۲۰۱۷ برای نفت چطور خواهد بود؟
سال ۲۰۱۶ با همه فراز و نشیبهایش برای صنعت جهانی نفت درحالی به پایان رسید که با اجرایی شدن توافق اوپک و غیر اوپک در سال جاری، انتظار میرود ۲۰۱۷ سال مطلوبتری برای بازارهای نفت باشد.
عزم تولیدکنندگان بزرگ نفت جهان برای تغییر روند کاهشی قیمتها که به شدت درآمد و بودجه کشورهای بزرگ و کوچک عضو و غیرعضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) را تحت فشار قرار داده است از فوریه پارسال جزم شد، به طوری که پس از رایزنیهای پیاپی قرار شد برخی تولیدکنندگان برای چاره اندیشی درباره وضع نابسامان بازار نفت ٢٨ فروردین ماه امسال گردهم آیند.
البته اگر اندکی به قبلتر برگردیم می توان ونزوئلا را که در پی افت قیمت نفت دچار آسیب شدید اقتصادی شدهاند، آغازگر و میاندار رایزنیهایی جدی برای رهایی از گرفتاریهای بازار نفت دانست تا جایی که الوخیو دل پینو، وزیر نفت ونزوئلا توانست وزیران نفت و انرژی تولیدکنندگان بزرگی مانند روسیه و عربستان را به همراه رئیس دورهای اوپک برای برگزاری نشست چهارجانبه دوحه (١٧ فوریه) قانع کند، هر چند که فرجام این آغاز که از پیش هم انتظارش می رفت، شکست بود.
یک روز پس از گردهمایی دوحه، نشست چهار جانبه دیگری با حضور وزیر نفت ایران به عنوان میزبان، وزیر صنعت و انرژی قطر به عنوان رئیس دورهای اوپک و وزیران نفت ونزوئلا و عراق در تهران برگزار شد و در آن نشست ایران از هر گونه اقدامی برای بهبود قیمت نفت و بازارهای جهانی نفت خام حمایت کرد اما از دیگر اعضا خواست که شرایط ایران را به عنوان کشوری که پس از تحریمها در حال بازگشت به بازارهای جهانی نفت خام است، درک کنند.
با این حال، پافشاری سعودیها بر سیاست غلط تثبیت تولید نفت خام در آن روزها و نپذیرفتن بار مسئولیت افزایش عرضه ای که در چند سال گذشته خود و تولیدکنندگان همپیمانش در حاشیه خلیج فارس به بازار تحمیل کردند، سبب شد تلاشها برای بهبود شرایط بازار نفت با بن بست روبهرو شود، در آن برهه تلاش می شد ایران مقصر نافرجامی این نشست جلوه داده شود غافل از این که کشورهایی که در سالهای اخیر در غیاب برخی تولیدکنندگان از جمله ایران به دلیل تحریمهای ظالمانه، بازار را دچار مازاد عرضه شدید کردند، حاضر نبودند بار این مسئولیت را به دوش بکشند.
سعودیها چند ماه پس از نشست دوحه و در ماه مه، علی النعیمی را پس از دو دهه تکیه بر مسند وزارت نفت عربستان برکنار کردند و سکان هدایت این وزارتخانه کلیدی را که به وزارت انرژی، صنایع و منابع معدنی تغییر نام داد، به دست خالد الفالح مدیرعامل پیشین شرکت دولتی نفت سعودی آرامکو سپردند؛ این تغییر را می توان چرخشی در سیاستهای ریاض تلقی کرد.
بن بستی که پیش روی تلاشها برای کاستن از مازاد عرضه و افزایش قیمت نفت پدید آمده بود همگی حکایت از این داشت که روح سیاسی بر روح اقتصادی غالب شده بود و برخی کشورها حاضر نبودند حتی برای منفعت خود و منافع جمعی اوپک که یکی از اهداف اصلی تاسیس این سازمان به شمار میآید، گامی بردارند.
ماهها سپری می شد و افت و خیزها در بازار نفت ادامه داشت، قیمت نفت همچنان روی نمودار کاهشی پیش می رفت و سرعت نوسانها شدت گرفته بود، این شرایط بسیاری از کشورهای تولیدکننده را به ستوه آورده بود، در این میان صنعت نفت جهان آبستن حوادث بیشماری بود، شمار دکلهای نفتی آمریکا روند کاهشی گرفت، بسیاری از پروژههای شیل اویل متوقف شد و شرکتهای کوچک فعال در این حوزه به دلیل بالا بودن هزینهها و مشکلات مالی از دور خارج و شرکتهای نفتی در سراسر دنیا مجبور به تعدیل نیرو شدند و بسیاری از سرمایهگذاریها در صنعت نفت تحت تاثیر قرار گرفت.
وزیران نفت و انرژی اوپک در نشست ١٦٩ اوپک در ماه ژوئن در وین با وجود رایزنیهای بسیار به نتیجهای نرسیدند و تنها به بررسی تحولات بازار نفت اکتفا کردند.
اوضاع در بازار نفت به گونه ای پیش می رفت که حتی صدای برخی از همپیمانان عربستان هم از شرایط قیمت نفت و تاثیر آن بر بودجههایشان درآمد و آنها هم خواستار راه حلی جدی برای رهایی از این بن بست بودند، تولیدکنندگان غیرعضو اوپک این بار بیش از خود را نیازمند تغییر وضع می دیدند، از این رو بازار مذاکرات و رایزنیها دوباره داغ شد.
تولیدکنندگان نفت که این بار بیش از هر زمان دیگری عزمشان برای گره گشایی از مشکلاتی مانند مازاد عرضه، کاهش قیمت نفت نوسانهای شدید در بازار جزم شده بود، می خواستند از فرصت گردهمایی وزیران نفت و انرژی کشورها در پانزدهمین مجمع بین المللی انرژی در الجزیره استفاده کنند از این رو قرار شد در حاشیه این مجمع یک نشست مشورتی برگزار شد که نخست بنا بود میان کشورهای عضو و غیرعضو اوپک باشد اما بعد تصمیم گرفته شد این گردهمایی تنها مختص اعضای اوپک باشد.
در طول دو روز برگزاری نشست الجزیره سیگنالهای زیادی از سوی تولیدکنندگان عضو و غیرعضو اوپک رد و بدل شد، روز آخر الکساندر نواک بلافاصله پس از پایان مجمع بین المللی انرژی به مسکو بازگشت و این خبر تاحدی فضای حاکم بر مذاکرات در الجزایر را دچار بلاتکلیفی کرد، اما این بار قرعه شانس به نام الجزیره افتاده بود و با وجود همه نگرانیهایی که تا پیش از نشست مشورتی وجود داشت، نشست مشورتی به نشست فوقالعاده بدل شد و اوپک تصمیم استثنایی را گرفت.
اوپک در نشست الجزیره بار دیگر حیات خود را ثابت کرد و نشان داد که همچنان در شرایط سخت می تواند اتحاد، اقتدار و استحکام داشته باشد، بنابراین با این توافق که حاصل رایزنیهای فشرده میان کشورهای عضو اوپک و در راس آنها مذاکرات چند باره وزیر نفت ایران و وزیر انرژی الجزایر در تهران و الجزیره بود، روح تازه ای در کالبد نیمه جان اوپک دمیده شد.
اعضای اوپک در نشست فوقالعاده ١٧٠ الجزیره تصمیم گرفتند مجموع تولید خود را کاهش دهند و سقف تولید ٣٢.٥ تا ٣٣ میلیون بشکه در روز را تعیین کنند که این رقم باید میان اعضای اوپک تقسیم میشد، بازار نفت هم به این تصمیم روی خوش نشان داد و تا حدودی از نوسانهای قیمت نفت کاسته شد؛ این تصمیم غیر اوپکیها را هم ترغیب کرد تا برای راهکاری عملی که سبب بهبود اوضاع بازار نفت شود با اعضای اوپک همگرا شوند.
پیش از این بارها از تلاشها برای همگرایی میان کشورهای عضو و غیرعضو اوپک سخن به میان آمده بود اما شاید در گذشته تا این حد این احساس نیاز پیش نیامده بود، رایزنیها میان کشورهای عضو و غیرعضو اوپک برای حصول توافق تاریخی در نشست ١٧١ ادامه داشت، محمد سانوسی بارکیندو، دبیرکل اوپک افزون بر دیدار با مقامهای عربستان، ونزوئلا و الجزایر حدود سه هفته مانده به نشست وزیران نفت و انرژی اوپک در وین، با سفر به تهران، آخرین تحولات بازار نفت را با بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران مرور کرد.
تهران در مرکز توجهها قرار داشت، اعضای اوپک به این درک رسیده بودند که حصول توافق بدون حضور ایران که به تازگی از بند تحریم ها رها شده بود، تحقق یافتنی نیست، فضا و شرایط برای توافقی تاریخی و مشخص شدن سهم کاهش تولید هر یک از اعضا فراهم و مثبت بود، لحن سعودیها این بار تغییر کرده بود و انگار که آمده بودند تا از وین با دستی پر به ریاض برگردند.
مسکو هم این بار عزم خود را جزم کرده بود تا برای گشایشی بزرگ با اوپک همراه شود، از این رو پیام آنها از طریق مکالمه تلفنی رؤسای جمهوری ایران و روسیه به نشست اوپک منتقل شد و سرانجام توافق تاریخی روز ٣٠ نوامبر (١٠ آذرماه) در دفتر خاطرات ٥٦ ساله اوپک ثبت شد.
اعضای اوپک توافق کردند روزانه یک میلیون و ٢٠٠ هزار بشکه از مجموع تولید نفت خام خود بکاهند و این رقم را به ٣٢ میلیون و ٥٠٠ هزار بشکه در روز برسانند و قرار شد کشورهای غیرعضو این سازمان هم برای کمک به کاهش مازاد عرضه نفت در بازار، تولید خود را روزانه ٦٠٠ هزار بشکه در روز کاهش دهند و روز اجرای این توافق یکم ژانویه ٢٠١٧ تعیین شد.
اوپک با این تصمیم بار دیگر ثابت کرد منطق دیپلماسی و تعامل سازنده همچنان در دنیا می تواند زمینه ساز موفقیتهای بزرگ باشد، اعضای این سازمان که برخی از آنها حتی اختلاف سیاسی و در عین حالی که همگی رقیب هستند می توانند با تمرکز بر هدفی که متضمن منفعت گروهی باشد، دوباره بازار نفت را به جزیره ثبات و آرامش بازگردانند.
توفیق اوپک در نشست ١٧١ در رسانههای دنیا بازتاب گستردهای داشت و همه آنها به نقش سازنده دیپلماسی ایران برای ایجاد پیوندی میان اوپک و غیراوپک اذعان داشتند؛ بازار نفت هم در پی این توافق جانی دوباره گرفت و نمودار سینوسی قیمتها یکباره صعودی شد.
پس از اعضای اوپک، حال غیراوپکیها بودند که باید دین خود را ادا می کردند تا پازل تلاشها برای بازگرداندن ثبات به بازار نفت تکمیل شود، حال این بار اوپکیها در دبیرخانه دائمی خود در وین برای تقسیم بندی تعهد کاهش تولید ٦٠٠ هزار بشکهای نفت میزبان غیراوپکیها بودند.
پس از نشست الجزیره و نشست ١٧١ اوپک، توافق تاریخی روز ١٠ دسامبر ٢٠١٦ (٢٠ آذرماه) کشورهای عضو و غیرعضو اوپک تکمیل کننده زنجیره رایزنیها، مذاکرات یک سال اخیر بود و سرانجام تولیدکنندگان عمده نفت جهان توافق کردند برای بهبود اوضاع بازار روزانه حدود یک میلیون و ٨٠٠ هزار بشکه از مازاد عرضه موجود در بازارهای جهانی بکاهند.
ارسال نظر