رئیس جمهوری نام وزرای پیشنهادیاش به مجلس نهم را دوباره روی میز نمایندگان مجلس دهم گذاشت؛ سید رضا صالحی امیری برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسعود سلطانیفر برای وزارت ورزش و جوانان و نهایتاً فخرالدین احمدی دانش آشتیانی برای وزارت آموزش و پرورش.
روزنامه ایران: رئیس جمهوری نام وزرای پیشنهادیاش به مجلس نهم را دوباره روی میز نمایندگان مجلس دهم گذاشت؛ سید رضا صالحی امیری برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسعود سلطانیفر برای وزارت ورزش و جوانان و نهایتاً فخرالدین احمدی دانش آشتیانی برای وزارت آموزش و پرورش.
آنچه در روند ترمیم کابینه قابل تأمل است، بی توجهی رئیس جمهوری به برخی حاشیه ها و گمانه زنی های رسانه ای بود که نشان از آن داشت روحانی بابرنامه و شناخت عمل کرد.
حالا این اسامی تنها سه نام نیستند، سه پیام هستند برای جریانها. پیامی که برای عدهای ناخوشایند و برای عده دیگری شیرین بود. محمدمهدی زاهدی دیروز «تلخی» این انتخاب به کام اصولگرایان را در صحن علنی به وضوح نشان داد و گفت: «چرا باید نام افرادی در رسانهها بیاید که در همین مجلس به آنها رأی اعتماد داده نشده؟» در مقابل اما دو گروه دیگر مجلس یعنی اعضای فراکسیون امید و طیف معتدلین اعلام کردهاند به وزرای پیشنهادی دولت رأی مثبت خواهند داد.
اولین چالش؛ بودن یا نبودن نجفی
با وجود این دو گروه حامی دولت هم دیروز قدری از تغییر دقیقه نودی این فهرست سه نفره گلایهمند به نظر میرسیدند. حتی وقتی ساعت 6 و نیم دیروز صبح فراکسیون امید با محمدباقر نوبخت و حسینعلی امیری، دو معاون رئیس جمهوری برای بررسی موضوع معرفی وزرا به مجلس تشکیل جلسه دادند، نام محمدعلی نجفی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش مطرح بود. حتی تا پایان این جلسه یعنی ساعت 7 و نیم صبح هم دو معاون رئیس جمهوری با قاطعیت درباره معرفی نجفی به مجلس صحبت کرده بودند. اما محتوای نامهای که خبر آن ساعت 9 صبح به نمایندگان رسید، نشانی از نام محمدعلی نجفی نداشت و به جای آن نام فخرالدین احمدی دانش آشتیانی ذکر شده بود.
البته نجفی ساعاتی بعد در گفتوگو با «جماران»، علت این تغییر را «انصراف» خود اعلام کرد و افزود: «بنده آقای دانش آشتیانی را فردی قوی، سالم و کاردان میدانم. احساس کردم در این شرایط ایشان در این جایگاه میتواند موفقتر باشد و من به ایشان کمک میکنم.» او در گفتوگویی با ایسنا نیز توضیحات بیشتری درباره این جابهجایی ارائه کرد و گفت: «نه انصراف من و نه عقبنشینی آقای روحانی در کار بوده است.» وی افزود: «از ابتدا گفتم؛ تلاش میکنیم آقای دانش را راضی کنیم و اگر نشد، بنده سنگر را خالی نمیگذارم که خوشبختانه ایشان را قانع کردیم.»
سهشنبه؛ اعلام وصول نامه رئیس جمهوری
دیروز اما هر چند نامه معرفی وزرای پیشنهادی به بهارستان آمده بود اما این نامه تا پایان صحن علنی اعلام وصول نشد تا معرفی وزرای پیشنهادی به شکل رسمی به تعویق بیفتد. بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس به «ایسنا» گفته است که این نامه در جلسه روز سهشنبه مجلس اعلام وصول میشود. البته نعمتی در سخنان خود گفته که در این نامه سوابق دانش آشتیانی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش ذکر نشده بود و همین موضوع هم باعث به تعویق افتادن اعلام وصول آن شد. در همین حال اما اکبر رنجبرزاده، عضو هیأت رئیسه مجلس هم به «خانه ملت» گفت که «این نامه به دلیل عدم پیوست خلاصه سوابق وزرای پیشنهادی و برنامههای آنها، از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهوری عودت داده شد.»
با وجود این ساعتی پس از انتشار خبر یادشده، آن را از قول یک «منبع آگاه» تکذیب کرد و نوشت: «دفتر رئیس مجلس شورای اسلامی امروز شنبه نامه معرفی، همراه با سوابق و برنامه وزیران پیشنهادی را دریافت کرده است.» نشانههای صحت این نقل قول را میتوان در سخنان سخنگوی هیأت رئیسه مجلس با «ایسنا» هم دید که گفته بود: «برنامه و رزومه کاری وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش حدود ساعت 15 به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شده.» در همین حال غلامرضا کاتب، دیگر عضو هیأت رئیسه هم به «ایرنا» گفت: «نامه رئیس جمهوری در مورد وزرای پیشنهادی را به دولت عودت ندادیم و این نامه هم اکنون نزد من است.» با این تفاسیر و در صورت اعلام وصول نامه معرفی وزرای پیشنهادی، با توجه به مهلت 10 روزه وزرا برای دفاع از خود در صحن علنی برای گرفتن رأی نمایندگان، صحن علنی بهارستان هفته آینده شاهد جلساتی احتمالاً «داغ» برای دادن رأی اعتماد به سه وزیر پیشنهادی خواهد بود. حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری هم روز گذشته در گفتوگویی با «فارس» تأیید کرد که جلسه رأی اعتماد به این سه وزیر هفته آینده و «با حضور رئیس جمهوری» برگزار خواهد شد. او البته فضای مجلس را برای دادن رأی
اعتماد به این وزرا «مناسب» ارزیابی کرده است.
نظر متفاوت اصولگرایان
تغییرات کابینه اما در هیچ سطحی به کام طیفی از اصولگرایان شیرین نیامده است. آنها حتی به اصل این تغییرات هم انتقاد وارد کردهاند و دیروز در صحن علنی با تذکرهایی، اقدام رئیس جمهوری را «سیاسی» و «انتخاباتی» خواندند. از جمله سید حسین نقوی حسینی در تذکری گفت: که «تغییر وزرای کابینه با رویکردی سیاسی و انتخاباتی مشکلی از مردم را حل نخواهد کرد.» همزمان محمدمهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات هم در تذکری دیگر گزینههای معرفی شده به مجلس را نامناسب خواند و گفت: «این رفتار در اذهان عمومی اثر منفی خواهد داشت و در انتخابات آتی ریاست جمهوری اگر چنین رفتاری شود، مردم پاسخ مناسبی خواهند داد.»
اما فراتر از این به نظر میرسد که گارد سیاسی این طیف مجلس برای سه وزیر پیشنهادی آنقدر بسته باشد که قسمت عمده ناطقان مخالف آنها در جلسه رأی اعتماد از همین گروه باشند. چهرههای مؤثر این طیف بر سه موضع کلی برای مخالفت با اقدام دولت تأکید دارند؛ اول اینکه رئیس جمهوری برای ترمیم کابینه باید سراغ وزرای اقتصادی برود. دوم این موضوع که جابهجایی وزیر آموزش و پرورش به گفته برخی اصولگرایان در ارتباط با جریان تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان بوده و در نهایت نکته نهایی نیز این است که هر سه وزیر پیشنهادی توسط مجلس قبل رد شده بودند.
بر همین اساس است که محسن کوهکن، یکی از نمایندگان این طیف در گفتوگو با «ایران»، تغییرات کابینه را «دهنکجی رئیس جمهوری» به نظرات جریان سیاسی منتقد دولت میداند. احمد امیرآبادی فراهانی، دیگر نماینده این طیف هم در گفتوگو با «ایران»، از «روشنگری» اصولگرایان برای «مشخص شدن دلایل و پشت پرده این تغییرات در کابینه» سخن گفت. موضوعی که هر چند رد آن طی روزهای اخیر در رسانههای منسوب به این جریان پررنگ بود اما احتمالاً نمود آن در روزهای بررسی رأی اعتماد در صحن علنی مجلس در بیان مخالفان وزرای پیشنهادی به اوج خواهد رسید. با وجود این به نظر نمیرسد که اصولگرایان برای بیان این مخالفتها نکتههایی بیشتر از سه سرفصل اصلی که طی روزهای گذشته در رسانهها مطرح کرده بودند، داشته باشند. با وجود آنکه گویندگان انتقادها، اغلب از فراکسیون اصولگرایان هستند اما ناظران معتقدند این صداها، نظر همه فراکسیون نیست و بخشی از اصولگرایان بصورت شخصی به وزرای پیشنهادی رأِی مثبت خواهند داد.
رأی مثبت معتدلان و اصلاحطلبان
در مقابل اما موضع کلی دو طیف معتدلین و اصلاحطلبان نشان از رأی مثبت آنها به گزینههای پیشنهادی رئیس جمهوری دارد. هر چند در میان این دو طیف هم زمزمههایی مبنی بر اینکه بهتر بود رئیس جمهوری برای ترمیم کابینه سراغ حوزههای اقتصادی میرفت، شنیده میشود. اما این زمزمهها به طور طبیعی آنقدر جدی نیست که مانع رأی اعتماد گروههای اعتدالی و اصلاحطلب به گزینههای پیشنهادی رئیس جمهوری شود. در همین زمینه بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون امید به «ایران» گفت: «رأی اعضا به گزینههای پیشنهادی رئیس جمهوری مثبت خواهد بود و ما در این شرایط بهتر میبینیم که از دولت برای ترمیم کابینه حمایت کنیم.»
این حمایت اما در شرایطی انجام میشود که برخی اعضا گلایههایی نیز از دولت دارند. از جمله محمود صادقی، عضو هیأت رئیسه فراکسیون امید در این رابطه به «ایران» گفته است: «ما توقع داشتیم که دولت برای معرفی گزینههای خود حداقلی از هماهنگی و مشورت را با ما داشته باشد، چرا که وقتی دولت از ما توقع حمایت دارد، ما هم توقع داریم که آنها در برخی موارد حامیان خود در مجلس را نیز در جریان بگذارند.»
در همین حال نمایندگان طیف معتدلین مجلس هم به «ایران» میگویند با ملاحظاتی قرار است به وزرای پیشنهادی رأی مثبت بدهند. هر چند در این زمینه غلامعلی جعفرزاده میگوید که برنامه این وزرا هم برای آنها تأثیرگذاری تعیین کننده است. او به «ایران» گفته است: «ما گزینههای پیشنهادی را مناسب میدانیم و تا اینجا رأی ما به آنها مثبت است، به شرط آنکه برنامههای آنها نظر نمایندگان را تغییر ندهد.» بدین ترتیب تا اینجای کار به نظر میرسد سه وزیر پیشنهادی مسیر سختی را برای گرفتن رأی اعتماد پیش روی خود نداشته باشند.
پ
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر