عملکرد اقتصاد ایران فراتر از انتظار

روزنامه ایران: اقتصاد ایران پس از برجام در مسیر بهبود قابل ملاحظه‌ای است. این فصل مشترک ارزیابی معتبرترین نهادهای اقتصادی و مالی دنیا همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است.

رشد اقتصاد ایران که در سه سال متوالی از منفی ۶.۸ در سال ۹۱ به منفی ۱.۹ در سال ۹۲ و رشد ۳ درصدی در سال ۹۳ دست یافته بود، با ادامه تحریم‌های شدید بین‌المللی و همچنین رکود حاکم بر تولید به ۱ درصد در سال ۹۴ رسید. با این حال پس از برجام و گشایش‌های حاصل شده در اقتصاد و حذف موانع صادراتی و تجارتی فراروی ایران، هم تولید و صادرات نفت ایران با رشد دو برابری به مقدار قبل از تحریم‌ها نزدیک شد و هم صادرات غیرنفتی ایران افزایش قابل توجهی را تجربه کرد.

در این شرایط طبق اعلام مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی ۳ ماهه اول ۹۵ به ۴.۵ درصد رسید و پیش‌بینی می‌شود که در ادامه با خروج از رکود دامنگیر بنگاه‌های اقتصادی که دولت با اعمال سیاست‌های انبساطی نظیر تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی برای صنایع کوچک در پیش گرفته است، تداوم یابد.

در عین حال جدیدترین گزارش صندوق بین‌المللی پول در خصوص شاخص‌های کلان اقتصاد ایران منتشر شده است. گزارشی که نشان از بهبود قابل توجه اقتصاد ایران می‌دهد. صندوق بین‌المللی پول در گزارشی از شاخص‌های کلان اقتصاد ایران از افزایش ۲۳ میلیارد دلاری ذخایر ارزی و رشد ۲۱ درصدی بخش نفتی اقتصاد ایران در سال‌جاری خبر داد.

رشد ۴.۵ درصدی سال‌جاری

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش‌های منطقه‌ای خاورمیانه و آسیای مرکزی رشد اقتصادی ایران برای سال‌جاری را ۴.۵ درصد و برای سال آینده ۴.۱ درصد پیش‌بینی کرد. بر اساس این گزارش، نرخ تورم در ایران نیز طی سال‌جاری به ۷.۴ درصد و در سال آینده به ۷.۲ درصد خواهد رسید.

این نهاد بین‌المللی از ادامه مشکل کسری بودجه دولت ایران در سال‌جاری خبر داد و انتظار دارد رقم کسری بودجه دولت در این سال به معادل ۱.۱ درصد تولید ناخالص داخلی و در سال آینده به معادل ۱ درصد جی دی پی برسد.

در این زمینه مدیر صندوق بین‌المللی پول در منطقه خاورمیانه گفته است که اقتصاد ایران با رشد ۴.۵ درصدی در سال‌جاری فراتر از انتظارات عمل کرده اما نوسازی سیستم بانکی و صنایع تولیدی و جذب سرمایه‌های خارجی شرط ادامه این روند رشد است. آن گونه که تسنیم به نقل از آسوشیتد پرس آورده است، مدیر صندوق بین‌المللی پول در منطقه خاورمیانه گفت که کشورهای تولید‌کننده نفت در خاورمیانه در حال غلبه بر مشکلات ناشی از افت قیمت‌های نفت هستند، اما اصلاحات دولتی بیشتری نیاز است. این در حالی است که گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول نشان دهنده رشد ضعیف اقتصادی در این منطقه است. مسعود احمد گفت، اقتصاد ایران با رشد ۴.۵ درصدی در سال‌جاری فراتر از انتظارات عمل کرده و اگر به نوسازی صنایع خود ادامه دهد و اجازه دهد پس از توافق هسته‌ای سرمایه‌گذاری خارجی بیشتری وارد این کشور شود، ممکن است این روند رشد ادامه پیدا کند.

افزایش ۲۲ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی

بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال قبل از آن ۲۲.۳ میلیارد دلار افزایش می‌یابد و به ۴۱۲.۳ میلیارد دلار خواهد رسید. تولید ناخالص داخلی ایران برای سال آینده نیز افزایشی خواهد بود و به ۴۳۸.۳ میلیارد دلار خواهد رسید.

این نهاد بین‌المللی رشد بخش غیرنفتی ایران در سال‌جاری را ۲.۵ درصد و رشد بخش نفتی را ۲۱ درصد برآورد و این رقم برای سال آینده را به ترتیب ۴.۱ و ۳.۸ درصد پیش‌بینی کرده است. تولید نفت ایران طی امسال به ۳.۶۳ میلیون بشکه در روز و صادرات نفت به ۲.۱۳ میلیون بشکه در روز خواهد رسید. پیش‌بینی شده است تولید نفت ایران در سال ۲۰۱۷ به ۳.۷۸ میلیون بشکه در روز و صادرات به ۲.۲۳ میلیون بشکه در روز برسد.

افزایش ۲۳ میلیارد دلاری ذخایر ارزی

بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، ذخایر ارزی ایران طی سال‌جاری ۲۳.۳ میلیارد دلار نسبت به سال قبل رشد داشته و به ۱۵۶ میلیارد دلار خواهد رسید. ذخایر ارزی ایران در سال آینده نیز رشد خواهد داشت و به ۱۷۸.۸ میلیارد دلار خواهد رسید. روند رشد نقدینگی در ایران طی امسال کندتر شده است. در حالی که رشد نقدینگی در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۱۵.۳ درصد بوده این رقم در سال‌جاری به ۱۲.۵ درصد رسیده و انتظار می‌رود در سال آینده نیز به ۱۰.۲ درصد کاهش یابد.

صادرات ۹۵ میلیارد دلاری و واردات ۸۰ میلیارد دلاری

بر اساس این گزارش، صادرات کشور در سال‌جاری به ۹۵.۲ میلیارد دلار و واردات به ۸۰.۵ میلیارد دلار خواهد رسید. این رقم برای سال آینده به ترتیب ۱۰۳ میلیارد دلار و ۹۱ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است.

سرمایه گذاری خارجی ۵.۵ میلیارد دلاری پس از برجام که در سال‌های اخیر بی‌سابقه بود، در بهبود شاخص‌های کلان اقتصاد ایران بسیار تأثیر‌گذار بود. همزمان اعمال انضباط شدید مالی پس از دوره چند ساله آشفتگی بازارهای مالی و پولی که به کنترل نرخ تورم (دستیابی به تورم تک رقمی) و کاهش شتاب افزایش نقدینگی منجر شد، نوسان بازارهای مهم اقتصادی را به ثبات نزدیک کرد. کاهش شتاب افزایش فاصله دخل و خرج خانوارها موجب شد که در سال ۹۴ برای نخستین بار در سال‌های گذشته میزان درآمد - هزینه خانوار ایرانی تقریباً سر به سر شود.

مجموع این تحولات از نظر مراجع مهم ارزیابی اقتصادی دنیا نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به احیا و بهبود اقتصاد ایران تعبیر شده است. موضوعی که از نظر معاون صندوق بین‌المللی پول فراتر از انتظار بوده است.

سبقت اقتصاد ایران از کشورهای عربی

به دنبال افت قیمت نفت و کاهش درآمد کشورهای تولید کننده، همه کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس یارانه‌های سخاوتمندانه‌ای را که برای مصرف بنزین به شهروندانشان پرداخت می‌کردند، کاهش داده‌اند و برخی از این کشورها اقدام به سازماندهی مجدد نهادهای دولتی و متوقف ساختن طرح‌های ساخت و ساز خود کرده‌اند. با توجه به پیش‌بینی پایین ماندن قیمت نفت، گزارش صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده که رشد اقتصادی در کشورهای حاشیه خلیج فارس امسال به حدود ۱.۷ درصد برسد و انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۷ نیز بهبودی اندک در وضعیت اقتصادی منطقه حاصل شود.

در عین حال، اقتصاد ایران به لطف افزایش تولید نفت و رسیدن آن به سطح قبل از تحریم‌ها، شاهد رشد بوده است. بر اساس این گزارش، ایران باید هم سیستم بانکی و هم صنایع تولیدی خود را نوسازی کند و اجازه دهد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیشتری در این کشور صورت گیرد تا بتواند روند رشد فعلی را ادامه دهد.