاد از درآمدهای کلان همان منابعی است که برای دولت بعد به جا گذاشته است. این در حالی است که باید پرسید که دولت احمدی‌نژاد با این حجم از درآمد نفتی که بالاترین درآمد تارخ کشور را داشت چگونه تورم بالای ۴۰ درصد و رشد منفی و رکود در تولید را به دولت بعد تحویل داده است؟

به نظر می رسد در فضای انتخابات از این دست بیانیه ها که تنها جنبه تطهیر سوء مدیریت ها را دارد در آینده نیز شاهد باشیم.

ابراهیم نکو نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با اشاره به بیانیه احمدی نژاد به «ابتکار» می گوید: دولت احمدی نژاد یک استثنا در طول تاریخ است. تصمیم ها و اقدامات خلق الساعه و یک شبه ای برای اقتصاد و به خصوص بازارهای مهمی مانند ارز و طلا گرفته می شد. به نظر می رسد بلاهایی که بر سر صندوق های کشور مانند صندوق ذخیره ارزی آمد و برداشت های بی رویه بی نظیر بود. دفاع احمدی نژاد از خود در این برهه از زمان تاکتیکی برای حمله و تخریب دولت روحانی است ولی واقعیت ها و آمار و ارقام گویای همه چیز است.

نکو در عین حال اظهار می کند: چه بسا اگر برخی پرده ها کنار رود و واقعیت ها عیان شود آقای احمدی نژاد در نتواند دفاعی از عملکرد خود داشته باشد. شاید بهتر این است که آقای احمدی نژاد و یارانش با قبول اشتباهات خود در بلایی که سر اقتصاد، اشتغال، تولید و سایر مسائل مسائل آورد را بپذیرند.

وی می افزاید: آقای احمدی نژاد به اتفاق سایر رقبا تلاش دارند تا در این فرصت باقی مانده زهر خود را بریزند و دولت را ناکارآمد جلوه دهند و یا عملکرد گذشته خود را در آب گل آلود فضای انتخاباتی که کمتر فرصت برای دفاع دولت آقای روحانی وجود دارد پنهان کنند.

ابراهیم نکو تصریح می کند: باید از آقای احمدی نژاد این سوال را کرد که چرا تا به حال سکوت اختیار کرده بود و این جواب ها تا به حال داده نشده است. در عین حال باید پرسید اگر این ذخیره سازی و رشد درآمدی در دولت ایشان وجود داشت در حال حاضر باید شاهد رشد تولید و اشتغال بودیم.

آن‌چه که از تولید تحویل دولت یازدهم شد یک سد با دیوارهای ترک برداشته بود که عملا امکان شکستن و سریز شدن آن وجود داشت. دولت یازدهم توانست وضعیت اقتصادی را تا حدودی ترمیم کند. چه بسا اگر سیاست‌های احمدی نژاد ادامه پیدا می‌کرد امروز نامی از تولید، صنعت و اشتغال باقی نمی ماند.

وی می گوید: آقای احمدی نژاد خود بهتر از هرکس می داند که اقداماتش چه اثری بر اقتصاد داشته است. اما با گذشت زمان این‌گونه مسائل را مطرح می کند تا با خیال پردازی های همیشگی اش از خود قهرمانی بسازد. اجرای قانون هدفمندی که باید تبعات مثبت به دنبال داشته باشد. با اجرای ناقص و بد در فاز اول تولید به افول رفت و رکود بر اقتصاد حاکم شد. هر چند عملکرد دولت یازدهم نیز قابل نقد است اما بدون شک بسیاری از مشکلات امروز اقتصاد وامدار دولت اوست. احمدی نژاد قصد دارد با بیان این مسائل از بار مشکلات دنباله داری که برای اقتصاد ایجاد کرده شانه خالی کند.

 در طول ۸ سال دولت‌های نهم و دهم نرخ تورم در کشور چند برابر شد به شکلی که نرخ تورم که در سال ۸۴، ۱۴درصد  بود در پایان سال ۹۱ به حدود ۳۱ درصد رسید که در ۳۰ سال گذشته بی‌سابقه بود و حتی در سال‌های جنگ هم تجربه نشده بود. طبق آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه هم در سال ۹۱ به ۶.۴۶ درصد و این عدد در فصل بهار به ۳۸ درصد  رسید. میزان نرخ تورم طبق پیش‌بینی مرکز پژوهش ‌های مجلس در سال‌جاری هم به‌طور متوسط ۳۴ درصد خواهد بود.

شعار عدالت و کاهش فاصله طبقاتی یکی دیگر از ایده‌ های اصلی دولت قبل از زمان روی کارآمدن در ۸ سال گذشته بوده است تا جایی که «دولت عدالت‌ محور» به محور اصلی شعارهای دولت تبدیل شد و محمود احمدی‌نژاد از توجه ویژه به اقشار کم‌درآمد و کم‌شدن خط فقر گفت. براساس برآورد کارشناسان و مرکز آمار ایران که در سال ۹۱ انجام گرفته، حداقل حقوق تنها کفاف ۱۰ روز زندگی در شهرهای بزرگ مانند تهران را می‌داد. همچنین میزان کسری بودجه خانوار به‌صورت ماهانه و میانگین در کشور ۴۰۰ هزار تومان برآورد شده بود.

دولت احمدی نژاد با شعار عدالت محوری و پاکدست بودن و آوردن پول نفت بر سر سفره مردم به پاستور راه یافت و در همه ۸ سال رییس دولتش از لیست مفسدان اقتصادی ای که در جیبش بود سخن می‌گفت. حال این روزها که در راس قدرت حضور ندارند ابهامات پیرامون عملکرد اقتصادی آنها روز به روز بیشتر می شود. شهریور ۹۰؛ بمب خبری منفجر شد که تا مدت ها همه را مات و مبهوت کرده بود. رسانه ها از از کشف اختلاسی بزرگ در بانک‌های ایران خبر دادند که مه آفرید امیرخسروی عامل این اختلاس توانسته مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان ( سه تریلیون تومان ) و یا ۲۸۰۰ میلیارد تومان را از شبکه‌های بانکی ایران به سرقت ببرد. در این اختلاس پای ۷ بانک از جمله بانک صادرات، به میان آمد.

از طرف دیگر طبق آمار سازمان غیردولتی شفافیت بین ‌الملل درباره فساد مالی و اداری ایران با ۱۳ رتبه تنزل نسبت به سال ۹۰ در سال ۹۱ از بین ۱۷۴ کشور جهان در رتبه ۱۳۳ قرار گرفت و از سوی دیگر بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول از میان ۱۴۴ کشور جهان دررتبه ۱۲۵ قرار گرفت. همچنین ایران از نظر فضای کسب و کارهم در بین ۱۵ کشور منطقه خاورمیانه بعد از کشورهای افغانستان و عراق در جایگاه ۱۳ قرار دارد. ساعت کار مفید در ایران ۲۰ دقیقه در روز است. میزان روزهای تعطیل در ایران هم نسبت به کشورهای دیگر چندین برابر است.

«جراحی بزرگ اقتصادی» عنوانی است که محمود احمدی ‌نژاد پیش از شروع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به این طرح داد و اعلام کرد با اجرای این قانون بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور برای همیشه حل می‌شود و فاصله طبقاتی در کشور به‌شدت کاهش می‌یابد، اتفاقاتی که البته با گذشت حدود دو سال و نیم از شروع اجرای این قانون به دلیل درست اجرا نشدن تنها درحرف باقی مانده است. دولت از سال ۱۳۸۹ تاکنون ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت کرده است و ۷۴میلیون و ۹۳۹ هزار و ۲۰۲ نفردرحال حاضر درکشور یارانه نقدی می‌گیرند.

طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها که از نیمه دوم سال ۱۳۸۹ به اجرا گذاشته شد دولت همزمان با پرداخت یارانه نقدی باید ۳۰ درصد یارانه تولید را هم پرداخت می‌کرد و عدم پرداخت این یارانه به تولیدکنندگان باعث بالارفتن شدید هزینه‌های جاری واحدهای صنعتی و چندبرابرشدن قیمت انرژی و سوخت در این واحدها شده است و در نهایت تعطیلی و افت تولید را به دنبال داشته است.
 

یکی از مشکلات اصلی اقتصادی دولت آینده بازپرداخت بدهی ‌های این دولت به بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و پیمانکاری و به بخش‌های دولتی دیگر مانند تامین اجتماعی و بانک‌هاست.  دراسفند ماه سال ۸۴ و در زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد میزان کل بدهی‌های بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی کشور معادل ۱۱هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان بوده است.

این میزان در آذرماه سال ۹۱، به رقم ۵۳ هزار و ۲۰۷ میلیارد تومان افزایش یافته است. این روند حاکی از این است که در بازه زمانی از اسفند ۸۴ تا آذر ۹۱، به میزان ۴۱ هزارو ۶۷ میلیارد تومان برحجم بدهی بخش دولتی به بانک‌‌های کشور افزوده شده است، یعنی حدود ۴.۷ برابر شده و رشد ۳۷۳ درصدی داشته است و همه این بدهی‌ها در دوره‌ای بر اقتصاد کشور تحمیل شده که دولت بیشترین درآمدهای نفتی را نسبت به دولت‌های گذشته داشته است.

به اعتقاد کارشناسان یکی از اصلی‌ترین شاخص ‌ها در اقتصاد برای سنجش میزان رونق اقتصادی در هر کشوری شرایط تولید است که درحال حاضر روندی نزولی دارد. در دولت‌های نهم و دهم به‌خصوص در دولت دهم به دلایلی همچون اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها، افزایش هزینه ‌های تولید در بخش ‌های گوناگون، مشکلات واردات مواد اولیه، تحریم‌ها و نوسانات قیمت ارز به‌شدت تولید کاهش یافته و بسیاری از مراکز تولیدی تعطیل شده‌اند یا با حداقل ظرفیت کار می‌کنند. همین موضوع باعث شده که رشد اقتصادی هم در کشور منفی شود.

درحال حاضر یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران بالارفتن میزان مطالبات و معوقات بانکی است. طبق آمار بانک مرکزی میزان معوقات بانکی و مطالبات پرداخت نشده از مرز ۸۰ هزار میلیارد تومان هم گذشته است و میزان معوقات بانکی از سال ۸۴ و زمان روی کارآمدن دولت محمود احمدی‌نژاد تا سال ۹۱ به میزان ۱۵۰۰ درصد رشد یافته و ۱۶ برابر شده است که بیشترین حجم مطالبات پرداخت نشده هم با ۵۳‌هزار‌میلیارد تومان مربوط به دولت است و مابقی معوقات مربوط به مردم و فعالان بخش خصوصی و مراکز تولیدی و صنعتی است. مراکز تولیدی و صنعتی به خصوص در بخش خصوصی به‌دلایل مختلف اقتصادی همچون پایین‌آمدن تولید و درآمدها، مشکلات ورود سرمایه مالی از خارج از کشور و یا نبود نقدینگی و نپرداختن طلب‌ هایی که ازدولت دارند، در ماه‌های گذشته برای پرداخت وام‌های خود با مشکلات بسیار رو‌به‌رو بوده‌اند و حتی خواستار تنفس در زمان بازپرداخت وام‌های خود شده‌اند.