استراتژی انتخاباتی اصلاح طلبان
«استراتژی انتخاباتی اصلاح طلبان»، «وعده‌های روحانی با توجه به نتایج گذشته تعیین شود»، «تغییر در سیاست‌ورزی نیروهای انقلاب» از جمله محورهای اصلی تحولات انتخاباتی در روزنامه های چهارشنبه ۱۱ اسفند محسوب می شود.
روزنامه «ستاره صبح» در گزارشی با عنوان «استراتژی انتخاباتی اصلاح‌طلبان»، می نویسد: ۷۹ روز به انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم زمان باقی مانده است. از ماه‌ها پیش قابل پیش‌بینی بود که اصلاح‌طلبان علی‌رغم گلایه‌ها و نقدهایی که به دولت وارد می‌دانند، در نهایت از کاندیداتوری حسن روحانی در انتخابات حمایت خواهند کرد.
در ادامه این گزارش می خوانیم: گرچه صحت این تحلیل و پیش‌بینی در هفته‌های اخیر به اثبات رسید، با این وجود برخی از نیروهای اصلاح‌طلب معتقدند که بهتر است برای احتیاط و همچنین با هدف همراهی، حمایت و پشتیبانی از حسن روحانی در مناظره‌های تلویزیونی، کاندیدایی موازی با روحانی وارد عرصه شود؛ شخصی که ضمن اینکه توان جذب مردم و عبور از فیلتر شورای نگهبان داشته باشد، در زمان لازم، به سود روحانی از عرصه کناره بگیرد. اوایل اسفند ماه شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح طلبان نیز تصمیم گرفت در کنار «حسن روحانی»، کاندیدا یا کاندیداهای دیگری را به عنوان گزینه ریاست جمهوری معرفی کند.
روزنامه «آرمان» در گفت وگویی با درج عنوان «وعده‌های روحانی با توجه به نتایج گذشته تعیین شود» به نقل از حسن یونسی سینکی فعال سیاسی اصلاح‌طلب نوشت: در درجه نخست وعده‌های روحانی به مردم باید با توجه به نتایج اقدامات دوره اول ریاست جمهوری تعیین شود. روحانی در دور اول، اقدامات مثبت و سازنده‌ای انجام داد. برجام تحول بسیار بزرگی بود که همه جا در دفاع از دولت به عنوان گفتمان اول مورد توجه قرار گرفت. اما به هر حال کاهش تورم ۴۰ درصد به زیر ۱۰ درصد می‌توانست به عنوان یک موضوع مهم، مورد توجه قرار بگیرد.
در ادامه این گفت وگو آمده است: شکستن رکودی که از منظر اعداد و ارقامی که ارائه می‌شود آثار مثبت آن تا حدی می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد. همچنین روحانی باید مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را در وعده‌های انتخاباتی خود در دور اول مورد توجه قرار دهد.
روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «آخرین جلسه هاشمی و روحانی»، می نویسد: گفته‌های نزدیکان هاشمی‌رفسنجانی خبر از این امر می‌دهد که او از نیمه دوم سال جاری به فکر سامان‌دادن انتخابات پیش‌روی ریاست‌جمهوری بوده است. در همین راستا هم در آخرین روزهای زندگی‌اش جلساتی با حسن روحانی داشته است. آنچنان که به گفته حسین مرعشی، بعد از ارتحال آیت‌الله، حسن روحانی محور تصمیم‌گیری برای انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم است.
در ادامه این گزارش می خوانیم: به گفته مرعشی، هاشمی برنامه‌های انتخاباتی‌اش را با روحانی در میان گذاشته بود و آنها - روحانی و هاشمی - برای چگونگی حضور در میدان رقابت‌های بهار هماهنگ بودند و در آخرین صحبتی که با آقای هاشمی داشتیم، به من گفتند که با آقای روحانی صبحت کردند و ایشان قول داده که کاندیدای ریاست‌جمهوری آینده ایران شود. آقای هاشمی از این امر راضی بود.
روزنامه «همدلی» در گزارشی با درج عنوان «جمنا؛ نامی برای انکار اصولگرایی»، آورد: شخصیت‌هایی که پنج‌شنبه در «جمنا» نامشان در معرض رای اصولگرایان قرار گرفت دو دسته‌اند یا با احساس تکلیف خود چراغ انتخابات را روشن کرده‌اند یا اینکه گفته‌اند برای خدمت به خلق کاندیدا نمی‌شوند. وجود دسته دوم در کنار اینکه عده‌ای از فعالان اصول‌گرا می‌گویند عضو رسمی جمنا نیستند خود نشان‌دهنده این موضوع است که آنها بدون آنکه با شخصیت‌های اصول‌گرا هم‌فکری کنند، از قبل تصمیمات خود را گرفته‌اند.
در ادامه این گزارش آمده است: هیچ یک از حروف نشان‌دهنده گرایش اصولگرایی نیست. انگار اصولگرایان هم می‌خواهند در این انتخابات از دوگانه اصول‌گرا اصلاح‌طلب پرهیز کنند. اصلاح‌طلبان در این انتخابات کاندیدایشان فردی است که خود را اصلاح‌طلب نه اما اعتدال‌گرا می‌داند. در جناح مقابل هم کمتر از واژه اصولگرایی استفاده می‌شود و آنها می‌خواهند خود را انقلابی واقعی نشان‌دهند.
روزنامه «جوان» در یادداشتی با درج عنوان «جیب بیت‌المال را هزینه انتخابات نکنید»، نوشت: در این انتخابات از مدت‌ها قبل نامزدهای دو حزب سیاسی به دنبال جذب توان لابی‌های مالی و سیاسی جهت تأمین فعالیت‌های انتخاباتی خود هستند. طبیعی است که در انتخابات‌های یک نظام مردم سالار دینی همانند جمهوری اسلامی ایران تبلیغات و ایجاد ستادهای انتخاباتی به منظور آشنا کردن مردم با برنامه‌های یک نامزد امری اجتناب ناپذیر است.
در ادامه این یادداشت که به قلم مهدی پورصفا به چاپ رسید می خوانیم: با این حال آنچه بین یک نظام سرمایه دار و یک نظام مردم سالار دینی تفاوت ایجاد می‌کند، دوری کردن از صرف هزینه‌های گزاف مالی و بریز و بپاش‌های انتخاباتی است. شاید سخنان حسن روحانی رئیس‌جمهور در همایش چندی پیش مجریان انتخاباتی بیش از گذشته به چشم بیاید. رئیس‌جمهور در این نشست تصریح کرد: «همه ما مراقب باشیم که از امکانات عمومی و دولتی به نفع جناح یا فردی استفاده نشود، چرا که این امر حرام است، تمام اموال و امکانات دولت نه فقط قوه اجرایی، بلکه قوه مقننه، قوه قضائیه، نیروهای مسلح و همه شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که از اموال عمومی استفاده می‌کنند، تریبون‌های عمومی، رسانه ملی، روزنامه‌های عمومی، روزنامه و سایت‌هایی که از بیت‌المال اداره می‌شوند، باید بدانند که در انتخابات نباید برای یک فرد یا جناح خاص استفاده شوند.»
روزنامه «آرمان» در گزارشی با انتخاب عنوان «استعفای دسته‌جمعی احمدی‌نژادی‌ها»، آورد: حمیدرضا بقایی از نزدیک‌ترین یاران محمود احمدی‌نژاد با گذشت چند روز از بیانیه رئیس‌جمهور سابق مبنی بر عدم حمایت از هیچ کاندیدایی در انتخابات ۹۶ طی یک یادداشت تلگرامی آمادگی خود را برای حضور در انتخابات ۹۶ اعلام کرد. این اقدام بقایی در اعلام کاندیداتوری بعد از بیانیه محمود احمدی‌نژاد، دو احتمال را در اذهان پدیدار کرد. نخست آنکه بقایی خلاف میل احمدی‌نژاد در انتخابات ثبت‌نام کرده است، همان احتمالی که برخی شنیده‌ها آن را تایید می‌کرد. احتمال دوم آنکه اتفاقا احمدی‌نژاد هیچ‌گونه مخالفتی با کاندیداتوری بقایی نداشته اما چون این احتمال وجود دارد که بقایی با عدم استقبال از سوی مردم روبه‌رو شود، ترجیح داد طی بیانیه‌ای عدم حمایت خود از نزدیکانش را اعلام کند که اگر بقایی شکست خورد، این شکست به حساب او گذاشته نشود.
در ادامه این گزارش که به قلم احسان اسقایی نگاشته شد، آمده است: سناریوی دوم زمانی قوت می‌گیرد که اسفندیار رحیم‌مشایی در کنفرانس خبری اعلام می‌کند که نهی محمود احمدی‌نژاد تنها عدم ورود او به انتخابات ریاست‌جمهوری را شامل می‌شود. با موضعگیری‌های رحیم‌مشایی و اعلام اینکه بقایی حمایت محمود احمدی‌نژاد را با خود همراه دارد، در یک جنگ روانی ساختگی، یکی از کانال‌های نزدیک به رئیس دولت قبل از عصبانیت احمدی‌نژاد برای کاندیداتوری بقایی خبر می‌دهد و قصد دارد کماکان بر عدم حمایت احمدی‌نژاد از بقایی تاکید کند اما به فاصله یک روز از اعلام این خبر یکی دیگر از کانال‌های تلگرامی نزدیک به جریان احمدی‌نژاد چنین منتشر می‌کند که «اعضای شوراهای تبیین مبانی انقلاب و بازخوانی آرمان‌های امام، برای همراهی بقایی در انتخابات استعفا دادند».
روزنامه «وطن امروز» با انتشار عنوان «تغییر در سیاست‌ورزی نیروهای انقلاب»، نوشت: حجت‌الاسلام پناهیان می‌گوید تشکیل «جبهه مردمی انقلاب اسلامی» نشان‌دهنده تغییر در روش سیاست‌ورزی نیروهای انقلاب و علامت نوعی بلوغ سیاسی است. او ظرفیت‌های بیشمار این جبهه را مهم‌تر از نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری می‌داند و معتقد است حتی اگر بهترین دولت هم سر کار بیاید، حلقه مفقوده آن در اداره امور کشور، وجود همین تشکیلات فراگیر مردمی است.
در ادامه از قول وی می خوانیم: به نظرم این تشکیلات نشان‌دهنده تغییر در روش سیاست‌ورزی نیروهای انقلاب است، قبلاً به صورت حزبی- به معنای پاتوقی- تصمیم‌گیری می‌شد اما الان بناست به صورت مردمی در یک سازماندهی گسترده تصمیم‌گیری‌ها انجام شود. این جبهه را باید فراتر از احزاب رایج دانست که می‌تواند جریان‌های متعدد دلسوز برای انقلاب را در کنار یکدیگر جمع کند.
روزنامه آرمان با انتشار عنوان «لبخند معنادار باهنر به روحانی»، می نویسد: طیفی از اصولگرایان نگران هستند؛ آنها نمی‌توانند شاهد آن باشند که اعضای قدیمی اردوگاه آنان در انتخابات ۹۶ از حسن روحانی که کاندیدای اصلاح‌طلبان و میانه‌روهاست حمایت کنند. این طیف به فراموشی هم مبتلا هستند و سال‌های گذشته را فراموش کردند که رویکرد بی‌منطق و مقابله‌جویانه آنها با رقیب سبب جدایی بزرگان تاثیرگذار از اردوگاه اصولگرایی و پیوستن آنها به طیف اعتدالی شده است؛ بزرگانی که از شاخص‌ترین آنها می‌توان به ناطق نوری و حسن روحانی اشاره کرد.
در ادامه این گزارش آمده است: نمی‌توان پذیرفت که باهنر از ابتدای ۹۲ مشی همراهی با روحانی را داشت، چرا که او دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری و همچنین دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین است که هر دو تشکل گرایش اصولگرایانه دارند؛ به‌ویژه جبهه پیروان خط امام و رهبری که متشکل از نمایندگان احزاب اصولگراست. بنابراین باهنر در بیان دیدگاه‌های خود درباره روحانی با موانعی مواجه است، اما از اظهارات اخیر او چنین برداشت می‌شود که سر ناسازگاری با رئیس‌جمهور یازدهم و تداوم حضورش برای ۴سال دیگر ندارد، مانند آن روز که گفت: «روحانی اصولگراست که به دلیل عدم حمایت اصولگرایان از وی در انتخابات سال ۹۲ وامدار اصلاح‌طلبان شده است.»
روزنامه «رسالت» با درج عنوان «با کینه‌ورزی نباید انتخابات را به میدان تسویه‌حساب سیاسی تبدیل کنیم» به نقل از حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری نوشت: گاه در ایام انتخابات، برخی فکر می‌کنند که رفع القلم است و حساب و کتابی در کار نیست؛ این در حالی است که اتفاقاً برعکس، به دلیل حساسیت بالا، رعایت ضوابط، اصول اخلاقی و شرعی در مسائل اجتماعی در این ایام، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در برخی موارد ممکن است سخت گیری کمتری اعمال شود، اما در زمان انتخابات به هیچ عنوان مسامحه جایز نیست؛ چرا که حساسیت موضوع بالا و صحنه بسیار حساس است.
در ادامه به نقل از وی می خوانیم: بلوغ اجتماعی، اخلاقی و معرفتی باید در شرایط حساس و نقاط عطف بروز پیدا کند و انتخابات در تاریخ همه جوامع، یکی از این نقاط عطف است؛ شخصیت های اجتماعی و خوبی ها و بدی ها در اینجا بروز و ظهور پیدا می کند؛ انتخابات میدان ارائه خوبی و بدی و ارزش ها و ضد ارزش ها و آشکار شدن لغزش ها و ثبات قدم ها است. پیروزی و یا شکست یک فرد یا گروه در انتخابات نباید باعث شود، عده ای دست به تهمت زدن، دادن نسبت های ناروا و یا خدای ناکرده، دروغ پردازی و شایعه پراکنی بزنند؛ نباید یکدیگر را تضعیف کرده و با کینه ورزی و بغض و بدبینی، انتخابات را تبدیل به میدان کشمکش و تسویه حساب سیاسی و جناحی کنیم.
در ادامه این گزارش آمده است: اما نکته مهم اینجاست که چرا کلام روحانی این‌روزها صریح تر و تندتر شده است. او می داند که بسیاری از حرف‌ها تا کنون زده نشده است. دلیلش چیست؟ چرا مردم از عملکرد دولت بی اطلاع هستند؟! چه می‌شود که «بی قانون» از خواب شورای اطلاع رسانی می نویسد و دیگر اهالی رسانه از سکوت مرگبار بلندگوی دولت می نالند؟! پاسخ را باید در گذشته یافت؛ شاید در همان مهر ۱۳۹۱ یا کمی بعدتر در خرداد ۱۳۹۲، یعنی همان روزهایی که روحانی در یک مناظره تاریخی تمام ترفندهای گاز انبری تیم مشاوره سردار و در راس آن مردی به نام پرویز اسماعیلی را کنج رینگ گذاشت. گویا درد سیلی آن روز هنوز در گوش این مردان باقیست و پاک نشده‌است. اما سوال اینجاست چرا روحانی اجازه داده است چنین فردی، در حساس ترین موقعیت دولت اعتدال، باعث فلج شدن اطلاع‌رسانی در دولت شود؟ چرا گوش شنوایی برای شنیدن ایرادهای این بلندگوی گنگ وجود ندارد؟
روزنامه «رسالت» با انتشار عنوان «قانون تنها ملاک شورای نگهبان درمراحل مختلف انتخابات است» به نقل از عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی می نویسد: تنها ملاک شورای نگهبان در وظیفه نظارتی خود در مراحل مختلف انتخابات، قانون است. در قانون، چارچوب وظایف نظارتی شورای نگهبان، تعیین شده است و این شورا براساس وظایف و اختیارات قانونی خود عمل خواهد کرد. براساس قانون، چارچوب نظارتی شورای نگهبان به‌صورت عام است و نظارت برهمه مراحل اجرایی انتخابات و رسیدگی به تخلفات، برعهده این شورا است.
در ادامه از قول وی می خوانیم: قانون تکلیف همه دستگاه‌های مرتبط با انتخابات را روشن کرده است. شورای نگهبان نه تنها ازبرگزاری الکترونیکی انتخابات حمایت می کند بلکه مطالبه گرآن نیزاست. مهم‌ترین نکته دربرگزاری الکترونیکی انتخابات، حفظ محرمانه ومخفیانه بودن رای مردم است که باید الزامات این موضوع حساس فراهم شود.
روزنامه «اعتماد» در گزارشی با انتشار عنوان «از ورود پول‌های کثیف به انتخابات ٩٦ جلوگیری می‌کنیم» به نقل از عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور آورد: این روزها و ماه‌های آینده مهم‌ترین مسوولیت وزارت کشور برگزاری انتخابات خواهد بود و از همین رو تمام اظهارنظرهای این روزهای وزیر کشور هم انتخاباتی است. در همایش سراسری مدیران رسانه ملی گفت: برای جلوگیری از این پول‌ها در عرصه انتخابات لایحه‌ای (لایحه شفاف‌سازی منابع کاندیداها) را تدوین کردیم و به مجلس هم فرستادیم و قرار بود در قوه مقننه تصویب شود که گفتند این موضوع خیلی مهم است و باید بررسی بیشتری صورت بگیرد که در نهایت هم تصویب نشد. وی در ادامه تاکید کرد: اکنون هم ما طبق چارچوب وظایف‌های قانونی، حتما ملاحظات لازم را درنظر می‌گیریم و مراقبت می‌کنیم. تا جایی که قانون به ما اجازه دهد، با همکاری دستگاه‌ها مانع این کار شویم.
در ادامه این گزارش آمده است: وی حفظ و تقویت وحدت و انسجام ملی و ایجاد شور و نشاط و امید را زمینه ساز حضور پرشکوه‌تر مردم در انتخابات دانست و تاکید کرد: تنها ملاک وزارت کشور در انتخابات، قانون است. وزیر کشور همچنین با اشاره به حضور یک میلیون و صد و پنجاه هزار نفر مجری انتخابات گفت: آموزش مجریان انتخابات از یکسال قبل آغاز شده و همچنان در استان‌های مختلف ادامه دارد.
نظر کاربران
چه خوب است احمدی نژاد و یارانش به جمنا بپیوندند در غیر ازن صورت برای همیشه از صحنه ی سیاست محو خواهند شد