حقوق کودکان منشاء حقوق بشری دارد
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک جهت دهی مطلوب مطالبات را یکی از ویژگی های سمن ها دانست و گفت: سمن ها می توانند روحیه مشارکت پذیری را زیاد و ترویج کنند.
خبرگزاری ایسنا:دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک جهت دهی مطلوب مطالبات را یکی از ویژگی های سمن ها دانست و گفت: سمن ها می توانند روحیه مشارکت پذیری را زیاد و ترویج کنند.
مظفر الوندی در دیدار با سمن های استان، وظیفه کنوانسیون حقوق کودک را حساس سازی مردم، مسئولان،مدیران،سمن ها و همه دست‌اندرکاران نسبت به حقوق مغفول مانده کودکان دانست و اظهار داشت: همه ما یک نگاه عاطفی و حمایتی نسبت به کودکان داریم، اما این نگاه دلسوزانه کافی نیست.
وی با بیان این‌که «نگاه عاطفی به کودکان بستگی به شرایط روحی و امکانات مادی دارد»، افزود: یک نگاه برتر مدنظر کنوانسیون حقوق کودک قرار دارد و آن «نگاه حق مدارانه نسبت به حقوق کودکان» است.در واقع کودک حقوقی دارد و حمایت عاطفی صرف نمی خواهد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به پذیرش تمام قوانین خارجی و داخلی حقوق مربوط به کودکان، تصریح کرد: در جای جای مفاد قوانین کشور حق کودک تضمین شده است.افراد بالغ در صورت تضییع حقوق مادی، معنوی و مدنی شان به دنبال احقاق حق می روند،اما کودکان توانمندی پیگیری و احقاق حقوق ضایع شده خود را ندارند.
وی دولت ها و کسانی که مدعی دفاع از حقوق کودک هستند را ضامن احقاق حق دانست و ادامه داد: بازی و تفریح حق کودک است، اما اگر ما به عنوان متولی دولتی و غیر دولتی این امکان را از کودکان سلب کنیم،در واقع آن را ضایع کرده ایم؛ در حالی که کودکان از این موضوع بی اطلاع هستند.
وی با بیان این‌که «آموزش حق کودک است» گفت:برخی از حقوق کودک منشاء حقوق بشری دارد و تنها به حقوق شهروندی و چارچوب تابعیت کشور خلاصه نمی شود. اگر کودک در زمانی که مستحق آموزش دیدن است،مجبور به کار کردن باشد در واقع یک استثمار صورت گرفته و تضییع کننده حق و جایگاه اتهام مطرح می شود.
الوندی از احصای ۲۰ حق کودک از مفاد پیمان نامه و قوانین داخلی خبر داد و خاطرنشان کرد: امروز ساختاری ایجاد و راهکاری پیش بینی شده که به شناسایی ظرفیت ها در سطح استان ها می پردازد تا حقوق مغفول مانده کودک را یادآوری کند. نقش سمن ها در این رویکرد حایز اهمیت است.
وی رعایت منافع عالی و مصالح کودک در تصمیم گیری ها را دومین رویکرد این کنوانسیون دانست و متذکر شد:برخی از تصمیم گیری ها خوب است،اما منافع عالی کودک را تامین نمی کند. براساس ماده ۴۵ قانون حمایت از خانواده، هرگونه تصمیم اجرایی و قضایی در حوزه کودکان باید با رعایت مصالح کودک انجام شود.در واقع تمام سطوح دولتی و غیر دولتی باید با کودکان به عنوان فرزند خود رفتار کنند.
الوندی با بیان این‌که «تنها ۲۰ درصد کودکان ما از آموزش پیش دبستانی برخوردار می شوند» اظهار داشت : این در حالی است که دوره پیش دبستانی مهمترین مقطع سنی کودک است؛ لذا کودکان نباید قربانی دعواهای اداری و دولتی شوند.
وی سمن ها را مطالبه گر حقوق و دولت را تضمین کننده آن دانست و یادآور شد: سمن ها با شهامت حقوق کودک را اعلام کنند و مطالبه گر باشند تا تبعیض ها برداشته شود؛ لذا سمن ها در وهله اول خودشان را درگیر گرفتاری های ساختاری و تشکیلاتی نکنند.
وی با اشاره به ویژگی ها و کارویژه های سمن ها، گفت: سمن ها می توانند روحیه مشارکت پذیری را زیاد و ترویج کنند.البته ظرفیت استان گیلان در حوزه سمن ها و تشکل های مردم نهاد بسیار ویژه است، زیرا گیلانیان با فرهنگ بالا احساس خوبی نسبت به کارهای مردمی دارند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک جهت دهی مطلوب مطالبات را دومین ویژگی سمن ها دانست و تصریح کرد: سمن ها خواسته ها و مطالبات مردم را جمع بندی و به نحو شایسته به دولت منتقل می کنند. در واقع نظارت و پایش به ویژه در حوزه کودک رسالت سمن هاست.
وی با اشاره به نقش آموزش دهی سمن ها، گفت:عملکرد سمن ها در بخش آموزش دهی به مردم موفقیت آمیز بوده است. سمن ها ماهیت غیر سیاسی دارند و نباید ماهیت اصلی خود را فراموش کنند. همچنین ایجاد تشکیلات وسیع آفت سمن هاست.
الوندی بر تشکیل شورای هماهنگی مرجع در استان ها تاکید کرد و از سمن ها خواست توقع کمک های دولتی نداشته باشند و گفت: سمن ها تخصصی شدن و شبکه سازی را پیگیری کنند و از کارهای انفرادی بپرهیزند.امروز در بخش آموزش حقوق کودک خلاء وجود دارد و لذا باید سمن هایی در این حوزه ایجاد شوند. دولت نیز موانع فعالیت سمن ها را برمی دارد و این فضا فراهم شده است.
مظفر الوندی در دیدار با سمن های استان، وظیفه کنوانسیون حقوق کودک را حساس سازی مردم، مسئولان،مدیران،سمن ها و همه دست‌اندرکاران نسبت به حقوق مغفول مانده کودکان دانست و اظهار داشت: همه ما یک نگاه عاطفی و حمایتی نسبت به کودکان داریم، اما این نگاه دلسوزانه کافی نیست.
وی با بیان این‌که «نگاه عاطفی به کودکان بستگی به شرایط روحی و امکانات مادی دارد»، افزود: یک نگاه برتر مدنظر کنوانسیون حقوق کودک قرار دارد و آن «نگاه حق مدارانه نسبت به حقوق کودکان» است.در واقع کودک حقوقی دارد و حمایت عاطفی صرف نمی خواهد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به پذیرش تمام قوانین خارجی و داخلی حقوق مربوط به کودکان، تصریح کرد: در جای جای مفاد قوانین کشور حق کودک تضمین شده است.افراد بالغ در صورت تضییع حقوق مادی، معنوی و مدنی شان به دنبال احقاق حق می روند،اما کودکان توانمندی پیگیری و احقاق حقوق ضایع شده خود را ندارند.
وی دولت ها و کسانی که مدعی دفاع از حقوق کودک هستند را ضامن احقاق حق دانست و ادامه داد: بازی و تفریح حق کودک است، اما اگر ما به عنوان متولی دولتی و غیر دولتی این امکان را از کودکان سلب کنیم،در واقع آن را ضایع کرده ایم؛ در حالی که کودکان از این موضوع بی اطلاع هستند.
وی با بیان این‌که «آموزش حق کودک است» گفت:برخی از حقوق کودک منشاء حقوق بشری دارد و تنها به حقوق شهروندی و چارچوب تابعیت کشور خلاصه نمی شود. اگر کودک در زمانی که مستحق آموزش دیدن است،مجبور به کار کردن باشد در واقع یک استثمار صورت گرفته و تضییع کننده حق و جایگاه اتهام مطرح می شود.
الوندی از احصای ۲۰ حق کودک از مفاد پیمان نامه و قوانین داخلی خبر داد و خاطرنشان کرد: امروز ساختاری ایجاد و راهکاری پیش بینی شده که به شناسایی ظرفیت ها در سطح استان ها می پردازد تا حقوق مغفول مانده کودک را یادآوری کند. نقش سمن ها در این رویکرد حایز اهمیت است.
وی رعایت منافع عالی و مصالح کودک در تصمیم گیری ها را دومین رویکرد این کنوانسیون دانست و متذکر شد:برخی از تصمیم گیری ها خوب است،اما منافع عالی کودک را تامین نمی کند. براساس ماده ۴۵ قانون حمایت از خانواده، هرگونه تصمیم اجرایی و قضایی در حوزه کودکان باید با رعایت مصالح کودک انجام شود.در واقع تمام سطوح دولتی و غیر دولتی باید با کودکان به عنوان فرزند خود رفتار کنند.
الوندی با بیان این‌که «تنها ۲۰ درصد کودکان ما از آموزش پیش دبستانی برخوردار می شوند» اظهار داشت : این در حالی است که دوره پیش دبستانی مهمترین مقطع سنی کودک است؛ لذا کودکان نباید قربانی دعواهای اداری و دولتی شوند.
وی سمن ها را مطالبه گر حقوق و دولت را تضمین کننده آن دانست و یادآور شد: سمن ها با شهامت حقوق کودک را اعلام کنند و مطالبه گر باشند تا تبعیض ها برداشته شود؛ لذا سمن ها در وهله اول خودشان را درگیر گرفتاری های ساختاری و تشکیلاتی نکنند.
وی با اشاره به ویژگی ها و کارویژه های سمن ها، گفت: سمن ها می توانند روحیه مشارکت پذیری را زیاد و ترویج کنند.البته ظرفیت استان گیلان در حوزه سمن ها و تشکل های مردم نهاد بسیار ویژه است، زیرا گیلانیان با فرهنگ بالا احساس خوبی نسبت به کارهای مردمی دارند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک جهت دهی مطلوب مطالبات را دومین ویژگی سمن ها دانست و تصریح کرد: سمن ها خواسته ها و مطالبات مردم را جمع بندی و به نحو شایسته به دولت منتقل می کنند. در واقع نظارت و پایش به ویژه در حوزه کودک رسالت سمن هاست.
وی با اشاره به نقش آموزش دهی سمن ها، گفت:عملکرد سمن ها در بخش آموزش دهی به مردم موفقیت آمیز بوده است. سمن ها ماهیت غیر سیاسی دارند و نباید ماهیت اصلی خود را فراموش کنند. همچنین ایجاد تشکیلات وسیع آفت سمن هاست.
الوندی بر تشکیل شورای هماهنگی مرجع در استان ها تاکید کرد و از سمن ها خواست توقع کمک های دولتی نداشته باشند و گفت: سمن ها تخصصی شدن و شبکه سازی را پیگیری کنند و از کارهای انفرادی بپرهیزند.امروز در بخش آموزش حقوق کودک خلاء وجود دارد و لذا باید سمن هایی در این حوزه ایجاد شوند. دولت نیز موانع فعالیت سمن ها را برمی دارد و این فضا فراهم شده است.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر