نحوه ورود کالاهای ساخت عربستان به ایران

روزنامه دنیای اقتصاد: اواخر سال گذشته بخشنامه‌ای توسط هیات دولت ابلاغ شد که براساس آن واردات کالاهای تولید عربستان به‌طور رسمی یا از مبدا این کشور به ایران ممنوع اعلام شد.

این ممنوعیت کلیه مبادی ورود کالا از جمله مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را نیز شامل می‌شود. موضوع ممنوعیت واردات کالا از عربستان در پی قطع روابط دیپلماتیک و تجاری این کشور با ایران رخ داد. از این‌رو به گفته کارشناسان، یکی از مهم‌ترين راه‌هاي ضربه زدن به منافع عربستان سعودي، اتخاذ راهبرد تحريم واردات كالاها از اين كشور است. این در حالی است که مشاهدات میدانی نشان می‌دهد كالاي ساخت عربستان سعودي به‌ويژه در بخش مواد غذايي در بازار ایران به راحتی به فروش می‌رسد.

در این میان، اظهارنظرهای مختلفی از سوی مسوولان در برخورد با این موضوع وجود دارد. برخی معتقدند این نوع کالاها از عربستان، به‌صورت مستقیم برای صادر شدن به ایران بارگیری نمی‌شود و از طریق کشورهای واسط مثل امارات متحده عربی یا بندر هنگ کنک بسته‌بندی و سپس به کشور وارد می‌شوند. براساس اظهارنظر آنها، کالاهایی که از طریق واسط وارد می‌شوند، جنبه غیرقانونی پیدا نمی‌کند؛ اما از آنجا که در تضاد با منافع ملی است باید جلوی آن گرفته شود.

متولی برخورد کدام نهاد است؟

ممنوعیت مطلق ورود کالا از یک کشور می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. یکی از دلایل ممکن است امنیتی یا سیاسی باشد که در این حالت کشورها ورود کالاهایی را که امنیت داخلی را خدشه‌دار ساخته و به ارکان نظام آسیب وارد می‌سازد، ممنوع می‌کنند. از سوی دیگر، این نوع ممنوعیت‌ها ممکن است به‌دلیل برخی از ملاحظات سیاسی در روابط خارجی با کشورهای خاص باشد. به‌طوری‌که به همان‌ترتیب که کشورها مطابق تفاهم‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه با از میان برداشتن یا کاهش تعرفه، واردات کالا از یکدیگر را تسهیل می‌کنند، ممکن است براساس تخاصمات یا ملاحظات سیاسی ورود کالا از کشورهای خاص را به‌طور مستقل یا تحت تحریم‌های بین‌المللی ممنوع سازند.

از دیگر دلایل ممنوعیت ورود کالا از برخی از کشورها، می‌تواند اقتصادی باشد؛ یعنی دولت به‌منظور حمایت از تولید داخلی اقدام به این کار کند، از این‌رو برخی از کارشناسان معتقدند با توجه به سنگ‌اندازی‌های عربستان بر سر راه تعامل اقتصادی ایران با دنیا، باید پاسخ قاطعی به این کشور داد و مانع از ورود هر نوع کالا از کشور عربستان حتی از طریق کشورهای واسط شد. به گفته آنها، دولت بايد با اتخاذ تمهيداتي تنها اجازه واردات كالاهاي كشورهايي را بدهد كه تامين‌كننده منافع ملی و اقتصادي كشورمان باشند.

در همین راستا، علی خلج، سرپرست دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در توضیح اینکه چرا با وجود ممنوعیت واردات کالا از عربستان شاهد عرضه محصولات تولید ریاض در سطح بازار هستیم، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: براساس بخشنامه هیات دولت، ورود هر نوع کالا از کشور عربستان ممنوع است. بر همین اساس سازمان توسعه تجارت نیز طبق بخشنامه‌ای به سازمان گمرک اعلام کرده که از ورود هرگونه کالای ساخت این کشور ممانعت به عمل آورد. به گفته وی، عرضه کالاهای تولید عربستان در بازار قطعا از طریق مبادی غیررسمی و به‌صورت قاچاق انجام می‌شود. خلج معتقد است در این زمینه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید ورود کند و از سوی دیگر، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز متولی برخورد با کالاهایی است که به‌صورت غیرقانونی در سطح بازار عرضه می‌شوند.

خلج همچنین در مورد نحوه برخورد با این نوع محصولات که با برند «اتحادیه خلیج» عرضه می‌شوند، سازمان ملی استاندارد را متولی این کار عنوان کرد. البته این مقام مسوول این را هم گفت که اگرچه سازمان ملی استاندارد مسوولیت نظارت بر کالاهایی را دارد که به‌صورت قانونی وارد می‌شوند؛ اما به هر حال با توجه به اینکه شاهد عرضه غیرقانونی این نوع کالاها در سطح بازار هستیم که با سلامت مردم در ارتباط است و ممکن است از استاندارد لازم برخوردار نباشد، باید در بازرسی‌های خود، این موضوع را در نظر داشته باشند و برخورد کنند؛ چراکه برخورد با برند و نشان تجاری محصولات در حیطه اختیارات سازمان ملی استاندارد است. به گفته خلج، گشت‌های بازرسی سازمان ملی استاندارد، باید در بررسی‌های خود در سطح بازار از عرضه‌کنندگان این نوع کالاها از قبیل آبمیوه‌های تولید ریاض، برگه سبز گمرک را درخواست کنند. چنانچه نتوانند برگ سبز گمرک را ارائه دهند، نشان از این دارد که کالاهای مورد نظر از مبادی غیرقانونی وارد کشور شده و باید با آن برخورد شود.