اروپا با زخم یونان چه می‌کند؟
۸۲ درصد مردم معتقدند یونان نمی‌تواند از بحران مالی خود که در شش سال اخیر سایه سنگینی بر مردم داشته است، خارج شود.
خبرآنلاین: ۸۲ درصد مردم معتقدند یونان نمی‌تواند از بحران مالی خود که در شش سال اخیر سایه سنگینی بر مردم داشته است، خارج شود.
همچنین پیش‌بینی می‌شود هدف دیگر این تغییرات جلب نظر اعتباردهندگان اروپایی، دریافت سومین بسته کمک مالی و افزایش محبوبیت دولت چپگرا است. پرداخت سومین بسته کمک مالی منوط به پبشبرد برنامه‌هایی است که یکی از آنها فروش دارایی‌ها دولت یونان به بخش خصوصی است. اولین اولویت دولت، به سرانجام رسیدن هر چه سریعتر ارزیابی دوم روند اجرای برنامه اقتصادی و دومین اولویت آغاز گفتگو پیرامون اجرای تدابیر مشخص برای کاهش بدهی و مشارکت یونان در برنامه تسهیل کمی بانک مرکزی اروپا است.
هدف دولت حصول توافق فنی با مذاکره کنندگان وام دهندگان در ۲۸ نوامبر و حصول توافق نهایی در جلسه شورای وزرای دارایی حوزه یورو در ۵ دسامبر است. وام دهندگان اروپایی در گذشته آتن را متهم کرده بودند که برنامه‌های توافق شده برای پرداخت وام به این کشور به کندی پیش می‌رود. مقامات قضایی یونان تایید می‌کنند که نخست وزیر در تلاش است برای حل معضل انرژی و پناهجویان وزراتخانه‌های جدیدی تأسیس کند.
اتحادیه اروپا و کشورهای جهان به تلاش‌های دولت چپگرای یونان واقف هستند. ما معتقدیم در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۷ میلادی، یونان با قدرت وارد بازار جهانی خواهد شد. نخست وزیراز وزرای خود خواست نهایت تلاش خود جهت خروج کشور از بحران کنونی را انجام دهند. مبارزه با بیکاری و تک رقمی شدن نرخ بیکاری تا سال ۲۰۲۱ را هدف ملی خود بدانند چرا که وظیفه دولت است که با تصمیم گیری‌های درست، زمینه برای تحقق این هدف را آماده سازد.
به گفته رسانه‌های اروپایی دولت آتن مصمم است با اجرای فوری اصلاحات جدید تمامی پیش شرط‌های لازم جهت به سرانجام رسیدن ارزیابی دوم و آغاز بحث در مورد بدهی را اجرا کند. گروهی از این رسانه‌ها ضمن اشاره به تشدید نارضایتی رای دهندگان از دولت و همچنین نظرسنجی‌های منفی اخیر، برکناری وزرای مخالف اصلاحات را «آغاز جدید» برای ترمیم وجهه چیپراس و دولتش نزد جامعه معرفی کرده است و اینکه نخست وزیر بمنظور افزایش انعطاف پذیری دولت در اجرای اصلاحات مورد تمایل وام دهندگان، وزرایی که تا کنون با این اصلاحات مخالفت می‌کردند را برکنار یا پست دیگری به آنها واگذار کرده است.
مخالفین دولت، بویژه حزب محافظه‌کار نئودمکراسی (ND) نیز که پس از انتخاب رهبری جدید در تابستان گذشته، خود را برای انتخابات زودرس پارلمانی آماده می‌کنند خود را تنها نیروی سیاسی می‌داند که می‌تواند پروژه سازندگی کشور را با موفقیت به اجرا گذارد. آقای میچوتاکیس رئیس نئودمکراسی از تمامی شهروندان یونانی حتی کسانی که (بزعم آنها) در انتخابات قبلی فریب خورده و به حزب ائتلاف چپ رای دادند! دعوت کرده است در انتخابات آتی که به ادعای آنها دور نخواهد بود از حزب محافظه کار حمایت کنند. نامبرده به مردم یونان قول داده است که فقط حرف حقیقت را بیان کند چرا که می‌داند نتیجه حرف‌های دروغ کدام است. بزعم وی، شهروندی نیست که فریب حرف‌های نخست وزیر را نخورده باشد.
تمامی نظرسنجی‌های داخلی نیز نشان از افزایش محبوبیت حزب یاد شده در مقابل حزب حاکم بر دولت است. بر اساس نتایج نظرسنجی دانشگاه مکدونیا یونان حزب محافظه کار با ۳۰ درصد، ائتلاف چپ ۱۵ درصد اختلاف ۱۵ درصدی دارند. رئیس حزب نئودمکراسی با ۳۹ درصد در مقابل ۵/۲۰ درصد آقای چیپراس بعنوان مناسب‌ترین شخصیت سیاسی برای مقام نخست وزیری از سوی مردم انتخاب شده‌اند. طبق نظر سنجی دیگری ۸۲ درصد مردم معتقدند یونان نمی‌تواند از بحران مالی خود که در شش سال اخیر سایه سنگینی بر مردم داشته است، خارج شود. پس از یک دوران بهبود اقتصادی کوتاه در سال ۲۰۱۴ یونان، بعد از پیروزی انتخاباتی حزب حاکم دوباره در مرحله رکود قرار گرفته است. در نیمه اول سال ۲۰۱۶ اقتصاد این کشور با رکود ۰.۷۵ درصدی مواجه شد.
یونان در آخرین رتبه بندی مجمع جهانی اقتصاد پنج پله سقوط کرده و در بین ۱۳۸ کشور جایگاه ۸۶ و حتی بعد از کشورهایی ماند اوکراین، آلبانی و ایران قرار گرفته است. صندوق بین‌المللی پول سرعت خزنده اصلاحات، موانع سرمایه گذاری، موانع رشد و خطرات سیاسی بالا را مهم ترین مشکلات کنونی این کشور می‌داند. دولت یونان برای سال ۲۰۱۷ رشد اقتصادی ۲.۷ درصدی را برای این کشور پیش بینی می‌کند، اما تردیدها در این زمینه همچنان باقی است.
موسسات اقتصادی اروپایی برای سال آینده میلادی تنها رشد ۰.۷ درصدی را برای یونان ارزیابی می‌کنند. بی‌شک نرخ بیکاری در یونان در ماه جولای ۲۳.۲ درصد و بیکاری جوانان حدود ۴۸ درصد، یک رکورد فاجعه بار در اتحادیه اروپا محسوب می‌شود.
ارسال نظر