فجایع دولت احمدی نژاد و غفلت های روحانی

ماهنامه نسیم بیداری - فرشاد مومنی، دانشیار توسعه دانشگاه علامه طباطبایی: واقعیت آن است که فضای سیاسی کشور در ابعاد بی سابقه ای دچار آفت سیاست زدگی شده و این آفت برای همه کسانی که دغدغه تمامیت ارضی، دغدغه توسعه ملی و دغدغه اعتلای جمهوری اسلامی ایران را دارند، یک پدیده حساس و نگران کننده است. با توجه به آن که به هر حال ایجاد چنین فضایی در آخرین تحلیل از طریق رسانه ها به اطلاع مردم رسانده می شود، به نظر می رسد مهار کردن و سوق دادن مجادلات سیاسی به سمت خردورزانه شدن و قرار گرفتن مباحث در کانال منافع مخلی بیش از هر کس مسئولیت نخبگان و رسانه های جامعه ما را سنگین می کند.

در شرایط سیاست زدگی بزرگ ترین آسیبی که به نظام ملی وارد می شود، از بین رفتن توان شناخت واقعیت های موجود است و وقتی واقعیت های کشور شناخته نشود، فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع به سمتی حرکت می کند که در محترم ترین عبارت، فاصله زیادی با اولویت های کشور دارد. به عبارت ساده تر، سوء تخصیص منابع مادی و منابع انسانی و از دست دادن چند باره اندک فرصت ها، نتیجه اشتباه گرفتن اولویت ها در نظام تدبیر کشور است.

در یک فضای کارشناسی، شاید یکی از ضرورت های مهم بررسی عملکرد این دولت باشد اما یکی از مولفه های کلیدی، شناخت و داوری درباره طرز عمل دولت آقای روحانی این است که در این فضای سیاست زده دستیابی به واقعیت شرایطی که در آن به سر می بریم، بسیار پیچیده و سخت شده است. طیف کسانی که از مناسبات حاکم بر کشور در فاصله سال های ۸۴ تا ۹۲ سود می بردند، فضا را به گونه ای جلوه می دهند که گویی ایران در اواخر آن دوران در قله اقتدار و توانایی و فاقد هرگونه بحران بوده است و الان، آقای روحانی را باید مورد عتاب قرار داد که چرا به ۵+۱ رحم کرده است! در حالی که اگر با ضوابط و معیارهای علمی به مسئله نگاه کنیم متوجه می شویم چه در سطح خانوارها، چه در سطح نگاه های تولیدی و چه در سطح دولت، اقتصاد ایران با یک فروپاشی نسبی در ماه های ایانی دولت آقای احمدی نژاد روبرو بود.

طیف مخالفان و منتقدان به اصطلاح دلواپس دولت یازدهم، گویا این واقعیت را فراموش کرده اند که در دوره دوم ریاست جمهوری و به ویژه در ماه های پایانی دولت دهم، حتی در درون جبهه اصول گرایان، به عنوان طرفداران دولت نیز رادیکال ترین بحث ها درباره سوءمدیریت و بی کفایتی و فاجعه آفرینی آن دولت مطرح شد.

به گمان من بازخوانی بحث های درون گروهی طیف اصولگرایان در پاسخ به این پرسش که در بحران ایجاد شده در سال های ۹۰ و ۹۱ بی کفایتی و بی تدبیری دولت سهم بیشتری داشته است یا تحریم های تشدید یافته و فشارهای تحمیلی خراجی کمک شایانی به شناخت وضعیت و شرایطی خواهد کرد که دولت حسن روحانی مسئولیت را برعهده گرفت.

در واقع روشن کردن وضعیت واقعی کشور در آستانه روی کار آمدن روحانی سبب می شود طیف های افراطی اصولگرایان که امروز بر طبل مطالبات غیرعادی و مالایطاق از دولت می کوبند، دیگر چنین غیرکارشناسانه، هتاکانه و بعضا طالب کارانه سخن نگویند.

چه بر سر ایران آمد

یکی از قوی ترین استدلال ها برای نشان دادن این واقعیت که کانون اصلی بحران های اقتصادی در دو سال پایانی دولت دهم، نه فشار تحریم ها که فساد گسترده همراه با بی کفایتی و ناکارآمدی بی سابقه ای بوده که کشور ما در دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ تجربه کرد. گزارش های تهیه شده در مرکز پژوهش های مجلس در زمینه ارزیابی سند لایحه بودجه سال ۹۱ است. این گزارش ها از چند جهت ویژگی های منحصر به فردی دارد؛ اول آن که لایحه بودجه را بررسی کرده است. اهمیت این نکته در این است که در دوره آقای احمدی نژاد یکی از ابتداعات ایشان برای فرافکنی و فرار از مسئولیت این بود که هر جا اقدامی از سوی دولت به بحران منجر می شد، این ادعای شگفت به گوش می رسید که دولت تنها مجری قانون است و اگر مصوبات مجلس دارای اشکال است، دولت نباید مورد مواخذه قرار بگیرد.

این نگرش سبب تنش های متعددی بین مجلس اصولگرا و دولت اصولگرا شد که بازخوانی آن بحث ها نیز می تواند خیلی درس آموز باشد. به هر حال ارزیابی لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ به معنای ارزیابی سندی است که خود دولت تهیه کرده و مجلس هنوز کوچک ترین دخل و تصرفی در آن نداشته است. ویژگی دوم گزارش های یاد شده هم این است که در مرکز پژوهش های مجلس و در دوره ای تهیه شده بود که اصولگرایان بر قوه مقننه نیز کاملا مسلط بودند.

ملت ایران به خاطر دارد که در آغاز تشدید تحریم ها رییس جمهور وقت، قدرت های جهانی را مورد خطاب قرار داد و از آنان بابت افزایش تحریم ها تشکر کرد و گفت اگر روزی ما هم از مواضع مان کوتاه آمدیم شما از تحریم ها کوتاه نیایید چون یک موهبت و فرصت مغتنم برای کشور ما است اما همین شخص به محض آن که گفتگو از سهم تحریم ها و بی کفایتی ها در بحران سال ۹۱ بالا گرفت، همه گرفتاری های کشور را به دشمنان و تحریم های تشدید یافته نسبت داد و یک رفتار تناقض آلود دیگر در کارنامه خود ثبت کرد و برای آن که ببینیم و بدانیم محمود احمدی نژاد و متحدان و هم پیمانانش چه بر سر اقتصاد این کشور آورده اند و سهم آنان از مشکلات امروز بیشتر است یا تحریم ها، ارزیابی مرکز پژوهش های مجلس از لایحه بودجه سال ۹۱ به قدر کافی راهگشا است.

کسری بودجه در ادبیات موضوع به معنای عدم توانایی دولت در ایجاد تراز میان منابع و مصارف خود است و این موضوع وقتی ابعاد پیچیده و فاجعه باری پیدا می کند که به یاد بیاوریم دولت وقت با اوج گیری درآمدهای نفتی به شکل افراطی وابستگی بودجه به دلارهای نفتی را افزایش داده بود. با این وجود در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱، مجموع منابع مالی پیش بینی شده برای جبران کسری های بودجه دولت برای دخل و خرج یکساله خود از سه محل وام خارجی، وام داخلی و فروش اوراق مشارکت، ۲.۴ برابر سهم نفت در بودجه عمومی کشور بود.

به عبارت دیگر در حالی که سهم نفت به شکل غیرمتعارفی در بودجه سنواتی کشور بالا رفته بود، در سال پایانی دولت محمود احمدی نژاد آینده فروشی و گروگان گیری دولت بعدی فقط از ناحیه تعهدات مالی سه گانه مورد اشاره ۲.۴ برابر سهم نفت در بودجه بود. این وضعیت از طرفی یک ورشکستگی تمام عیار را به نمایش می گذارد و از طرف دیگر نشان می دهد نه تنها دولت حسن روحانی که حداقل دو یا سه دولت پس از او هم در گروگان ولنگاری های مالی و فسادها و بی کفایتی های دولت احمدی نژاد قرار دارند. توجه به این نکته و نکاتی از این دست می تواند انتظارات جامعه از دولت یازدهم را واقع بینانه تر کند.

بعد دیگر ماجرا این بود که چنین سطحی از بدهی و آینده فروشی برای تامین کسری های جاری دولت آن هم فقط برای سال ۹۱ بدون توجه به امکان تشدید تحریم ها و با فرض آن که اوضاع دولت ثابت می ماند، در لایحه پیش بینی شده بود؛ یعنی دولت وقت، کوچک ترین سهمی برای جبران هزینه ها و ناهنجاری های ناشی از تحریم ها در نظر نگرفته بود و با چنان مفروضاتی، چنان مالیه وخیمی داشت. در گزارش مرکز پژوهش ها اذعان شده بود که این کسری بودجه توسط دولتی ایجاد شده که بی سابقه ترین میزان درآمدهای ارزی تاریخ اقتصاد ایران را در فاصله سال های ۸۴ تا ۹۰ در اختیار داشته است.

فاجعه کسری بودجه در دولت احمدی نژاد ابعاد دیگری هم دارد و از جمله این که دولت او هم زمان با قله درآمدهای نفتی بیشترین منابع را از فروش دارایی های بین نسلی در قسمت منابع بودجه منظور می کرد. یعنی در حالی که مجموع رقم خصوصی سازی ها در دوره ۱۶ ساله دولت های آقایان هاشمی و خاتمی به ۳ هزار میلیارد تومان نمی رسید. در دوره آقای احمدی نژاد و فقط در فاصله سال های ۸۵ تا ۹۰ ارزش دارایی های واگذار شده بالغ بر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بود. تاسف بارتر این که رقم بدهی های همین دولتی که این منابع مالی بی سابقه را در اختیار دارد، در پایان کار از مرز ۵۰۰ هزار میلیارد تومان عبور می کند.

به نظر می رسد همین یک مورد یعنی کارنامه مالی آنها برای قضاوت منصفانه درباره میراث دولت قبل کافی باشد و به کسانی که دقت های کافی درباره نظم و نسق مالیه دولت ندارند، نشان دهد که چگونه نظام مالی از بی انضباطی و ولنگاری های مالی آنها تا سال های سال ضربه می خورد.

برآوردهای نگارنده، حاکی از آن است که برای جبران فقط همین یک خسارت چیزی در حدود ۲۵ سال یا به عبارت دیگر، ربع قرن زمان لازم داریم. ماجرا فقط این نیست که کسری بودجه را با آینده فروشی پوشانده اند. اصل ماجرا این است که دولت احمدی نژاد یک ساختار مالی به شدت متورم و عمدتا غیر توسعه گرا را به اقتصاد کشور تحمیل کرد و برای نمونه برای اولین بار در تاریخ این کشور، برای مداحان نیز ردیف های بودجه ای در نظر گرفت. مشخص است که این گروه های ذینفع دارای سطوحی از قدرت چانه زنی و سطوحی از توانایی جریان سازی هستند و بنابراین کم کردن هزینه های بار شده از چنین ناحیه هایی بر مالیه دولت یا به عبارتی اصلاح ساختار ضد توسعه های متورم بودجه توسط هر دولتی با مقاومت جریان سازی ها و مشکلات عدیده ای روبرو می شود.

برای ارزیابی آنچه برای دولت حسن روحانی به یادگار مانده بود می توان از بعد دیگری هم عملکرد اقتصاد ملی را واکاوی کرد و وضعیت اقتصادی خانوارها را به بررسی نشست. بر اساس گزارش های مرکز آمار ایران در همان دوره فقط در فاصله سال های ۸۵ تا ۹۰ یعنی قبل از اوج گیری تحریم ها، کسری بودجه خانوارهای ایرانی ۴.۵ برابر شده است.

نمونه دیگر، گزارش های رسمی شورای عالی اشتغال در دولت دهم است. بر اساس این گزارش ها تعداد بنگاه های تولیدی مشکل دار طی سال های ۸۸ تا ۹۲ بیش از ۷.۵ برابر است. معنای این عبارات درباره کسری بودجه دولت، کسری بودجه خانوارها و وضعیت بنگاه های تولیدی این است که تا پیش از تشدید تحریم ها، اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی قرار گرفته بود و از سال ۹۰ به بعد هم شوک قابل توجه تحریم ها بر اقتصاد ایران بار شد که تازه آثار اصلی خود را در دوره روحانی نمایان کرد.

خروج حیرت انگیز سرمایه های مادی و انسانی از کشور در دوره احمدی نژاد هم نشان می دهد چگونه مدیریت غیرعلمی و غیرکارشناسی دولت پیشین، کشور را از اصلی ترین پیش نیازهای توسعه تخلیه کرد. در گزارش نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی بخشی به حساب خالص سرمایه اختصاص دارد که عبارت است از جمع خبری ورودی ها و خروجی های سرمایه یک کشور که یکی از اقلام تراز پرداخت هاست.

در یکی از آخرین گزارش های منتشر شده در دولت قبل از وضعیت نماگرهای اقتصادی، آمده است در حالی که خالص حساب سرمایه در ماه های میانی سال ۸۴ منفی ۲۰۰ میلیون دلار بوده است، یعنی در ماه هایی که احمدی نژاد تازه سکان دولت را در دست گرفته بود، خروج سرمایه ها از کشور ۲۰۰ میلیون دلار بیشتر از ورود سرمایه بوده اما این رقم در پایان سال ۸۹ به منفی ۲۵ میلیارد دلار رسیده و به بیان دیگر سرمایه خروجی ثبت شده در کشور طی کمتر از ۶ سال ۱۲۵ برابر شده است!

می دانیم که خروج سرمایه های مالی همواره با خروج سطوحی متناسب از سرمایه های انسانی همراه می شود و بنابراین تعجب آور نیست که وزیر علوم دولت یازدهم در یکی از اولین گزارش ها از وضعیت حیطه تحت مدیریت خود اعلام می کند سالانه نزدیک به ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه انسانی از کشور خارج شده است. جالب اینجاست که این ارقام حیرت انگیز از خروج سرمایه های انسانی و مادی در دوره ای رخ می دهد که رادیکال ترین شعارها درباره نظام سلطه جهانی سر داده می شد. به بیان دیگر دولت پیشین از یک سو شدیدترین انتقادها را به قدرت های جهانی وارد می دانست و از سوی دیگر و به دست خود سرمایه های کشور را بی هزینه تقدیم آنان می کرد.

بنابراین اگر اراده ای برای یک گفتگوی ملی درباره توسعه و گذر کردن از دعواهای بی فایده حیدری، نعمتی وجود دارد؛ باید ابعاد ضد توسعه ای رویکردهای دولت نهم و دهم مورد بازخوانی دقیق و موشکافانه قرار بگیرد تا با ریشه یابی عالمانه و کارشناسی آنها خطر تکرار آن اشتباهات و سوءکارکردها برای همیشه بسته شود. در این صورت هیچ ایرانی شرافتمندی بر طبل تعارض های باندی و جناحی و فشارهای رانت خواهانه نمی کوبد.

درس مهمی که از تجربه دولت دهم برای دولت یازدهم و همه ما به یادگار مانده این است که وقتی عملکردها بر مدار قانون و برنامه نباشد، هر چند هم با فرض هایی در بهترین حالت قابل تصور مبتنی بر احساسات قابل ستایش باشد، به ضد خود تبدیل می شود. از یاد نبرده ایم آن خطاهای راهبردی که ایران را برای بیش از دو دهه تحت تاثیر قرار می دهد، در دوره ای رخ داد که تمام ارکان ساخت قدرت، بخش بزرگی از نخبگان فکری دینی، صدا و سیما و ... در پشتیبانی نظری و عملی از دولت وقت، گوی سبقت را از هم می ربودند.

چند توصیه به دولت

بر اساس آنچه آمد می توان نتیجه گرفت که مبرم ترین نیاز امروز ایران، ارزیابی آسیب شناختی از روند و عملکردهایی است که در دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ بر کشور حاکم بود. در فقدان این ارزیابی جامع، کارشناسانه و سیستمی، هر لحظه احتمال افتادن در دام های پیشین وجود دارد و از این منظر، یکی از جدی ترین انتقادهای وارد بر دولت حسن روحانی، غفلت از تهیه چنین گزارشی است.

وقتی شناخت کامل و تمام عیاری از وضعیت گذشته و ریشه های شکل گیری آن وجود نداشته باشد، نمی توانیم برنامه ای راهگشا برای اقتصاد مقاومتی داشته باشیم، نمی توانیم برنامه ای راهگشا برای توسعه میان مدت داشته باشیم و ... فقدان ارزیابی جامع از دوره دولت گذشته به معنای نشناختن دلایل اوج گیری فساد، دلایل افزایش ناکارآمدی و دلایل بیشتر شدن شکاف میان مردم و دولت به معنای عام آن است. غفلت روحانی و همکاران وی از تهیه چنین گزارشی سبب شده است که جامعه انتظاراتی غیر واقع بینانه و بالاتر از توان دولت یازدهم برای بهبود شرایط داشته باشد.

در کنار این تاکید تذکر این نکته هم مهم است که اگر تهیه گزارش جامع عملکرد دولت پیشین در دام گروکشی های بندی و جناحی بیفتد و قرار باشد به عنوان پوششی برای مخفی کردن کاستی ها و خطاهای این دولت مورد استفاده قرار بگیرد، نه تنها هیچ سودی به حال کشور و ملت ندارد بلکه سبب تعمیق شکاف ها و تعارض ها و غلبه فضای سیاست زده با همه آسیب های شناخته شده اش می شود که به این اعتبار منافع ملی را در خطر قرار می دهد.

منتقدان منصف دولت بازدهم البته از این نکته غافل نیستند که شوک منفی در قیمت های نفت و افت چشمگیر درآمدهای ارزی تاثیر زیادی بر توانایی دولت در عمل به تعهداتش داشته است. واقعیت آن است که آن شوک دولت های نرمال را هم دچار بحران می کرد چه برسد به دولتی که میراث دار آن همه کژکارکردی بوده است.

در شرایط که کمر اقتصاد ایران در اثر بی تدبیری های دولت دهم شکسته است، دولت یازدهم در انتخاب سیاست ها و روش ها باید تدبیر بیشتری به خرج دهد. به عبارت دیگر در شرایط فعلی، شکنندگی و آسیب پذیری اقتصاد ملی و به تبع آن بنگاه های تولیدی و عامه مردم به شکل بی سابقه ای افزایش یافته است و بنابراین، خطاهای راهبردی دولت یازدهم گرچه به هیچ وجه در ابعاد خطاهای دولت قبلی نیست اما می تواند سبب تحلیل رفتن بیشتر بنیه مقاومت نظام ملی در برابر شوک های برون زا و درون زا شود.

ایران ما طی ربع قرن اخیر هیچ گاه به صورت پایدار در مسیر درست توسعه قرار نگرفته و در عصر شتاب تاریخ این به معنای فرورفتن بیشتر در باتلاق توسعه نیافتگی است اما اگر تا پیش از دولت های نهم و دهم تا کمر در این باتلاق فرو رفته بودیم، طی ۸ سال تا گردن در آن فرو رفته ایم و بنابراین اگر در همان مسیر پیش برویم با هر شیبی که باشد به زودی دچار تنگنای تنفس می شویم. معنای اعتدال این نیست که رویه های غلط گذشته با شیب کمتر به اجرا گذاشته شود.

دولت یازدهم باید توجه داشته باشد که شیوه های علم گریزانه، قانون گریزانه و برنامه گریزانه دولت قبل سبب شد در شاخص کیفیت زندگی مردم شاخص امنیت حقوق مالکیت که نمادی از وضعیت تولیدکنندگان است و شاخص کیفیت محیط زیست به شکل بی سابقه ای سقوط کنیم و در زمره کشورهایی با بدترین عملکردها قرار بگیریم. بنابراین هر اقدامی در این دوره که مبتنی بر علم، قانون و برنامه نباشد، به نوعی ادامه روندهای دولت گذشته محسوب می شود؛ از این منظر به فقدان یک خط گزارش کارشناسی درباره لزوم تشکل دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کیفیت پایین لایحه برنامه ششم، سیاست های اعمال شده در حوزه رفاه و تامین اجتماعی و ... انتقادات جدی وارد است.

تفسیرهای مطلق انگارانه از دستاوردهای دولت در حوزه سیاست خارجی از دیگر خطاهای راهبردی است که می تواند انتظارات جامعه را به شکل غیر واقع بینانه افزایش دهد. برای نمونه سیاست های تنش آفرین دولت قبلی سبب شد که هزینه های مبادله ای برای کشور مان بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش یابد. در این شرایط حداقل دستاورد دولت در کاهش تنش های خارجی، کاهش چشمگیر این هزینه مبادله غیر ضروری بوده است - و از این منظر باید به انصاف و اخلاق کسانی که می گویند «مذاکره برای هیچ» شک کرد - اما این دستاورد به خودی خود و به شکل نفس الامری نمی تواند منشأ تحول شود. تنها یک فرصت برای اقتصاد ایران ایجاد شده که دستاورد عملی و عینی اش، بستگی مستقیم به نحوه بهره برداری از آن دارد.

یکی از اشتباهات بزرگ دولت یازدهم در ۳ سال گذشته این بود که به محض کاهش تهدیدهای خارجی به جای آن که مشکلات به ارث برده را تبدیل به یک مسئله ملی کند و از همگان برای جبران مافات مدد بجوید، خواست به تنهایی بار مشکلات را بر دوش بکشد و بنابراین برای خروج از بحران های جاری بسته های سیاستی تهیه کرد. ویژگی بسته های سیاستی این است که مجلس را به مشارکت نمی طلبد و به اعتبار مصوبات هیات دولت اجرایی می شود و بنابراین مسئولیت آن به تمامی بر دوش دولت است در حالی که دولت روحانی باید آن میراث شوم را به یک مسئله ملی تبدیل می کرد چون امکان ندارد آن حجم تخریب، تنها توسط دولت قبلی و بدون همراهی دیگر اجزای ساخت قدرت رخ داده باشد.

ضمن آن که هنوز متحدان و هم پیمانان دولت پیشین دارای سطوحی قابل توجه از قدرت هستند و بنابراین دولت روحانی می توانست آنان را به مسئولیت پذیری دعوت کند و مشارکت شان در حل مسائل و بحران های کشور را بطلبد. در صورت استفاده از همه ظرفیت های ملی هم جبران خسارات و عملکرد های ضد توسعه ای دولت قبل دو دهه زمان نیاز دارد.

و آخرین توصیه به دولت این که توانایی خود در ارتباط با مردم و بیان اقدامات چشمگیر و افتخار آمیز را - که البته بدون برنامه ای مدون و کاملا به صورت جزیره ای و عموما قائم به شخص پدید آمده - ارتقا دهند. از جمله این اقدامات افتخار آمیز، کاری است که دولت در سه سال گذشته در زمینه کشاورزی و امنیت غذایی صورت داده.

تحولات بخش کشاورزی در این دوره با منطق اقتصاد مقاومتی چشمگیر است چرا که در سال پایانی دولت سیزدهم میزان واردات محصولات کشاورزی به کشور از مرز ۱۴ میلیارد دلار گذشت. این میزان وابستگی کشور به مواد غذایی و خوراکی در تاریخ اقتصاد ایران بی سابقه و حتی مشکوک است اما در همین سه ساله اخیر و به همت برخی اشخاص پاکدامن و صاحب صلاحیت در وزارت کشاورزی، میزان واردات تقریبا به نصف رسیده است.

البته پشتیبانی بایسته در درون دولت هم از این اقدامات صورت نگرفته و برای نمونه در حالی که رکورد تولید گندم شکسته شده و بعد از سال ها در تولید پرمصرف ترین ماده غذایی کشور به خودکفایی نسبی رسیده ایم، بانک ها همکاری بایسته برای تامین مالی خرید تضمینی ندارند و به این ترتیب طعم شیرین خودکفایی گندم را در کام کشاورزان تلخ می کنند.

در پایان به عنوان یک کارشناس توسعه هم دولت یازدهم و هوادارانش و هم دولت پیشین و هوادارانش را به این نکته ظریف توجه می دهم که در عصر انقلاب دانایی و شتاب تاریخ، هر اقدامی برای تعمیق تعارض های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی را باید تلاشی برای قربانی کردن منافع ملی به پای منافع باندی و جناحی تلقی کنیم. بازخوانی غیرمنصفانه عملکرد دولت ها نیز از همین دست اقدامات است.

در این میان طرز عمل طرفداران دو آتشه دولت، شباهت حیرت انگیزی با طرز عمل مخالفان دو آتشه دولت دارد؛ طرفداران دو آتشه دولت تحمل نقد مشفقانه و دلسوزانه عملکردهای غلط و خطاهای محرز شده را ندارند و از این ناحیه به حیثیت دولت و آینده کشور لطمه می زنند. درست همان طور که مخالفان دو آتشه دولت، بدیهی ترین خدمات آنها را موفقیت کشور و نظام تلقی نکرده و تخطئه می کنندو با رگ های برآمده گردن خود، عملا به سیره طیف گسترده مخاطفان قسم خورده جمهوری اسلامی تأسی می جویند و این دقیقا همان کاری است که در دوران احمدی نژاد با حمایت چشم بسته از خطاهای فاحش او انجام می دادند.