نخستين شنبه بدون هاشمی در مجمع
تدوين‌كنندگان قانون اساسي سال ۵۸، مرجعي براي حل و فصل اختلافات ميان نهاد قانونگذاري و شوراي نگهبان پيش‌بيني نمي‌كنند تا تمامي بحث‌هاي اين دو، با ارجاع به امام خميني (ره)، به سرانجام برسد.
روزنامه اعتماد: تدوين‌كنندگان قانون اساسي سال ۵۸، مرجعي براي حل و فصل اختلافات ميان نهاد قانونگذاري و شوراي نگهبان پيش‌بيني نمي‌كنند تا تمامي بحث‌هاي اين دو، با ارجاع به امام خميني (ره)، به سرانجام برسد.
روشي كه با افزايش اختلافات در حال تبديل شدن به يك رويه بود و سبب قرار گرفتن رهبري نظام در مسير مستقيم قانونگذاري مي‌شد كه البته با ديدگاه‌هاي ايشان مبني بر پرهيز از ورود مستقيم و گسترده در حوزه وظايف قوا تناسب نداشت، مسوولان را در مسير جست‌وجوي راه‌حلي براي اين معضل قرار داد. در ميان همه اختلافاتي كه بين اين دو نهاد در سال‌هاي نخست پس از پيروزي انقلاب شكل مي‌گيرد، قوانين كار و اراضي شهري، بيش از همه ضرورت ايجاد مرجعي براي بررسي و حل اختلافات پيش آمده را به مسوولان كشوري گوشزد كرد. به همين منظور و پس از مكاتباتي كه در سال ۶۲ بين مقامات عاليرتبه وقت كشور انجام مي‌گيرد، درخواستي با امضاي رييس‌جمهور وقت (آيت‌الله خامنه‌اي)، رييس وقت مجلس شوراي اسلامي (آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني)، رييس وقت ديوان عالي كشور (آيت‌الله موسوي اردبيلي)، نخست‌وزير وقت (مهندس ميرحسين موسوي) و حجت‌الاسلام حاج سيد‌احمد خميني شكل مي‌گيرد، تقديم حضرت امام خميني (ره) مي‌شود، تا راهي را براي حل اين مشكل پيش پاي اين مسوولان قرار دهند. تصميم‌گيري در اين خصوص چهار سال به طول مي‌انجامد تا در ۱۷ بهمن سال ۶۶، امام خميني(ره) فرمان تاسيس مجمع تشخيص
مصلحت نظام را صادر كنند. اين مجمع كه در آغاز و به مدت يك‌سال‌و‌نيم براي تشخيص مصلحت در موارد اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان تاسيس شده بود، در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۶۸ مورد بازنگري قرار گرفته و پس از بحث‌هاي مشروح درباره جايگاه مجمع تشخيص مصلحت، وظايف يازده‌گانه‌اي مستند به اصول ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰ و ۱۷۷ برعهده آن قرار مي‌گيرد.
يك سال و نيم نخست مجمع با رياست رييس‌جمهور
مجمع تشخيص مصلحت نظام در آخرين ماه سال ۶۶ با ۱۳ نفر عضو، تشكيل جلسه مي‌دهد. اين مجمع كه در ابتداي شكل‌گيري با رياست رييس‌جمهور وقت (آيت‌الله خامنه‌اي) رسميت مي‌يابد، با انتخاب آيت‌الله هاشمي به رياست‌جمهوري ايران نخستين تغيير را در صندلي رياست به خود مي‌بيند. همزمان شدن رياست مجمع با رياست‌جمهوري در دوره هاشمي‌رفسنجاني به نظر مي‌رسيد ادامه رويه‌اي باشد كه براي روساي جمهوري ايران در نظر گرفته شده و در سال‌هاي آتي هم ادامه پيدا خواهد كرد. اما اين رويه كه هم در دوره رياست‌جمهوري مقام معظم رهبري و پس از آن رياست‌جمهوري هاشمي‌رفسنجاني اجرايي مي‌شد در سال ۷۶ و با انتخاب سيد‌محمد خاتمي ديگر تكرار نمي‌شود تا تمديد حكم رياست هاشمي‌رفسنجاني بر اين مجمع در هر دوره، تا آخر عمر آيت‌الله براي او تكرار شود. اگرچه اين موضوع هم مي‌تواند نقشي در پيش‌بيني اداره جلسات مجمع از سوي رييس‌جمهوري ايران يعني حسن روحاني، تا پايان اين دوره از مجمع داشته باشد اما اگر تصميم به چنين حكمي بود حتما تا به امروز از سوي رهبري انقلاب ابلاغ مي‌شده است. البته ناگفته نماند كه با تغيير چندين باره آيين‌نامه‌هاي داخلي، اين قيد ديگر شامل روساي
جمهور نمي‌شود.
نخستين شنبه بدون هاشمي
آغاز هفته سياسي در كشور با برگزاري جلسات مجمع آغاز مي‌شود. جايي كه با گذشت ۲۹ سال از زمان تاسيس هيچگاه طعم بي‌رييس بودن را نچشيده است؛ در نخستين شنبه بدون هاشمي هنوز هم مشخص نيست، برگزار خواهد شد يا تشكيل جلسات آن تا تعيين رييس جديد يا سرپرستي براي آن به تعويق بيفتد. در اين ميان اگرچه از گزينه‌هايي هم به عنوان جانشيني آيت‌الله هاشمي ياد مي‌شود اما از سوي ديگر خبرهايي هم از عدم تصميم‌گيري رهبري انقلاب تا اسفند ماه يعني پايان اين دوره مجمع و زماني كه بايد حكم رياست اين مجمع را تمديد يا گزينه‌اي ديگر را معرفي مي‌كرد، حكايت دارند. به هر حال آنچه تا به امروز و در آستانه نخستين شنبه‌اي كه بايد طبق روال گذشته جلسه مجمع برگزار شود، رخ‌داده است، عدم انتصاب فردي به رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام از سوي رهبري انقلاب است. در اين ميان البته روايت‌هاي مختلفي هم از دو عضو مجمع مطرح مي‌شود. يك عضو از عدم برگزاري جلسات مي‌گويد و دليل آن را ضرورت حضور رييس در آن مي‌داند و ديگر عضو از برگزاري جلسات حتي بدون حضور رييس خبر مي‌دهد.
طبق آيين‌نامه، جلسات مجمع بايد با حضور رييس تشكيل شود
يك عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر اينكه دبير مجمع آقاي محسن رضايي است و بايد كارها را هماهنگ كند، از عدم وجود مكانيزمي براي رياست موقت مجمع مي‌گويد و تاكيد مي‌كند: طبق آيين‌نامه نيز جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد با حضور رييس تشكيل شود. پرويز داوودي درباره تشكيل جلسه مجمع تشخيص در روز شنبه ۲۵ دي‌ماه در پي درگذشت آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني اظهار داشت: هنوز خبري درباره تشكيل جلسه به ما نداده‌اند و بعيد است كه جلسه مجمع برگزار شود.
جلسه بايد تشكيل شود
ت نظام نيز با تاكيد بر اينكه در فقدان آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني خللي در كار مجمع تشخيص ايجاد نخواهد شد، در مورد رياست جلسات مجمع تا پايان اين دوره توضيحاتي ارايه كرد. آيت‌الله قربانعلي دري‌نجف‌آبادي در گفت‌وگو با ايلنا در پاسخ به اين سوال كه آيا جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام در غياب آيت‌الله هاشمي تشكيل خواهد شد، گفت: هنوز در اين خصوص اطلاعي به ما داده نشده است. هفته قبل جلسه كميسيون با حضور آيت‌الله هاشمي برگزار شد بنابراين با توجه به اينكه مجمع در هفته گذشته تشكيل جلسه نداده است طبق روال عادي اين جلسه بايد تشكيل مي‌شد.
يك عضو ديگر مجمع تشخيص مصلح
در اين ميان اما روايت ديگري از جلسه امروز مجمع وجود دارد و آن اظهارات مصباحي مقدم است. وي روال برگزاري اين جلسات را يك هفته در ميان اعلام كرده و با احتساب جلسه شنبه گذشته كميسيون‌هاي مجمع زمان جلسه بعدي را شنبه هفته آينده دانسته است.
با اين حال محتمل‌ترين روايت از جلسات مجمع ديشب از سوي مديركل روابط‌عمومي آن اعلام مي‌شود كه در رد نظرات بالاست. رضا سليماني در آخرين ساعات ديشب و در واكنش به گمانه‌زني‌هايي كه در خصوص برگزاري جلسه روز شنبه مجمع مطرح مي‌شود، گفت: جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام تا انتخاب رييس‌جديد برگزار نخواهد شد. آنچه سليماني از آن ياد مي‌كند نزديك‌تر به واقعيت است. چون آنچه در طول 29 سال از تشكيل مجمع تشخيص نظام گذشته در هيچ زماني بدون رييس تشكيل جلسه نداده است. با اين حال بايدمنتظر ماند تا رهبري انقلاب طي حكمي رييس جديد مجمع تشخيص مصلحت را منصوب كند؛ چه بسا اين اتفاق پيش از پايان دوره مجمع روي دهد.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر