طناب کشی وزیر رفاه و وزیر بهداشت

شهروند نوشت: همه چیز عادی به نظر می‌رسد؛ آنها را هرکجا ببینید، درهمایش یا نشست‌ها، در راهروهای مجلس یا هیأت دولت، اصلا متوجه نمی‌شوید که همین سه روز پیش، طوفانی در کمیسیون تلفیق مجلس به پا کرده‌اند؛ طوفانی میان وزیر بهداشت و وزیر کار، تعاون رفاه اجتماعی، دو وزیر کابینه دولت یازدهم که از سه‌سال پیش، تصدی دو وزارتخانه مهم دولت را عهده‌دار هستند. به ظاهر همه چیز مرتب است، حتی بعد از آن جلسه جنجالی و انتقادهای تند وزیر بهداشت درکمیسیون تلفیق، دو وزیر هرکجا همدیگر را دیدند، سری تکان دادند و لب‌شان به لبخند کمرنگی باز شد.

این تنها یک روی سکه است، روی دیگرش را باید درجلسه‌هایی که بر سر تجمیع بیمه‌ها می‌شود، دید. آنجا که وزیر بهداشت منکر وجود چیزی به‌عنوان وزارت رفاه و سازمان رفاه اجتماعی می‌شود و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ازحمایت بیش ازحد بیمه‌ها، گلایه می‌کند و پیشنهادات کمیسیون بهداشت را مخرب نظام بیمه‌ای می‌داند. آن‌طور که به نظر می‌رسد، «تجمیع بیمه‌ها» محل اختلاف دو وزیر است، وزیر بهداشت ٥٧ساله، متخصص چشم و وزیر رفاه ٦١ساله دارای دکترای مدیریت. آنها از حدود یک‌سال پیش، به‌طور رسمی بر سر پرداخت بدهی‌ها و ماجرای تجمیع بیمه‌ها، اختلاف پیدا کرده‌اند. خردادماه ‌سال پیش بود که درست مثل همین روزها، نظام سلامت به بی‌پولی بدی خورده بود، میزان بدهی سازمان‌های بیمه‌گر به ٧,٥‌هزار‌میلیارد تومان رسیده تا جایی که زبان وزیر بهداشت به گلایه باز شد اما وزارت رفاه تا مدت‌ها بعد از آن هم بدهی‌اش را تسویه نکرد، بخشی را پرداخت کرد و باقیمانده‌اش را برای‌ سال ٩٥ گذاشت.

حالا آمار وزارت بهداشت حکایت از بدهی ١٠‌هزار‌میلیارد تومانی سازمان‌های بیمه‌گر دارد، بدهی که بیمارستان‌ها را به مرز ورشکستگی رسانده و آنها را به شرکت‌های دارویی، تجهیزات پزشکی و خدماتی و... بدهکار کرده و حقوق پرسنل را عقب انداخته است. همین تلنبارشدن بدهی‌ها، وزارت بهداشت را برای اجرای قانونی که ٥‌سال است خاک می‌خورد، مصمم‌تر کرد تا شاید با زیرپوشش قراردادن بیمه‌های درمانی، کمی از بار فشار‌های مالی این وزارتخانه کم شود. براساس ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه دولت باید همه صندوق‌های بیمه درمانی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و دولتی هستند را تجمیع کند و تحت پوشش یک سازمان واحد به نام سازمان بیمه سلامت ایران درآورد.

این قانون هیچ‌وقت اجرا نشد و با این‌که در برنامه ششم توسعه هم آمده، باز هم در بلاتکلیفی به سر می‌برد. حالا اتفاقی که افتاده، پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان برای تجمیع بیمه‌های درمانی و انتقال آن به وزارت بهداشت است. پیشنهادی که به کمیسیون تلفیق مجلس به‌عنوان لایحه برنامه ششم توسعه داده شد، اما با وجود سخنرانی‌های تند و تیز وزیر بهداشت و دفاع اعضای کمیسیون بهداشت، درجلسه اخیر کمیسیون تلفیق با ١٩ رأی مخالف در برابر ١٨ رأی موافق، رد شد و بدین ترتیب، کوه آرزوهای وزارت بهداشت فرو ریخت. پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان رد شد، اما در مقابل کمیسیون تلفیق، پیشنهاد دیگری به وزارت بهداشت داد، آنهم تلفیق دو وزارتخانه بهداشت و راه و ایجاد وزارت بهداشت و رفاه اجتماعی است:«ادغام وزارت رفاه در وزارت بهداشت که برای انجام برخی کارهای خود ناتوان است به نفع کشور و سلامت مردم نیست.» این واکنش وزیر بهداشت بود. با همه اینها حسن هاشمی، امیدی به تجمیع بیمه‌ها ندارد، هرچند که سخنگوی این وزارتخانه اخیرا گفته که همچنان پیگیر تجمیع بیمه‌ها هستند.

تنها ٦ماه به پایان دولت یازدهم مانده و او که اخیرا همه جا اعلام رسمی کرده که این ماه‌های پایانی، کار او به‌عنوان وزیر بهداشت است، پیش از این به «شهروند» گفته بود که: «بعید می‌دانم تا پایان این دولت، تجمیع بیمه‌ها صورت گیرد.» ظاهرا پیش‌بینی‌های آقای وزیر هم درست از آب درآمد و پس از چانه‌زنی‌های فراوان، بیمه‌های درمان، با مخالفت وزارت رفاه، به این زودی‌ها خیال آمدن به وزارت بهداشت را ندارد. رابطه وزیر بهداشت و وزیر رفاه، حالا براساس آنچه حسن‌ هاشمی می‌گوید: «رابطه بدهکار و طلبکار است، ما طلبکاریم و آنها بدهکار.» همین !

وزارت رفاه مقصر است

محسن ایزدخواه، معاون پیشین حقوقی و پارلمانی سازمان تأمین اجتماعی است. او تحلیل قابل تأملی از ریشه اختلافات دو وزارتخانه دارد. او در یک نگاه کلی تأکید می‌کند که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعهداتی به وزارت رفاه داده و حالا از عمل به وعده‌هایش بازمانده است. به گفته ایزدخواه، ریشه تجمیع بیمه‌ها به ماده‌هایی برمی‌گردد که به دولت اجازه داد، ماجرای تجمیع بیمه را بررسی کنند: «آن‌طور که به نظر می‌رسد، در دولت بر سر تجمیع بیمه‌ها، توافقی صورت نگرفته و جنجال‌هایی که وزارتخانه‌های رفاه و بهداشت راه انداخته‌اند، خیلی از مبانی کارشناسی را از این مسأله دور کرده است.» او معتقد است که اختلاف بر سر تجمیع بیمه‌ها، به دلیل نگاه‌های متفاوت دو وزارتخانه است: «وزارت بهداشت تأکید می‌کند که پرداخت‌نشدن به‌موقع بدهی‌ها، نتیجه کارشکنی بیمه‌هاست، از آن طرف، وزارت رفاه ضعف‌های کارشناسی را به‌ دلیل ناکارآمدی‌هایی که در دبیرخانه شورایعالی سلامت وجود دارد، با به خیابان کشاندن جامعه کارگری، به نمایش می‌گذارد.» ایزدخواه ادامه می‌دهد: «وزارت رفاه، به ماجرای تجمیع بیمه‌ها از نظر سازمان تأمین اجتماعی و حقوق کارگران، نگاه می‌کند و ادعای کارشناسی دارد، از آنسو، وزارت بهداشت هم بحث‌های تخصصی را مطرح می‌کند.»

او به این سوال پاسخ می‌دهد که چرا وزارت بهداشت، به دنبال تجمیع بیمه‌هاست؟ «وزارت بهداشت، از جایگاه نادرستی به موضوع تجمیع بیمه‌ها نگاه می‌کند، با روی کارآمدن دولت یازدهم، ما وضع خوبی درحوزه درمان نداشتیم، هزینه‌های کمرشکن درمان سالانه، طبقه اجتماعی هفت‌درصد از جامعه را پایین آورده بود، همین هم شد تا وزارت بهداشت طرح تحول نظام سلامت را ارایه دهد.» به گفته ایزدخواه، ارایه این طرح، تشخیص درست وزارت بهداشت بود، اما اجرای آن درعمل، مسائل دیگری را ایجاد کرد: «تصور این بود که اگر تعرفه‌های پزشکی افزایش پیدا کند، هم کارایی و بهره‌وری پزشکان و بیمارستان‌ها بالا می‌رود و هم فشار مالی را کم می‌کند. این پیشنهاد در شورایعالی بیمه مطرح و با آن موافقت شد.»

به اعتقاد معاون حقوقی پیشین سازمان تأمین اجتماعی، موافقت وزارت رفاه در شورایعالی بیمه، یک اشتباه استراتژیک بود: «اگر بدبینانه به موضوع نگاه کنیم، می‌توانیم بگوییم از آنجا که مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، مدیرعامل بیمه سلامت و معاون درمان بیمه نیروهای مسلح، همه پزشک هستند ، اجرای این طرح، به نفع آنها هم بود.» به گفته ایزدخواه، وزارت رفاه، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان مدیریت، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، نماینده کمیته امداد و... اعضای شورایعالی بیمه هستند؛ اما هیچ کار کارشناسی برای طرح ارایه شده نکردند: «اعضای این شورا باید به این سوال پاسخ بدهند که آیا مبانی کارشناسی طرح ارایه‌شده را بررسی کرده بودند؟ آیا افزایش تعرفه‌های سرسام‌آور که تا چند صد برابر تعرفه‌ها بالا رفته را کارشناسی کرده بودند؟»

سازمان بیمه سلامت ٨‌هزار‌میلیارد تومان کسری بودجه دارد

ایزدخواه به کسری بودجه سازمان بیمه سلامت و سازمان خدمات درمانی هم اشاره کرد: «درآمدهای سازمان خدمات درمانی از سوی دولت و سرانه‌ای که از دستگاه‌های دولتی می‌گیرد، تأمین می‌شود؛ زمانی که تعرفه‌های پزشکی چند صد برابر شد، بیمه سلامت با کسری‌های زیادی مواجه شد؛ به طوری که براساس پیش‌بینی متمم بودجه ‌سال ٩٥، سازمان بیمه سلامت ٨‌هزار‌میلیارد تومان کسری بودجه پیدا کرد، این میزان کسری با منطق اقتصادی ناسازگار است.»

او ادامه می‌دهد: «سازمان بیمه سلامت برای این ٨‌هزار‌میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کرد تا بدهی ‌سال ٩٥ را بدهد؛ این در حالی است که در چارچوب برنامه‌های اقتصادی زمانی اوراق مشارکت توزیع می‌شود که توجیه اقتصادی داشته باشد.» بیمه‌شدن ١١‌میلیون نفر بحران دیگری بود که به گفته ایزدخواه، فشار بیشتر به وزارت رفاه وارد کرد: «این ١١‌میلیون نفر بدون این‌که از آنها آزمون و سعی گرفته شده باشد، بیمه شدند؛ قرار بود این افراد با سرانه ١٦‌هزار تومان بیمه شوند، اما عملا سرانه آنها بیش از ٣٠‌هزار تومان است.»

به اعتقاد ایزدخواه، سازمان تأمین اجتماعی به دلیل ضعف بنیان‌های کارشناسی زیر بار مسئولیتی رفت که منجر شد سازمان تأمین اجتماعی به وضعیتی بیفتد که در ٥٠ ‌سال اخیر بی‌سابقه بود: «در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی برای انجام تعهدات درمانی خود از بانک‌ها وام می‌گیرد. همه اینها به دلیل افزایش سرسام‌آور تعرفه‌های پزشکی است، همه اینها در حالی است که وزارت بهداشت تصور می‌کند، سازمان‌های بیمه‌ای پول دارند اما نمی‌خواهند بدهند. حتی اگر مجلس رأی به یکپارچه شدن بیمه‌های درمان در وزارت بهداشت بدهد، حتی در صورت دو برابر شدن بودجه، وزارت بهداشت نمی‌تواند هزینه‌های طرح تحول سلامت را تأمین کند.

تا زمانی که مسأله پزشک خانواده و سیستم ارجاع حل‌وفصل نشود، تا زمانی که لایه‌بندی نظام درمانی مشخص نباشد و تکلیف بیمه‌های پایه معلوم نباشد، تا وقتی عدالت در ارایه خدمات درمانی بلاتکلیف باشد، حتی اگر هزینه‌های درمان دو، سه برابر شود، وزارت بهداشت نمی‌تواند از عهده هزینه‌های طرح تحول نظام سلامت برآید.» این کارشناس بیمه به ماجرای جلسه وزیر بهداشت و وزیر رفاه در کمیسیون تلفیق اشاره می‌کند: «بیش از این‌که وزارت بهداشت در این ماجرا مقصر باشد، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان‌های بیمه سلامت، به دلیل سهل‌انگاری و ضعف بنیان‌های مدیریتی، در این ماجرا مقصر هستند.»

تأمین اجتماعی ٢٥‌درصد کسری بودجه دارد

ایزدخواه مشکلات مالی سازمان تأمین اجتماعی را هم مورد توجه قرار می‌دهد: «سازمان تأمین اجتماعی با کمبود ٢٥‌درصدی بودجه‌اش مواجه شده، حالا هم به بانک‌ها متوسل شده تا بتواند وام بگیرد و حقوق مستمری‌بگیران را پرداخت کند؛ اخیرا مرکز نظارت بانک مرکزی گزارشی را منتشر کرد که در آن به‌صراحت بانک رفاه را از پرداخت وام به سازمان تأمین اجتماعی، شستا و صندوق‌های زیرمجموعه‌اش ممنوع کرده، حالا هم سازمان تأمین اجتماعی، به شستا فشار آورده تا سودش را بدهد، اما شستا هم قادر به این پرداخت نیست از این رو از بانک رفاه وام گرفته بود تا بتواند این سود را پرداخت کند.» حالا زمان آن رسیده که رئیس جمهوری به ماجرا ورود پیدا کند: «آقای روحانی باید هیأتی را مشخص کند تا گروهی از کارشناسان باتجربه دانشگاهی بدون تعلق‌های صنفی ماجرای بیمه‌ها را بررسی کنند و ماجرای طناب‌کشی دو وزیر را تمام کنند؛ چرا که این بحث‌ها به ضرر مردم است.»

رئیس‌جمهوري باید شخصا وارد ماجرا شود

از آن طرف، محمد حسین قربانی، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم معتقد است که پافشاری وزارت رفاه در ماجرای تجمیع بیمه‌ها قابل قبول نیست: «متأسفانه یک جو روانی در جامعه ایجاد شده و این‌گونه نشان داده شده که وزارت بهداشت علیه کارگران اقدام کرده، همه اینها در حالی است که ٩ بیست‌و‌هفتم حق بیمه‌ای که کارگران پرداخت می‌کنند، برای درمان هزینه می‌شود؛ اما مسئولان ٧ بیست‌و‌هفتمش را خرج درمان می‌کنند و معلوم نیست آن ٢‌درصد کجا می‌رود؛ هیچ‌کس هم به فکر کارگران نیست، افرادی که تحت فشار هستند، حق بیمه می‌دهند اما خدماتی نمی‌گیرند، چه کسی باید از این افراد دفاع کند.»