بساط کاسبی امارات جمع شد

روزنامه شرق: دولت نمي‌تواند با دوپينگ اقتصاد را اداره كند»؛ اين را محمد لاهوتي، رئيس كنفدراسيون صادرات ايران و عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران مي‌گويد، او معتقد است با اينكه دولت در اين سال‌ها سعي كرده خسارت‌هاي ارزي صادرات را براي صادركنندگان جبران كند و مشوق‌هايي را براي آنها در نظر بگيرد؛ اما نتوانسته اين گپ را پر كند.

به گفته او، تجربه نشان داده دولت‌ها قادر نیستند این خسارت را جبران كنند و اصولا با سوبسید و به‌‌ نوعی دوپینگ نمی‌شود اقتصاد را به سرانجام رساند. او همچنين در اين گفت‌و‌گو كه به مناسبت روز ملي صادرات انجام شد، به شركاي جديد تجاري ايران اشاره كرده و تأكيد مي‌كند به سبب گشوده‌شدن دروازه‌هاي ايران پس از برجام، سال آينده قطعا تنوع شركاي ايران افزايش بيشتري خواهد يافت.

با گذشت سه سال از دولت روحانی، روند صادرات ایران تحولی به خود دید؟

دولت روحانی زمانی آغاز به کار کرد که کشور در بدترین شرایط قرار داشت و وضعیت آماری کشور بیانگر شرایط بسیار سختی بود، چراکه تورم ٤٠درصدی، رشد اقتصادی منفی حدود شش درصد و حجم بی‌کاران بسیار بالا، گریبان اقتصاد را گرفته بود. از طرف دیگر کاهش قیمت نفت و یارانه‌ها مشکلاتی بود که به این دولت به ارث رسیده بود. شروع کار دولت با دو رویکرد و هدف جدی آغاز شد، چراکه در تبلیغات انتخابات، رئیس‌جمهور بر حل مناقشات هسته‌ای و حل مشکلات اقتصادی و به تعبیری، به‌حرکت‌درآوردن چرخ صنعت توأمان تأکید داشت. دولت یازدهم درباره موضوع اول که بحث مناقشه هسته‌ای بود، ٢,٥ سال وقتش را صرف حل این موضوع کرد و درنهایت با حمایت‌هایی که صورت گرفت، توانست این شرایط را به نقطه‌ای برساند که توافق ایجاد شود.

البته در این مدت در جامعه، نشریات و صاحب‌نظران یا حتی دولت به‌نوعی رفع مشکلات را وابسته به حل مناقشات و برداشته‌شدن تحریم‌ها می‌دانستند. در نتیجه سطح توقعی را در جامعه ایجاد کرده بودند که گویی بعد از امضای توافق همه مشکلات کشور حل خواهد شد. به‌دلیل یک‌سری افزایش توقع در جامعه و بدرفتاری طرف مقابل بعد از اجرائی‌شدن برجام، با وجود گذشت یک‌سال شاهد هستیم در حوزه‌های حمل‌ونقل و بعضی مراودات بانکی و تجارت خارجی به شرایط بهتری نسبت به گذشته رسیده‌ایم، اما سرعت بسیار پایین است.

انتظار داشتیم در تجارت خارجی به‌ویژه در مراودات بانکی تغییرات درخور توجهی ایجاد شود، اما چنین نشد همه می‌دانیم بانک‌های ما به دلیل تحریم از نظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نسبت به اتفاقات و تغییراتی که در بانک‌های جهان رخ داده بود، فاصله دارند و برای به‌روزرسانی نیازمند زمان هستند و طرف مقابل به‌ویژه آمریکایی‌ها در این زمینه بدعهدی کردند و همین امر طرف‌های تجاری را برای افزایش سطح معاملات بانکی با ایران نگران کرد. بنابراین بخشی از مشکلات برطرف نشده اما به نظر می‌رسد به سمت بهترشدن حرکت می‌کنیم.

با توجه به اینکه شما به‌عنوان یک فعال اقتصادی در بطن مراودات تجارب به سر می‌برید، خبری حاکی از بهبود روابط بانکی به گوشتان رسیده است؟

در حاشیه نشست سازمان ملل که تیم هسته‌ای ما با ١+٥ نشست داشتند و به روند و اجرای برجام رسیدگی می‌کردند توانستند آمریکا را مجاب به عقب‌نشینی کنند. به‌همین‌دلیل آمریکا دلار را خارج از سیستم بانکی خود، آزاد اعلام کرد. این یکی از نکات مثبت این نشست بود که نشان داد تیم هسته‌ای با مذاکره می‌تواند مشکلاتش را حل کند. شرایط بانکی در حال بهترشدن است همین‌طور که با بانک‌های مختلف گفت‌وگو می‌کنیم، بانک‌ها در حال عقد قرارداد با کارگزاری‌ها هستند و به نظرم، روند رو به بهبود است. هم‌زمان با موضوع هسته‌ای هم دولت در داخل بی‌کار نبوده و به دنبال اجرائی‌‌کردن قول‌های انتخاباتی به‌ویژه در حوزه صنعت بود. تورم ٤٠ درصدی به حدود ١٠ درصد کاهش پیدا کرده. رشد اقتصادی از منفی شش درصد به ٤,٤ درصد رسیده و تا پایان سال احتمالا به پنج درصد خواهد رسید.

ثبات نسبی در بازار ارز حاکم بوده و با وجود اینکه قیمت نفت در کشور ما و دنیا کاهش پیدا کرده و درآمدهای دولت را کم کرده، دولت از سیاست افزایش نرخ ارز فاصله گرفته و اجازه نداده تکانه‌های ارزی، ثبات اقتصادی کشور را برهم بزند. در موضوع حمایت از واحدهای تولیدی نیمه‌فعال، دولت توانسته شرایط بهتری را نسبت به سه سال گذشته رقم بزند و همچنین تعهد دولت مبنی بر تک‌نرخی‌کردن ارز به نظر می‌رسد تا پایان امسال اتفاق خواهد افتاد و دولت در پایان دوره هم از نظر سیاست خارجی و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کارنامه‌ای ‌نسبتا پذیرفتنی‌ ارائه خواهد داد.

در زمان تحریم به‌اجبار مجبور بودیم با چند کشور خاص روابط تجاری‌مان را گسترش دهیم. بعد از برجام فضا به‌گونه‌ای شده که شرکای تجاری‌مان تغییر کنند یا هنوز هم کفه ترازو به نفع همان کشورهاست؟

ایجاد تغییر آن هم در سطح کلان و تجارت خارجی در حوزه اقتصادی نیازمند زمان است، اما وقتی یک سال گذشته را رصد می‌کنیم، آمارهای شش‌ماهه حاکی از این است که کشور کره‌جنوبی و ژاپن به ١٠ کشور طرف مراوده تجاری ایران اضافه شده‌اند. ارتباطمان با امارات به‌عنوان کشور ثالث که به‌نوعی کشوری واسطه برای ورود و صدور کالاهای ایرانی بوده، کمتر شده و حجم تجارت با امارات کاهش پیدا کرده زیرا با شرکایمان به‌صورت مستقیم معامله می‌کنیم. از سویی سهم تجارت خارجی با اتحادیه اروپا، سه برابر شده است. حضور هیأت‌های تجاری در پسابرجام در کشور ما نشان‌دهنده وجود ثبات است که طرف‌های خارجی را ترغیب به حضور می‌کند.

آیا نوع و جنس مشکلات صادرکنندگان کشور نسبت به دوران تحریم تغییر کرده است؟

اولین مشکل که صادرات را در دو دهه گذشته رنج داده، غیرواقعی‌بودن نرخ ارز و به‌نوعی سرکوب نرخ ارز به وسیله هر یک از دولت‌های مسئول بوده است. با توجه به اینکه قانون برنامه پنجم تکلیف کرده نرخ ارز باید متناسب با رشد تورم افزایش پیدا کند، این اتفاق نه‌فقط در دولت قبل نیفتاد و منجر به سه‌برابرشدن قیمت ارز شد، بلکه در این دولت هم شاهد هستیم از زمان شروع کار دولت یازدهم تاکنون نرخ ارز در بازار آزاد نه‌فقط افزایش پیدا نکرده، بلکه تا حدودی هم کاهش پیدا کرده است. درصورتی‌که تورم ما در کشور در سه سال گذشته دولت یازدهم به‌طور میانگین حدود ٢٠ درصد بوده است.

البته افزایش نرخ ارز محل مناقشه است، چون اقتصاددانان معتقدند منجر به ‌گران‌شدن تولید می‌شود.

اولا همه‌مان چه از دولت و چه بخش خصوصی یا مدیران بانک مرکزی، مکلف به اجرای قانون هستیم. قانون برنامه پنجم تکلیف را روشن کرده و سلیقه‌ای نیست که بگوییم افزایش نرخ ارز تولید را ‌گران خواهد کرد یا نه. نتیجه مهم نیست. به‌هرحال، یک قانون هم می‌تواند اشتباه باشد و نیازمند اصلاح.

مهم اجرای قانون است. چه کسی باید تشخیص دهد قانون اشتباه است؟ به نظرم، خیلی مشخص است. اگر قانون اشکال دارد باید در مجلس لایحه‌ اصلاح شود.

در‌حال‌حاضر بر سر تولید و صادرات کشور موانعی وجود دارد که مشکل ایجاد می‌کنند و قانون هم هستند. پس نمی‌توانیم بگوییم قانون مشکل ندارد.