اسناد نفتی احمدینژاد روی میز مجلس
نایبرئيس مجلس دهم خبر داده که بناست کارگروهی ویژه گزارشی مستند از درآمدهای نفتی دولت محمود احمدینژاد تهیه کند تا برای افکار عمومی مشخص شود آیا حیفومیلی در هزینهکرد رقمهای نجومی درآمد نفتی کشور در آن سالها انجام شده یا خیر. به گفته مسعود پزشکیان «کشور در دولت گذشته بهویژه در سالهای ٨٧ تا ٩١، سالانه حدود صد تا ١٢٠ میلیارد دلار درآمد داشت».
روزنامه شرق: نایبرئيس مجلس دهم خبر داده که بناست کارگروهی ویژه گزارشی مستند از درآمدهای نفتی دولت محمود احمدینژاد تهیه کند تا برای افکار عمومی مشخص شود آیا حیفومیلی در هزینهکرد رقمهای نجومی درآمد نفتی کشور در آن سالها انجام شده یا خیر. به گفته مسعود پزشکیان «کشور در دولت گذشته بهویژه در سالهای ٨٧ تا ٩١، سالانه حدود صد تا ١٢٠ میلیارد دلار درآمد داشت».
او همچنین تأکید دارد که «گزارش کارگروه بررسی اسناد و حسابهای مربوط به صادرات نفت در سالهای ٨٧ تا ٩١ باید در صحن علنی مجلس قرائت شود. اینهمه دلار سؤالاتی را در اذهان ایجاد میکند. به همین خاطر اگر خطایی دیده شد، خاطیان بر اساس چارچوب قانونی به قوه قضائيه معرفی میشوند».
پزشکیان در همین زمینه به خانه ملت گفته «کارگروهی متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و امور دارایی و دیوان محاسبات برای بررسی اسناد و حسابهای مربوط به صادرات نفت در سالهای ٨٧ تا ٩١، تشکیل شده است».
بهرام پارسایی، عضو کمیسیون اصل ٩٠ مجلس نیز تأکید دارد گزارشی با همین رویکرد باید از سوی کمیسیون اصل ٩٠ مجلس نیز تدوین شود و دلایل ضروت ورود اصل ٩٠ به تدوین این گزارش را به «شرق» میگوید: «اگر کمیسیون اصل ٩٠ از هر نهاد و سازمانی گزارش بخواهد و در یک ماه پاسخ مکاتبه ارائه نشود، پاسخندادن به نامه کمیسیون عین جرم محسوب شده و به همین خاطر دستگاهها با اصل ٩٠ همکاری لازم را دارند».
درآمدهای دولت محمود احمدینژاد در بخش نفت بهتنهایی ٥٧ درصد درآمدهای نفتی کل تاریخ جمهوری اسلامی ایران است. این در حالی است که در هشت سال ریاستجمهوری او کشور ایران با انواع دشواریهای اقتصادی مواجه شد و فسادهای تاریخی از جمله پرونده بابک زنجانی و خروج محمودرضا خاوری، رئيس بانک ملی (از متهمان پرونده فساد سههزارمیلیاردتومانی) از کشور اتفاق افتاد. در دولت نهم و دهم درآمدهای سالانه نفتی کشور ناگهان افزایش یافت.
پیشنهاد پارسایی تشکیل کمیتهای متشکل از وزارت نفت، وزارت اقتصاد و کمیسیون اصل ٩٠ است تا جزئیات هزینهکرد درآمدهای نفتی پردرآمدترین سالهای نفتی ایران به دست آید.او درباره اینکه فکر میکنید تکلیف رسیدگی به درآمد نفتی چه خواهد شد نیز میگوید: «اگر بخواهیم روراست حرف بزنیم، ممكن است موانعي سر راه شفافسازي باشد، اینکه ٨٠٠ میلیارد تومان درآمد نفتی کجا رفت؟ اما اگر عزم و ارادهای در کار باشد بدونشک وزارت نفت همه اسناد فروش را در اختیار دارد، مگر اینکه پروندهای را معدوم کرده باشند. اگرنه، گروه مستندساز میتواند به آسانی اسناد فروش و درآمدهای نفتی را از وزارت نفت بگیرد».
پزشکیان نیز در همین زمینه گفته «شاید در دورههای گذشته تعامل با دولت سبب بررسینکردن اسناد و درآمدهای نفتی شده، اما درحالحاضر مجلس قصد بررسی آن را دارد و شاید در این خصوص اطلاعاتی کسب شده باشد».
پزشکیان همچنین تأکید کرده اگر این درآمدها هدر نميرفت، «با درآمدهای نفتی در دولت گذشته میتوانستیم حدود ٤٠ هزار کیلومتر راهآهن احداث کنیم، چگونگی هزینهکرد و محل هزینه این مقدار ارز فراوان باید شفافسازی شود به همین خاطر مجلس با تشکیل این کارگروه درخصوص درآمدهای نفتی شفافسازی میکند».
الیاس حضرتی، نماینده تهران نیز از دیگر نمایندگانی است که از ضرورت تحقیقوتفحص پیرامون درآمدها نفتی دولت گذشته میگوید: «نقلقولها متفاوت بوده، یکی میگوید درآمد نفتی ٨٠٠ میلیارد بوده، یکی دیگر میگوید ٧٠٠ میلیارد و دیگری ٦٥٠ میلیارد. رقمها خیلی بالا و پایین داشت. حتی برخی گفتند این پولها به وسیله افراد پاکدست هزینه شد. من موافق آقای پزشکیان هستم که باید برای یک بار هم که شده بفهمیم تکلیف پولهای نفتی دولت آقای احمدینژاد چه شد؛ البته شاید در انتهای این گزارش این حرفها ثابت نشود، اما باز هم اتفاق خوبی است، ولی باید مشخص شود پولها کجا هزینه شده و دسترسی به این اطلاعات نباید کار سختی باشد».
به گفته او، «رقم رقم بالایی است و جا دارد که درباره آن گزارش کارشناسی دقیق تدوین شود. اگر کارها بسامان بوده که این حرف و حدیثها از دامان دولت قبل برچیده میشود اما اگر خدای نکرده حیفومیلی بوده، آن فردی که مسئول آن کار بوده باید حساب پس بدهد و قوه قضائيه مسئول رسیدگی نهایی به گزارش مجلس خواهد بود».
پیشنهاد حضرتی تدوین گزارش «تحقیقوتفحص از درآمدهای نفتی دولت احمدینژاد» است و میگوید: «این کار باید از طریق مجلس باشد. محورهای تفحص را کاملا مشخص کنند، گزارش و محورهای آن باید در کمیسیون مرتبط تأیید شده و بعدتر به تأیید نمایندگان در صحن علنی مجلس برسد، اگر مجلس رأی داد، گروهی از متخصصان و افراد علاقهمند به عنوان گروه تفحص مشغول خواهند شد و گزارش نهایی در مجلس خوانده میشود و در مرحله بعدی نیز قوه قضائيه مسئول پیگیری قضائي خواهد بود. یکی از وظایف قوه قضائيه مراقبت از اموال عمومی است و خوشبختانه در این موارد نیز قوه قضائيه با هیچ فرد و نهادی شوخی ندارد».
عبدالکریم حسینزاده، نایبرئيس فراکسیون امید، نیز در گفتوگو با «شرق» دوره دوم ریاستجمهوری احمدینژاد را پردرآمدترین دوره و البته مبهمترین دوره مالی عنوان کرده و میگوید: «کمیسیون اصل ٩٠ مسئول امور شفافسازی است؛ مگر اینکه هيئترئيسه بخواهد رأسا چنین کاری کند. اگر تاریخ درآمدزایی ایران را نگاه کنید، از ابتدای استخراج نفت تا به امروز بیشترین درآمدهای نفتی ما در همان سالهای ٨٧ تا ٩١ بوده و هم بیشترین میزان فروش و هم بیشترین میزان درآمدزایی.
طبیعی است که بخواهیم شناسایی عمیق و درستی نسبت به این مسئله داشته باشیم و اینکه این پولها کجا هزینه شده است. اگر در زمينه توسعه کالبدی کشور هزینه شده که باید نشانههای آن را ببینیم، وقتی نمیبینیم، خب معلوم است که شبهات پیش میآید». حسینزاده همچنین به دیگر نکات مطرحشده در زمینه بذل و بخششهای دولت احمدینژاد اشاره کرده و میگوید: «بهتازگی اخباری درباره بذل و بخشش و ارائه وامهای مسئلهدار به برخی کشورهای آفریقایی هم مطرح شد؛ یا اینکه گفته شد ایشان در تاجیکستان سرمایهگذاری کرده و بعد مشخص نیست پول هزینهشده به صندوق بازگشته یا نه؟ خب اگر هیچیک از اینها طبق قرارداد نبوده و بخشیده شده، فرد مسئول باید محکوم شود. ما همین حالا از صندوقهای بینالمللی و دیگر کشورها وام میگیریم و بازپرداخت میکنیم. قراردادهای وامهای ارائهشده کجا است؟ اگر وام دادهایم، چرا پس نمیگیریم؟ همه اینها باید شفاف شود. دستگاه قضائي باید بعد از تدوین گزارش مجلس به دنبال بازپسگيري و رسیدگی قضائي به پرونده مسئولان این تخلفها باشد».
براساس اعلام اوپک، در هشت سال ریاستجمهوری احمدینژاد، کشور از طریق صادرات نفت بیش از ٥٧٨ میلیارد دلار درآمد داشت.این یعنی در هشت سال احمدینژاد درآمدهای نفتی نسبت به دوره قبلتر، یعنی سیدمحمد خاتمی ٢٤٦ درصد افزایش داشته است.
در دو دوره ریاستجمهوری هاشمیرفسنجانی، او کشور جنگزده ایران را تنها با ١٢٣ میلیارد دلار اداره کرد. دولت میرحسین موسوی نیز با ١٠٣ میلیارد دلار در دوره جنگی به اداره امور کشور پرداخت.کل درآمدهای نفتی ایران از سال ١٣٦٠ تا سال ١٣٩٢ برابر ١٠١٠,٩٢ میلیارد دلار بوده که درآمد هشت سال احمدینژاد از این ٣١ سال، بیش از ٥٧ درصد بوده است؛ یعنی ٥٧ درصد درآمدهای نفتی کشور در دو دولت احمدینژاد تجمیع شده است. کل درآمدهای سه دولت قبلی روی هم برابر ٤٣٢.٥٩ میلیارد دلار بوده؛ یعنی شش دولت موسوی، هاشمی و خاتمی روی هم تنها نزدیک به ٧٥ درصد دو دولت احمدینژاد، درآمدهای نفتی داشتند.
محمود احمدینژاد این روزها یکیدرمیان در تصاویر تلويزیونی و دیدارهای رسمی مشاهده میشود. او البته بهمراتب کمتر از گذشته فعالیتهای سیاسی دارد؛ بااینحال هیچ اثری از شرمساری در او به چشم نمیخورد. انگارنهانگار که در دولت او سلسلهای از پروندههای فساد مالی اتفاق افتاده و بسیاری نکات مبهم هنوز پیشروی افکار عمومی قرار دارد؛ بااینحال احمدینژاد در میان بخشی از توده کماکان محبوبیت دارد و شاید نبود رسیدگی به تخلفهای مالی او موجب شود تصویر نادرستی از او در میان برخی طبقههای اجتماعی به وجود بياید. نمایندگان مجلس بر این باورند که رسیدگی به پروندههای فساد صورتگرفته در دولت او، رسیدگی قضائي به آنها و مؤاخذه مسئولان مرتبط، تنها راهی است که میتواند درس عبرتی شود برای سایر مسئولان.حالا پرونده عریضوطویل درآمدهای نفتی میتواند نقطه آغازی در مسیر رسیدگی به مباحث مالی مطرحشده در آن دوره پرمسئله باشد.
غلامرضا کاتب، عضو هيئترئيسه مجلس، در گفتوگو با «شرق» از دلایل مخالفتش با تدوین گزارش شفافسازی نحوه عملکرد درآمد نفتی دولت احمدینژاد میگوید؛ او معتقد است ما ( ایرانیها) متخصص مدیرکشی شدهایم و مدام گفتهایم «هاشمی به درد نمیخورد، خاتمی به درد نمیخورد، احمدینژاد به درد نمیخورد، پس چه کسی به درد میخورد؟ ما هیچکس را قبول نداریم و معلوم نیست چه کسی قرار است برای این مردم کاری کند».
این حرف خودشان است نه تصمیم مجلس. بزرگترین مشکل این است که دیگران مقصر هستند، باید تمرین کنیم خودمان را در روند اقتصادی کشور مقصر بدانیم.
الان چه سودی دارد، احمدینژاد بالاخره در این ممکلت رأی آورد، او هم مدیریت کرده یا بد یا خوب. الان هم روحانی چه بد چه خوب منتخب مردم است. مجلس باید به فکر آینده باشد. بر فرض که بررسی کردیم، چه گرهی از مشکلات ما باز میشود؟ این گزارش پاسخ به کدام خواسته مردم است؟ من تعجب میکنم از طرح این مباحث.
مردم دنبال این چیزها نیستند، مردم به فکر این هستند چه کسی میتواند مشکل معیشت و بیکاریشان را حل کند. بر فرض احمدینژاد هم محکوم شود، چه گرهی از مشکلات الان مردم حل میشود.
گفتیم هاشمی به درد نمیخورد، خاتمی به درد نمیخورد، احمدینژاد به درد نمیخورد، پس چه کسی به درد میخورد؟ ما اصلا هنر مدیرکشی داریم. نحوه حکومتداری ما مشکل دارد، ما باید تمرین کنیم دموکراسی را بپذیریم.
نه، من کاری به دولتها ندارم، میگویم پرداختن به این موضوعها درست نیست.
برویم شفافسازی کنیم، همین حالا را، چرا نبش قبر میکنید؟
بله این نقد وارد است.
هر مسئولي باید خودش را مسئول بداند که چطوری آینده را بهتر کند. مملكت را باید از منظر ملی نگاه کرده و برای نجات کشور فکر کنیم. خب در این نظام با این اتهامهایی که میزنیم پس چه کسی سالم است؟ با این حرفهايي که میزنیم اصلا مدیر سالمی در کشور باقی مانده است؟
اصلا احمدینژاد بدتر از همه، اما چه فرقی میکند؟ منافع ملی را ببینید، آینده را ببینید. وقتی فردی سر کار است، به فکر درمان باشیم نه وقتی دیگر کار از کار گذشت.
نظر کاربران
واقعا آقای کاتب را باید ماست مالی نوبل بدهند . طرزتفکر فوق بشری دارند . چرا باید بذاریم تاریخ قضاوت کند ؟ یکبار هم که شده باید شفاف سازی کرد .
اگر احمدی نژاد رو همون اول محاکمه میکردن الان طرفداراش اینقدر دم در نمیاوردن
البته شفاف سازی این همه پول بر باد رفته باید انجام شود این اموال همه مردم است ارثیه خانوادگی نیست که ، البته خیلیها ترس خود را دارند، اگر به حلال و حرامی بودن اعتماد دارید پس حتما شفاف سازی بشود ، البته از همه ارگانها
من یه موردش دیدم کجا هزینه شده پسر علی آبادی وزیر نفت محمود با یه پورشه و دوبنده آمریکا سلفی از خودش گرفته بود گذاشته تو پستش
همون دادگاهی که براش تشکیل شد کافیه دیگه قول داده بچه خوبی باشه
جناب اقای کاتب با این طرزفکرشما خدابه دادموکلا ن شما برسد
کار خیلی خوبی هست وبایدهم اجرا بشه اما چرا اینقدر دیر؟
برای یه بارهم که شده دراین رابطه باهاش مناظره کنید
یه بررسی هم روی مدیران فعلی داشته باشید بد نیست
خدای نکرده اختلاسی ویا نجومی بگیر ویارانتی چیزی ازاین قبیل دستی نداشته باشن
نقد و ول کردی چسپیده به نسیه
خدا وکیل مردم را با این پاچه گیریها سرگرم نکنید ااین ها فرافکنی است برای اینکه به خواسته های مردم جوابی ندارید بدهید این روش ها نشانه ناتوانی است به داد مردم برسید
شفاف سازی واعمال قانون بشه دیگر مسئولین هم خلاف قانون عمل نمیکنند.فردمهم نیست کی
باشه انجام وظیفه درچارچوب قانون اهمیت داره.
فردخاطی باید بازخواست بشه.