نائب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران:

قانون پیش‌فروش ساختمان، شاهکار است

نائب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با تاکید بر این‌که «قانون پیش فروش ساختمان شاهکار قانونگذار است» گفت: این قانون،‌ قانونی حمایتی هم برای خریدار و هم برای فروشنده است.

خبرگزاری ایسنا: محمد عظیمیان در برنامه مناظره اقتصادی شبکه رادیویی گفت‌وگو که به بررسی قانون پیش فروش ساختمان پرداخت با اشاره به این‌که «بدون شک یک قانون برای تصویب باید مراحل مختلفی را طی کند» گفت:‌ ما باید یاد بگیریم این ادبیات را تغییر دهیم که بعد وضع و تصویب قانون مکلف به اجرای قانون باشیم. می‌توانیم الان انتقاد کنیم ولی قانون باید برای همه الزام‌آور باشد و آن را اجرا کنیم.

وی با تاکید بر این‌که «قانون پیش فروش ساختمان شاهکار قانون است» تصریح کرد: ایراداتی که متوجه این قانون می‌دانند زیاد مستدل نیست. این قانون یک قانون حمایتی است که هم از خریدار و هم از فروشنده حمایت می‌کند. این قانون برای اولین بار تاکید کرده که افراد برای تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی رجوع کنند؛ چراکه وجود سند رسمی یک شفاف‌سازی است و قانونگذار به این نتیجه رسیده که معاملات مسکن را شفاف کند.

وی افزود:‌ قانونگذار خود تشخیص داده که نبود چنین قانونی در حوزه پیش فروش ساختمان‌ها چه بلاهایی بر سر این حوزه آورده است . قانونگذار در این‌باره حکیم بوده و بررسی‌های لازم را انجام داده است . مراجع مختلف مانند مشاورین املاک و مهندسین مشاور در تدوین این قانون اظهارنظر کردند و اصل بر این می‌گذاریم که این قانون سال ۸۹ وضع شده و به مردم تکلیف کرده اگر قراردادهای پیش فروش را به صورت رسمی ثبت نکنند مجرم‌اند.

نائب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان این‌که «این قانون قانونی مترقی است و قانونی حمایتی برای فروشنده و پیش خریدار است» خاطرنشان کرد: اگر در بیع عادی باشد برای اجرای آن معمولا برای فروشنده و خریدار به حقوق خود برسند باید یک سالی را در راهروهای دادگستری باشند ولی با وجود سند رسمی دیگر نیازی به رجوع به دادگستری نیست به جز این بحث ثبت سند رسمی خود قانونگذاردر ماده 20 داوری را پیشنهاد داده و بر عدم مراجعه به دادگستری تاکید کرده است.

ابوالفضل سلیمانی رئیس اداره وضعیت های شهری معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم نیز در ادامه این مناظره با بیان این‌که «اساس وضع قانون پیش فروش ساختمان یک قانون پیشگیری از وقوع جرم بوده است» گفت:‌ قانونگذار آسیب‌ها و جرایم این حوزه را تشخیص داده و وجود یک قانون خاص را برای تنظیم قراردادها نیاز دیده است.در سال ۸۶ لایحه پیش فروش ساختمان به مجلس داده شد و بعد از مدتی آیین‌نامه آن تصویب و ابلاغ شد. این قانون بسیار مترقی به تمام جهات پرداخته است.

وی با اشاره به این‌که «این قانون ، قانون حمایتی برای خریداران است» متذکر شد: طبعا آن سوی معامله مایل به اجرای آن نیستند؛ چراکه این قانون ، قانونی حمایتی برای خریداران است و مردم اطلاع زیادی از آن ندارند و همین طور ضمانت‌های اجرای آن متوجه پیش فروشندگان است.

وی در ادامه اظهارات خود به چندی از ویژگی های این قانون اشاره کرد و افزود:‌ بحث اصالت سند رسمی، ثبت در دفاتر اسناد رسمی ، ممانعت از پیش فروش ساختمان قبل از عملیات پی‌ریزی ، صدور شناسنامه فنی برای هر واحد، منع مشاورین املاک برای تنظیم قرارداد،‌ بحث بیمه شدن، تملیک تدریجی و عدم امکان توقیف،‌ ضمانت‌های اجرایی و حضور مهندسین ناظر در تمام مراحل ساختمان، پیش‌بینی حق فسق برای فروشنده و ... از جمله ویژگی‌های این قانون است. اگر قانون را اجرا کنیم می‌توانیم جلوی بسیاری از آسیب‌ها را بگیریم که معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم به دنبال اجرایی شدن آن است.