چرا وضعیت بانک‌ها به حالت «اورژانسی» رسید؟

روزنامه دنیای اقتصاد: پایش اطلاعات حاصل از طرح «ارزیابی وضعیت و چشم‌انداز فعلی بازار مالی ایران» حاکی از آن است که شاخص‌های سلامت نظام بانکی کشور طی ۱۰ سال گذشته در سراشیبی قرار داشته است.

بررسی‌های کارشناسانه محققان و پژوهشگران طرح نشان می‌دهد که بسیاری از مشکلات دهه اخیر نظام بانکی کشور ریشه در توسعه نامتوازن نظام مالی کشور در دهه ۸۰ دارد. عدم توسعه همه‌جانبه بازارهای مالی، زیرساخت‌ها و نهاد‌های تضمین‌کننده ثبات در این دوره از مهم‌ترین دلایل تزلزل ثبات مالی کشور طی ۱۰ سال اخیر بوده است. افزایش مطالبات غیرجاری، انبساط حجم دارایی‌های منجمد، رکود در بازار دارایی و جنگ قیمتی بانک‌ها، مدیریت جریان نقدینگی در شبکه بانکی کشور را تحت‌تاثیر قرار داد.

از سوی دیگر با افزایش درآمدهای نفتی و انتفاع بانک‌ها از انبساط حجم نقدینگی به جای جریان حاصل از بازپرداخت مطالبات، مدیریت ریسک و پایش متناسب نهاد ناظر، در شبکه بانکی کشور به خوبی رخ نداد. گسترش قارچ‌گونه بانک‌ها و موسسات اعتباری و عدم طراحی ساختار مناسب برای گذار از بانکداری متمرکز به سمت بانکداری نیمه متمرکز، شرایطی را در وضعیت دهه اخیر کشور به‌وجود آورده است که از سوی کارشناسان با عنوان «دوران تزلزل نظام مالی» نام‌گذاری شده است.

بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد پس از یک دوره بانکداری متمرکز که تا سال 1376 به طول انجامید، توسعه نامتوازن مالی طی سال‌های 1376 تا 1386 سبب افول توسعه مالی کشور پس از سال 1386 شده است. عدم توسعه همه جانبه بازارهای مالی، زیرساخت‌ها و نهاد‌های تضمین‌کننده ثبات در این دوره از مهم‌ترین دلایل تزلزل ثبات مالی کشور در نیمه دوم دهه 80 بود. محققان پولی و بانکی کشور در پژوهشی به بررسی وضعیت نظام بانکی کشور پرداخته‌اند. بر اساس یافته‌های این پژوهش بسیاری از مشکلات کنونی نظام بانکی کشور ریشه در عدم تناسب و مدیریت صحیح توسعه مالی نیمه نخست دهه 80 دارد. کاهش درآمدهای دولت، رکود در بازار دارایی، افزایش نکول تسهیلات شبکه بانکی، مدیریت جریان نقدینگی در شبکه بانکی را تحت تاثیر قرارداد. ازسوی دیگر جنگ قیمتی بانک‌ها هزینه تامین منابع شبکه بانکی کشور را افزایش داد.

ازسوی دیگر به علت پدیده‌هایی نظیر افزایش حجم نقدینگی و انتفاع بانک‌ها از انبساط حجم نقدینگی به جای جریان حاصل از بازپرداخت مطالبات، مدیریت ریسک و روند پایش متناسب نهاد ناظر، در شبکه بانکی کشور به خوبی رخ نداد. بررسی‌ها نشان می‌دهد با انباشت ضرر از ناحیه دارایی‌های بانک‌ها، افزایش ریسک دارایی‌های بانک‌ها، گرفتن ذخیره برای مطالبات مشکوک‌الوصول، بالا رفتن هزینه تامین مالی و انجماد دارایی‌ها در بخش‌های غیر‌تسهیلاتی، شاخص‌های سنجش سلامتی نظام بانکی در سال‌های اخیر، روند کاهشی مستمری را تجربه کرده است؛ به‌گونه‌ای‌که در شرایط کنونی در مقایسه با میانگین جهانی در وضعیت مناسبی قرار ندارد.

پژوهشگران موسسه پولی و بانکی کشور در طرحی وضعیت و چشم‌انداز فعلی بازار مالی ایران را مورد بررسی قرار داده‌اند. «علی‌مدنی‌زاده»، مدیر گروه مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی و «امینه محمود زاده»، مدیر پروژه این طرح، در یادداشتی که در شماره اخیر مجله «تازه‌های اقتصاد» به چاپ رسیده است، با توجه به اطلاعات برگرفته‌شده از طرح « ارزیابی وضعیت و چشم‌انداز فعلی بازار مالی ایران» به انعکاس وضعیت فعلی شبکه بانکی کشور و نقش آن در دستیابی به رشد پایدار و کم نوسان در دوران فرارو پرداخته‌اند.

این پژوهش در بررسی وضعیت فعلی سیستم بانکداری کشور، وضعیت تامین مالی بخش خصوصی را نامناسب ارزیابی می‌کند. بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد که بدهی بخش خصوصی به شبکه بانکی کشور در مقایسه با تولید ناخالص داخلی در پنج سال اخیر رشد کمتری را تجربه کرده و نسبت این دو متغیر در سال ۹۴ در مقایسه با سال ۹۰ حدود ۵ درصد کاهش یافته است. از سال ۱۳۹۰، همزمان با کاهش تسهیلات اهدایی به ازای هر واحد تولیدی، هزینه دسترسی به تسهیلات افزایش یافته است.

نتایج نظرسنجی از فعالان حوزه تولید نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر، تولیدکنندگان برای دسترسی به منابع بانکی در وضعیت مناسبی قرار نداشته‌اند. این در حالی است که تولیدکنندگان اعتقاد دارند در اختصاص منابع بانکی نیز ساز و کار موجود در اعطای تسهیلات لزوما شایسته‌ترین تولید‌کننده را شایسته دریافت تسهیلات تشخیص نمی‌دهد. از منظر پژوهشگران شبکه بانکی کشور در دو بعد با مشکلات جدی روبه‌رو است: توقف توسعه مالی و تزلزل ثبات مالی. بررسی تجربه جهانی و روند صورت‌های مالی شبکه بانکی نشان می‌دهد که مشکلاتی که هم‌اکنون گریبانگیر شبکه بانکی کشور شده است، در واقع ناشی از توسعه مالی نامتوازن در دهه 80 است.

این پژوهش با بررسی روند تغییر نسبت بدهی بخش خصوصی به شبکه بانکی به تولید ناخالص داخلی، روند توسعه مالی کشور را به سه دوره تقسیم کرده است. از منظر پژوهشگران در این بررسی پس از یک دوره بانکداری متمرکز که تا سال 1376 به طول انجامید، توسعه نامتوازن مالی طی سال‌های 1376 تا 1386 سبب افول در توسعه مالی در دوره سوم مورد بررسی؛ یعنی پس از سال 1386 شده است.

گسترش اعتبارات بانکی، به‌عنوان مهم‌‌ترین شاخص توسعه مالی طی نیمه اول دهه ۸۰، رشد اقتصادی را پشتیبانی می‌کرد. بررسی شاخص‌های دسترسی به اعتبارات و خدمات بانکی، به روشنی گواه توسعه مالی کمی در این دوره است. افزایش نسبت تسهیلات اهدایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی، افزایش دسترسی خانوار به تسهیلات بانکی، گسترش بانکداری الکترنیکی و افزایش تعداد شعب بانک‌ها نمودهای توسعه مالی در نیمه نخست دهه ۸۰ است.

کاهش مداخلات مقداری و قیمتی حاکمیت در بانکداری دولتی در اوایل دهه ۸۰، فضای کسب و کار مالی همزمان با تاسیس بانک‌های خصوصی رقابتی‌تر شد، اما توسعه مالی کمی در این دوره، موجب بهبود در تخصیص منابع نشد، چراکه سنگ محک بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نه کارآیی و استحقاق بلکه میزان ارتباط متقاضیان با بانک بود و بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز چندان از این تسهیلات بهره‌مند نمی‌شدند.

ازسوی دیگر توسعه مالی صورت گرفته در این دوره از توازن کافی در همه ابعاد برخوردار نبود؛ چراکه توسعه مالی متناسب در همه بازارهای مالی اتفاق نیفتاد. ازسوی دیگر روند توسعه با تشکیل نهادهای مکمل توسعه و افزایش متناسب ظرفیت نظارتی بانک مرکزی همراه نبود. در حالی که عمق مالی در ایران به سرعت زیاد می‌شد، نهادها و زیرساخت‌های تامین‌کننده ثبات و مدیریت ریسک با سرعت نسبی متناسبی گسترش نیافت. از این رو توسعه مالی در نیمه نخست دهه ۸۰ عموما با صفت «نامتوازن» همراه می‌شود.

بر اساس نتایج این پژوهش،‌ دو عامل در گذار از دوران توسعه نامتوازن به دوران افول مالی تاثیرگذار بوده است: ماشه مخرب تحریم که در تعمیق شرایط رکودی موثر بود و تشدید اثر عدم سلامت بانکی بر کاهش کارآمدی نظام بانکی. همزمان با کاهش درآمدهای ارزی و کاهش توان پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران، روند بازپرداخت تسهیلات به‌طور غیر‌مستقیم تحت تاثیر قرارگرفت. با کاهش درآمدهای ارزی، نیاز دولت به تامین مالی از شبکه بانکی افزایش یافت. با افزایش بیکاری و کاهش درآمد افراد،‌ همزمان با افزایش نکول تسهیلات اهدایی، انگیزه پرداخت تسهیلات نیز کاهش پیدا کرد.

بر اساس یافته‌های پژوهشگران «نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی و موجودی نزد بانک‌ها» طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ افت بیش از ۳۰ درصدی را تجربه کرده است. ازسوی دیگر تخلفات مالی در سال ۱۳۹۱ شبکه بانکی را در پرداخت تسهیلات با استفاده از «اقلام زیرخط» با محدودیت‌هایی روبه‌رو کرد. به اعتقاد پژوهشگران عدم کفایت ظرفیت کارشناسی قوه‌قضائیه نیز در تعمیق این محدودیت تاثیرگذار بوده ‌است. افزایش نااطمینانی نسبت به آینده، رکود بازار دارایی‌ها را به همراه داشت.

به این ترتیب درآمدزایی شبکه بانکی که از این بازار به‌عنوان جایگزینی برای جریان قطع شده تسهیلات اهدایی استفاده می‌کرد، با کاهش نسبتا شدیدی روبه‌رو شد. با مهار تورم در سال 1392، انتظار می‌رفت که نرخ بهره سپرده‌های بانکی کاهش پیدا کند، اما به علت نرخ نامتناسب بازپرداخت تسهیلات، تسهیلات تکلیفی و انبساط حجم دارایی‌های منجمد شبکه بانکی، شبکه بانکی در اعطای تسهیلات با تنگنا روبه‌رو شد. با استقراض دولت از بانک‌ها و دخالت دولت در نرخ سود، تخصیص منابع و مدیریت شبکه بانکی کشور و تحلیل نادرست از کنترل تورم، نرخ سود بانکی در نیمه دوم دهه 80 کاهش اداری شدیدی را تجربه کرد. به این ترتیب سرکوب مالی در ابعاد شدیدی نظام بانکی را تحت‌فشار قرار داد و در نتیجه عرضه سپرده کند و بازار اعتبار با مازاد تقاضا روبه‌رو شد.

ازسوی دیگر «جنگ قیمتی» حاصل از «بازی پونزی» برخی از موسسات ناسالم در بازار پول، هزینه تامین مالی سیستم بانکی کشور را افزایش داد. وقوع این پدیده یکی از مصادیق بارز شکست هماهنگی است و به نظر می‌رسد در حضور وضعیت اضطراری در مدیریت جریان نقدینگی، انگیزه‌ بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری برای ادامه بازی پونزی فروکش نخواهد کرد. مجموع این عوامل سبب افزایش وابستگی بانک‌ها به تامین مالی از بازار بین بانکی، منابع بدهی-سپرده و استقراض از بانک مرکزی شد. افزایش هزینه تامین مالی به شبکه بانکی، به علت کاهش جریان وجوه ناشی از مطالبات غیرجاری و دارایی‌های یخ زده، می‌توانست در نیمه دوم دهه 80 به‌عنوان عامل محرک مدیریت ریسک در شبکه بانکی کشور عمل کند.

به این ترتیب مفاهیمی مانند وام دهی امن، اعتبارسنجی و حفظ نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور پررنگ تر می‌شد. اما با افزایش مستمر پایه پولی که حاصل از افزایش قیمت نفت بود، جریان نقدی نشأت گرفته از رشد پایه پولی جایگزین جریان نقدی حاصل از بازپرداخت بدهی‌ها شد. بر مبنای بررسی پژوهشگران، نرخ رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی طی نیمه دوم دهه 80 همواره از نرخ رشد پایه پولی بیشتر بوده است، پدیده‌ای که می‌تواند بیانگر ارتزاق شبکه بانکی از محل رشد نقدینگی باشد.

بر اساس یافته‌های پژوهشگران پولی و بانکی کشور،‌ بررسی شاخص‌های تعیین‌کننده سلامت بانکی کشور نشان‌دهنده افت سلامت بانک‌ها در پنج ساله اخیر در مقایسه با دوره مشابه قبلی است. «نسبت کفایت سرمایه»، «نسبت مطالبات غیر‌جاری» و «نسبت دارایی‌های نقد» شاخص‌هایی است که در تعیین وضعیت سلامت سیستم بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هرچه قدر بانک‌ها از سرمایه بیشتر و سالم‌تری برخوردار باشند، از توان حمایتی و تسهیلات‌دهی بیشتری برای حمایت از اقتصاد برخوردار خواهند بود. «انباشت ضرر از ناحیه دارایی‌های بانکی»، «افزایش ریسک دارایی‌های بانک‌ها»، «گرفتن ذخیره برای مطالبات مشکوک‌الوصول» و «‌انجماد دارایی‌ها در بخش‌های غیر‌تسهیلاتی» مهم‌ترین دلایل افت کارآیی نظام بانکی در سال‌های اخیر بوده است.

بر اساس یافته‌های پژوهشگران، وضعیت سلامت و پایداری سیستم بانکی کشور در قالب تمام شاخص‌های مورد بررسی، نه تنها در مقایسه با متوسط جهانی بلکه در مقایسه با کشورهایی که دچار بحران مالی شده‌اند، از وضعیت مساعدی برخوردار نیست. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۴ شاخص‌های سلامت بانکی با روند کاهشی مستمری مواجه بوده‌اند. همچنین بررسی وضعیت گره‌های شبکه بانکی کشور نشان می‌دهد با وجود طیف گسترده موجود در وضعیت سلامت بانک‌ها، اغلب بانک‌های کشور از نظر وضعیت سلامت مالی در وضعیت نامساعدی به سر می‌برند.

به عقیده پژوهشگران، وضعیت شاخص‌های سلامت بانکی، از نزدیک شدن شبکه بانکی کشور به خط قرمز بحران حکایت دارد. وضعیت موجود حاصل عمل و عکس العمل فعالان بازار پولی و بانکی کشور به انگیزه‌هایی است که ازسوی سیاستگذاران پولی و بانکی کشور ایجاد شده و در قالب زیرساخت‌های موجود شکل گرفته است. بنابراین رفع وضعیت تعادلی موجود تنها با اصلاحات بنیادین در عوامل به‌وجود آورنده این انگیزه‌ها، امکان‌پذیر خواهد بود.