چالش جدید دولت و مجلس

روزنامه ابتکار: در حالي که اين روز ماندن يا رفتن سعيد مرتضوي يک بار ديگر به موضوعي چالش برانگيز ميان دولت و مجلس تبديل شده، اين اتفاق درباره محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي نيز تکرار شده و به موضوعي براي چالش بيشتر ميان دو نهاد اجرايي و تقنيني کشور مبدل شده است.

در دو روز گذشته نيز بحث تحقيق و تفحص از عملکرد بانک مرکزي در حال مطرح شدن است و دو روز پيش نيز ديوان محاسبات وابسته به مجلس شوراي اسلامي حکم انفصال از خدمت را براي محمود بهمني رئيس اين بانک صادر کرده بود، سخنان دو روز پيش و روز گذشته محمود بهمني در رابطه با نمايندگان مجلس و طرح تحقيق و تفحص رابطه دولت و مجلس را درگير يک چالش جديد کرد.

دو روز پيش برخي از رسانه‌ها خبردادند که شعبه سوم مستشاري ديوان محاسبات کشور حکم انفصال از خدمت محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي را به خاطر برداشت غيرقانوني شبانه از حساب بانک‌ها بابت مابه التفاوت ارز دريافتي در اسفندماه سال گذشته صادر و ديوان محاسبات نيز اين خبر را تائيد کرد.

اين گزارش مي‌افزايد، براساس آخرين اظهارات رئيس کل ديوان محاسبات کشور بهمني به مدت ۲۰ روز فرصت دارد تا نسبت به حکم صادر شده اعتراض کند که مورد رسيدگي قرار گيرد.اما محمود بهمني که همزمان با اين خبر، اخباري مربوط به استعفاي وي و پذيرش آن از سوي رئيس جمهور نيز منتشر شد.

رئيس کل بانک مرکزي دو روز پيش در گفت وگو با خبرگزاري تسنيم سخنان تندي در ارتباط با برخي نمايندگان و موضوع تحقيق وتفحص بر زبان آورد. امري که روز گذشته پس از جلسه هيات دولت، در جمع خبرنگاران نيز تکرار کرد.

تحقيق و تفحص ارز را گران کرد

بهمني رئيس کل بانک مرکزي صبح ديروز که بعد از مدتها در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران حضور پيدا کرده بود در پاسخ به سوالي در مورد تحقيق و تفحص از بانک مرکزي گفت: از تحقيق و تفحص از بانک مرکزي استقبال مي‌کنيم چون به اين امر اعتقاد داريم.به گزارش ايسنا، محمود بهمني با بيان اينکه عملکرد بانک مرکزي شفاف است و ما بهترين عملکرد را در اين چهار الي پنج سال داشتيم گفت: با توجه به هجمه دشمن عليه ايران و تحريم‌هاي صورت گرفته مطرح کردن موضوع تحقيق و تفحص در چنين شرايطي بي‌انصافي است.

وي ادامه داد: مطرح شدن موضوع تحقيق و تفحص از بانک مرکزي در مجلس شوراي اسلامي باعث ايجاد نوساناتي در ارز شد و ما ديديم که حدود ۵۰۰ تومان قيمت ارز را بالا برد.وي با بيان اينکه ما به تحقيق و تفحص احترام مي‌گذاريم ولي بايد به پيامد مطرح شدن اين گونه مسائل نيز توجه داشت گفت: مي‌توانستند کميسيون‌هاي تخصصي مجلس بيايند و مسائل را ببينند به نحوي که سر و صدايي نيز صورت نگيرد چرا که ما در حال حاضر در حد کافي در خارج از کشور مساله داريم.

پشت تحقيق و تفحص جنگلي است

وي گفت: پشت تحقيق و تفحص پنجره‌اي است که ان شاءالله اگر باز شود يک جنگلي را خواهيم ديد.وي در مورد درخواست خبرنگاران در ارتباط با توضيح دادن هرچه بيشتر اين موضوع گفت: خيلي از مسائل است که نمي‌شود گفت البته ابهاماتي نيز وجود دارد که اميدواريم وقتي نهادهاي نظارتي وارد قضيه مي‌شوند به اين مسائل توجه کنند.

وي همچنين در مورد اخبار منتشر شده مبني بر اينکه او تقاضاي بازنشستگي از رياست بانک مرکزي کرده با تکذيب اين موضوع گفت: من حدود ۴۶ سال سابقه دارم و چهار سال آينده ميزان سابقه کاري من به نيم قرن مي‌رسد و در واقع من ۱۵ سال قبل بازنشسته شده‌ام و حکمي که اکنون از رئيس‌جمهوري دارم وراي حکم بازنشستگي است.وي گفت: در شرايط کنوني کسي استعفا نمي‌دهد و ما سرباز امام زمان(عج) هستيم و اگر کسي در مورد عملکردش مشکلي وجود دارد آن را بايد بردارند و مسائل مطرح شده در اين ارتباط در مورد من درست نيست.

باز هم قرار است از حساب‌ها برداشت کنيم

رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه باز هم قرار است که حدود ۲ هزار ميليارد برداشت‌ داشته باشيم گفت: ديوان محاسبات محترم است و مصوبات آن روي چشم ما قرار دارد و من فکر مي‌کردم در طول ۴۵ الي ۴۶ سالي که مشغول به انجام کار هستم تنها موردي که اگر در مورد آن تشويق ‌شوم برگشت ۳۲ هزار ميليارد پول به بيت‌المال بود و من به دنبال بقيه پول‌ها براي بازگرداندن به خزانه بيت‌المال هستم.

اگر مي‌گذاشتند ارز زير۲ هزار تومان بود

وي با بيان اينکه در کل دنيا مرسوم است که رئيس بانک مرکزي در طول سال خيلي کم صحبت کند وحرف بزند براي اينکه روي حرفش حساب کنند، ادامه داد: اگر مي‌گذاشتند ما کار کنيم ارز زير ۲ هزار تومان بود.رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه مطرح شدن اين گونه صحبت‌ها باعث ايجاد نوسانات در قيمت ارز شد گفت: آنها وقتي که اين اختلافات داخلي را مي‌بينند طبيعي است که قيمت ارز را بالا مي‌برند وما در واقع با مطرح کردن اين گونه اقدامات خواسته و يا ناخواسته خواسته‌هاي آنها را اجرا مي‌کنيم.

شکايت نمايندگان از بانک مرکزي

اين سخنان و سخنان دو روز پيش بهمني سبب شد تا برخي از نمايندگان موضوع شکايت از وي را مطرح کنند.مسعود پزشکيان در گفت وگو با مهر اظهار داشت:از پول‌هاي مربوط به فروش دلار خبري نيست و بايد تحقيق و تفحص لازم از بانک مرکزي صورت گيرد و نمايندگاني که اين طرح را امضا کرده اند بايد پيگير آن شوند زيرا نمي‌توان اين مسئله را با سکوت حل کرد.

پزشکيان ادامه داد: به تازگي ابراهيم درويشي معاون نظارتي بانک مرکزي ادعاي ذي نفع بودن برخي از نمايندگان منطقه شمالغرب کشور درصندوق جوانان خيررا مطرح کرده بود که ما خود از دولت تقاضا داريم اسامي اين نمايندگان را اعلام کنند که اگر اين کار را نکنند، نمايندگان استان شکايتي را عليه بانک مرکزي ترتيب مي‌دهند.

نرخ ارز ربطي به‌عزل بهمني ندارد

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس نيز در واکنش به سخهنان ديروز بهمني گفت: حکم ديوان محاسبات در مورد عزل رئيس کل بانک مرکزي ربطي به افزايش قيمت ارز در بازار ندارد.ارسلان فتحي پور نماينده کليبر روز چهارشنبه در گفت‌وگوبا جام جم آنلاين تاکيد کرد:آقاي بهمني هنوز در محل کار خود حاضر است و حکم ديوان محاسبات در مورد عزل ايشان تاثيري در افزايش قيمت ارز نداشته است.وي افزود: تغييرات در قيمت ارز با توجه به تهديدات جديد دشمن طبيعي و مقطعي است و در نشست‌هاي مشترک دولت و مجلس تصميم بر اين است که قيمت‌هاي کاذب را مهار کنيم.رئيس کميسيون اقتصادي گفت: قطعا طي چند روز آينده قيمت ارز با تمهيدات پيش بيني شده کنترل و کاهش پيدا خواهد کرد.

حمايت دولت از بهمني

اين اتفاقات سبب شد تا برخي از دولتي‌ها نيز به کمک بهمني امده و اقدام ديوان محاسبات را مورد انتقاد قرار دهندغلامحسين الهام روز گذشته در جمع خبرنگاران به ارائه توضيحاتي درباره بانک مرکزي پرداخت و افزود: در شرايط سخت اقتصادي، بحث تحريم‌ها و جنگ اقتصادي، خاکريز اول بحث بانک مرکزي است و اين نوع هجوم غيرقانوني به بانک مرکزي خلاف مباني قانوني است و نمي‌دانم چه توجيهي دارد و چطور بايد از آن دفاع کرد.

وي با بيان اينکه"بانک مرکزي يک اقدام قانوني انجام داده است"، خاطرنشان کرد: بانک مرکزي در اجراي مصوبات دولت و بازگرداندن مطالبات مردم به خزانه عمل کرده و خواهان گزارشي از عملکرد ارزي بانک‌ها بوده است تا تکليفش معلوم شود و مابه‌التفاوت ارز پراخت شده به بانک‌ها، به بانک مرکزي و خزانه برگردد و سوال من اين است که آيا اين اقدام تشويق دارد يا تنبيه؟

سخنگوي دولت با بيان اينکه"اقدام انجام شده در مورد بانک مرکزي از سوي ديوان محاسبات، ايرادات قانوني دارد"، تصريح کرد: اينکه دستگاهي وابسته به قوه مقننه، مقامات عالي اجرايي را برکنار و آن هم بر اساس تصميم بدوي و در جامعه منتشر کند و حيثيت افراد را زير سوال ببرد، توجيه عقلاني در اين شرايط ندارد و اقدامي غيرقانوني است پس اميدواريم همه در چارچوب قانون حرکت کنيم تا مشکلات مردم حل شود.معاون رئيس‌جمهور در اجراي قانون اساسي نيزدرباره حکم انفصال از خدمت بهمني گفت: مرسوم نيست که حکم بدوي به سرعت رسانه‌اي شود.

حجت‌الاسلام والمسلمين ميرتاج‌الديني در حاشيه جلسه ديروز هيات دولت در جمع خبرنگاران با بيان اينکه"آقاي بهمني در اين شرايط حساس، مديريت ارز کشور را انجام مي‌دهند"، تصريح کرد: آقاي بهمني از بيت‌المال دفاع کردند و در واقع گزارش مابه‌التفاوت ارزي را که به بانکها پرداخته شده است خواسته‌اند و دستور داده‌اند از حساب بانکها برداشت شود و به خزانه بازگردد پس طرح اين موضوع که کار به شکل شبانه و مخفي انجام شده، درست نيست و اگر رسيدگي شده بود نياز نبود رسانه‌اي شود چون ايشان مدارک دارند و در تجديدنظر مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

ميرتاج‌الديني با اشاره به اينکه"ديوان محاسبات بر اساس اصل ۵۳ و ۵۴ قانون اساسي وظيفه رسيدگي به بودجه را دارد"، اظهار کرد: بانک مرکزي اصلا رديف بودجه ندارد و مي‌توان گفت اين موضوع از احکام قضايي است که قوه قضاييه بايد تصميم بگيرد و از جهت ديگر مصلحت نبود در شرايط نوسانات ارزي اين مباحث مطرح شود چراکه نوسانات را تشديد مي‌کند و ثبات را از بين مي‌برد.معاون رئيس‌جمهور در ادامه تاکيد کرد: آقاي بهمني پاسخ‌هاي محکمي دارند چون اولا ديوان محاسبات نمي‌تواند وارد اين مباحث شود و معاونت حقوقي رياست جمهوري اين موضوع را رسيدگي خواهد کرد و همچنين حکم در تجديد نظر حتما برمي‌گردد.