نامه مجمع تشخیص مصلحت به آیت الله جنتی

خبرگزاری تسنیم: مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای وظیفه خود در انطباق احکام برنامه های توسعه با سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، ۱۶ مورد مغایرت در برنامه ششم اعلام کرده که به پیوست ایرادات شورای نگهبان ابلاغ شده است.

متن کامل نظر مجمع تشخیص مصحلت درباره مغایرت های لایحه برنامه ششم توسعه با سیاست های کلی نظام به شرح زیر است:

حضرت آیت الله جنتی

دبیرمحترم شورای نگهبان

در اجرای مقررات نظارت برحسن اجرای سیاست های کلی نظام، ابلاغیه های مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۴ و ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و در چارچوب اقدامات مصرح در ماده هفت مقررات مذکور، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد اهم مغایرت های لایحه برنامه ششم توسعه با سیاست های کلی، مصوب جلسات مورخ ۱۶/۱۱ و ۱۷/۱۱/۹۵ در شانزده محور به شرح ذیل جهت اصلاح ابلاغ می گردد.

۱- قسمت الف بند ۲ ماده ۷

۲- ماده ۱۰

۳- ماده ۳۰

۴- بند الحاقی ماده ۴۳

۵- تبصره الحاقی ۱ ماده ۹۷ (ماده الحاقی ۵)

۶- تبصره الحاقی ۲ ماده ۹۷ (ماده الحاقی ۷)

۷- تبصره بند ۱ ماده ۳۳

۸- ماده ۳۶

۹- بند ج ماده ۱۳

۱۰- ماده ۳۷

۱۱- بند ن ماده ۴۱

۱۲- بند ه ماده ۱۳

۱۳- بند الف ماده ۴۶

۱۴- بند ب ماده ۱۱۸

۱۵- جزء ۱ بند الف ماده ۸۳

۱۶- بند الف ماه ۸۷ مشروط به شرح پیوست، مغایر تشخیص داده نشد.

به پیوست،توضیح مغایرت هر یک از بندها با سیاست های کلی به شرح ضمیمه می باشد.بدیهی است چنانچه این پیوست راهنمای اصلاحات مجلس محترم شورای اسلامی قرار گیرد، از مغایرت های بعدی جلوگیری خواهد شد.

محمد علی موحدی کرمانی



* اهم نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون مغایرت های مصوبات مجلس شورای اسلامی در مورد برنامه ششم با سیاست های کلی نظام

۱- قسمت الف بند ۲ ماده ۷:

مغایرت با سیاست های کلی به دلیل: الف - افزایش وابستگی به نفت ب - اعطای مجوز اوراق بدهی تعهدزا و اوراق مالی ج - کف گذاشتن برای درآمدهای نفتی به قیمت ثابت سال ۹۵.

پیشنهاد می گردد برای سهم نفت در بودجه سقف گذاشته شد ثانیا مجوز اوراق مالی حذف گردد.

۲- ماده ۱۰:

الف- طبق سیاست های برنامه ششم برای صندوق توسعه ملی خارج از وظایف نباید وظیفه جدیدی تعیین گردد و یا مجوز جدیدی صادر گردد. اگر وظیفه و مجوز دارد نیازی به تکرار نیست. اگر ندارد صدر مجوز و وظیفه جدید ممنوع است.

۳- ماده ۳۰:

مجمع تشخیص مصلحت نظام با هر نوع اقدام برای گسترش عدالت موافقت دارد ولی ماده ۳۰ با توجه به اینکه:

الف- فلسفه برون سپاری را مخدوش می کند و هزینه زائد برای دولت ایجاد می کندف خلاف سیاست های اصل ۴۴ و بند ۱۶ سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

۴- بند الحاقی ماده ۴۳:

حمایت از کشاورزان همواره مدنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است اما معافیت مالیاتی برای صنایع تبدیلی و فرآیندهای تولیدی و خدماتی قبل از تولید نهایی محصولات کشاورزی به معنای حمایت از کشاورزان نیست. و با بند ۱۷ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر افزایش سهم درآمدهای مالیاتی مغایر است.

۵- تبصره الحاقی ۱ ماده ۹۷ (ماده الحاقی ۵):

با بند ۱۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و افزایش بهره وری در نیروی انسانی مغایر است. بهتر است این حق برای خانم ها با سن بالای ۵۵ یا ۶۰ منظور شود.

۶- تبصره الحاقی ۲ ماده ۹۷ (ماده الحاقی ۷)

مغایر بند ۱۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. اما در صورت گذاشتن کف سن ۵۵ یا ۶۰ سال برای بازنشستگان رفع اشکال می شود.

۷- تبصره بند ۱ ماده ۳۳:

با توجه به اینکه خط آخر پاراگراف مانع از انجام حکم قانون می شود و مبهم است، مغایر تشخیص داده شد. در صورتی که متن با جمله "با تصویب شورای عالی اداری" تمام شود و یک بتصره به شرح ذیل اضافه شود رفع مشکل می گردد.

تبصره: انحلال، انتزاع و ادغام موسساتی که به موجب قانون تاسیس شده است، صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان پذیر خواهد بود.

۸- ماده ۳۶:

مجمع با تامین مجتمع های اداری و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرستان ها، مشروط به جدیدالتأسیس بودن از زمان ابلاغ این قانون موافق است. اما اگر عطف بماسبق شود، مغایر با بند ۱۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۱۰ سیاست های کلی نظام اداری است.

۹- بند ج ماده ۱۳:

مجمع با همسان سازی حقوق بازنشستگان و ایجاد عدالت موافق است اما این اقدام در شرایط کنونی بار مالی عظیمی را بر بودجه کشور تحمیل می کند و اگر به درستی اجرا نگردد انتظارات بدون پشتوانه را در جامعه به شدت افزایش می دهد. لذا مغایر با بند ۱۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.

۱۰- ماده ۳۷:

همسان سازی دارای بار مالی وسیع و تعیین مرز ۱۰% تا پایان برنامه، مغایر با بند ۱۶ سیاست های کلی اقتصاد مقامتی است.

۱۱ و ۱۲- بند ن ماده ۴۱ و بند د ماده ۱۳:

مغایر با بندهای ۱۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۱۰ سیاست های کلی نظام اداری است.

۱۳- بند الف ماده ۴۶:

مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأمین آب آشامیدنی و اصلاح نظام بهره برداری آب آشامیدنی و بهره وری استحصال و مصرف آن کاملا موافق است و آن را امری لازم برای آمایش سرزمین و ارتقای جمعیت در مناطق جنوبی و شرقی می داند اما تعیین حداقل ۳۰% آب آشامیدنی مناطق جنوب کشور از طریق شیرین کردن آب دریا تا پایان برنامه دارای هزینه های بسیار زیاد بوده است. حذف ۳۰ درصد یا کاهش حداقل ۳۰ درصد به حداکثر ۱۰ درصد، شاید شدنی باشد.

۱۴- بند ب ماده ۱۱۸:

جای اینگونه مباحث در قانون برنامه پنج ساله ششم نیست. مغایر با بند ۲ سیاست های کلی برنامه ششم است.

۱۵- جزء ۱ بند الف ماده ۸۳:

منطبق با بند ۱۰ سیاست های کلی نظام اداری نیست. در صورتی که مجوز "مشارکت بخش خصوصی (داخلی یا خارجی) برای توسعه زیر ساخت ترانزیت" تامین گردد، اشکال رفع می شود.

۱۶- بند الف ماده ۸۷:

مغایرت آن با سیاست های کلی به تصویب نرسیدو. ولی قرار شد ولت در اسرع وقت، قانون جامع برای اجرای سیاست های کلی سلامت به ویژه ماده هفت را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. در سیاست های کلی سلامت ابلاغیه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در بند ۱ از ماده ۷ صراحتاً آمده است هماهنگی و ساماندهی امور فوق (تفکیک وظایف تولیت مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای و تدارک خدمات) مطابق سازوکاری است که قانون تعیین خواهد کرد و از آنجا که سیاست های کلی سلامت یک کل بهم پیوسته است، نمی توان با یک قانون جزئی برای یک بند آن هم در برنامه پنج ساله برای آن تعیین تکلیف نمود، لازم است این امر با لایحه ای جامع و کامل از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف شود.