روایت وکیلی از ماجرای حکم جلب صادقی
یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با تشریح روند احضار محمود صادقی گفت که پیش از صدور حکم جلب این نماینده مجلس، درخواست رئیس مجلس را برای توقف صدور حکم جلب به اطلاع دادسرای رسانه رسانده بود، اما با این وجود همان شب دادستانی برای اجرای حکم جلب به آقای صادقی مراجعه کرده است.
خبرگزاری ایسنا: یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با تشریح روند احضار محمود صادقی گفت که پیش از صدور حکم جلب این نماینده مجلس، درخواست رئیس مجلس را برای توقف صدور حکم جلب به اطلاع دادسرای رسانه رسانده بود، اما با این وجود همان شب دادستانی برای اجرای حکم جلب به آقای صادقی مراجعه کرده است.
محمدعلی وکیلی اظهار کرد: روز شنبه از دادسرای رسانه با من تماس گرفته و گفته شد؛ آقای صادقی را راضی کنید که به دادسرا مراجعه کند. من به آنها گفتم تشریفات مربوطه را انجام دهید و احضاریه را به مجلس ارائه کنید تا موضوع در هیات نظارت بر نمایندگان مطرح شود و این هیات تشخیص خود را اعلام کند. اما گفتند موضوع مربوط به اظهار نظر آقای صادقی قبل از زمان نمایندگی بوده است.
وی افزود: پروندهای که مدعی هستند مربوط به قبل از دوره نمایندگی آقای صادقی بوده، احضاریه اش ۴ ماه پیش به مجلس آمد، اما به دلیل اینکه هیات نظارت بر نمایندگان تشکیل نشده بود موضوع را تا تشکیل هیات مسکوت گذاشتیم. بر همین اساس من در تاریخ ۲۳ آبان نامهای را به بازپرسی شعبه ۴ ارسال کردم که مستندات اتهامات مربوطه را جهت طرح در هیات نظارت بر نمایندگان به هیات رئیسه مجلس ارائه کنید.
این عضو هیات رئیسه مجلس ادامه داد: روز شنبه ۶ آذر ماه متوجه شدم که احضاریه ای برای آقای صادقی خطاب به هیات نظارت بر نمایندگان آمده که مربوط به اظهارات ایشان درخصوص یاشار سلطانی است. اما از احضاریه مجدد پیرامون صحبت های آقای صادقی در اردیبهشت ماه در خصوص بورسیه ها خبری نبود تا اینکه از دادسرای رسانه تلفنی خبردادند؛ ایشان احضار شده و احضاریه برای دانشگاه تربیت مدرس به عنوان محل خدمت سابق ایشان ارسال شده و در عین حال تصویری از آن به حراست مجلس ارجاع شده است.
وکیلی ادامه داد: من در روز یکشنبه ۷ آذر تصویری که به حراست مجلس ارجاع شده بود را دیدم و موضوع را به اطلاع آقای صادقی رساندم. ایشان معتقد بود که احضاریه باید حتما از مسیر مجلس بیاید و هیات نظارت بر نمایندگان در مورد آن اظهار نظر کنند. روز یکشنبه از دادسرای رسانه مجدد با من تماس گرفتند و مفصل پیرامون ضرورت مراجعه آقای صادقی به دادسرا صحبت کردند. من اصرار داشتم که چون مجلس در تعطیلات است و به هیات نظارت بر نمایندگان دسترسی نیست اجازه دهید این سه - چهار روز بگذرد، تا پس از شروع به کار مجلس با تشکیل جلسه هیات نظارت بر نمایندگان تعیین تکلیف شود. اگر این هیات تشخیص داد که اظهارات آقای صادقی جزو وظایف نمایندگی اش نبود ما ایشان را برای مراجعه به بازپرسی همراهی میکنیم.
نمایند مردم تهران در مجلس یادآور شد: در ادامه این مکالمه، با بازپرس نیز صحبت کردم؛ ایشان گفت من مستقل هستم و اگر آقای صادقی مراجعه نکند حکم جلب صادر میکنم. به رغم خواهش ما بازپرس بر موضع خود اصرار کرد و گفت در صورتی که آقای صادقی روز یکشنبه مراجعه نکند حکم جلب ایشان را صادر میکنم. من مجموعه این اتفاقات و مذاکرات را تلفنی به اطلاع آقای لاریجانی رساندم. ایشان گفت؛ همین موضوع را که سه - چهار روز صبر کنند، مجددا به عنوان موضع من به آقایان یادآوری کنید زیرا مجلس تعطیل است و به هیات نظارت بر نمایندگان دسترسی نیست. لذا سه - چهار روز دست نگه دارند تا هیات تشکیل جلسه دهد.
وکیلی ادامه داد: من مجددا با دادسرای رسانه صحبت کردم و موضع رئیس مجلس را به اطلاع ایشان رساندم و گفتم این موضوع را به دادستان اعلام کنید. اما گفتند ما به پرونده دسترسی نداریم و امکان اظهار نظر در خصوص پرونده وجود ندارد و خود بازپرس به اقدامات تشخیصیاش عمل میکند. تا اینکه شب اطلاع پیدا کردیم متاسفانه ماموران برای اجرای حکم جلب به آقای صادقی مراجعه کردند و با نهایتا با واسطه و خواهش و تمنا مامورین محل را ترک کردند و در واقع فرصتی دادند.
این عضو هیات رئیسه مجلس اضافه کرد: روز گذشته (دوشنبه) آقای امیرآبادی عضو هیات رئیسه مجلس با من تماس گرفت و گفت؛ آقای لاریجانی به ایشان دستور داده که جلسه اضطراری هیات نظارت بر نمایندگان امروز (سه شنبه) تشکیل شود. اما متاسفانه به دلیل اینکه تعدادی از اعضای هیات و آقای پزشکیان رئیس هیات در سفرهای زیارتی و دور از تهران بودند و امکان مراجعت نداشتند تشکیل جلسه نیز ممکن نبود، در حالی که اگر امروز هیات نظارت بر نمایندگان تشکیل جلسه میداد تفسیر خود را ارائه میکرد که آیا اظهار نظر آقای صادقی بعد از انتخاب و پیش از تصویب اعتبارنامه مشمول رفتار نمایندگی میشود یا نه؟ چراکه تعیین مصداق اینکه آیا رفتاری جزو رفتار نمایندگی هست یا طبق قانون بر عهده ه
ارسال نظر