بلندتر شدن طومار مشکلات شوراهای شهر

صبح نو نوشت: در سیصد و سی و سومین جلسه علنی شورای شهر گرگان، هشت نفر از ۱۳ عضو این شورا به برکناری حسین صادقلو برای تصدی شهرداری این شهر رأی دادند.در ابتدای این جلسه که با حضور هر ۱۳ عضو شورا آغاز شده بود، سید محمد قدس مفیدی رئیس شورای شهر گرگان به نامه رسیده از ریاست کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی به استناد مصوبه هیات وزیران مبنی بر به کارنگرفتن افراد بازنشسته در دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: براساس این نامه و نیز جوابیه ریاست دیوان محاسبات گلستان، شهردار گرگان نمی‌تواند به کار خود ادامه دهد. این امر سبب بروز اختلاف بین برخی از اعضای شورای شهر شد. به همین دلیل، فائزه عبداللهی و حسین ربیعی از اعضای شورای شهر و برخی دیگر از کارکنان شهرداری جلسه را ترک کردند. در ادامه سه نفر دیگر از اعضای شورا در حال ترک جلسه بودند که رأی گیری انجام شد و دیگر اعضای حاضر در جلسه که ۸ نفر بودند با اکثریت آرا، رأی به برکناری شهردار گرگان دادند.

اما این اولین حاشیه و جنجال در شوراهای شهر کشور نیست. در طول سه سال که از عمرشوراهای اخیر شهر می‌گذرد؛ بسیاری از شوراهای شهر با موضوع برکناری و حتی بازداشت روبرو شدند. این بازداشت‌ها و برکناری‌ها ریشه در مشکلاتی غیر از بازنشستگی داشت و پرونده‌های مالی و قضایی زیادی علیه اعضای شورای شهرهای مختلف مطرح شده است.

چندماه پیش نیز رسانه‌ها نوشتند:«غیبت‌های پنج عضو شورای اسلامی گرگان همچنان ادامه دارد و این پارلمان محلی در آستانه انحلال قرارگرفته اما مسوولان گلستانی سکوت پیشه کرده‌اند.»

شورای شهر چندماهه در رشت

سال ۹۲ و فقط چندماه پس از شکل گیری شوراهای شهر،در شهر رشت هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی استان گیلان اعلام کرد که شورای اسلامی شهر رشت منحل شده است. سایت استانداری گیلان، محمد آقاجان زاده، ‌دبیر هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی این استان، دلیل این انحلال را «معضلات بوجود آمده در شورای اسلامی رشت، تشکیل نشدن جلسات شورا، انحراف از وظایف قانونی و کندی کار در امور جاری شهرداری مرکز گیلان»‌ دانست.

بر اساس این گزارش،‌قرار است تصمیم هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی استان گیلان به تصویب نهایی هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی کشور برسد.

خبرهای خوبی از شوراها در شهرهای مختلف به گوش نمی‌رسد؛ شوراهایی که شاید روشن‌ترین وجه واگذاری امور به مردم بود و بنا بود به عنوان نهادی مدنی، تبلور عینی حضور مردم در اداره شهرستان باشد؛ در برخی شهرها به دامن زوال و تباهی افتاده و هر از گاهی خبرانحلال و تخلف شورای شهر در تبریز، کرمانشاه، مرند و... به گوش می‌رسد.

قطار دستگیری در تبریز

در چند هفته آخر سال ٩٤، خبر بازداشت دو عضو شورای شهر تبریز، از سوی رسانه‌ها منتشر شد ولی در لابه‌لای هیاهوی عید و درگیری‌های آن عملاً انعكاسی پیدا نكرد. تا اینكه روز سه‌شنبه خبرگزاری ایرنا با انتشار خبری مبنی بر بازداشت سومین عضو شورای این شهر باعث شد تا این‌بار، دیگر پرونده قضایی این شورا به یكی از سوژه‌های جنجالی رسانه‌ها تبدیل شود. براساس این خبر، بازداشت سومین عضو شورای اسلامی شهر تبریز به دنبال بازجویی‌های اولیه از وی صورت گرفته است. این خبر در حالی از سوی سعید شبستری خیابانی، معاون سیاسی و امنیتی استانداری آذربایجان شرقی تأیید شد كه هنوز اطلاعاتی از چند وچون و جزییات این بازداشت و دلایل آن منتشر نشده است. تنها خبری كه در این زمینه منتشر شده، حكایت از آن دارد كه این بازداشت‌ها به دلیل تشكیل پرونده فساد مالی و اختلاس از سوی این اعضا بوده است.

به دنبال این بازداشت‌ها دكتر شهرام دبیری، رییس شورای شهر تبریز با تأیید خبر بازداشت‌های این سه عضو درباره دلایل این بازداشت‌ها گفت: «درحقیقت متهم اصلی این پرونده یكی از مشاوران شوراست كه متهم به اختلاس و ارتشاع و فساد مالی شده است؛ اما از سویی سه عضو یاد شده شورا هم به دلیل ارتباطی كه با این شخص داشته‌اند، از سوی قوه قضاییه برای «بازجویی» فراخوانده شده و بعداً بازداشت شده‌اند.»

شورای شهر مرند منحل شد

در تازه‌ترین اتفاق در استان آذربایجان شرقی، پس از دستگیری چهار عضو شورای شهر تبریز، این بار شورای شهر مرند کامل منحل شد. ‌اواسط سال ۹۴ هفت تن از شورای شهر مرند به دلیل اتفاقات شهرداری مرند و تخلفات مالی دستگیر شدند و پس از آزادی آن‌ها با قید وثیقه، اواخر سال ۹۴ دادگاه استان آذربایجان شرقی در کیفرخواستی این هفت نفر از اعضای شورای شهر مرند را به حالت تعلیق درآورد.

بعد از تعلیق اعضای شورای شهر مرند در اوایل سال جاری، چهار نفر از اعضای علی‌البدل وارد شورای شهر مرند شدند تا این شورا با هشت نفر به فعالیت‌های خود در خدمات‌رسانی به مردم و شهر ادامه دهد که در نهایت نیز با استعفا و سلب عضویت یکی از اعضا موفق به چنین کاری نشد. ‌معاون استاندارآذربایجان‌شرقی با اعلام انحلال رسمی شورای شهر مرند گفت: رأی هیأت حل اختلاف استان مبنی بر انحلال رسمی شورای اسلامی شهر مرند رسماً ابلاغ شد‌.

طبق ماده 81 قانون انتخابات شوراها هرگاه شورا اقداماتی برخلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی كشور و یا حیف و میل و تصرف غیرمجاز در اموالی كه وصول و نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد، به پیشنهاد كتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می‌گردد و هیأت مذكور به شكایات و گزارشها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یك از شوراهای روستاها، آن را منحل می‌نماید و در مورد سایر شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی، بنا به پیشنهاد هیأت استان و تصویب هیأت حل اختلاف مركزی منحل می‌گردند.

تنگ ارمی‌ها دو سال بدون شورای شهرند

شهریورماه سال 93 رئیس شورای تنگ ارم از منحل شدن شورای تنگ ارم خبر داد و گفت: متأسفانه شورای شهر از بدو شروع به فعالیت خود، دچار مسائل حاشیه‌ای چون انتخاب شهردار این شهر شد و همین حاشیه‌ها، این شورا را به انحلال کشاند.

بهنام نیکنام گفت: متأسفانه دو تن از اعضای شورای شهر تنگ ارم به منظور اعلام مخالفت از برکناری حسین خدادادی از شهرداری تنگ ارم، از ابتدای سال جاری در هیچ یک از جلسات شورا شرکت نمی‌کردند و همین امر موجب برگزار نشدن جلسات شورا شد. رسمی نشدن جلسات شورا و شرکت نکردن این دو عضو شورا از یک سو ومسائل مربوط به شورای تنگ ارم از سوی دیگر موجب شد تا فرمانداری دشتستان این دو نفر را برکنار کرده و دو نفر از اعضای علی البدل؛ محمود مهردوست و بنت الهدی شهریاری را به جای محمود حمیدی و محمد هاشم زاده انتخاب کند اما در کمال ناباوری، این دو عضو علی البدل نیز از عضو شدن در شورای شهر تنگ ارم انصراف دادند. با انصراف اعضای علی البدل ازشورای تنگ ارم، این شورا عملاً منحل شد و در نهایت در شورای حل اختلاف استان بوشهر طی جلسه‌ای که شامگاه جمعه 14 شهریور ماه برگزار شد، انحلال این شورا را به صورت رسمی اعلام کرد.

خرمشهری‌ها هم شورای شهر ندارند

پس از اولین مشکلات در شورای شهر، در پاییز سال گذشته پیمان کاظمی نژاد مدیرکل امورشهری وشوراهای استانداری خوزستان با بیان اینکه از زمانی که اختیار انتخاب شهرداران به شوراها سپرده شد، وظایف وزارت کشور سرفصل جدیدی پیدا کرد، بیان داشت: برای استقلال رأی شوراها ارزش قائلیم و تاکنون نیز دخالتی در انتخاب شهرداران یا عزل آنها از سوی مجموعه استانداری صورت نگرفته است.

کاظمی نژاد با بیان اینکه با رأی شورای حل اختلاف مرکزی، شورای اسلامی شهر خرمشهر رسماً منحل شد، گفت: اول مهرماه در نشست شورای حل اختلاف استان موضوع شورای شهر خرمشهر برای بار دوم مطرح شد و با توجه به فرصتی که در نشست پیشین به این شورا داده شده بود، اعضای شورا نتوانستند برابر وظیفه قانونی خود انتخاب شهردار را انجام دهند و این موضوع باعث شد شورای حل اختلاف تشکیل جلسه داده و به دلیل اینکه فرصت اداره امور شهر با سرپرست برای خرمشهر به پایان رسیده و با سپری شدن حدود پنج ماه نیز، اعضا نتوانستند شهردار را انتخاب کنند، این شورا منحل شد.

کرمانشاهی‌ها هم که سال 86 یکبار انحلال شورا را تجربه کرده بودند، بازهم چندماه گذشته در سراشیبی انحلال قرار گرفتند و دوشغله بودن برخی اعضا و برخی دیگر از حواشی نزدیک بود این شهر بزرگ را بدون شورای شهر بگذارد!

بندرجاسکی ها هم با اعضای شورای شهری روبرو شدند که توان اداره شهر را نداشته و شورای شهر را به انحلال کشاندند. آبان سال گذشته هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی هرمزگان پس از بررسی پرونده شورای اسلامی شهر جاسک، این شورا را منحل اعلام کرد. با توجه به استعفای دو نفر از اعضای شورای اسلامی شهر جاسک و عدم تمایل حضور تنها عضو علی البدل برای عضویت در شورای اسلامی این شهر به دلیل به حدنصاب نرسیدن این شورا برای تشکیل جلسات، حکم انحلال شورای اسلامی شهر جاسک صادر شد.

اندیمشک هم پس از استعفای چهار عضو شورای شهر در آستانه انحلال قرار گرفت. هرچند که بعدها اعضای شورای شهر اندیمشک هرگونه انحلال شورا را تکذیب کردند.

سال گذشته نیز مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری ایلام از انحلال شورای اسلامی شهر «آسمان‌آباد» از توابع شهرستان «چرداول» با تصویب هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی کشور خبر داد.

اما فقط انحلال شوراها به معنی ناکارآمدی و انتخاب نادرست اعضای شورای شهر نیست. در بسیاری از شوراهای دیگر شهرها، سابقه دستگیری اعضای شورای شهر وجود دارد. همین چندماه پیش یکی از اعضای شورای اسلامی شهر خمینی‌شهر به اتهام جرائم مالی با صدور قرار بازداشت و روانه زندان شد.

مهرماه امسال نیز عضو شورای شهر کرمان به اتهام مسائل حقوقی و مالی دستگیر شد. همچنین اخبار حکایت از بازداشت یک عضو دیگر شورای شهر کرمانشاه توسط مراجع قانونی دارد. درباره دلیل بازداشت این عضو شورای شهر و عضو بازداشت شده قبلی، دوشغله بودن ایشان را عنوان می‌کنند درحالی که این دو عضو شورا، نه فقط دوشغله که هردو، از مشاوران شهردار و حقوق بگیران این ارگان بوده و درموعد مقرر پیش از انتخابات، استعفا نداده و طبق قانون، به عنوان عضو شورا، نمی‌توانسته‌اند قراردادی با شهرداری داشته باشند.

در شهرهای ساری، بهشهر و برخی دیگر از شهرهای کشور نیز شاهد چنین حوادث تلخی بوده‌ایم و این حکایت از آن دارد که برخی اعضای شورای شهر صلاحیت حضور در صندلی خدمت به مردم را ندارد؛ اما چرا چنین افرادی به راحتی در انتخابات شرکت می‌کنند؟

جالب اینکه انتخابات شوراهای شهر تنها انتخاباتی در کشور است که بدون حضور مستقیم شورای نگهبان برگزار می‌شود و به‌جای احراز صلاحیت نامزدها، صرفاً استعلام از مراجع چهارگانه (وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری وثبت احوال) کافی است! اما به نظر می‌رسد این سازوکار کافی نیست و باید دقت بیشتری در تأیید اعضای شورای شهر به خرج داد؛ اما به نظر می‌رسد که اعضای هیات نظارت بر انتخابات شوراهای شهر سال 96 اعتقادی به این ماجرا ندارند. بهرام پارسایی نماینده شیراز و عضو فراکسیون مجلس در پاسخ به خبرنگار صبح نو درباره وضعیت نامناسب شوراهای شهر در کشور می‌گوید: «ما صرفاً موظف هستیم طبق قانون برخورد کنیم و نیازی به تشدید نظارت در انتخابات نیست بلکه شوراهای شهر بایستی خودشان بعد از انتخاب اعضا روی آنها نظارت بیشتری به خرج دهند تا سوءاستفاده رخ ندهد.» پارسایی معتقد است که رانت خواری‌های صورت گرفته مربوط به خلأ قانونی نظارتی بعد از انتخابات است و مراجع چهارگانه برای تأیید نامزدهای انتخاباتی کافی است.

همچنین این عضو شورای مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها از برگزاری منظم جلسات این شورا در وزارت کشور خبر داد و گفت: «از چند هفته پیش این شورا کار خود را آغاز کرده و در حال برنامه ریزی انتخابات کل کشور هستیم.»