جزییات محاسبه دستمزد جدید کارگران

خبرگزاری مهر: نمایندگان کارگری کشور مهم ترین مسائل روز بازار کار از جمله دستمزدها، اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی، سهام عدالت، کارت های اعتباری خرید و برخی موضوعات مهم دیگر را بررسی کردند.

نمایندگان کارگری کشور ظهر امروز در یک نشست خبری به تشریح جدیدترین برنامه ها، طرح ها و مسائل جامعه کارگری پرداختند و دیدگاه های کارگران درباره اصلاح قانون کار، طرح اصلاح قانون تامین اجتماعی، دستمزد و وضعیت معیشت کارگران؛ همچنین کارت های اعتباری و سهام عدالت را مطرح کردند.

غلامرضا عباسی با بیان اینکه در قالب برنامه پنجم توسعه بر اصلاح قانون کار و قانون تامین اجتماعی تاکید شد است، گفت: اصلاح قانون کار از سال گذشته در دستور کار شورای عالی کار قرار داشته و در این زمینه طی ۶ ماه نشست مستمر بین کارگران و کارفرمایان و ۱۵۰ ساعت کار؛ پیشنهاداتی تهیه و ارائه شد.

انتقاد از لایحه دولتی اصلاح قانون کار

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، اظهار داشت: همچنین بیش از ۲۰ نشست دوجانبه بین کارگران و کارفرمایان و در مواردی با حضور دولت برگزار شده است که در نهایت طبق وعده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار بود لایحه اصلاح قانون کار با نظر کارگران و کارفرمایان تهیه و به مجلس ارسال شود که متاسفانه چنین اتفاقی نیفتاد.

عباسی ادامه داد: لایحه ای که اخیرا از سوی دولت به مجلس ارسال شده است بدون اطلاع کارگران بوده، در حالی که نمایندگان کارگری و کارفرمایی هنوز در حال مذاکره در اینباره بودند. با این حال لایحه ای که به مجلس رفته است، یک لایحه دولتی است و حاوی نظرات کارگران و کارفرمایان نیست.

این مقام مسئول کارگری کشور، از دیدار با برخی اعضای هیئت رئیسه مجلس و نمایندگان درباره اصلاح قانون کار خبر داد و گفت: نمایندگان اعلام کردند طبق گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی لایحه ارسالی حاوی نظرات کارگران و کارفرمایان است که متاسفانه به این صورت نیست.

وی لایحه دولتی اصلاح قانون کار را باعث بی نتیجه ماندن مذاکرات کارگران و کارفرمایان و فراهم شدن شرایط نگرانی جامعه کارگری و کارفرمایی دانست و افزود: ما این نگرانی ها را به مجلس و وزارت تعاون، کار و رفاه اعلام کردیم و معترض هستیم.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، تحقق سند کار شایسته در قالب پیش بینی برنامه پنجم توسعه و برنامه های بین المللی را مقدم بر اصلاح قانون کار دانست و اظهار داشت: با اینکه در سال ۸۹ سند ملی کار شایسته به امضای کارگران و کارفرمایان افتاده است، اما تا به امروز به نتیجه نهایی نرسیده است.

سند ملی کار شایسته چه شد؟

عباسی با تاکید بر اینکه قوانین باید تامین کننده امنیت شغلی و معیشت کارگران باشد، تصریح کرد: در مورد بازنگری در قانون تامین اجتماعی نیز نظر اکثریت کارگران و کارفرمایان این است که نیازی به تغییر این قانون نیست و از جامعیت لازم برخوردار است و ما در بخش اجرا با مسائلی مواجه هستیم.

به گفته وی، در قالب قانون بیمه بیکاری قرار بود برخی اصلاحات انجام شود که در سال گذشته این موضوع پیگیری شد. هم اکنون یک سوم حداقل دستمزد کارگران به عنوان حق بیمه پرداخت می شود.

این مقام مسئول کارگری، ۳ جانبه گرایی در کشور را در حد شعار خواند و بیان داشت: با اینکه در قوانین بر رعایت ۳ جانبه گرایی تاکید می شود، اما عملا چنین اتفاقی نمی افتد.

عباسی با اشاره به اینکه موضوع واگذاری سهام عدالت کارگران نیز با ثبت نام گروه های فصلی و ساختمانی به نتیجه نرسیده است، خواستار فراهم شدن شرایط دریافت این سهام توسط همه گروه های کارگری کشور شد.

وی همچنین درباره کارت های اعتباری خرید نیز گفت: متاسفانه اجرای نمادین واگذاری کارت های اعتباری نیز تاکنون منجر به اجرای وسیع آن در حوزه کارگری کشور نشده و کار با واگذاری های محدودی متوقف مانده است.

اشتغال ۲.۵میلیون نفر در صنف طلا و جواهر

همچنین در ادامه این نشست، احمد حبیبی رئیس اتحادیه سازندگان طلا و جواهر استان تهران نیز در اظهاراتی با انتقاد از شرایط نامناسب کارگران شاغل در صنعت طلاسازی کشور، گفت: هم اکنون ۷۰ تا ۷۶ هزار واحد صنفی در کشور به کار طلاسازی اشتغال دارند که اگر در هر واحد ۱۲ نفر نیز مشغول به کار باشند، حدود ۷۴۰ هزار نفر مستقیما در این بخش اشتغال خواهند داشت.

رئیس اتحادیه سازندگان طلا و جواهر استان تهران، مجموع شاغلان در صنعت طلا و جواهر را ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارنفر برشمرد و اظهار داشت: روند صعودی قیمت ها در طلا باعث ریزش کارگران شاغل در صنعت طلاسازی شده است.

حبیبی قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در سال ۸۴ را ۵ هزارتومان اعلام کرد و گفت: در آن سال برای حرفه طلاسازی می توانستیم با ۲ میلیون تومان ۴۰۰ گرم طلا خریداری و حداقل ۲ نیروی کار را نیز برای ساخت طلا استخدام کنیم، با این حال با افزایش قیمت طلا به بیش از ۱۲۸ هزارتومان در هر گرم، با ۱۰ میلیون تومان در سال ۹۱ تنها می توان ۹۰ گرم طلا خریداری کرد که با این میزان خود کارفرما نیز می تواند به تنهایی کار طلاسازی را انجام دهد و دیگر نیازی به جذب کارگر طلاساز نیست.

بازار طلا در تسخیر خارجی ها

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه با افت و خیزهایی که در بازار طلا انجام شد امروز کشوری مانند ترکیه که پیش از این مدل های قدیمی طلا در بازار ایران را در ترکیه به فروش می رساندند، به یک کشور صادرکننده طلا تبدیل شده و بخش زیادی از بازار ایران را نیز تسخیر کرده اند.

این مقام مسئول کارگری در صنعت طلاسازی، با بیان اینکه ایران با گردش طلای ۴۵۰ تن در سال سومین کشور جهان در این بخش محسوب می شود، از ورود مصنوعات بی کیفیت تایلندی، ترک و ایتالیایی به بازار ایران خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضرهر گرم طلا در ایران ۱۵۰هزارتومان (ساخت و فروش) تمام می شود.

همچنین در ادامه این نشست مسعود نیازی، رئیس کمیته ویژه مزد کارگری نیز با تشریح آخرین برآوردها و بررسی های انجام شده درباره حداقل دستمزد سال آینده کارگران، گفت: ماده ۴۱ قانون کار تعیین حداقل دستمزد را به نحوی تعریف کرده که بتواند معیشت یک خانوار ۴ نفره کارگری را تامین کند.

رئیس کمیته ویژه مزد کارگری، اظهار داشت: طبق محاسبات بین المللی باید از طریق هزینه دو پنجم حداقل دستمزد، هزینه مسکن را تامین کرد در حالی که امروز با صرف ۳ برابر حداقل دستمزد نیز نمی توان هزینه های مسکن را پوشش داد.

نیازی با تشریح نتایج حاصل از یک تحقیق درباره تاثیر دستمزد بر بخش های مختلف اقتصادی، اظهار داشت: بررسی ها نشان می دهد که سهم دستمزد در قیمت تمام شده بخش کشاورزی ۴۴ درصد، در پوشاک ۲۰ درصد و در صنایع نفت و گاز تنها ۲ درصد است.

محاسبات جدید مزدی

این مقام مسئول کارگری، با اعلام اینکه برآورد کلی این است که دستمزد به صورت متوسط ۹ تا ۱۰ درصد کل هزینه های تولید در بنگاه ها را تشکیل می دهد، افزود: اینکه قیمت کالاها و تورم در اثر افزایش دستمزد بالا می رود بنا به محاسبات مطرح شده، قابل قبول نیست.

رئیس کمیته ویژه مزد کارگری، گفت: طبق محاسبات انجام شده از آذرماه سال گذشته تا پایان آذرماه امسال به صورت متوسط قیمت در بازار ۶۲.۷ درصد افزایش داشته است و ما در ستاد ملی مزد با این چالش مواجه هستیم که چگونه باید فاصله بین مزد واقعی و مزد فعلی را پر کرد.

نیازی با تاکید بر اینکه دولت در تعیین حداقل دستمزد سال آینده باید یک عقب افتادگی تاریخی دستمزدها را جبران نماید و جایگزینی را برای این منظور اختصاص دهد، تصریح کرد: برآوردها نشان می دهد که هزینه هر کارگر در ماه بین ۱.۵ تا ۱.۶ میلیون تومان است.

وی با تاکید بر اینکه همه این کسری بین حداقل دستمزد ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومانی تا مبلغ یادشده از سوی کارفرمایان قابل جبران نیست، گفت: دولت باید در این رابطه نقش موثری را داشته باشد.

این مقام مسئول کارگری، همچنین از دستمزدهای ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزارتومانی برای برخی زنان در بازار کار سخن گفت و افزود: دولت باید در این رابطه سیاست های کنترلی مناسبی را اعمال کند.