انصاری: امیدواریم در کشور ممنوع التصویر نباشد

خبرگزاری ایسنا: معاون حقوقی رئیس جمهور درباره برخی گمانه زنی‌ها مبنی بر تغییرات در کابینه دولت و همچنین اعضای دفتر رئیس جمهور اظهار کرد: برنامه تغییر دیگری تاکنون در دستور کار دولت نبوده است و مسائل مطرح شده صرفا گمانه زنی رسانه‌ای است.

حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور در نشستی خبری که صبح امروز در محل برگزاری نمایشگاه مطبوعات برگزار شد با تاکید بر اهمیت و نقش رسانه ها و مطبوعات در کشور خاطر نشان کرد: همواره رسانه ها و مطبوعات در جامعه ای آزاد و پویا، نقشی برجسته بر عهده داشته اند. رسانه ها نقشی بسیار تاثیر گذار در تغذیه فکری جامعه و انتقال متقابل مطالب و مسائل میان مسئولان و مردم بر عهده دارند.

وی خاطر نشان کرد: افتخار داریم که در نظام جمهوری اسلامی ایران و براساس قانون اساسی و تاکیدات اسلام آزادی بیان، آزادی قلم و آزادی مطبوعات همواره مورد تاکید بوده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه دولت تدبیر و امید افتخار دارد که خود را موظف به حمایت از آزادی بیان و حراست از آزادی مطبوعات و رسانه‌ها می‌داند اظهار کرد: دولت داوطلبانه و خاضعانه از همه اصحاب رسانه درخواست دارد تا دولت را نقد منصفانه کنند و دولت را در مسیر اداره بهتر و درست جامعه یاری نمایند.

انصاری همچنین با تقدیر از رسانه های منصف کشور گفت: از رسانه های منصف و حامی دولت که در کارزار نابرابر رسانه ای در برابر برخی از جریانات تخریب گر از دولت و رئیس جمهور منتخب مردم حمایت منطقی و قانونی می کنند و خدمات دولت را که خدمات نظام جمهوری اسلامی است بیان می کنند و همچنین از امید جامعه صیانت می کنند تشکر می کنیم.

در ادامه این نشست خبری معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به پرسش ایسنا درباره ترمیم کابینه و برخی شایعات مبنی بر تغییر تعدادی از اعضای کابینه و کابینه دولت و دفتر رئیس جمهور گفت: برنامه تغییر دیگری تاکنون در دستور کار دولت و آقای رئیس جمهور نبوده است و مسائل مطرح شده در رسانه ها صرفا گمانه زنی رسانه ای است.

وی افزود: برخی این گونه اخبار را با چاشنی تخریب و با طرح مسائل از جمله تابعیت مظاعف راجع به برخی از اعضای دولت همراه کردند که در همین زمینه نیز وزیر اطلاعات تاکید کردند که هیچ مدیر دو تابعیتی در دولت حضور ندارد و این موضوع بیشتر با انگیزه تخریب و تشویش اذعان عمومی انجام می‌شود.

انصاری همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا دولت از نمایندگانی که در جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی اتهاماتی به آنها وارد کرده‌اند، شکایت می‌کند اظهار کرد: با کمال تاسف بدون رعایت اخلاق و انصاف اتهاماتی علیه شخصیت‌های خدوم و با سابقه درخشان انقلاب و نظام مطرح شد، اما اکثریت نمایندگان مجلس بی اعتنا به فضا سازی ها و تعبیرها رای مثبت به وزرا دادند.

معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: در حقیقت رای نمایندگان به سه وزیر پیشنهادی دولت پاسخ به بداخلاقی هایی بود که در روند بررسی صلاحیت آنها شکل گرفته بود.

انصاری با بیان اینکه خوشحالی مضاعفی از جلسه رای اعتماد پیدا کردم خاطر نشان کرد: هر سه وزیر در مجلس نهم به تازیانه اتهام‌های بی اساس نواخته شده و موفق به اخذ رای نشده بودند به همین دلیل این که به فاصله نه چندان زیاد در خانه ملت تا حدودی حقوق تضییع شده این سه عزیز احقاق شد من خوشحال هستم و از نمایندگان تشکر می کنم.

وی در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا معاونت حقوقی ریاست جمهوری شکایتی علیه برخی از رسانه ها در مسائل مختلف مطرح کرده است؟ گفت: دولت به طور عام و معاونت حقوقی رئیس جمهور به طور خاص پاسدار حریم آزادی بیان و حقوق شهروندی هستند و به طور جدی برنامه های گسترده‌ای برای نهادینه کردن و توسعه حقوق مردم داریم. معتقدیم که رسانه های آزاد مجاری تنفس جامعه هستند و حضور مطبوعات و رسانه های آزاد نشانه زنده بودن، پویایی و حرکت رو به جلوی انقلاب و جامعه عزیز ایران است. به همین دلیل ما از همه حقوق قانونی و مشروع رسانه ها نه تنها حمایت می کنیم، بلکه با تمام قدرت در برابر همه عوامل محدود کننده آزادی آنها نیز می‌ایستیم.

این عضو کابینه دولت اظهار کرد: دولت برای دفاع از اصل آزادی رسانه ها بسیار خویشتن داری از خود نشان داده است و به همین دلیل نیز به شدت از سمت برخی رسانه‌هایی که رعایت قانون و حدود اخلاق و انصاف را نمی‌کنند مورد اتهام و تخریب قرار گرفته‌اند؛ به گونه‌ای که حجم تخریب‌ها و هجمه‌ها علیه دولت و رئیس جمهور به هیچ وجه قابل مقایسه با دولت‌های گذشته نیست.

انصاری ادامه داد: در عین حال با خویشتن داری و صبوری دولت سعی کرده است که از فواید بسیار زیاد آزادی رسانه به خاطر برخی بداخلاقی ها و تخریب ها چشم پوشی نکند.

معاون حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه این معاونت وظیفه دارد از حرمت آزادی، حقوق شهروندان و از منافع ملی صیانت کند گفت: چنانچه از مجرای رسانه به آزادی، حرمت و شخصیت دیگران و همچنین منافع ملی تجاوز شود معاون حقوقی برخورد با متجاوز را یک تکلیف قانونی خود می داند. حال چه این تجاوز در عرصه سرزمینی باشد چه در عرصه اموال مردم و مسائل اقتصادی و چه حیثیت و آبروی اشخاص و نظام.

وی تصریح کرد: اگر در جایی واقعا تضییع حقی صورت بگیرد براساس، وظایف قانونی نمی توانیم بی تفاوت باشیم و اگر اقدامی قانونی در این زمینه نکنیم به نوعی نقض قانون انجام داده ایم.

وی با اشاره به تعداد رسانه هایی که از سوی دولت مورد شکایت واقع شده اند، گفت: معدود نشریاتی هستند که با کمال تاسف از حدود انصاف و قانون تجاوز می‌کنند. برخی رسانه‌ها از نشریات منافقین در سال‌های اول انقلاب کپی برداری کاملی انجام می‌دهند و اگر تیتر بالای صفحات آنها را برداریم با رسانه های صهیونیستی و رسانه‌های معاندین و مخالفان نظام هیچ تفاوتی نمی‌کنند. گویا رسالتی برای خود تعیین کرده اند که بذر ناامیدی و کینه و نفرت و بداخلاقی را در جامعه بپاشند و با انواع برچسب ها، انواع دروغ ها را بپراکنند و از مجاری تنفسی جامعه سم به جامعه پمپاژ کنند.

انصاری اظهار کرد: در مواردی محدود که برخی نشریات خاص تذکرات را نادیده گرفته اند و آشکارا آزادی دیگران را نقض کرده اند، اقدام حقوقی در قوه قضائیه انجام داده ایم.

وی همچنین اظهار کرد: آقای رئیس جمهور بارها تاکید کرده اند در مواردی که بحث شخص رئیس جمهور مطرح می شود خویشتن داری شود. ما نیز در همین راستا خویشتن داری کرده و شکایتی را مطرح نکرده‌ایم، اما در مواردی که تشویش اذهان عمومی و برهم زدن آرامش اجتماع صورت گرفته و یا تهمت های سنگینی مطرح شده است طبیعی است که ما بر اساس قانون شکایت هایی انجام می دهیم.

انصاری در ادامه این نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت قانون جامعه انتخابات خاطر نشان کرد: این قانون در وزارت کشور در حال تطبیق با سیاست‌های ابلاغی رهبری و همچنین قوانین مادر است و بر اساس پیش بینی هایی که انجام داده ایم روند بررسی این قانون در دولت تسریع شده و پیش بینی می شود که سرعت رسیدگی به این لایحه در مجلس نیز سرعتی مطلوب باشد.

وی در ادامه درباره شکایت دولت از برخی نمایندگان مجلس و روند پیگیری این شکایت ها گفت: در خصوص مواردی که از تریبون مجلس یا توسط نماینده ای مطرح شده و طی آن قوانینی نادیده گرفته شده و رسما اتهاماتی سنگین به برخی مسئولین در مجلس قبلی وارد شده بود، طبق قوانین و مقررات داخلی مجلس در کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان شکایتی انجام داده ایم اما با توجه به اتمام کار مجلس نهم روند رسیدگی به این موارد ناتمام مانده است.

انصاری ادامه داد: دولت تعاملی با هیات رئیسه مجلس و رئیس کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان انجام داده است، در تلاشیم تا با تعامل و ارائه پاسخی رسمی و قرائت در تریبون مجلس شاهد طرح شکایت دیگری از نمایندگان نباشیم.

معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه درباره برخی لوایح و قوانین در دست پیگیری در معاونت حقوقی اظهار کرد: در دوره جدید معاونت حقوقی با تشکیل شورای علمی با حضور حقوقدانان برجسته و اساتید ممتاز حقوق کشور در تلاشیم تا بررسی لوایح و کارهای حقوقی دولت را ارتقای کمی و کیفی بدهیم.

انصاری خاطر نشان کرد: در این زمینه و پس از پیگیری های انجام شده لایحه تعارض منافع با ذینفعان به دلیل اهمیتی که در مقطع فعلی در مبارزه با مفاسد و رانت خواری و رانت جویی را در اولویت و دست بررسی قرار گرفت و به زودی تقدیم دولت خواهد شد. لایحه شفافیت نیز در دست رسیدگی است. در حوزه تنقیح قوانین نیز با در دستور کار قرار دادن اولویت هایی، در حال بررسی موارد هستیم. در همین زمینه قوانین اقتصادی ناظر بر اقتصاد مقاومتی در اولویت اول است و موضوعاتی از جمله بانکی، بیمه ای، پولی، مالی و ارزی در اولویت های بعدی در کارگروه های تخصصی در دست بررسی است.

وی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا ممکن است با نزدیک شدن به ایام انتخابات شاهد افزایش اعمال فشار علیه رسانه ها باشیم اظهار کرد: امیدواریم به هیچ وجه فشار مضاعف و جدیدی در رسانه ها و مطبوعات تحمیل نشود و چنانچه احیانا فشار و محدودیتی غیر قانونی و غیر ضروری وجود دارد برداشته شود؛ چرا هر چه که به سمت انتخابات پیش می رویم رسانه ما با نشاط تر باشد.

انصاری همچنین با تاکید بر اینکه برخورد قضائی و حقوقی با تخلفات رسانه ها باید آخرین اقدام و درمان باشد اظهار کرد: باید خود جامعه رسانه ای کشور با سازوکاری کارآمد، صنفی و حرفه‌ای به مقابله با رسانه هایی که به جامعه خبرنگاری و حیثیت خبرنگار و رسانه لطمه وارد می کنند از حقوق خود دفاع کنند.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره نحوه برخورد با رسانه‌ها در موارد مختلف اظهار کرد: انتظار داریم برخورد عادلانه‌ای با موارد تخلف صورت بگیرد. این در حالی است که با کمال تاسف در حال حاضر این گونه است که توهین، هتاکی و تخریب قوه مجریه و رئیس جمهور کاملا آزاد است و عده ای در برخی از رسانه ها رسالت خود را در این موضوع می دانند.

متاسفانه رسانه ها آزادانه به عالی ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری توهین می کنند و باز هم آزادانه ادامه کار می دهند. متاسفانه برخی از این روزنامه های از پول مردم و نظام تغذیه می کنند اما از آن علیه مردم و نظام استفاده می کنند و دائم در حال ناامید کردن مردم و وارد کردن اتهامات متعدد به مردم هستند.

انصاری با تاکید بر لزوم برخورد آزادانه و عادلانه با رسانه های متخلف گفت: برای برخی اگر از گل نازک تر هم گفته شد فورا برخورد و آن رسانه ها توقیف می شوند.

وی همچنین راجع به اقدامات دولت درباره موضوع املاک نجومی خاطر نشان کرد: این موضوع در حوزه کار دولت نیست اما ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که ریاست آن بر عهده معاون اول رئیس جمهوری است در حال رسیدگی به این موضوع است.

انصاری در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره دستاوردهای برجام با تاکید بر اینکه اگر برجام نبود امروز در نقطه "نفت در مقابل غذا وجود داشتیم" ، برجام را بزرگترین دستاور حقوقی نظام عنوان و خاطر نشان کرد: پیروزی منطق حقوقی ما در مقابل منطق تحریم، تهدید و تحقیر یکی از مهم ترین دستاوردهای برجام است. برجام یک کلاس حقوق بین الملل بود و جمهوری اسلامی در مصافی حقوقی با قدرت های جهان از آن پیروز بیرون آمد.

وی درباره استمرار بدعهدی های آمریکا اظهار کرد: آمریکا بدعهدی می کند و مایل نیست که ایران رشد کند. صهیونیست ها مایل نیستند که آثار برجام دیده شود و همه کارشکنی می کنند. اما ما همانطور که مسیر برجام را از میان سنگ لاخ ها و میدان های مین پشت سر گذاشتیم در مسیر اجرای برجام نیز با وجود بدعهدی آمریکا از میان موانع عبور خواهیم کرد.

معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص پیگیری های حقوقی فاجعه منا اظهار کرد: با توجه به قطع روابط با عربستان سعودی، وزارت خارجه به دنبال یافتن وکیلی بین المللی است تا پیگیری های حقوقی در این زمینه را انجام دهد.

وی درباره نحوه برخورد رسانه ها با موضوع صندوق فرهنگیان با تاکید بر اینکه تخلفاتی در این صندوق صورت گرفته است اظهار کرد: حجم انبوهی از مبلغی که به عنوان اختلاس عنوان می شود، معوقات این صندوق است. بخش دیگری از این رقم مصداق اختلاس است که در حال حاضر با مشارکت و همکاری قوه قضائیه در حال بررسی است.

انصاری تاکید کرد: مخلوط کردن بحث معوقات بانکی با تخلفات، یک بداخلاقی رسانه ای و برخورد سیاسی و جناحی با موضوع است.

وی در پایان در مورد اقدامات انجام شده در مورد ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات اظهار کرد: این موضوع از سمت دولت صورت نگرفته است، با این حال امیدواریم هیچ ممنوع التصویری در کشور نداشته باشیم و انتشار تصاویر اخبار همه افراد آزاد باشد چرا که شعار انقلاب ما، استقلال و آزادی بود.