تحقیق و تفحص از شهرداری قطعی شد

روزنامه ایران: تحقیق و تفحص از شهرداری تهران بالاخره از پیچ هیأت رئیسه مجلس گذشت و قرار است دوباره به جریان بیفتد. تحقیق و تفحصی که نزدیک به دو ماه در کمیسیون عمران مجلس متوقف شده بود. ایراد وارد شده به این طرح که منجر به توقف آن شد، به مفتوح بودن پرونده واگذاری املاک نجومی شهرداری تهران در دستگاه قضایی برمی‌گردد.

کما اینکه دو روز پیش نیز دادستان تهران از احضار ۵۷ نفر در این خصوص خبر داده و گفته بود برای نمونه ملکی در غرب تهران به یک فرد با تخفیف ۲۵ درصد واگذار شده بود صرفاً به خاطر اینکه برادرش معلول بوده است. طبق آیین‌نامه مجلس، نمایندگان نمی‌توانند در موضوعاتی که دستگاه قضایی در حال بررسی آن است، دست به تحقیق و تفحص بزنند. با وجود این موافقان این تحقیق و تفحص تأکید داشتند که از یک سو طرح آنها ناظر به مواردی بیشتر از املاک شهرداری است و از سوی دیگر پرونده دستگاه قضایی برای این املاک نیز تنها مربوط به مدیران شهرداری می‌شود، حال آنکه به عقیده این دسته از نمایندگان، موضوع املاک شهرداری دایره‌ای وسیع‌تر از مدیران را شامل می‌شود.

دیروز یک عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: «هیأت تفحص از شهرداری تهران می‌تواند بحث املاک شهرداری را با وجود اینکه در قوه قضائیه در دست بررسی است، به طور کلی و عمومی مورد تفحص قرار دهند.» علی‌اصغر یوسف‌نژاد با اشاره به آخرین وضعیت پرونده تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در کمیسیون عمران و در توضیح استعلامی که هیأت رئیسه این کمیسیون از هیأت رئیسه مجلس درباره مواردی از محورهای تفحص اخذ کرده بود، گفت: «پس از بررسی موضوع در جلسه هیأت رئیسه مجلس به این نتیجه رسیدیم که مانعی در مسیر انجام تفحص وجود ندارد و هیأت تحقیق و تفحص می‌تواند فعالیت خود را آغاز کند.»

او البته توضیح داد: «بر این اساس حدود یک هفته پیش نظر هیأت رئیسه مجلس درباره موردی که از سوی کمیسیون عمران استعلام شده بود، به هیأت رئیسه این کمیسیون ابلاغ شد و تأکید کردیم هیأت تفحص به‌لحاظ شکلی امکان ورود به این پرونده را دارد.» آن طور که این عضو هیأت رئیسه مجلس خبر داده، «این هیأت تفحص درباره بخش‌هایی که هم اکنون در قوه قضائیه در حال بررسی است و دستگاه قضایی به آن ورود کرده، می‌توانند به لحاظ شکلی اقدام کنند اما طبیعتاً امکان ورود به پرونده‌های قضایی به دلیل اینکه هنوز به نتیجه نهایی نرسیده، میسر نخواهد بود.» نماینده اصلاح‌طلب ساری تأکید کرد: «به بیان دیگر، اعضای هیأت تفحص فارغ از موردی که استعلام شده و همچنین فارغ از محورهای تفحص امکان بررسی در تمامی حوزه‌های مربوط به این پرونده را دارد و صرفاً درباره پرونده‌های قضایی که هم اکنون در قوه قضائیه مفتوح است، قادر به ورود نیست که در این مورد نیز بررسی به صورت شکلی منعی ندارد.»