سه نقد به بودجه پیشنهادی گردشگری دولت
کارشناسان اقتصاد گردشگری بر این باورند که در تخصیص بودجه به این صنعت، بیش از آنکه حجم اختصاص داده شده مهم باشد، جزئیات برنامه‌ها و فعالیت‌ها و سهم هر فعالیت به صورت مشخص و جزئی از اهمیت برخوردار است.
رئیس‌جمهوری، هفته گذشته با تقدیم لایحه بودجه سال ۹۶ در موعد مقرر، جزئیات دخل و خرج سال آینده را در اختیار مجلس قرار داد تا نمایندگان خانه ملت با بررسی این لایحه، صورت مالی سال آینده دستگاه‌های دولتی کشور را پس از اعمال تغییرات لازم به تصویب برسانند.
بودجه برنامه‌محور
ندا زرندیان در توضیح بیشتر جزئیات بندهای مربوط به این سه حوزه در لایحه بودجه سال ۹۶، به خبرنگار ما میگوید: «در تدوین لایحه نگاه دستگاهی نیز لحاظ شده و با این رویکرد بودجه تخصیص‌یافته به دستگاه‌های متولی سه حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع‌دستی، ۷هزار و ۸۱۲میلیارد و ۶۶۱میلیون ریال برآورد شده است.» این کارشناس با بیان اینکه این بودجه پس از تصویب در اختیار ۴ دستگاه قرار می‌گیرد، از آنها نام می‌برد و سهم هر یک را نیز اعلام می‌کند. به گفته زرندیان، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری؛ مرکز مطالعات منطقه‌ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکز و شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی ۴ دستگاهی هستند که هر یک به ترتیب ۷ هزار و ۱۹۲ میلیارد و ۴۲۵ میلیون ریال؛ ۴۹۷ میلیارد و ۷۳۰ میلیون ریال؛ ۱۷ میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال و ۱۰۵ میلیارد و ۶ میلیون ریال از بودجه در نظر گرفته شده را به خود اختصاص داده‌اند.»
بر این اساس، بودجه سازمان میراث فرهنگی، ۱۲ درصد رشد داشته و این در حالی است که در سال گذشته این سازمان رشد ۴۵ درصدی بودجه را تجربه کرده بود. پژوهشگاه نیز رشدی ۲۹ درصدی در بودجه ۹۶ داشته و بودجه مرکز مطالعات میراث ناملموس هم ۳درصد رشد داشته است که در مقایسه با رشد ۱۶۷ درصدی سال گذشته، می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. اما دستگاه چهارم که شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی است، بر خلاف سه دستگاه دیگر، با ۴ درصد کاهش در بودجه خود در سال ۹۶ روبه‌رو شده که برنامه سازمان میراث فرهنگی برای واگذاری آن به بخش خصوصی می‌تواند علت اصلی این رشد منفی باشد.
زرندیان به برنامه‌محور بودن بودجه سال ۹۶ اشاره و آن را از جمله نکات مثبت این لایحه عنوان می‌کند. به گفته او، در این روش، برنامه‌های هر دستگاه تعریف و ذیل هر برنامه، فعالیت‌هایی که به عملیاتی شدن آنها خواهد انجامید نیز آورده شده است. این کارشناس در این باره خاطرنشان می‌کند: «سه برنامه برای ۴دستگاه تعریف شده و بودجه هر یک از آنها نیز تعیین شده است؛ جذب گردشگران ورودی یکی از این سه برنامه است که ذیل وظایف سازمان میراث فرهنگی و گردشگری آورده شده و بودجه امسال برای این منظور ۴۲درصد افزایش یافته است.» زرندیان می‌افزاید: «توسعه گردشگری داخلی یکی دیگر از این فعالیت‌های سه گانه است که آن هم ذیل امور مربوط به سازمان میراث فرهنگی قرار گرفته که با رشد منفی ۰۸/ ۰ در تخصیص بودجه روبه‌رو شده است.» او همچنین از برنامه دیگری با همین عنوان نام می‌برد که در مجموعه وظایف شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی آمده و رشد منفی ۴ و نیم درصدی در بودجه داشته است.
مغایرت بودجه ۹۶گردشگری با سیاست کلان
این کارشناس گردشگری رشد ۱۲ درصدی بودجه دستگاهی این حوزه‌ها را با افزایش ۴۵درصدی آن در سال گذشته مقایسه می‌کند و میگوید: «در واقع می‌توان گفت که بودجه ثابت نگه داشته شده که این امر در مغایرت با سیاست‌های کلان کشور برای رشد گردشگری است.» زرندیان با اشاره به سیاست‌های مربوط به اقتصاد مقاومتی و نیز بندهای برنامه ششم تصریح می‌کند: «مقام رهبری در بند پنجاهم ابلاغیه برنامه ششم با صراحت بر گردشگری تاکید کرده‌‌اند و ماده سوم بند سه لایحه برنامه ششم نیز گردشگری را در اولویت سیاست‌های دولت قرار داده که به معنای اهمیت قائل شدن اسناد بالادستی توسعه کشور برای رشد این صنعت است.»
او بر این اساس رشد بودجه را واقع‌بینانه تلقی نمی‌کند و در ادامه تحلیلش از بودجه ۹۶گردشگری، به انطباق دستاوردهای این صنعت با اهداف اقتصاد مقاومتی می‌پردازد و بی‌توجهی به این صنعت را از این منظر نیز مایه شگفتی عنوان می‌کند. زرندیان میگوید: «اقتصاد مقاومتی بر ۴ اصل درون‌زایی اقتصادی، صادرات، اشتغال‌زایی و توجه به ظرفیت‌های بخش خصوصی و مردمی تاکید می‌کند که صنعت گردشگری با داشتن تمامی این ویژگی‌ها، ازجمله صنایعی است که به سرعت و درستی، دستاوردهای مورد انتظار از این رویکرد را محقق می‌کند.»
این دانش‌آموخته گردشگری به صادرات یک و نیم تریلیون دلاری گردشگری در جهان و در اختیار گرفتن یک شغل از هر ۱۱ شغل از سوی مشاغل مربوط به گردشگری اشاره می‌کند و شکوفایی این صنعت در کشور را از راه‌های اجتناب‌ناپذیر تحول اقتصادی در کشور می‌داند. او همچنین برای اثبات هر چه بیشتر این ادعا، به آخرین گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۵ اشاره می‌کند: «در شاخص‌های اعلام شده برای سنجش میزان رقابت‌پذیری کشورها، ایران در شاخص اولویت‌دهی به سفر و گردشگری، رتبه یکصدوسی‌ام را در میان ۱۴۱ کشور جهان از آن خود کرده و این در حالی است که در دو گونه اولویت‌دهی به صنعت گردشگری و میزان هزینه‌کرد در این صنعت نیز به ترتیب در رتبه‌های ۱۳۵ و ۸۳ قرار گرفته است.» این کارشناس با استناد بر این رتبه‌ها، راه رسیدن به اهداف مقرر شده برای گردشگری ایران در سال ۱۴۰۴ را دشوار توصیف می‌کند.
تعیین وظایف هر دستگاه در توسعه گردشگری
زرندیان، نقد دوم خود به بودجه گردشگری را معطوف به ساختار این بودجهریزی می‌کند و میگوید: «در طرح‌های بودجه، غالب بودجه به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تخصیص می‌یابد و این در شرایطی است که باید بدانیم توسعه گردشگری تنها در اختیار این سازمان نیست.» او خاطرنشان می‌کند: «برای توسعه گردشگری باید تمام بخش‌های ذی‌ربط در طرح بودجهریزی در نظر آورده شوند و مشخص شود که هر دستگاه چه وظایفی داشته و چه میزان بودجه برای اجرایی کردن این وظایف لازم است.» این کارشناس بر تجدیدنظر در نظام بودجهریزی کنونی تاکید کرده و معتقد است که برای توسعه گردشگری باید نظام بودجهریزی جامع وجود داشته و داشتن نگاه جزئی و دستگاهی، راه به جایی نمی‌برد.
ارسال نظر