انتصاب اعضای ستاد انتخابات در وزارت کشور
با انتصاب اعضاي ستاد انتخابات در وزارت کشور، کشورمان رسما وارد دوازدهمين دورهٔ انتخابات رياست جمهوري و پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا شد.
وزارت کشور با صدور اطلاعيه اي از آغاز به کار ستاد انتخابات کشور از ديماه و با صدور احکام مرتبط با معاونان و سازمانهاي وزارت کشور از سوي مقام عالي وزارت، خبر داد.
رحماني فضلي حتي از آمادگي برگزاري انتخابات تمام الکترونيکي سال ۹۶ خبر داده و گفت: آمادگي هر نظارتي را در هر امري چه سخت افزاري، نرم افزاري و اجراي نيروي انساني در خصوص انتخابات تمام الکترونيکي داريم و تا کنون نيز مذاکرات با شوراي نگهبان داشتيم و آن ها نيز استقبال کردند که اميدواريم در عمل نيز به تفاهم نهايي برسيم و تضمين هاي مناسب را در بعد فني، اجرايي و حقوقي بگيريم و کار را اجرايي کنيم.
رحماني فضلي همچنين اظهار کرده که اگر انتخابات به دور دوم برسد، پنجم ارديبهشت را پيشنهاد داده ايم و براي ما اجرا در اين تاريخ ميسر است.
محمد حسين مقيمي قائم مقام وزير کشور نيز با بيان اينکه جريانات سياسي نقش بسيار مهمي در ترغيب مردم براي حضوري فعال در پاي صندوقهاي رأي دارند عنوان کرد: بايد انتخاباتي باشکوه در کشور برگزار شود در اين راستا استانداريهاي کشور بايد با ايجاد شور و نشاط سياسي و هدايت و پشتيباني جريانات سياسي، زمينه را براي افزايش حضور باشکوه مردم در اين انتخابات فراهم کنند.
در تازه ترين اظهارات سيدسلمان ساماني سخنگوي وزارت کشور از انتصاب اعضاي ستاد انتخابات کشور براي برگزاري انتخابات پنجمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا و ميان دوره مجلس شوراي اسلامي از سوي وزير کشور خبر داد.
وي افزود: وزير کشور در اين احکام بر برنامه ريزي و انجام تمهيدات لازم به منظور برگزاري قانونمند و سالم انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا، ميان دوره اي مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرده است.
سخنگوي وزارت کشور همچنين گفت: معتمدين پيشنهادي وزير کشور براي تشکيل هيات مرکزي اجرايي انتخابات رياست جمهوري مطابق قانون حداکثر تا ۱۱ اسفندماه معرفي مي شوند.
ساماني اعضاي ستاد انتخابات کشور را به شرح زير اعلام کرد:
علي اصغر احمدي معاون سياسي با حفظ سمت به عنوان رئيس ستاد انتخابات، سيد سلمان ساماني قائم مقام وزير در امور مجلس و هماهنگي استانها با حفظ سمت به عنوان عضو و رئيس کميته حقوقي ستاد انتخابات، حسين ذوالفقاري معاون امنيتي و انتظامي با حفظ سمت به عنوان عضو و رئيس کميته امنيتي و انتظامي ستاد انتخابات، جواد ناصريان معاون توسعه مديريت و منابع با حفظ سمت به عنوان عضو و رئيس کميته مالي و پشتيباني ستاد انتخابات، وجه اله خدمتگزار رئيس مرکز مديريت عملکرد بازرسي با حفظ سمت به عنوان عضو و رئيس هيات بازرسي انتخابات، امير شجاعان رئيس مرکز توسعه دولت الکترونيک، فناوري اطلاعات و آمار با حفظ سمت به عنوان عضو و رئيس کميته فناوري اطلاعات ستاد انتخابات، محمد ابراهيم شوشتري مشاور وزير و رئيس مرکز حراست با حفظ سمت به عنوان عضو و رئيس کميته حراست و استعلامات ستاد انتخابات، سيدرمضان شجاعي کياسري رئيس مرکز اطلاع رساني و امور بين الملل با حفظ سمت به عنوان عضو و رئيس کميته اطلاع رساني ستاد انتخابات، حميد درخشان نيا رئيس سازمان ثبت احوال با حفظ سمت به عنوان عضو ستاد انتخابات و علي پورعلي مطلق مديرکل انتخابات با حفظ سمت به عنوان عضو و دبير ستاد انتخابات
علياصغر احمدي رييس ستاد انتخابات کشور، با اشاره به تعيين اعضاي ستاد انتخابات کشور از سوي وزير کشور، گفت: براساس احکام صادره توسط وزير کشور بنده بعنوان معاون سياسى و مسىول ستاد انتخاباتى منصوب شدم.
وى افزود: پيش از اينکه وارد وزارت کشور شوم، تصميم وزارت کشور بر اين بود که براى کليه فرمانداران و بخشداران سراسر کشور دوره هاى آموزشي طى ده جلسه و در دو روز در نظر گرفته شود، لذا چهارشنبه و پنجشنبه فرمانداران و بخشداران سه استان جلسه اى خواهند داشت تا در جريان برنامه هاى اموزشى تخصصى قرار بگيرند و مسلط به قانون و آيين نامهها شوند.
احمدى ادامه داد: با برنامه ريزى انجام شده روز شنبه هفته آينده اولين جلسه ستاد انتخابات کشور با حضور رحماني فضلي وزير کشور برگزار ميشود.
معاون سياسي وزير کشور با اشاره به برگزارى سه انتخابات در کشور تصريح کرد: در تمام کشور با دو قانون و در چهار حوزه انتخابيه با سه قانون انتخابات دنبال ميشود، لذا حجم کار بالا خواهد بود به همين دليل اولين جلسه ستاد انتخابات على القاعده حول محور نکات مهم سه قانون انتخابات خواهد بود همچنين گزارشى از اقدامات انجام شده در اين زمينه مورد بررسي قرار ميگيرد.
رييس ستاد انتخابات کشور گفت: براساس جدول زمانبندى که روز شمار انتخابات خواهد بود پيش بينىها صورت گرفته و تهيه اقلام مورد نياز انتخابات در تعامل با هيىت نظارت از جمله انتخاب نوع مهرها و تعرفهها انجام شده است.
احمدى يادآور شد: با توجه به استعداد زيرساختها، سخت افزار، نرم افزار و روشهاى نظارت، برگزارى الکترونيکى و اينکه انتخابات بايد در چه حدى برگزار شود، از مسائلى است که در جلسه نخست ستاد انتخابات مطرح ميشود.
وى افزود: همچنين نوع تقسيم کارى که ميان اعضاى ستاد، فرماندارىها، استاندارىها و بخشدارىها، هيىت نظارت شوراى نگهبان و هيىت نظارت مجلس شوراى اسلامى وجود دارد از موارد ديگرى است که در جلسه روز شنبه بررسي خواهد شد.
معاون سياسي وزير کشور درباره اعتبار تخصيص يافته براى برگزارى انتخابات تصريح کرد: لايحه بودجه ٩۶ به مجلس تقديم شده و از انجايي که انتخابات هم در سال ٩۶ برگزار ميشود بخش عمده و اصلى اعتبار بايد در بودجه تعريف ميشد، لذا وزارت کشور بر پايه تجربه، با توجه به توسعه نسبى هيىت هاى اجرايي به دليل نرخ رشد جمعيت يا برخى تغييرات ادغام و شناسايي روستاها اقداماتى را در هيىت هاى اجرايى بررسى کرد.
رييس ستاد انتخابات کشور بيان داشت: هر شعبه دو صندوق، مهر و تعرفه و... نياز خواهد داشت به هر حال تمامى اين موارد وزارت کشور را بر آن داشت که رقمى را به دولت پيشنهاد دهد، دولت هم با توجه به محدوديتها، اعتبار را کاهش داده اما اميدواريم با کمک دولت و مجلس، بودجه کافى تامين شود تا زمينه را براى انتخابات امن و پرشور فراهم کنيم.
همچنين علي پورعليمطلق دبير ستاد انتخابات کشور درباره آغاز به کار ستاد انتخابات کشور اظهار داشت: اکنون تمامي استانداران نيز بر اساس ابلاغ و نامهاي که به آنها ارسال شده ميتوانند ستادهاي متناظر انتخابات را در استانها تشکيل داده و فعاليت خود را رسما آغاز کنند.
دبير ستاد انتخابات کشور با بيان اينکه کلاسهاي آموزشي انتخاباتي ۹۶ براي فرمانداران و بخشداران از ماهها قبل آغاز شده است، گفت: تاکنون پنج دوره کلاس آموزشي انتخاباتي فرمانداران و بخشداران انجام شده و ادامه هم خواهد داشت.
محمدحسين مقيمي قائم مقام وزير کشور، در رابطه با اشکالاتي که در تعرفههاي رأي انتخابات آتي وجود داشت و مورد ايراد شوراي نگهبان واقع شده بود، اظهار کرد: اين اشکالات رفع شد و تعرفهها در مرحله چاپ قرار دارد.
وي در پاسخ به اين سوال که فرآيند اجراي انتخابات در تهران چه زماني کليد ميخورد نيز گفت: اکنون مقدمات کار است و طبق برنامه زمانبندي شده، انتخابات انجام ميشود.
قائم مقام وزير کشور در پاسخ به اين سوال که آيا انتخابات رياست جمهوري و شوراها به صورت الکترونيکي برگزار ميشود، عنوان کرد: ما با مجلس و شوراي نگهبان مذاکره ميکنيم تا اين کار انجام شود و به نتيجه برسد.
عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در نشست خبري خود با اصحاب رسانه اعلام کرد: براي استفاده از صندوقهاي الکترونيکي در انتخابات رياست جمهوري به جمعبندي نرسيديم اما شايد در برخي صندوقها منوط به نظر کارشناسان و موافقت اعضاي شوراي نگهبان از اين امر استفاده کرد.
وي همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا لايحه جامع انتخابات براي انتخابات آتي رياست جمهوري و مجلس ارائه خواهد شد گفت: آن زمان دولتمردان در مورد لايحه جامع انتخابات صحبت کردند گفتند نميتوانند لايحه را به انتخابات آتي برسانند زيرا مراحل تصويب و ارائه آن از سوي دولت و مجلس طولاني است.
سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: اما مجلس اميدواري داد که شايد بتواند در قالب طرح برخي موارد سياستهاي کلي اين قانون را در مجلس ارائه و اصلاح کند و شايد اين لايحه براي انتخابات بعدي مورد استفاده و استناد قرار بگيرد.
همچنين بر اساس اظهارات قائم مقام وزارت کشور بر اساس تغيييرات انجام شده و مطابق با جدول زمان بندي انتخابات در سنوات گذشته، انتخابات رياست جمهوري سال آينده ۲۶ روز زودتر از موعد مقرر (۲۴ خرداد) برگزار خواهد شد. بر همين اساس آغاز نام نويسي از داوطلبان نامزدي انتخابات رياست جمهوري احتمالا از دهه سوم (بيست و دوم) فروردين ماه آغاز مي شود و به مدت پنج روز ادامه مي يابد.
بر اساس اين جدول کاري، هيئت هاي اجرايي انتخابات نيز از روز آغاز ثبت نام به مدت سه روز در سراسر کشور تشکيل مي شوند.
رسيدگي به صلاحيت داوطلبان نامزدي انتخابات در شوراي نگهبان قانون اساسي از فرداي پايان مهلت ثبتنام ها به مدت پنج روز آغاز ميشود که احتمالا اول ارديبهشت ماه رسيدگي به صلاحيت نامزدها به پايان خواهد رسيد.
سپس به مدت ۵ روز شوراي نگهبان به اعتراض احتمالي داوطلباني که صلاحيتشان احراز نشده است رسيدگي خواهد کرد.بعد از اين مرحله وزارت کشور از ششم ارديبهشت، اسامي نامزدهاي احراز صلاحيت شده انتخابات رياست جمهوري را اعلام مي کند.
مدت تبليغات انتخاباتي نيز از هفتم اردبيهشت به مدت ۲۰ روز آغاز مي شود و تبليغات انتخاباتي نامزدها در روز ۲۸ خرداد ممنوع است. اخذ راي مردم براي انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري از صبح روز۲۹ ارديبهشت آغاز خواهد شد.
ارسال نظر