زاکانی: ۴ گروه دلال در پرونده کرسنت فعال بودند

خبرگزاری مهر: لیرضا زاکانی دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در نشست خبری با عنوان «پیدا و پنهان قرارداد کرسنت» که صبح امروز (شنبه) در خبرگزاری فارس برگزار شد، با اشاره به موضوع قرارداد کرسنت و اظهارات اخیر مدیرعامل شرکت نفت در این خصوص گفت: ای کاش آقای کاردر مدیرعامل شرکت نفت در این جلسه حضور می‌یافت و به سؤالات ما در این خصوص پاسخ می‌داد.

وی افزود: ۶ دسته سؤال در این زمینه مطرح است که دسته اول مربوط به اتفاقات خلافی است که در زمان انعقاد این قرارداد صورت گرفته است؛ از جمله عدم رعایت منافع ملی در قیمت‌گذاری، اخذ مجوزهای لازم و مسئله تحویل.

دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی تأکید کرد: دسته دوم سؤالات این است که این قرارداد اساساً امکان ندارد بدون فساد و تبانی منعقد شده باشد. سال ۸۷ ما از جانب این قرارداد ۵۶ میلیارد دلار عدم نفع دریافت کردیم؛ در واقع طبق گزارش دستگاه‌های نظارتی کشور از جمله دیوان محاسبات و دستگاه‌های اطلاعاتی در قرارداد کرسنت، ایران ۴۳ میلیارد دلار ضرر کرده است. این گزارش‌ها طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام شده است.

زاکانی با بیان اینکه در قیمت‌گذاری گاز، صرفه و صلاح کشور در نظر گرفته نشده است، گفت: شرکت کرسنت صلاحیت لازم را نداشته که با او عقد قرارداد صورت بگیرد. آلمان و انگلیس علیرغم مخالفت با همه قراردادهای ایران، با این قرارداد مخالفت نکردند.

وی تأکید کرد: ما در مجلس، کرسنت را بررسی کردیم و ۱۵ مورد اشکال از جمله مسئله نقطه تحویل سرزمینی و فرمول قیمت‌گذاری را به آن وارد دانستیم. کسی تاکنون به این اشکالات پاسخ نداده است. بنده در زمان رأی‌اعتماد آقای زنگنه سؤالاتی را در مورد فرمول قیمت‌گذاری گاز در قرارداد کرسنت مطرح کردم که وی پاسخ نداد.

۴۸ سنت عایدی ۷۰ میلیون ایرانی از کرسنت بود اما یک نفر یا یک گروه دلال ۸ سنت میگرفتند

دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی ادامه داد: در این قرارداد عوامل فساد وجود داشتند. چهار گروه دلال در کرسنت فعال بودند که گروه اول یا فرد اول کسانی هستند که ما به ازای ۴۸ سنت فروش گاز، ۸ سنت دریافت می‌کردند؛ یعنی ۷۰ میلیون ایرانی، ۴۸ سنت دریافت می‌کردند و یک نفر برای دلالی فروش گاز، ۸ سنت دریافت می‌کرده است.

زاکانی تصریح کرد: گروه دوم، یک تا یک و نیم درصد از اصل فروش گاز را دریافت می‌کرده است. گروه سوم نیز مربوط به آقایان عباس یزدان‌پناه یزدی و مهدی هاشمی رفسنجانی می‌شود که دلالی ماجرا را از سال ۷۹ تا ۸۱ بر عهده داشتند. گروه چهارم هم مربوط به علی ترقی‌جاه می‌شود که دلالی این قرارداد را از سال ۸۳ آغاز کرد.

وی خاطرنشان کرد: دو گروه اول دقیقاً مشخص نیست که چه کسانی هستند. در سندی که بین مهدی هاشمی رفسنجانی و «حمید جعفر»، طرف مقابل قرارداد کرسنت تنظیم شده است و پلیس ضد کلاهبرداری انگلیس، این سند را از دفتر عباس یزدان‌پناه یزدی در لندن کشف کرده و به مراجع بین‌المللی و سپس به ایران داده شده است، آن دو گروه شفاف شده بودند. در این سند به مهدی هاشمی اعلام شده که حق کاووش نسبت به دو گروه اول دلال را ندارد، اما در همان سند به مهدی هاشمی ذکر شده که می‌تواند با گروه دوم وارد مذاکره شود و اگر توانست از این مقدار یک تا یک و نیم درصد اصل فروش گاز کم کند، در حساب مشترکی در دوبی برای وی سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد.

دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی اظهار کرد: باید تأسف خورد که چرا سازمان بازرسی کل کشور در آن زمان نسبت به این اسناد حساس نشد و آنها را با قید فوریت، ترجمه نکرد؛ مسئول وقت سازمان بازرسی کل کشور یعنی آقای پورمحمدی باید پاسخگو باشد.

زاکانی تأکید کرد: از سال ۸۷ تاکنون دستگاه‌های امنیتی در این باره کاووش نکردند تا ببینند این دو گروه اول که مهدی هاشمی هم حق نداشت نسبت به آنها کاووش کند، چه کسانی هستند؛ باید دستگاه‌های امنیتی هم پاسخگو باشند.

وی با اشاره به بخش دیگری از فساد در قرارداد کرسنت گفت: تأسیس شرکت «دانا گاز» که با ادعای ثروت افسانه‌ای ۵۰ میلیارد دلاری تأسیس شد، یکی دیگر از ابعاد فساد در پرونده کرسنت است. «حمید جعفر» از طریق تأسیس این شرکت، عده‌ای را مشارکت داد و وارد این ماجرا کرد. قسمت دوم اشکالات ما نسبت به قرارداد کرسنت، مربوط به این شرکت است.

دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه اصل فساد کرسنت، قطعی است، گفت: در سال ۹۱ در رسیدگی که دیوان لاهه در خصوص این پرونده انجام داد، عباس یزدان‌پناه یزدی و «حمید جعفر» به بخش‌هایی از آن اعتراف کردند.

این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اعتراف کردند اما معتقد بودند این فساد به اصل قرارداد لطمه نمی‌زند.

وی با اشاره به دخالت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در سالهای ۸۰ و ۸۱ و نامه نگاری هایی که با آقایان خاتمی و روحانی انجام گرفت، افزود: اصل ورود دبیرخانه به واسطه نقطه تحویل گاز بود که در اطراف جزیره ابوموسی رخ می داد و اتفاقی که در این مسیر در سالهای ۸۳ و ۸۴ رخ داد، این بود که مکرراً تخلفات وزارت نفت با تصدی گری آقای زنگنه و حراست این وزارتخانه روشن بود و ما اسنادش را در مجلس داشتیم که در این خصوص کتمان‌کاری شده است. تا جایی که نیروی دریایی از نصب تجهیزات ممانعت کرده و سپس کار به شورای عالی امنیت ملی کشیده شد.

زاکانی عنوان کرد: قبل از این اتفاقات، نامه نگاری های روحانی در شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته بود اما بی پاسخ ماند و مرحله دوم ورود شورای عالی امنیت ملی و سازمان بازرسی کل کشور مسئله در سال ۸۴ باعث شد که این قرارداد متوقف شود.

دبیر کل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی ادامه داد: در بررسی های انجام شده هم اشکالات قرارداد مشخص شد و هم فسادی که در این قرارداد بود عیان شد و به سبب آن علی ترقی جاه دستگیر شد؛ اسنادی که از بانک های مربوطه کسب شد، نشان داد به چه میزان این فرد از حمید جعفر پول دریافت کرده و در پی آن تعهدات طرف مقابل نیز روشن شد.

زاکانی گفت: در اردیبهشت سال ۸۴ با هم عقد قرارداد کردند و بنا شد مقدمه دیدار زنگنه با حمید جعفر فراهم شود، ۸ روز بعد این دیدار اتفاق افتاد و در این مسیر برای دستگاه های امنیتی، فساد آشکار و جلوی قرارداد برای بررسی بیشتر گرفته شد.

وی تصریح کرد: بنا شد در مسیر کار تحقیقاتی صورت گرفته و پرونده به سمتی رود که ماحصل آن منافع ملی را تامین کند.

نماینده سابق مجلس با اشاره به اینکه بعد از عقد قرارداد، سلسله الحاقیه هایی به قرارداد خورد که در هر یک از این الحاقیه ها یک گروه از دلالان مداخله کرده و مشکلاتی را که در قرارداد می توانست برای طرف خارجی ایجاد شود، حذف کردند، خاطرنشان کرد: در الحاقیه پنجم بخش «فورس ماژور» قرارداد که می‌توانستیم به استناد آن اصل قرارداد را لغو کنیم، حذف شد. در این الحاقیه، کرسنت باید با توجه به تعهدات قبلی خود از شرکت آب و فاضلاب طرف ما مجوز می آورد و علاوه بر آن تضمین می داد اما هیچ کدام را انجام نداد.

زاکانی ادامه داد: در الحاقیه ۶ که با شتابزدگی در انتهای صدارت آقای زنگنه بسته شد، از بسیاری از موارد از جمله ابطال قرارداد محروم شدیم. این جزء تعهداتی بود که ترقی جاه داده بود؛ ما از ظرفیت های همین قرارداد ناقص هم استفاده نکردیم و عامل این امر فسادی بود که در این قرارداد رخ داد.

وی افزود: در سال ۸۸ روند عقد قرارداد در لاهه مورد بررسی قرار گرفت و در کنار این امر با یک اقدام جدی مواجه شدیم که حمید جعفر و وکلایش انجام دادند، متقابلاً لوایحی تنظیم شد که نشان داد فساد موجب عقد این قرارداد شده است.

نماینده سابق مجلس ادامه داد: این لوایح آنقدر مستند بود که سرداور استرالیایی به این باور رسید که بالا بودن فساد، اصل قرارداد را مخدوش می کند.

دبیر کل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی گفت: آقای نوری که در لاهه حضور داشت عنوان کرد که سرداور استرالیایی، صریحاً به وکلای شرکت کرسنت رخداد این فساد را اظهارکرد. این مسیر ادامه داشت و جلسات برگزار می شد که در نهایت عباس یزدان پناه یزدی سر به نیست شد و از او خبری نیست.

وی عنوان کرد: از کسانی که در ماجرای کرسنت دخیل بودند شکایت شده و تاکنون ۴ پرونده از آنها موجود است که یک مورد از این ۴ پرونده به نتیجه رسیده و در اثر آن دو نفر به نامهای جوادی و میرمعزی محکوم شده اند اما مابقی پرونده ها همچنان محفوظ است.

زاکانی تصریح کرد: دستگاه قضایی نیز اخیراً اعلام کرده که تجدید نظر و رسیدگی به اعتراضات نیز انجام و حکم نیز ابلاغ شده است اما هنوز پرونده های دیگر از جمله پرونده مربوط به وزیر نفت مفتوح است.

این نماینده سابق مجلس با اشاره به نوع مواجهه با این پرونده بعد از به پیروزی رسیدن جناح روحانی در انتخابات سال ۹۲ گفت: تا سال ۹۲ تجلی فساد در اصل قرارداد در لاهه منجر به این بود که ادعای حمید جعفر رد شود اما بعد از پیروزی روحانی متاسفانه زنگنه به عنوان وزیر نفت معرفی شد. همان موقع ما به دوستانمان در دولت گفتیم اگر شما وی را معرفی کرده و رای اعتماد بگیرد، ما در داوری خواهیم باخت چون زنگنه و دوستانش طرف اصلی قرارداد هستند.

دبیر کل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی ادامه داد: گفتیم اگر اینها بر کرسی ریاست حوزه نفت و گاز تکیه بزنند به چند جهت بازنده خواهیم بود چون با این کار عملاً فساد رد خواهد شد و کسانی که خود متهم هستند، سکان دار شده و مجلس هم به آنها رای اعتماد داده است.

زاکانی تصریح کرد: گفتیم در این صورت تمام مسیری که دنبال شده بر باد خواهد رفت اما آقای زنگنه بیان می کرد ما اهل دانش هستیم و در دو هفته پرونده را خواهیم بست.

وی یادآور شد: اینکه داور استرالیایی اعلام می کند ما بازنده پرونده هستیم، مسبب خود این عزیزان هستند. علاوه بر آن اطرافیان که در نظام اتهام بودند نیز به دنبال کتمان بر می آیند.

زاکانی اظهار کرد: در مسیر رسیدگی به پرونده کرسنت تا امروز ما شاهد دخالت‌های مستقیم شرکت کرسنت در ساختن اسناد و چارچوب‌هایی بوده‌ایم تا در لاهه ثابت کند که فسادی در این قرارداد وجود نداشته است و لاهه را به این جمع‌بندی برساند که قرارداد کرسنت، قرارداد مطلوبی است.

وی افزود: ما پس از شروع به کار آقای زنگنه در وزارت نفت، مصاحبه‌های متعددی را از مدیران سابق وزارت نفت مشاهده کردیم که درستی قرارداد کرسنت را اعلام می‌کردند، در صورتی که این افراد قبلاً نظرات دیگری داشتند و می‌گفتند دیوار کرسنت از قاعده تا ثریا کج است. آنها نظر خود را عملاً تغییر دادند، برخی رسانه‌ها هم مصاحبه‌ها و مقالاتی را در جهت تائید درستی قرارداد کرسنت، تنظیم و منتشر می‌کردند.

دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی گفت: وزارت اطلاعات و سربازان گمنام امام زمان (عج) به این مسئله ورود پیدا کردند و توانستند شبکه‌ای را کشف کنند که این مصاحبه‌ها و مقالات را تنظیم می‌کرد و با پول در روزنامه‌ها و نشریات کشور به چاپ می‌رساند.

زاکانی تصریح کرد: اسناد و چک‌های مربوط به این مسئله در اختیار شورای عالی امنیت ملی قرار گرفت و سبب شد که جلوی این افراد گرفته شود، برخی از آنها دستگیر شدند و این اسناد به دادگاه لاهه فرستاده و تأکید شد که این مصاحبه‌ها و مقالات با پول کرسنت تهیه شده است؛ این مسئله «حمید جعفر» را تحته فشار قرار داد و باعث شد ما برای مدتی از این فشار توسط دادگاه لاهه بیرون بیاییم.

وی با اشاره به اظهارات مدیرعامل شرکت ملی نفت در خصوص تعریف و تمجید از قرارداد کرسنت، گفت: آیا ما نباید شک کنیم که چرا امروز که جهت فساد به سمت منعقدکنندگان این قرارداد وجود دارد، چرا آقای کاردر از این قرارداد تعریف و تمجید می‌کند؟ دستگاه‌های امنیتی باید به اطلاع آقای کاردر برسانند تا ایشان دقت کند و در مسیری حرکت نکند که منجر به ضایع شدن منافع ملی شود. تعریف و تمجید کردن از قرارداد کرسنت توسط وی برای ما پرابهام است.

دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی تأکید کرد: یکی از آن کسانی که در تائید قرارداد کرسنت مصاحبه می‌کرد و مقاله می‌نوشت، به دفتر من آمد و گفت من چیزی ننوشته‌ام بلکه این مقالات را به من می‌دادند تا آنها را منعکس کنم.

زاکانی خاطرنشان کرد: آقای کاردر تخصصی در حوزه نفت ندارد بلکه تخصص وی در حوزه مالی است. ای کاش با همین تخصص مالی خود می‌توانست ضررهای ما در قرارداد کرسنت حساب و کتاب کند و اظهاراتی در تعریف و تمجید کرسنت بیان نکند.

وی با بیان اینکه ما در آستانه آخرین شور دادگاه لاهه در خصوص پرونده کرسنت هستیم، گفت: متأسفانه ما داور خود یعنی آقای نوری را عوض کردیم که این مسئله بسیار مخاطره‌آمیز است. نوری کسی است که در همه مراحل این پرونده از ابتدا تا انتها حضور داشته است اما زنگنه به او فشار آورد تا استعفا دهد ولی در نهایت او را عوض کردند. نوری، تبانی‌های شرکت کرسنت را به چشم دیده و صبر کرده است تا جایی که با وکیل کرسنت دست به یقه شده بود.

دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با بیان اینکه نوری را عوض کردند و یک داور پاکستانی به جای آن گذاشتند، گفت: انقدر اسناد در رابطه با پرونده کرسنت وجود دارد که فساد آن را کاملاً آشکار و شفاف می‌کند.

زاکانی افزود: ناکارآمد بودن بخش حقوقی ما در وزارت نفت سبب می‌شود که ما عملاً مواجهه فعالی با نهادهای حقوقی بین‌المللی نداشته باشیم.

میلیارد دلار ضرر عدم قرارداد کرسنت برای ایران است

وی گفت: شورای عالی اقتصاد زمانی تصویب کرده بود که گاز از دالان کنگان و میدان سلمان به عسلویه ارسال و به چاه‌ها تزریق شود تا ما بتوانیم ۵۶ میلیارد دلار نفع ببریم. امروز علاوه بر خسارت‌هایی که از عدم‌النفع دیدیم، در معرض محکوم شدن در لاهه هستیم که معلوم نیست چه خسارت‌هایی را از این ناحیه متحمل خواهیم شد.

دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه قوه قضائیه و دستگاه‌های امنیتی در این زمینه وظیفه ملی و انقلابی دارند، گفت: این دستگاه‌ها، پرونده کرسنت را رسیدگی جدی کنند و ابعاد پیدا و پنهان آن را آشکار سازند تا حق و حقوق ملت رعایت شود؛ این مسئله یک موضوع سیاسی نیست بلکه موضوع عدم‌النفع و ضررهای ما در این قرارداد است. ما با یک پرونده فسادآلود مواجه هستیم که بخشی از آنها مشخص شده‌اند و برخی از افراد مربوط به آن هم در زندان هستند، اما نه به دلیل این پرونده بلکه به خاطر مسائل دیگر.

زاکانی تصریح کرد: «حمید جعفر» و پسرش به دنبال تفاهم با ایران هستند که این مسئله از سه مسیر دنبال می‌شود؛ یکی از آنها از مسیر داوری است. همین چراغ‌سبزها از جمله اظهارات آقای کاردر، پیگیری‌های حداقلی ما را پاک می‌کند. کاردر به صراحت اعلام کرده که ما در این پرونده محکوم هستیم. یکسری پیگیری‌ها هم انجام شده است و می‌خواهند به «حمید جعفر» باج بدهند تا دست از شکایت خود بردارد.

وی گفت: این باج شامل دادن بخشی از گاز به شرکت کرسنت است تا از شکایت خود صرف‌نظر کند. امروز پیگیری‌های بخش حقوقی وزارت نفت نادرست است. این بخش باید فساد مربوط به این پرونده را شفاف کند. شفاف شدن آن و برخورد قاطع دستگاه قضایی می‌تواند کشور را از خطر قطعی نجات دهد.

دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی به دیدار خود با شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در خصوص ممنوعیت سخن گفتن درباره کرسنت اشاره کرد و گفت: ما به آقای شمخانی گفتیم شما که در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تأکید بر سکوت در خصوص کرسنت کردید، آسیب‌های صد چندانی را ایجاد می‌کنید. شمخانی نیز به ما گفت محدودیت ما در رابطه با بیان فسادهای پرونده‌ کرسنت نیست بلکه ما این محدودیت را ایجاد کردیم زیرا می‌دانستیم که شرکت کرسنت به عده‌ای پول داده است تا از قرارداد کرسنت تعریف و تمجید کنند.

وی گفت: دستگاه قضایی وظیفه رسیدگی صریح به پرونده کرسنت را دارد. زیرا از عدم رسیدگی سریع، کشور متضرر می شود. دستگاه قضا باید به این پرونده رسیدگی جدی کند. این موضوع مافوق رسیدگی به برخی پرونده ها است چون با رسیدگی به این پرونده، کشور برای سالیان سال بیمه می شود. پرونده کرسنت به آینده کشور مربوط است.

زاکانی افزود: هم کرسنت هم استات اویل و هم توتال پرونده هایی هستند که خطاکنندگان در آن حرفه ای و سابقه دار بوده و اعمال نفوذ می کنند. با همین اعمال نفوذ به دنبال آن هستند که با اطاله دادرسی کار را از رسیدگی خارج کرده و آرام آرام آن را به فراموشی بسپرند.

پرونده زنگنه باز است

نماینده سابق مجلس عنوان کرد: از بی تدبیری که در جهت معرفی زنگنه به مجلس صورت گرفت، خیلی ضرر کردیم و با چالش‌های بزرگ مواجه شدیم، پرونده زنگنه باز است و قوه قضائیه باید به آن رسیدگی کند.

وی تصریح کرد: این دوستان علاقه ای به پاسخگویی ندارند و ما مجبور بودیم با مردم صحبت کنیم. تمام اسناد فساد در کرسنت در اختیار مراجع رسیدگی وجود دارد، اما ابهام در این است که چرا تعلل می کنند.

زاکانی با اشاره به اینکه آقای کاردر عنوان کرده بود در دوره ای که قیمت نفت بالا رفته بود، می توانستیم در قیمت این قرارداد بازنگری کنیم، ادامه داد: آقای کاردر دقت نکردند که فرمول قرارداد طوری تنظیم شده که نسبت شیب سود کرسنت به شیب سودی که ما به دست می آوریم، بیشتر است. حاشیه سودی که ما از کرسنت می بریم، کم و سودی که شرکت کرسنت به دست می آورد بسیار بیشتر از ما است و در این باره آقای کاردر باید توضیح دهد.

نماینده سابق مجلس در پایان گفت: محرمانه کردن، یک شیوه بدی است که به کشور آسیب می زند و در پرونده کرسنت آنچه انجام دادند را محرمانه اعلام کردند. حتی زمانی که ما در مجلس بودیم هم برایمان همه چیز محرمانه بود.