بازارِ داغ تحقیق‌ و تفحص در مجلس

خبرآنلاین: شش ماه پس از آغاز به کار مجلس دهم، درحالی بازار تصویب طرح‌های تحقیق و تفحص‌ در مجلس داغ شده که سابقه جنجال‌ها پیرامون استفاده از این اهرم نظارتی به سال‌های قبل بازمی‌گردد.

براساس اصل هفتاد و ششم قانون اساسی، «مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد». چنین است که در ادوار مختلف، نمایندگان تلاش کرده‌اند از این ابزار نظارتی برای بازگرداندن نهادهای اجرایی یا حکومتی به ریل قانون استفاده کنند.

مجلس دهمی‌ها نیز از این قاعده مستثنا نبوده و در همین شش ماهه نخست فعالیت خود، مصوبات مختلفی برای ورود به حوزه تحقیق و تفحص داشته‌اند. حوزه‌ای که معمولا بی‌حاشیه نیست.

میراث ۲۰۰ درخواست تفحص

طرح های تحقیق و تفحص درحالی یک به یک در مجلس دهم به تصویب می‌رسد که در دوره پیشین، بهارستانی‌ها، قریب به ۲۰۰ درخواست برای تحقیق و تفحص داشتند. درخواست‌هایی که تنها یک‌چهارم آنها به نتیجه رسید.

به نتیجه رسیدن یا نرسیدن تحقیق و تفحص البته چندان در اختیار نمایندگان نیست، چراکه گاه مجلس کار خود را در یک تحقیق و تفحص به خوبی انجام می‌دهد اما وقتی نوبت به دستگاه قضا می‌رسد، آنگاه پیچیدگی‌های امر قضاوت بر پرونده‌های تحقیق و تفحص مجلس سایه می‌افکند. نمونه‌اش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در مجلس قبل که هرچند گزارش آن با سروصدای بسیار در مجلس قرائت شد و معیاری شد برای قضاوت عملکرد سعید مرتضوی در دولت محمود احمدی‌نژاد، اما روند دادگاه او، خود به داستان پرماجرای دیگری تبدیل شد که پیچ و خم آن کم از تحقیق و تفحص مجلس نداشت.

شاید بتوان گفت که در هر دوره از مجلس، دست‌کم یک تحقیق و تفحص، حساسیت‌زا بوده است. مثلا تحقیق و تفحص مجلس ششم از صداوسیما که بازیگران اصلی آن جبهه مشارکتی های پارلمان بودند یا تحقیق و تفحص از قوه قضائیه در مجلس هفتم که عباس پالیزدار چهره جنجالی آن بود. همان کسی که با اشاره به پرونده چهارساله این تحقیق و تفحص، سخنرانی‌اش در دانشگاه همدان جنجال به پا کرد و به بازداشت وی منتهی شد. در مجلس هشتم نیز تحقیق و تفحص از شورای عالی ایرانیان خارج از کشور که نمادی از رویارویی طیفی از اصولگرایان با جریان سیاسی نزدیک به محمود احمدی‌نژاد بود، حاشیه‌هایی را به دنبال داشت، درست مانند تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی که در مجلس نهم محملی برای رویارویی با تیم نزدیک به احمدی نژاد بود.

در ادوار اخیر همچنین تحقیق و تفحص از برخی نهادهای انقلابی نیز حساسیت برانگیز شد. مانند طرح موضوع تحقیق و تفحص از بنیاد مستضعفان در سال ۹۰ یا تحقیق و تفحص از بنیاد شهید که پیگیری های آن هنوز ادامه دارد.

درخواست‌های بی فرجام تفحص از ۲ پرونده نجومی

با توجه به این سوابق پارلمانی، نمایندگان مجلس دهم در شش ماه نخست کار خود تلاش کرده اند از ابزار تحقیق و تفحص غفلت نکرده و این اهرم نظارتی را به کار بیندازند.

مرداد ۹۵ بود که یک عضو هیات رئیسه مجلس از کلید خوردن ۱۲ درخواست تحقیق و تفحص خبر داد. درخواست‌هایی که با آغاز پاییز به تدریج در معرض رای نمایندگان قرار گرفتند و برخی نیز هنوز در حال بررسی در کمیسیون‌های مربوطه هستند. این درخواست‌ها از تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه گذاری هلال‌احمر یا موضوع بورسیه ها گرفته تا داستان ظرفیت تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد و عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را شامل می‌شد.

اما یکی از جنجالی‌ترین درخواست‌ها برای تحقیق و تفحص که البته هنوز به سرانجام نرسیده، پیشنهاد تحقیق و تفحص درباره پرونده موسوم به «املاک نجومی» است. همان ماجرای بحث برانگیز تخفیف‌ها برای واگذاری زمین و مسکن که محمدباقر قالیباف شهردار پایتخت و برخی از اعضای شورا که حامی ‌وی به شمار می‌روند را حسابی به زحمت انداخت. با وجود گلایه‌ها از عدم همکاری کمیسیون عمران مجلس درباره به نتیجه رساندن این تحقیق و تفحص، گویا این درخواست در دست انداز چانه زنی‌های سیاسی گرفتار شده است. در تازه ترین اظهارنظر در این رابطه، نایب رئیس مجلس در پاسخ به انتقاد نماینده تهران از بلاتکلیفی درخواست تحقیق و تفحص از املاک نجومی‌ گفت که قرار است این درخواست به جریان بیفتد.

یک تحقیق و تفحص نجومی ‌دیگر هم هست که باز هم سرانجامی‌ پیدا نکرده است. این پیشنهاد به موضوع فیشهای حقوقی برخی مدیران دولتی مربوط است که ۱۳ تیر به هیئت رئیسه مجلس داده شد اما پرونده این تحقیق و تفحص هم مانند خود موضوع فیشها هنوز باز بوده و به جایی نرسیده است.

تصویب یک تفحص با شعار «مرگ بر آمریکا»

اما همه پیشنهادات تحقیق و تفحص به پر دردسری املاک و فیشهای نجومی ‌نیستند. مثلا تحقیق و تفحص از پرونده‌های حقوقی ایران و آمریکا علیه یکدیگر در محاکم بین المللی، ازجمله پیشنهاداتی بود که به تصویب نماینده‌ها رسید.

در آخرین روزهای ماه مهر، نماینده‌ها به درخواست تحقیق و تفحصی با موضوع «پیگیری پرونده‌های حقوقی مربوط به دولت و ملت ایران در رابطه با کشور ایالات متحده آمریکا و مقایسه داده‌ها و ستانده‌های این حقوق بر اساس داده‌ها و ستانده‌ها در محاکم بین المللی» رای مثبت دادند. نماینده‌های پیشنهاد دهنده این تحقیق و تفحص تاکید داشتند که بر اساس محاسبات شان، آمریکایی‌ها ۶۰ میلیارد دلار حکم قطعی و ۴۰ میلیارد دلار حکم بدوی علیه ایران صادر کرده اند اما ایرانی‌ها در این زمینه کم کاری می‌کنند. تصویب این تحقیق و تفحص که با فریاد مرگ بر آمریکای نماینده‌ها همراه بود، نشان از آن داشت که بهارستان علاقه مند است در کنار وزارت امور خارجه، موضوع اختلاف با ایالات متحده را مورد بررسی قرار دهد. موضوعی که حالا به پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری، ابعادی تازه به خود گرفته است.

در همان روزی که موضوع تحقیق و تفحص از پرونده‌های حقوقی ایران و آمریکا در کانون توجه بهارستانی‌ها بود، کمیسیون اجتماعی مجلس نیز گزارشی را قرائت کرد که به بحث تصویب تقاضای تحقیق و تفحص در مورد نحوه شلاق خوردن کارگران معدن روستای آق درّه تکاب بازمی‌گشت. موضوعی که در شبکه‌های اجتماعی حساسیت برانگیز شده بود.

تحقیق بهارستان از صندوق پرحاشیه

بی‌تردید جنجالی ترین پرونده تحقیق و تفحص مجلس دهم را در بازه شش ماهه نخست فعالیت نماینده‌ها، باید تصویب تحقیق و تفحص از «فامیل‌بازی، پرداخت نجومی ‌و اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان» دانست. صندوقی با ۱۱هزار میلیارد تومان سرمایه که بحث فساد در آن، به جنجالی سیاسی - اقتصادی تبدیل شد.

این تحقیق و تفحص که ازجمله درخواست‌های به یادگار مانده از دوره پیش مجلس بود، بالاخره در هفته پایانی مهر امسال تصویب شد و نماینده‌های پیشنهاد دهنده این تحقیق و تفحص وعده دادند برای شفاف کردن حساب و کتاب‌های این صندوق تلاش کنند. تلاشی که مواضع بعدی مسئولان دستگاه قضایی نشان داد از حمایت از قوه قضائیه هم برخوردار است. تنها چند روز پس از تصویب این تحقیق و تفحص، مدیرعامل پیشین صندوق فرهنگیان بازداشت شد.

در روز تصویب این پیشنهاد اظهاراتی از سوی برخی نماینده‌ها درباره عملکرد این صندوق مطرح شد که حیرت افکارعمومی ‌و به ویژه فرهنگیان را در پی داشت. مثلا یکی از نماینده‌ها گفت که «۹۰ درصد تسهیلات این صندوق به ۳۰ نفر داده شده است؛ ۱۰ درصد وام خرد برای فرهنگیان با سود بسیار بالا بوده است.»

گرین کارت داران، زیر ذره بین

یک پرونده تحقیق و تفحص سیاسی دیگر در مجلس دهم به «بررسی وضعیت افراد دو تابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلاءهای قانونی در این موضوع» اختصاص یافته است. موضوعی جنجالی که برخی نماینده‌ها آن را به موضوع «نفوذ» ربط می‌دهند.

هرچند کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس این پیشنهاد را رد کرده بود اما نماینده‌ها به تصویب آن آری گفتند.

یک ماه پیش از تصویب این درخواست، سید محمود علوی وزیر اطلاعات به کمیسیون امنیت ملی آمد و در سوال برخی نماینده‌های دلواپس درباره دوتابعیتی‌ها توضیحاتی ارائه داد. از او در آن جلسه نقل شد که «هر کسی که در بین مسئولان دوتابعیتی بوده و ما متوجه شده‌ایم، از ادامه مسئولیتش جلوگیری کرده‌ایم.» این توضیحات باعث شد کمیسیون تخصصی، موافق این تحقیق و تفحص نباشد اما رای نماینده‌ها خلاف این بود.

اما و اگرهای مبارزه با قاچاق

و در نهایت نماینده‌های دوره دهم مجلس درحالی شش ماه اول فعالیت خود را به پایان بردند که آخرین مصوبه تحقیق و تفحص آنها، «تحقیق و تفحص از بررسی روند مبارزه با قاچاق کالا و سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق» بود.

نماینده‌های پیشنهاد دهنده این طرح، وضع کنونی مبارزه با قاچاق را نامناسب می‌دانستند. برخی تحلیلگران نیز معتقدند که بخشی از رکود اقتصادی موجود در بازار، ناشی از وجود کالاهای قاچاق است و قاچاق، یک میلیون فرصت شغلی را از کارجویان ایرانی گرفته است. در ماه‌های اخیر نحوه برخورد با کالاهای قاچاق به ویژه وقتی پای خودروهای لوکس به میان کشیده شد، جنجال به پا کرده است.

با وجود اینکه هنوز برای قضاوت درباره فرجام مصوبات مجلس برای تحقیق و تفحص از نهادهای و موضوعات داخلی و خارجی زود است اما درخواست‌های پیاپی نماینده‌ها در ۱۸۰ روز گذشته از عمر مجلس دهم نشان می‌دهد که این دوره از پارلمان نیز شاهد روزهای داغ قرائت گزارش هیات‌های تحقیق و تفحص خواهد بود. روزهایی که باید دید نماینده‌ها چطور ان را پشت سر می‌گذرانند.