باج‌دهی پسابرجامی ادامه می‌یابد؟

زهرا طباخی در وطن امروز نوشت : بیست‌وپنجمین روز از آبان ماه سال جاری، در پسابرجام توافق با غرب، قطعنامه‌ای با مفاد حقوق بشری ضد ایران در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید که کانادا و عربستان و اتحادیه اروپایی و آمریکا در تصویب آن نقش‌آفرین بودند. البته این روند به واسطه ظهور پیش‌آگهی‌های متنوع قابل پیش‌بینی بود. در طول چند ماه اخیر تحرکات ضدایرانی گسترده‌ای در فضای شبکه‌های اجتماعی با موضوع «سیاه‌نمایی حقوق بشری» علیه قوه قضائیه و نظام جمهوری اسلامی ایران اجرایی شد. در این کمپین‌ها چند مجموعه به صورت هماهنگ و با تقسیم وظایف همکاری داشتند که سیاهه آن به شرح زیر است.

۱- گروهی از عوامل ایرانی «شبکه تغییر» از جمله روزنامه‌نگاران و منتقدان غربزده که به نام «استقراض دموکراسی» از جوامع مترقی غرب، مطابق رویه تاریخی جریان‌های روشنفکری وابسته، به استقلال و آرمان‌های ملی‌گرایانه وطن خود خیانت می‌کنند.

۲- محکومان پروژه شبکه‌سازی اجتماعی ضدحاکمیت که اتفاقا بعضا با عفو مشروط و رأفت اسلامی دستگاه قضا آزاد هستند.

۳- بهائیان و عناصر لاییک برانداز که در چند مجموعه ساختارمند وابسته به وزارتخانه‌های خارجی از مسیرهای اطلاعاتی، مالی و سیاسی حمایت می‌شوند، همچون «کمپین بین‌المللی حقوق بشر ایران».

۴- ارتش سایبری عربستان‌سعودی که در مسیر مبارزه با ایران از مشارکت منافقین و گروهی از ایرانی‌تبارهای دارای تابعیت آمریکا، انگلیس و... بهره می‌برد.

ملی یا وابسته به دشمن؟

تلاش‌های عدالت‌طلبانه و فعالیت برای تغییر برخی قوانین اجتماعی از مسیرهای قانونی، متناظر بر مولفه‌های رسمی «حاکمیت خوب»، در همه کشورها تا حدی معین توسط دولت و بخش‌های مختلف ساختار قدرت تحمل می‌شود اما هیچ دولتی برابر دخالت سایرین در ساختارهای داخلی خود با اجیر کردن عوامل نفوذی، «نرمش» به خرج نمی‌دهد بویژه زمانی که تحرکات «شبکه وابسته» همزمان اعمال فشار خارجی و تهدید منافع ملی باشد که در آن صورت مماشات به معنای تن دادن به نقض حاکمیت ملی و اشغال کشور است. واضح است که عواقب سهل‌انگاری برابر چنین رویه‌ای به بدنامی جهانی منجر می‌شود.

با احتساب این موارد، فتنه‌افروزی‌های اخیر غربگرایان ضد حاکمیت کشورمان در شبکه‌های اجتماعی همچون «توئیتر» و «اینستاگرام» در مشارکت با کمپین‌های سعودی- آمریکایی، نه‌تنها در حوزه «تحولات مدنی»، عادی و قابل چشم‌پوشی ارزیابی نمی‌شود، بلکه همزمانی آن با تصویب قطعنامه‌های حقوق بشری و تلاش آشکار برای وضع تحریم‌های جدید، نوعی حرکت رسمی ضد «منافع ملی» با اتحاد شبکه خائنان و نفوذی‌های داخلی و خارجی قلمداد می‌شود.

مواضع مشکوک اروپا

از 2 سال پیش که شرکت «المملکه.. القابضه» به ریاست ولید بن طلال، با خرج 4 میلیارد ریال سعودی دومین سهامدار توئیتر شد، سیاه‌نمایی حقوق بشری ضد ایران افزایشی چشمگیر داشته است. در این میان مشارکت اروپایی‌ها در کمپین‌های آمریکایی- سعودی با موضوع اعدام نیروهای سر موضع تروریست‌های گروهک منافقین در سال 67، آفند مشترک ضد سپاه قدس، مدافعان حرم، جریان‌سازی قومیتی با سناریوسازی برای برادران و خواهران اهل تسنن، کرد، لر و عرب ایرانی و هشتگ‌پراکنی پیرامون آزادی زندانیان امنیتی و نفوذی‌های پروژه شبکه‌سازی که در دام دستگاه‌های امنیتی افتاده و قرار مجرمیت آنها در دستگاه قضا مورد تایید قرار گرفته، شایان توجه بیشتری است.

به طور معمول خوراک لازم برای اجرای سناریوی کمپین‌های مذکور از داخل تهیه می‌شود. به نحوی که شبکه نفوذی مثلا ابتدا فرمان «اعتصاب غذا» و عدم پذیرش احکام قضایی را در تاریخ معین، با استفاده از راه‌های ارتباطی قابل تامل، به کل عوامل می‌رساند و سپس بر پایه خبرسازی‌های پیاپی صورت‌گرفته در شبکه‌های اجتماعی، به تحریک عام سازمان‌های خارجی ناظر بر موضوع حقوق بشر با ایجاد حساسیت حداکثری می‌پردازد.

پسابرجام صلح یا جنگ؟!

با توجه به نشانه‌گذاری مشترک «کمپین‌های مذکور» کشف سازمان‌ها و نهادهای حمایتگر جریان‌سازی‌های ضدایرانی بسادگی با صرف زمانی نه چندان مبسوط امکانپذیر است. نکته قابل تامل وابستگی این مراکز توطئه‌ساز به برخی دولت‌های اروپایی و ارتزاق از مسیر بودجه‌های حاکمیتی است.

دولت‌هایی که اغلب آنها دست‌کم در پسابرجام در قالب اتحادیه اروپایی یا به صورت مستقل با اعزام تجار و سیاستمداران و وزرا و هیات‌های رسمی، اشتیاق قابل توجهی برای از سرگیری روابط با ایران نشان داده و دست دوستی به سمت دولت و دستگاه دیپلماسی کشورمان دراز کرده‌اند. در چنین شرایطی بسیار عجیب است که وزارت امور خارجه به عنوان مثال در دیدار با هیات هلندی که در طول 2 سال اخیر بیش از 4 بار با مقامات دولتی پیرامون افزایش تعاملات اقتصادی و سیاسی رایزنی کرده، خواستار پایان یافتن فعالیت‌های براندازانه و ضدحاکمیتی گروه‌های وابسته به بودجه رسمی این کشور همچون رادیو زمانه و بنیاد هیفوس نشده است! هیفوس علاوه بر موضوع حقوق بشر در حوزه سایبر نیز فعالیت‌های قابل توجهی ضد منافع ملی کشورمان در دستور کار قرار داده که قطعا در مسیر روابط اقتصادی ایران با هلند مشکل‌آفرین خواهد بود.

انگلیسی‌ها نیز به‌رغم پالوده‌خوری با مدیران حوزه نفت و گاز ایران به فعالیت‌های براندازانه خود در حوزه حقوق بشر و سایبر و فتنه‌گری اقتصادی از مسیرهای متنوع کماکان ادامه می‌دهند. به این لیست، سوئدی‌ها و کانادایی‌ها و آلمانی‌ها را نیز اضافه کنید که در عین تلاش برای عادی‌سازی روابط با ایران کماکان دیپلماسی حمایت از گروه‌های برانداز اعم از منافقین و عناصر نامطلوب و جامعه‌ستیز را در دستور کار دارند. به طور مثال اتحادیه اروپایی بدون هیچ نگرانی از عواقب دخالت در امور ایران، برای برنامه سایبری کشورمان حد و مرز تعیین می‌کند، درباره «حجاب» و قوانین اجتماعی ما بیانیه صادر می‌کند و احکام سیستم قضایی در مورد مرتکبان جرائم امنیتی را زیرسوال می‌برد به نحوی که سوال پیش می‌آید با این حجم از تلاش برای «استحاله ایران از درون» و براندازی نرم حاکمیت در پسابرجام، به قول آقایان «سوت صلح» به صدا درآمده یا «کوس جنگ» نواخته شده است؟!

شیطانک سالاری

سیاست خارجی ابزار تحمیل خواسته‌های حاکمیتی به سایرین بدون استفاده از قدرت سخت و درگیری نظامی است. انتظار این بود که دیپلمات‌های پرمدعای دولت یازدهم در گفت‌وگو با هیات‌های اروپایی در قریب به 4 سال اخیر، پیش از تلاش برای عادی‌سازی روابط، چارچوب حاکمیت و منافع ملی را متذکر شوند. این ضعف محرز دستگاه دیپلماسی است که با استفاده از اختیارات مبسوطی که دارد نمی‌تواند در مسیر تبدیل خاک منتفعان اقتصادی ایران به آوردگاه تهیه و تدارک انواع فتنه‌های ضدایرانی خلل ایجاد کند! بدتر اینکه متاسفانه به نظر می‌رسد اصول دستگاه سیاست خارجی ایران در دوره کنونی چنان دستخوش تغییر شده که اراده‌ای برای استفاده از امکانات برای صیانت از حاکمیت یافت نمی‌شود. و مگر غیر از این است که عربستان‌سعودی با استفاده از قدرت تامین انرژی اروپا، کل پرونده حقوق بشری خود را مختومه کرده و سایرین اجازه «گفت‌وگو» در این زمینه را نیز ندارند؟

این روند تنها در صورتی قابل توجیه است که دولت در تعامل با کشورهای اروپایی نیز طبق نظریه «کدخداسالاری»، سیاست «امتیازدهی یکجانبه» را در پیش گرفته تا در کنار شیطان بزرگ، شیطانک‌های کوچک با فرمایشات اقتصادی بزرگ و قدرت اندک را نیز «مسرور» کند و در ذیل این روابط حقیرانه، آنها برای ما تعیین کنند که فلان مجرم امنیتی ایرانی دقیقا کی آزاد شود؟ در کدام بند زندان اوین دوران مجرمیت خود را طی کند؟ چه زمانی با خانواده‌اش ملاقات کند؟ چه دوره‌ای به مرخصی برود و با کدام طیف‌ها هم‌بند باشد؟!

عواقب درک دیرهنگام فاجعه ضدحاکمیتی مذکور زمانی مشخص می‌شود که دخالت دولت‌های بیگانه و دشمن در حوزه‌های جدیدی همچون حقوق بشر و سایبر و حقوق حیوانات و سایر جزئیات نحوه اداره جامعه ایرانی منجر به وضع تحریم‌های جدید شود.

سکوت برای مذاکره؟

آنچه در جنگل بی‌قانون جهانی مانع دریده شدن ملت‌ها و دولت‌ها توسط سایرین می‌شود «قدرت» است! نخستین‌بار سال 2003 بود که پارلمان هلند بودجه‌ای برای راه‌اندازی تلویزیون فارسی‌زبان و تحرکات ضدایرانی بنیاد هیفوس تصویب کرد اما این روند چندین سال به تاخیر افتاد تا زمانی که خیانت و خوراک‌دهی گروهی از نمایندگان مجلس ششم راه را برای اعمال حاکمیت دشمن باز کرد. حتی پس از دستگیری «فرح کریمی»، نماینده مشترک نایاک و منافقین در پارلمان هلند که به دعوت نفوذی‌های اصلاح‌طلب کمیسیون امنیت ملی، به کشور وارد شده بود، به علت ایستادگی نظام غائله پایان نیافت مگر با عذرخواهی رسمی طرف اروپایی!

در دوره کنونی نیز به نظر می‌رسد غرب همه اعضای شبکه نفوذ را در داخل کشور به خط کرده تا مدل موفق امتیازگیری برجامی را به سایر حوزه‌ها تسری دهد. می‌توان چنین نتیجه گرفت که اوباما می‌کوشد تدارکات جنگ غرب با ایران در پرونده حقوق بشر را پیش از آغاز دوره رسمی ریاست‌جمهوری ترامپ فراهم کند و ضربه نهایی را با هموارسازی مسیر وضع تحریم‌های جدید، به ایران وارد کند. در این میان حدس زدن سهم واسطه‌ها در ترغیب همکاران برجامی در حوزه سیاست خارجی به سکوت و بی‌عملی در برابر اجرای «نقشه آخر» با هدف هموار شدن مسیر «مذاکرات جدید» نیز چندان سخت نیست.