نگاه ویژه به ترمیم کابینه

سعید لیلاز؛ کارشناس اقتصادی در روزنامه ایران: تغییرات در کابینه یازدهم نه تنها دور از انتظار نبود، بلکه از جهاتی مطابق با انتظاراتی بود که از دولت وجود دارد. تغییر در این سطح، می‌تواند نشان دهنده گام‌های مثبتی باشد، که براساس ارزیابی عملکرد گذشته و با هدف شتاب در حرکت به جلو برداشته می‌شود.

هرچند این امر، به معنای نفی و انکار تلاش‌های ارزشمند وزرای تغییر یافته نیست. در این میان، برخی این تغییرات را دیرهنگام و برخی نیز اساساً آنها را غیرضروری توصیف کرده‌اند. اما واقعیت این است که این تحولات، در زمان مناسبی صورت گرفته است. زیرا با توجه به ساختار سیاسی بویژه ترکیب مجلس نهم، اساساً هرگونه ایجاد تغییری در کابینه در آن زمان دور از انتظار بود. هرچند مجلس دهم در خردادماه تشکیل شد، اما فعالیت جدی آن از مردادماه آغاز شد، بنابراین ترمیم کابینه چندان هم دیر صورت نگرفته است.

در کنار این مسائل، تغییرات در کابینه را می‌توان از دو منظر مورد بررسی قرار داد؛ نخستین منظر، پیام سیاسی تصمیمات رئیس جمهوری است. تغییرات اخیر برای حامیان دولت و رئیس جمهوری این پیام را دارد که روحانی در نظر دارد در سایه تحولات روی داده در ترکیب بهارستان، ترمیم کابینه را اجرایی و عملیاتی کند تا رضایت جامعه از عملکرد دولت را افزایش دهد.

منظر دوم این تغییرات آن است که حداقل دو وزارتخانه ورزش و جوانان و آموزش و پرورش، از پرمخاطب‌ترین وزارتخانه‌های دولت هستند. وزارت آموزش و پرورش با در اختیار داشتن یک میلیون نیروی شاغل و ۱۳ میلیون دانش‌آموز، حداقل با ۵ میلیون خانوار ایرانی سرو کار دارد، خانوارهایی که به دلایل مختلف، تصمیم درباره این وزارتخانه، بر سرنوشت آنان یا فرزندان آنان تأثیرگذار خواهد بود.

این امر به علاوه مخاطبان گسترده وزارت ورزش و جوانان، نشان می‌دهد که تغییرات اخیر دارای این پیام سیاسی است که دولت و رئیس جمهوری در نظر دارند برمبنای تحولات شکل گرفته در هفتم اسفندماه، اقدامات و برنامه‌های جدید خود را آماده اجرا کنند. این اقدامات با استفاده از دستاوردهای مثبت وزرای سابق، تکمیل آنها و کاستن از مشکلات موجود خواهد بود. به عبارت دیگر، این تغییرات نه به معنای تغییر سنگ بنا، بلکه به معنای بازنگری در رویکردهاست.

در کشاکش تحولات اخیر در دولت، برخی منتقدان، تأکید دارند تغییرات باید در تیم اقتصادی دولت صورت می‌گرفت و نه در وزارتخانه‌های سه‌گانه غیر اقتصادی. هرچند نمی‌توان برخی کاستی‌ها در عملکرد اقتصادی دولت را نادیده گرفت، اما باید یادآور شد عملکرد دولت یازدهم در حوزه اقتصاد، فراتر از انتظارها بوده است. هر چند، تصمیم‌گیر نهایی، شخص رئیس‌جمهور است و صلاحدید او درباره وزرای اقتصادی، حرف آخر را خواهد زد. در حال حاضر، رشد اقتصادی ۴/۵ درصدی کشور که از سوی بانک مرکزی اعلام شد، نه تنها مؤید صحت برنامه‌ها و تدابیر دولت برای رفع چالش‌های اقتصادی به ارث رسیده است، بلکه نشان می‌دهد دستیابی به رشد اقتصادی ۶ تا ۷ درصدی تا پایان سال جاری نیز دور از انتظار نیست. این امر، اگر چه نشان دهنده عملکرد خوب دولت و فاصله گرفتن از بحران است، اما تنها دستاورد دولت در زمینه اقتصادی نیست.

باید توجه داشت که رشد اقتصادی بیش از ۵ درصدی، در شرایطی به دست آمده است که درآمد ارزی کشوری از محل فروش نفت نسبت به دوره‌های پیشین به یک پنجم کاهش یافته است. همچنین متوسط افزایش دستمزدهای واقعی کارگران و بازنشستگان، بیش از سه برابر نرخ رشد اقتصادی بوده که در اقتصاد کشور، بی سابقه بوده است. مجموعه این شرایط بیانگر آن است که اکنون زمان تغییر تیم اقتصادی کابینه نبوده است، ضمن اینکه تغییرات صورت گرفته نیز به نوبه خود خواهد توانست پیام تغییر در دولت را به مخاطبان دولت منتقل کند.