حذف یارانه‌ ها کِش آمد

خبرگزاری ایسنا: عمر قانون برنامه پنجم توسعه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قد نداد و این طرح به برنامه ششم توسعه موکول شد. قانون (۱۶)ماده‌ای که بعد از پشت سر گذاشتن یک برنامه نه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را به خود دید و نه توزیع عادلانه درآمد ناشی از این تغییر را. فقط نتیجه آن پرداخت ۷۷ میلیونی یارانه،حذف تنها چهار میلیون نفر و در نهایت اخطار برای کنار گذاشتن سه میلیون نفر دیگر است.

بر اساس قانون مصوب مجلس در سال ۱۳۸۸، دولت موظف به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر اساس مفاد تعیین شده در آن شد. در کل باید اصلاح قیمت حامل‌های انرژی انجام شده تا قیمت سوخت تا پایان برنامه پنجم توسعه به ۹۰ درصد قیمت منطقه‌ای (قیمت فوب خلیج‌فارس) رسیده و راهی برای بسته شدن قاچاق بالای سوخت در ایران باشد. از سوی دیگر از منابع ناشی از اجرای قانون باید صرف ایجاد رفاه در جامعه و همچنین کمک هزینه‌ای برای تولید و دولت می‌شد به طوریکه ۵۰ درصد از منابع ناشی از اصلاح قیمت‌ها برای توزیع نقدی و غیرنقدی بین خانواده‌ها، ۳۰ درصد برای کمک به تولید و بخش‌های رفاهی و همچنین ۲۰ درصد دیگر برای کمک به هزینه‌های جاری و عمرانی دولت بود تا بتواند بخشی از آثار اجرای قانون هدفمندی را جبران کند.

اما در مجموع طی این مدت و بعد از گذشت شش سال از اجرای قانون هدفمندی از آذر ماه ۱۳۸۹ تاکنون و با اتمام دوران اجرای قانون برنامه پنجم توسعه -که نسبت به اجرای کامل قانون در این مدت تاکید شده بود- در نهایت قانون هدفمندی راه به جایی نبرد و تنها به هزینه کلان بیش از ۲۳۰ هزار میلیاردی پرداخت یارانه‌های نقدی طی این سال‌ها انجامید. در عین حال که تولید بهره چندانی نبرد و در بیشتر گزارش‌های عملکردی دولت با دریافت برابر با صفر همراه شد و تنها رقمی ناچیز در بخش بهداشت و درمان صرف و سایر بخش‌ها هم محروم ماندند.

به هر صورت در این دوران آرایش و چیدمان یارانه‌بگیران بود که بهانه اصلی عدم اجرای قانون عنوان و عاملی برای عدم پرداخت سهم سایر بخش‌ها در هدفمندی محسوب می‌شد، بهانه‌ای که البته قابل تایید بود چرا که پرداخت‌های هنگفت به عمده جمعیت ایران و هزینه ۳۴۰۰ میلیاردی برای هر ماه برای یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در مجموع هزینه گزافی بود که دولت نمی‌توانست در هر ماه آن را تامین کرده و حتی از این روند به عنوان مصیبت عظما یاد کرد.

به هر صورت طی بیش از شش سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و با تمام چالش‌ها و اختلاف نظرهایی که درباره حذف یارانه‌بگیران از سوی دولت، مجلس و کارشناسان مطرح بود در نهایت فقط حدود چهار میلیون نفر آن هم با اعتراض گسترده حذف شدگان و برگشت تعدادی از آنها از جمع یارانه‌بگیران، کنار گذاشته شدند. در شرایطی که قانون بودجه طی دو سال گذشته دولت را موظف به حذف یارانه‌بگیران غیرنیازمند کرد و حتی در قانون بودجه امسال بعد از اختلاف‌نظر بسیار مکلف به حذف حدود ۲۴ میلیون یارانه بگیر به ویژه سه دهک بالایی درآمدی شد، با مخالفت نسبت به این تحمیل قانونی آن را غیرقابل اجرا دانست و رسما اعلام کرد که توان حذف سه دهک بالایی را به دلیل اطلاعات موجود در توان ندارد.

اما اخیرا جریان حذف یارانه‌بگیران مجدد تغییر کرده و در روزهای گذشته دو اتفاق برای حذف یارانه‌ افتاد؛ اول اعلام وزیر کار درباره برنامه حذف و دیگری مصوبه مجلس در برنامه ششم توسعه.

ربیعی -وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی-بعد از وعده‌های بسیار مقامات دولتی برای اعلام گزارش هدفمندی یارانه‌ها از سوی او، سرانجام به اعلام گزارشی کوتاه درباره عملکرد هدفمندی اکتفا کرده و گفته است که حذف سه میلیون نفر در دستور کار قرار دارد و به زودی برای آنها پیامک ارسال خواهد شد. وی با این اعلام بار دیگر پرونده حذف یارانه‌بگیران را باز کرد، اما زمان مشخصی را به همراه نداشت و معلوم نیست که آیا این وعده قابل تحقق خواهد بود یا خیر؟

وی درباره تکلیف مجلس برای حذف بخش عمده ای از یارانه بگیران نیز این گونه توضیح داده که حدود هفت تا هشت میلیون در کشور درآمد بسیار بالا و بین شش تا هفت میلیون نفر نیز درآمدها و رفتارهای غیرقابل کنترل اقتصادی دارند. البته ربیعی، به برخی از شائبه‌ها درباره حذف یارانه هم اشاره داشته و درباره اینکه دولت با رد شدن از مسیر انتخابات، یارانه‌ها را حذف خواهد کرد این موضوع را رد کرده و گفته است در ایران خیلی‌ها همه چیز را سیاسی تحلیل کرده که خود آسیب‌هایی را به همراه دارد.

اما بعد از این اعلام ربیعی، مصوبه امروز -شنبه-مجلس که خود تاییدی بر ورود قانون هدفمندی یارانه‌ها به برنامه ششم توسعه و فرصت پنج ساله‌ای دیگر برای اتمام آن است، موضوع حذف را مورد تاکید قرار داد. در تبصره مجلس تاکید شده که دولت باید طی برنامه ششم توسعه با حذف یارانه پردرآمدها حداقل مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی را علاوه بر یارانه موجود، متناسب با محرومیت ۲۰ درصد حداقل مصوبه شورای عالی کار و از محل هدفمندسازی یارانه‌ها و حذف خانوارهای پردرآمد تامین کند.

ظاهرا آنچه که در قانون برنامه ششم توسعه آمده می‌تواند راهکار ی تازه برای ادامه قانون هدفمندی و ساماندهی پرداخت‌ها باشد، اما اینکه چه ضمانت اجرایی در این باره از سوی دولت‌ها وجود داشته و قرار نیست تجربه ثبت شده در دوران برنامه پنجم توسعه تکرار شود، سوالی است که گرد هدفمندی یارانه‌ها می‌چرخد و شاید جوابی هم برای آن وجود نداشته باشد.