توقف تخریب علاءالدین و اما و اگرهای آن

ساخت مجتمع علاءالدین مرکز خرید و فروش گوشی تلفن همراه در تهران از سال ۷۴ آغاز شد اما ساخت طبقات اضافی در آن موجب صدور حکم ماده ۱۰۰ در سال ۹۳ گردید؛ شورای شهر تهران نیز یکماه برای اجرای این حکم به شهرداری مهلت داد اما کار تخریب این مجتمع متوقف شد.

خبرگزاری ایرنا: ساخت مجتمع علاءالدین مرکز خرید و فروش گوشی تلفن همراه در تهران از سال ۷۴ آغاز شد اما ساخت طبقات اضافی در آن موجب صدور حکم ماده ۱۰۰ در سال ۹۳ گردید؛ شورای شهر تهران نیز یکماه برای اجرای این حکم به شهرداری مهلت داد اما کار تخریب این مجتمع متوقف شد.

مجتمع علاءالدین در تقاطع خیابان حافظ و خیابان جمهوری، معروفترین مرکز خرید و فروش گوشی تلفن همراه در تهران است که ساخت آن در سال ۷۴ آغاز شد.

ساخت طبقات اضافی در این مجتمع موجب صدور حکم ماده ۱۰۰ مبنی بر قلع مستحدثات زاید در طبقه هفت و رفع خلاف از تغییر کاربری پارکینگ منفی سه و اعاده کاربری در سال ۹۳ شد و شورای شهر تهران نیز یکماه برای اجرای حکم به شهرداری مهلت داد.

با شکایت مالک به دیوان عدالت اداری، حکم تخریب تا صدور حکم نهایی به تعویق افتاد و دیوان نیز رای صادره را تایید کرد.

اما داستان تخریب طبقات اضافی مجتمع علاء الدین تهران به همین جا ختم نشد بلکه همچنان موضوع داغ جلسات شورای شهر تهران است.

به گزارش خبرنگار ایرنا ،عضو شورای اسلامی شهر تهران در ۲۹۸ نشست این شورا، با طرح این سوال که چه کسی نمی گذارد مجتمع علاء الدین تخریب شود؟گفت: شهرداری تهران مجتمع تجاری علاء الدین را بطور کامل تخریب نکرده و اگر این تعلل ادامه یابد از شهردار سوال می کنم.

اسماعیل دوستی روز سه شنبه در دویست و نود و هشتمین جلسه علنی شورای شهر تهران با بیان اینکه نامه فرمانداری تهران برای توقف تخریب پاساژ علاء الدین مجهول الهویه است، افزود: احتمال دارد که فرماندار تهران از این نامه بی اطلاع باشد.

وی گفت: از آنجا که شهرداری تهران حکم تخریب طبقات اضافی علاءالدین را بطور کامل اجرا نکرده، امروز شاهد چنین نامه ای هستیم.

وی از هیات رئیسه شورای شهر خواست تا در خصوص اجرای حکم پاساژ علاءالدین از حیثیت ۳۱ عضو شورا دفاع کند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز نامه فرمانداری تهران به شورای شهر برای توقف حکم را نامه عجیب و غریب و سوال برانگیز خواند و گفت: با فرماندار تهران نیز در این خصوص صحبت کردم و گفتم که با این نامه این شبهه پیش می آید که پشت این مساله چیزی باشد.

مهدی چمران، گفت: در مورد پاساژ علاء الدین، آنچه دادستان حکم داده باید عملی شود.

وی افزود: 31 عضو شورای شهر حاضر هستیم، کلنگ دست گرفته و طبقات اضافی علاءالدین را بر اساس حکم قانونی تخریب کنیم.

ناصر امانی، معاون برنامه ریزی و امور شورای شهرداری تهران نیز در پاسخ به اعضای شورای شهر، گفت: تنها شهرداری مسئولیت مدیریتی ندارد و تخریب با همکاری نیروی انتظامی و نهادهای امنیتی است.

وی با بیان اینکه اول مهر مهلت سه ماه قوه قضائیه برای تخریب این مجتمع به پایان رسید، گفت: در این پرونده مقرر شد که قوه قضائیه کار تخریب را اجرا و مدیریت کند و برای این کار هم سه ماه، مهلت تعیین شد اما با اتمام این مهلت هنوز تخریبی انجام نشده است.

امانی با اشاره به اینکه تخریب مجتمع علاءالدین به راحتی امکان پذیر نیست، گفت: روزانه هزاران نفر در این مجتمع فعالیت دارند و اگر یک آجر بر سر کسی بیفتد مسئولیت آن متوجه همه ما است.

وی خاطر نشان کرد: شورای تامین شهرستان در نامه ای رسمی از شهرداری تهران خواسته که برای تخریب دست نگه دارد تا این شورا (تامین) اجازه را صادر کند.

امانی با تاکید بر اینکه شهرداری نیز خواستار اجرای حکم تخریب این مجتمع به شکل قطعی است، گفت: پس از اعلام نظر شورای تامین شهرستان تهران، عملیات تخریب آغاز خواهد شد.