کارت های اعتباری مرابحه تیغ دو لبه اند
اول مهر ماه، بانک مرکزی دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه (کام) را به شبکه بانکی ابلاغ کرد؛ کارت هایی که گفته می شود قرار است جای تسهیلات خرد را بگیرد.
هفته نامه صدا: فریده عنایتی و زینب کوهیار: اول مهر ماه، بانک مرکزی دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه (کام) را به شبکه بانکی ابلاغ کرد؛ کارت هایی که گفته می شود قرار است جای تسهیلات خرد را بگیرد.
اول سر تا پای مشتری را نگاه می کند و بعد در جواب او می گوید: «گرفتن این کارت های اعتباری به این سادگی ها نیست که مانده حساب سالیانه ات در بانک ملی باید حداقل یکی دو میلیون تومن باشه، بعدش نکته مهمش اینکه باید مشتری همون شعبه باشی تا رییس بانک موافقت کنه که بهت از این کارت ها بدن. به هر حال این کارت ها به نوعی همون وامه.»
بعد هم صحبت هایی درباره ضامن می کند که برای گرفتن کارت ۱۰ میلیون تومانی باید یک ضامن که کارمند رسمی دولت است، بیاوری و برای کارت های ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی تعداد ضامن ها باید افزایش پیدا کند. تاکید هم می کند که «اون ضامن هم باید حقوقش به بانک ملی واریز بشه.»
اول مهر ماه دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه (کام) به شبکه بانکی ابلاغ شد. کارت هایی که گفته می شود با کارت های اعتباری خرید کالای با دوام دولت که برای تحریک تقاضا سال گذشته رونمایی شده بود، تفاوت هایی دارد. البته که گویا هنوز سازوکار آن درست اعلام نشده است اما گروهی معتقدند که این کارت ها همان سازوکار credit card در کشورهای خارجی است.
اول سر تا پای مشتری را نگاه می کند و بعد در جواب او می گوید: «گرفتن این کارت های اعتباری به این سادگی ها نیست که مانده حساب سالیانه ات در بانک ملی باید حداقل یکی دو میلیون تومن باشه، بعدش نکته مهمش اینکه باید مشتری همون شعبه باشی تا رییس بانک موافقت کنه که بهت از این کارت ها بدن. به هر حال این کارت ها به نوعی همون وامه.»
بعد هم صحبت هایی درباره ضامن می کند که برای گرفتن کارت ۱۰ میلیون تومانی باید یک ضامن که کارمند رسمی دولت است، بیاوری و برای کارت های ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی تعداد ضامن ها باید افزایش پیدا کند. تاکید هم می کند که «اون ضامن هم باید حقوقش به بانک ملی واریز بشه.»
اول مهر ماه دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه (کام) به شبکه بانکی ابلاغ شد. کارت هایی که گفته می شود با کارت های اعتباری خرید کالای با دوام دولت که برای تحریک تقاضا سال گذشته رونمایی شده بود، تفاوت هایی دارد. البته که گویا هنوز سازوکار آن درست اعلام نشده است اما گروهی معتقدند که این کارت ها همان سازوکار credit card در کشورهای خارجی است.
به هر حال بانک مرکزی در همان اولین بخشنامه ای که صادر کرد، تاکید کرد که «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای فراگیر شدن کارت اعتباری مرابحه (کام) عزم و اهتمام جدی دارد. عملکرد بانک ها در این رابطه به دقت تحت رصد بانک مرکزی خواهد بود. همچنین متذکر می شود نقد شدن مبلغ اعتبار کارت های اعتباری نزد پذیرنده ها به دلیل اینکه موجب انحراف موضوع از کارکرد اصلی و اهداف متصور بر آن می شود، مطلقا ممنوع است.»
بحث نقدشوندگی این کارت های اعتباری خیلی زود بین اقتصاددانان دست به دست شد. قرار شد تا فکری برای جلوگیری از این امر صورت بگیرد؛ حالا هم گفته می شود که این کارت ها به هیچ وجه از دستگاه های خودپرداز امکان نقدشوندگی ندارند و تنها برای خرید کالا و خدمات به کار می روند چرا که پایانه های فروش از مرکز قابل رصد هستند و اگر در این زمینه تخطی صورت گیرد، به گفته مسئولان برای مشتریان و فروشندگان نمره منفی و هزینه های مالیاتی به همراه خواهد داشت.
سه روز بعد از انتشار ابلاغیه بانک مرکزی، ولی الله سیف، رییس ساختمان شیشه ای میرداماد در آیین رونمایی از کارت مرابحه در شعبه مرکزی بانک ملی اعلام کرد: «طرح کارت اعتباری مرابحه در راستای سیاست جدید بانک مرکزی برای تامین مالی خریدهای مصرفی است. با این سازوکار، محصول بنگاه های تولیدی به فروش می رسد.»
به گفته سیف، این محصول نوین نظام بانکی کشور که بر پایه عقد مرابحه صادر می شود به تدریج جایگزین تسهیلات خرد بانک ها شده و با این ابزار فاکتورهای صوری برچیده می شود. رییس کل بانک مرکزی معتقد است که مزیت دیگر کارت اعتباری، کاهش میزان مطالبات معوق تسهیلات خرد خواهد بود. البته که به گفته اقتصاددانان گسترش و وسعت کارت های اعتباری به هر حال دردسرهای خاص خود را دارد، چرا که درست است بانک ها به وام دادن و گرفتن پول شان با سود بیشتر علاقه دارند اما متقاضی باید پول داشته باشد تا بدهی اش به بانک را بپردازد.
سازوکار چیست؟
آن طور که معلوم است، این کارت های اعتباری مرابحه با کارت اعتباری خرید کالا تفاوت دارد. کارت های اعتباری مرابحه متناسب با بررسی های صورت گرفته توسط بانک ها از اعتبار متقاضی، در سه رنگ طلایی 500 میلیون ریالی، نقره ای 300 میلیون ریالی و برنزی 100 میلیون ریالی عرضه خواهد شد اما سال گذشته که دولت در پی توزیع این کارت های خرید کالا بود، چندان توفیقی به دست نیاورد و استقبالی صورت نگرفت به طوری که محسن صالحی نیا، معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره گفته بود:
بحث نقدشوندگی این کارت های اعتباری خیلی زود بین اقتصاددانان دست به دست شد. قرار شد تا فکری برای جلوگیری از این امر صورت بگیرد؛ حالا هم گفته می شود که این کارت ها به هیچ وجه از دستگاه های خودپرداز امکان نقدشوندگی ندارند و تنها برای خرید کالا و خدمات به کار می روند چرا که پایانه های فروش از مرکز قابل رصد هستند و اگر در این زمینه تخطی صورت گیرد، به گفته مسئولان برای مشتریان و فروشندگان نمره منفی و هزینه های مالیاتی به همراه خواهد داشت.
سه روز بعد از انتشار ابلاغیه بانک مرکزی، ولی الله سیف، رییس ساختمان شیشه ای میرداماد در آیین رونمایی از کارت مرابحه در شعبه مرکزی بانک ملی اعلام کرد: «طرح کارت اعتباری مرابحه در راستای سیاست جدید بانک مرکزی برای تامین مالی خریدهای مصرفی است. با این سازوکار، محصول بنگاه های تولیدی به فروش می رسد.»
به گفته سیف، این محصول نوین نظام بانکی کشور که بر پایه عقد مرابحه صادر می شود به تدریج جایگزین تسهیلات خرد بانک ها شده و با این ابزار فاکتورهای صوری برچیده می شود. رییس کل بانک مرکزی معتقد است که مزیت دیگر کارت اعتباری، کاهش میزان مطالبات معوق تسهیلات خرد خواهد بود. البته که به گفته اقتصاددانان گسترش و وسعت کارت های اعتباری به هر حال دردسرهای خاص خود را دارد، چرا که درست است بانک ها به وام دادن و گرفتن پول شان با سود بیشتر علاقه دارند اما متقاضی باید پول داشته باشد تا بدهی اش به بانک را بپردازد.
سازوکار چیست؟
آن طور که معلوم است، این کارت های اعتباری مرابحه با کارت اعتباری خرید کالا تفاوت دارد. کارت های اعتباری مرابحه متناسب با بررسی های صورت گرفته توسط بانک ها از اعتبار متقاضی، در سه رنگ طلایی 500 میلیون ریالی، نقره ای 300 میلیون ریالی و برنزی 100 میلیون ریالی عرضه خواهد شد اما سال گذشته که دولت در پی توزیع این کارت های خرید کالا بود، چندان توفیقی به دست نیاورد و استقبالی صورت نگرفت به طوری که محسن صالحی نیا، معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره گفته بود:
«توزیع کارت های اعتباری خرید کالا اواسط سال گذشته شروع و برایش جامعه هدفی مشخص شده بود. کارت ها توزیع شد ولی با توجه به اینکه هم مبلغش پایین بود و هم تعدادی از متقاضیان مشکلاتی بعضا مانند بدهی های مختلف داشتند، نتوانستند کارت را دریافت کنند؛ بنابراین عملا این تعداد کارتی که توانست به صورت موثر در این چرخه قرار بگیرد به بیش از 100 هزارتا نرسید؛ در حالی که ما انتظارمان بر این بود که بتوانیم بالای یک میلیون کارت توزیع کنیم.»
به هر حال، الان سیف مدعی است که اجرای طرح کارت اعتباری مرابحه متناسب با رویکرد اصلی بانک مرکزی یعنی هدفمند کردن تسهیلات بانکی صورت گرفته است.
اما دیگر نگرانی ارائه این کارت ها بحث افزایش نقدینگی است که فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی درباره آن گفته است: «تامین مالی این طرح از منابع پر قدرت بانک مرکزی نخواهد بود بلکه از محل تسهیلات و منابع داخلی بانک هاست و تسهیلات خرد قبلی در قالب کارت های اعتباری پرداخت خواهد شد. بنابراین کارت اعتباری مرابحه موجب افزایش نقدینگی و تورم نمی شود بلکه این طرح می تواند سرعت گردش پول و معاملات را تسهیل و به این واسطه به رونق اقتصادی کشور کمک کند.»
طبق گفته های معاون نظارتی بانک مرکزی سازوکار کارت های خرید اینگونه است که مشتری در طی مه خرید خود را انجام می دهد و پایان ماه صورتحساب را دریافت می کند، ضمن آن که مشتری یک هفته مهلت دارد که بدهی خود را پرداخت کند، در غیر این صورت می توانند از امکانی که در این کارت ها برای استفاده از تسهیلات خرد در نظر گرفته شده است، اقساط را در قالب 13 تا 36 ماهه و با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و در حال حاضر با نرخ سود 18 درصد پرداخت کنند. همچنین در طرح فعلی کارمزد 10 هزار تومانی برای صدور کارت در نظر گرفته شده و بانک ها آبونمان یک درصد بابت اعتبار سالانه دریافت خواهند کرد.
البته به گفته متصدی بانک ملی، اقساط 36 ماهه هنوز اجرایی نشده و اقساط روی همان 12 و 24 ماهه بسته می شود. به گفته او در حال حاضر برای قسط کارت اعتباری 10 میلیون تومانی با اقساط 24 ماهه، باید متقاضی، هر ماه 500 هزار تومان بپردازد. یعنی 10 میلیون تومان توسط این کارت ها عایدش شده و در نهایت باید حدود 12 میلیون تومان برگرداند.
با محاسبه سود 18 درصد و اقساط 36 ماهه، متقاضی برای کارت 30 میلیون تومانی باید هر ماه حدود یک میلیون تومان و برای کارت 50 میلیون تومانی هر ماه یک میلیون و 800 هزار تومان بپردازد. البته که در بانک ملی، متصدی مدعی است کارت های 30 و 50 میلیون تومانی هنوز اجرایی نشده و کارت های 10 میلیون تومانی صادر می شود. او در نهایت هم رو به مشتری می کند و می گوید: «اصلا مشتری این شعبه هستی که کارت اعتباری می خوای؟»
به هر حال، الان سیف مدعی است که اجرای طرح کارت اعتباری مرابحه متناسب با رویکرد اصلی بانک مرکزی یعنی هدفمند کردن تسهیلات بانکی صورت گرفته است.
اما دیگر نگرانی ارائه این کارت ها بحث افزایش نقدینگی است که فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی درباره آن گفته است: «تامین مالی این طرح از منابع پر قدرت بانک مرکزی نخواهد بود بلکه از محل تسهیلات و منابع داخلی بانک هاست و تسهیلات خرد قبلی در قالب کارت های اعتباری پرداخت خواهد شد. بنابراین کارت اعتباری مرابحه موجب افزایش نقدینگی و تورم نمی شود بلکه این طرح می تواند سرعت گردش پول و معاملات را تسهیل و به این واسطه به رونق اقتصادی کشور کمک کند.»
طبق گفته های معاون نظارتی بانک مرکزی سازوکار کارت های خرید اینگونه است که مشتری در طی مه خرید خود را انجام می دهد و پایان ماه صورتحساب را دریافت می کند، ضمن آن که مشتری یک هفته مهلت دارد که بدهی خود را پرداخت کند، در غیر این صورت می توانند از امکانی که در این کارت ها برای استفاده از تسهیلات خرد در نظر گرفته شده است، اقساط را در قالب 13 تا 36 ماهه و با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و در حال حاضر با نرخ سود 18 درصد پرداخت کنند. همچنین در طرح فعلی کارمزد 10 هزار تومانی برای صدور کارت در نظر گرفته شده و بانک ها آبونمان یک درصد بابت اعتبار سالانه دریافت خواهند کرد.
البته به گفته متصدی بانک ملی، اقساط 36 ماهه هنوز اجرایی نشده و اقساط روی همان 12 و 24 ماهه بسته می شود. به گفته او در حال حاضر برای قسط کارت اعتباری 10 میلیون تومانی با اقساط 24 ماهه، باید متقاضی، هر ماه 500 هزار تومان بپردازد. یعنی 10 میلیون تومان توسط این کارت ها عایدش شده و در نهایت باید حدود 12 میلیون تومان برگرداند.
با محاسبه سود 18 درصد و اقساط 36 ماهه، متقاضی برای کارت 30 میلیون تومانی باید هر ماه حدود یک میلیون تومان و برای کارت 50 میلیون تومانی هر ماه یک میلیون و 800 هزار تومان بپردازد. البته که در بانک ملی، متصدی مدعی است کارت های 30 و 50 میلیون تومانی هنوز اجرایی نشده و کارت های 10 میلیون تومانی صادر می شود. او در نهایت هم رو به مشتری می کند و می گوید: «اصلا مشتری این شعبه هستی که کارت اعتباری می خوای؟»
علی دینی ترکمانی سازوکار کارت های اعتباری را تحلیل کرد
کارت های اعتباری شمشیر دو لبه هستند
دولت کارت های اعتباری مرابحه را منتشر کرده است؛ کارت هایی که قرار است تحریک تقاضا انجام دهد و قدرت خرید مردم را افزایش دهد. البته که درباره سازوکار آن صحبت های زیادی مطرح شده است و فعالان و اقتصاددانان آن را مورد ارزیابی های مختلف قرار داده اند اما بانک مرکزی چشم انداز بزرگ و وسیعی برای آن قایل شده است.
درباره کارت های اعتباری مرابحه با علی دینی ترکمانی اقتصاددان گفتگو کردیم. دینی ترکمانی می گوید: «کارت های اعتباری در واقع یک سازوکار تشویقی برای تحرک خانوارها جهت خرید کالاهای مصرفی است.»
البته او این هشدار را هم می دهد که افزایش و وسعت توزیع کارت های اعتباری می تواند مسائل و مشکلاتی ایجاد کند. به گفته او نگرانی زمانی شروع می شود که این کارت ها فراگیر شود و وسعت پیدا کند. گسترش استفاده از کارت ها دو معنی دارد؛ یکی اینکه من و شما به عنوان مصرف کننده و خانوار می رویم متقاضی وامی می شویم که ممکن است نتوانیم آن را برگردانیم. پس اینجا در واقع ریسک اعتباری افزایش پیدا می کند.
دولت دوباره طرح توزیع کارت های اعتباری برای خرید کالای با دوام را شروع کرده است. سال گذشته هم چنین برنامه ای پیاده شد اما آنطور که باید و شاید مورد استقبال مردم قرار نگرفت. این طرح را به طور کلی چطور ارزیابی می کنید؟
- کارت های اعتباری در واقع یک ساز و کار تشویقی برای تحریک خانوارها جهت خرید کالاهای مصرفی است و اینکه ترکیب کالاهای مصرفی چه می تواند باشد بر می گردد به اینکه سیاستگذار در آن سبد کالا چه محصولاتی را گذاشته است ولی معمولا کالاهای با دوام حتما جزو این کالاها قرار می گیرند. البته ناگفته نماند که این قبیل اقدامات، یک مکانیسم شناخته شده ای است که در اکثر کشورها ایجاد شده است. توزیع کارت اعتباری بعد از جنگ جهانی دوم حتی در آمریکا هم رایج است. در واقع این کارت ها، به نوعی وام هایی هستند که در اختیار مصرف کننده قرار می گیرند و در حال حاضر کارت های اعتباری نام گذاری شده اند.
تمام اجزای این سیستم هم به این گونه است که یک طرفش بانک و طرف دیگرش نهادها یا دستگاه هایی هستند که تامین اعتبار می کنند و به بانک ضمانت می دهند وامی که به افراد در قالب کارت های اعتباری پرداخت می شود، با یک درجه ضمانت بالا برگشت پیدا می کند و آن کارت ها به متقاضیان داده می شود. گمان می کنم که در ایران حدود 7-6 سال پیش تجربه این اقدام وجود داشت. آن زمان متقاضیان می توانستند تقریبا در حد یک میلیون تومان کارت های اعتباری بگیرند و خرج کنند و برای پرسنل دستگاه دولتی از محل حقوق شان کسر می شد.
سازوکار آن به این شکل است که تا زمانی خرج نکرده اید اتفاقی نمی افتد؛ مثل اینکه شما وامی دریافت نکردید اما وقتی هزینه می کنید، در واقع محاسبه می شود و سود بانکی به اندازه ای که هزینه کردید، رویش کشیده می شود و از محل منبعی که تعریف شده که اصولا حساب حقوق شما باشد - که معمولا اینگونه است - به صورت خودکار کسر می شود. کارکردش این است که به مصرف کننده برای خرید کالا و خدمات انگیزه بدهد، حالا خدمات نه ولی خرید کالاها بله. قیمت این کارت ها هم بسته به انتخاب متقاضی متفاوت است.
بله. در حال حاضر این کارت ها در سه قیمت ده، سی و پنجاه میلیون تومانی توزیع می شود.
- بله. کارت های 30 و 50 میلیون تومانی همین اخیرا مطرح شد اما کارت اعتباری 10 میلیون تومانی از سال گذشته مطرح بود اما هنوز به آن صورت عملیاتی نشده است. بیشتر کارکرد این کارت ها این است که به خانواده ها جهت خرید کالا کمک می کند. کمک به اینکه تقاضا برای خرید کالاهای با دوام تولیدی افزایش پیدا کند و آن انگیزه را به بنگاه ها برای اینکه تولیدشان را افزایش دهند، می دهد. این طرح یک مکانیسمی است که عمدتا در شرایط رکودی تعریف و برای تحریک تقاضا به کار گرفته می شود؛ با هدف کمک به اقتصاد جهت خروج از رکود در زمان کوتاه تر.
در توزیع کارت های اعتباری بحث های زیادی مطرح می شود ولی یکی از مهم ترین دغدغه ها این است که ممکن است عملکرد و هدف این کارت ها را زیر سوال ببرد. این دغدغه هم نقد شدن این کارت ها بدون خرید کالای با دوام است. اینکه مردم از دستگاه های POS فروشگاه ها فاکتورسازی کنند و به جای خرید، پول نقد دریافت کنند. برای جلوگیری از این مسئله چه سازوکاری باید ایجاد شود؟
- این احتمال وجود دارد ولی لزومی ندارد به همه خانوارها تعمیمش داد. این رفتار به این گونه است که یعنی من کارت را گرفتم و یک آشنایی دارم و می توانم از طریق او فاکتورسازی کنم و پول نقد دریافت کنم. البته اگر سیستم به گونه ای تعریف شود که به لحاظ رویه های حسابداری این کارت باید یک جایی کشیده شود، باید به مراحل بعدش هم توجه کرد.
زمانی که این کارت کشیده می شود از حساب به صندوق فروشگاهی می رود و این به صورت خودکار در شبکه بانکی ثبت می شود که این مقدار خرید صورت گرفته است. در حالت فاکتورسازی و زد و بندی بین فروشنده و خریدار، متقاضی به جای اینکه جنس بخرد کارت را نقد می کند اما با این حال باید بگویم که احتمال وقوع این مسئله کم است. نه اینکه وجود نداشته باشد ولی در شرکت هایی که معتبرتر هستند به نظر من کمتر رخ می دهد و درصدش نمی تواند خیلی زیاد و مشکل ساز باشد.
یعنی به مقداری نیست که جای نگرانی باشد؟
- بله. مسئله این است که این اتفاق در کلیت خودش به اینکه تقاضای موثر و بالفعل خانوار افزایش پیدا کند، کمک می کند. یعنی ممکن است متقاضی کارت ۵۰ میلیون تومانی را بگیرد اما با این کارت کالای با دوام نخرد ولی در نهایت به احتمال زیاد آنها را در جایی هزینه خواهد کرد. بنابراین حتی با این حساب هم این کارت ها کارکرد نهایی خودش را از این منظر دارد، ضمن اینکه یک بخشی از پول و منبعی که برای این کار تخصیص داده شده ممکن است درگیر مخاطرات اخلاقی یا همان زد و بندها شود و شکل هزینه کردنش تغییر پیدا کند اما در کلیت خودش تبدیل به هزینه می شود.
به طور مثال ممکن است خانوار یخچال را نخرد و این پول را ببرد خانه بخرد اما در مدلی دیگر، این کارت ها می تواند کارکرد اصلی خودش یعنی تحریک تقاضای موثر برای تولیدات داخلی را از دست بدهد، آن هم این که متقاضی به جای خرید یخچال ایرانی، یخچال خارجی بخرد، آنجاست که این سیاست اثرگذاری خود را از دست می دهد و در واقع منبعی که برای خروج از رکود هزینه کرده ایم اثر خود را از دست می دهد.
حتی اگر پیشروی توزیع این کارت ها درست در روند خرید کالای با دوام هزینه شود، باز هم مسئله ای دیگر مطرح می شود؛ مسئله ای به نام نقدینگی. نقدینگی که امروز هزار میلیارد تومان را رد کرده است و نگرانی از دست رفتن بزرگ ترین دستاورد دولت، یعنی کاهش تورم را به همراه دارد. در واقع توزیع این کارت ها می تواند باعث افزایش نقدینگی شود؟
- این موضوع به این بستگی دارد که منبع اعتبار لازم برای این طرح از کجا تامین می شود. دولت برای خرید آن صد هزار دستگاه اتومبیل - طرح تحریک تقاضای سال گذشته - در حدود دو هزار و پانصد میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته بو د اما اتفاقی رخ نداد اما الان اگر یک میلیون نفر متقاضی دریافت کارت در نظر بگیریم که هر کدام کارت ده میلیون تومانی تهیه کرده اند، یک رقم بالایی تشکیل می دهد. صد هزار میلیارد تومان نیاز به منبع تامین کننده بالاتری دارد اما همچنان منبع تامین کننده آن خیلی مهم است.
در یک حالت می توان فرض کرد این منبع از محل اضافه برداشت بانک ها تامین می شود یعنی آن میزانی که هر بانکی مجاز است از بانک مرکزی برداشت کند. حالا فرض می کنیم که اجازه داده می شود بانک ها از آن حد مجاز بیشتر برداشت کنند که این موجب می شود خالص بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی افزایش پیدا کند و در نتیجه یکی از اجزای پایه پولی زیاد می شود و به این ترتیب متناسب ضریب فزاینده پولی موجب افزایش نقدینگی می شود اما در مدلی دیگر هم دولت می تواند هزینه هایش در محلی دیگر را کاهش یا قطع کند و منابع لازم برای آن هزینه را به تامین منابع کارت های اعتباری تخصیص دهد.
به این ترتیب از نظر تاثیر در اضافه برداشت بانک ها، بانک مرکزی یا تاثیر خالص بدهی دولت به بانک مرکزی تغییری به وجود نیاید که معمولا این اتفاق نمی افتد؛ بنابراین احتمال اینکه باعث شود نقدینگی بیشتر شود، طبعا قوی تر است.
یعنی دولت برای هزینه هایش یک آلترناتیو تعریف کند؟
- تنها آلترناتیو این است که از هزینه هایش در جاهای دیگر بزند و منابع کارت های اعتباری را تامین کند. این تنها راه حل است. مگر اینکه خالص بدهی دولت به بانک مرکزی کمتر شود و از این سمت خالص بدهی شبکه بانکی که به بانک مرکزی به خاطر اضافه برداشت بانک ها بیشتر می شود، این با آن جبران شود یا اینکه پایه پولی ثابت بماند اما فرض می کنیم این اتفاق نیفتد؛ یعنی خالص پایه پولی بیشتر شود و متناسب با فزاینده پولی، نقدینگی افزایش پیدا کند. به هر حال فکر می کنم که در شرایط فعلی شاید گریزی به جز این نیست. به قول فرنگی ها «There is no free lunch» یعنی نهار مجانی هیچ کجا وجود ندارد. اگر قرار است اقتصاد سریع تر از رکود خارج شود، نیاز به یک مشوق است.
مشوق ها ممکن است همراه با کسر بودجه و بعد افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و ... باشند. به هر حال اگر دولت می خواهد هزینه هایش در مکانی دیگر را حذف کرده و در جای دیگری وارد کند، ممکن است از نظر ترکیب مخارج کل اتفاقی نیفتد چرا که فقط این تغییر در ترکیب صورت گرفته است یعنی هزینه های مصرفی خانوارها حالا جای هزینه های مصرفی دولت را می گیرد. در واقع تغییر آن موضوعی که لازم است که کل مخارج و هزینه ها افزایش پیدا کند که یک بخشش هزینه های دولت و بخش دیگرش مخارج خانوارها است. اگر در یک بخش از هزینه های مصرفی این اتفاق بیفتد، آن وقت انگیزه ایجاد می شود که هزینه های سرمایه گذاری هم بیشتر شود.
هزینه های سرمایه گذاری تابعی از خرید مردم و هزینه های مصرفی بخش دولت است، لذا اگر همراه با افزایش نقدینگی هم باشد حتی از نظر خود من اشکالی ندارد. ما باید بین دو گزینه هدف گذاری تورم که مکانیسمش کنترل نقدینگی است و هدف گذاری اشتغال و خروج سریع تر اقتصاد از رکود، یکی را انتخاب کنیم. رابطه این دو فاکتور با هم مانند الاکلنگ است. اگر بخواهیم هدف گذاری تورم را انتخاب کنیم و سفت و سخت به آن بچسبیم، رکود تعمیق پیدا می کند و اگر بخواهیم رکود را پایین بیاوریم، تورم بالاتر می رود.
یعنی دولت برای هزینه هایش یک آلترناتیو تعریف کند؟
- تنها آلترناتیو این است که از هزینه هایش در جاهای دیگر بزند و منابع کارت های اعتباری را تامین کند. این تنها راه حل است. مگر اینکه خالص بدهی دولت به بانک مرکزی کمتر شود و از این سمت خالص بدهی شبکه بانکی که به بانک مرکزی به خاطر اضافه برداشت بانک ها بیشتر می شود، این با آن جبران شود یا اینکه پایه پولی ثابت بماند اما فرض می کنیم این اتفاق نیفتد؛ یعنی خالص پایه پولی بیشتر شود و متناسب با فزاینده پولی، نقدینگی افزایش پیدا کند. به هر حال فکر می کنم که در شرایط فعلی شاید گریزی به جز این نیست. به قول فرنگی ها «There is no free lunch» یعنی نهار مجانی هیچ کجا وجود ندارد. اگر قرار است اقتصاد سریع تر از رکود خارج شود، نیاز به یک مشوق است.
مشوق ها ممکن است همراه با کسر بودجه و بعد افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و ... باشند. به هر حال اگر دولت می خواهد هزینه هایش در مکانی دیگر را حذف کرده و در جای دیگری وارد کند، ممکن است از نظر ترکیب مخارج کل اتفاقی نیفتد چرا که فقط این تغییر در ترکیب صورت گرفته است یعنی هزینه های مصرفی خانوارها حالا جای هزینه های مصرفی دولت را می گیرد. در واقع تغییر آن موضوعی که لازم است که کل مخارج و هزینه ها افزایش پیدا کند که یک بخشش هزینه های دولت و بخش دیگرش مخارج خانوارها است. اگر در یک بخش از هزینه های مصرفی این اتفاق بیفتد، آن وقت انگیزه ایجاد می شود که هزینه های سرمایه گذاری هم بیشتر شود.
هزینه های سرمایه گذاری تابعی از خرید مردم و هزینه های مصرفی بخش دولت است، لذا اگر همراه با افزایش نقدینگی هم باشد حتی از نظر خود من اشکالی ندارد. ما باید بین دو گزینه هدف گذاری تورم که مکانیسمش کنترل نقدینگی است و هدف گذاری اشتغال و خروج سریع تر اقتصاد از رکود، یکی را انتخاب کنیم. رابطه این دو فاکتور با هم مانند الاکلنگ است. اگر بخواهیم هدف گذاری تورم را انتخاب کنیم و سفت و سخت به آن بچسبیم، رکود تعمیق پیدا می کند و اگر بخواهیم رکود را پایین بیاوریم، تورم بالاتر می رود.
من فکر می کنم رکود کمتر به همراه تورم بیشتر بهتر است. دولت حل و کاهش تورم را باید در یک افق زمانی بلندمدت دنبال کند، آن هم عمدتا از طریق بهره وری عوامل تولید. یعنی مشکل اصلی نقدینگی و رشد آن نیست. مشکل اصلی اقتصاد ما این است که نقدینگی که در اقتصاد وجود دارد را نمی توانیم به ظرفیت های تولیدی مولد تبدیل کنیم؛ بنابراین نقدینگی تبدیل به فشارهای تورمی می شود. حالا وقتی که بخواهیم آن را مهار کنیم، تبدیل به فشارهای رکود می شود؛ پس ما باید اصل مسئله را درست کنیم.
من یک مثال ساده می زنم؛ نقدینگی مثل آبی هست که در جوی جاری است و در زمین انشعاب های مختلفی دارد و در گردش است. حالا ممکن است این زمین کلا شوره زار و بایر باشد و هیچ محصولی در آن بار ندهد و این آب بی جهت در این زمین گردش می کند. حالا مشکل کجاست؟ مشکل در چرخش این آب است یا مشکل در این است که آن بستر اصلی برای باردهی میوه اساسا وجود ندارد.
من یک مثال ساده می زنم؛ نقدینگی مثل آبی هست که در جوی جاری است و در زمین انشعاب های مختلفی دارد و در گردش است. حالا ممکن است این زمین کلا شوره زار و بایر باشد و هیچ محصولی در آن بار ندهد و این آب بی جهت در این زمین گردش می کند. حالا مشکل کجاست؟ مشکل در چرخش این آب است یا مشکل در این است که آن بستر اصلی برای باردهی میوه اساسا وجود ندارد.
اگر دومی باشد معنی اش این است که ما باید به سراغ حل مشکل اصلی برویم. از نظر من این مسئله بر می گردد به سوءمدیریت شدیدی که در فرآیند انباشت سرمایه وجود دارد. یعنی دولت ها مدام پروژه های سرمایه گذاری را زیادتر می کنند، آنها را کلنگ و وسط راه زخمی رها می کنند و به این ترتیب کل بودجه که همان نقدینگی است صرف آنها می شود و بعد نیمه کاره رها می شوند. در این حالت طرف تقاضا از محل تخصیص بودجه آن پروژه ها رشد کرده ولی اقتصاد تغییری نکرده است؛ بنابراین تورم زیاد می شود.
البته این صحبت ها یک بحث کلی است که در اینجا مطرح شد ولی در کل به نظر من نباید در شرایط فعلی نگران مسئله نقدینگی بود چرا که اگر نقدینگی افزایش هم پیدا کند، چاره ای نیست. اقتصاد کشور مثل بیماری که یک قرص می خورد برای اینکه قلبش تنظیم شود ولی ممکن است همین قرص عوارضی داشته باشد و مشکلی دیگر برایش ایجاد کند یعنی ما در موقعیت اقتصادی قرار داریم و این امکان که با یک سیاستی بتوانیم هم درگیر رکود نباشیم هم تورم را مهار کنیم، وجود ندارد.
البته این صحبت ها یک بحث کلی است که در اینجا مطرح شد ولی در کل به نظر من نباید در شرایط فعلی نگران مسئله نقدینگی بود چرا که اگر نقدینگی افزایش هم پیدا کند، چاره ای نیست. اقتصاد کشور مثل بیماری که یک قرص می خورد برای اینکه قلبش تنظیم شود ولی ممکن است همین قرص عوارضی داشته باشد و مشکلی دیگر برایش ایجاد کند یعنی ما در موقعیت اقتصادی قرار داریم و این امکان که با یک سیاستی بتوانیم هم درگیر رکود نباشیم هم تورم را مهار کنیم، وجود ندارد.
در طرح تحریک تقاضای دولت که یکی دو سال قبل اجرا شد توزیع کارت های اعتباری آن طور که برنامه ریزی شده بود مورد استقبال مردم قرار نگرفت و به گفته محسن صالحی نیا معاون وزیر صنعت، پیش بینی شده بود یک میلیون کارت توزیع شود اما در نهایت حدود ۱۰۰ هزار کارت توزیع شد. دلیل عدم استقبال مردم از این کارت ها چه بود؟ ممکن است در این طرح جدید هم همین مسئله به وجود آید؟ به هر حال استقبال مردم از این کارت هاست که باعث تحقق پیدا کردن طرح دولت برای خروج از رکود و تحریک تقاضا می شود.
- اینکه هزینه های مصرفی مردم چقدر افزایش پیدا کند تا اقتصاد از رکود بیرون آید، احتیاج به محاسبات فنی تری دارد. باید رابطه بین رشد اقتصادی و هزینه های مصرفی برآورد شود یا کشش رشد اقتصادی نسبت به هزینه های مصرفی سنجیده شود که اگر یک درصد از هزینه های مصرفی مردم بیشتر شود، میزان رشد اقتصادی چه میزان می تواند تغییر پیدا کند. در این مسئله ما نیاز به این داریم که ضریب فزاینده را محاسبه کنیم. حالا فرض کنید ضریب فزاینده هزینه های مصرفی حدود یک و نیم باشد، معنی اش این می شود که اگر یک درصد مصرف زیاد شود، رشد اقتصادی می تواند یک و نیم درصد بیشتر شود.
از آنجا می توانیم در واقع مبلغی که باید هزینه های مصرفی رشد کند را در بیاوریم. البته این مسئله خیلی جزیی است. در کلیت بحث این است که قطعا رابطه مثبتی بین هزینه های مصرفی و رشد اقتصادی وجود دارد. در واقع داده های آماری نشان می دهد که از سال ۷۷-۷۶ به بعد هزینه های مصرفی خانوارها و دستمزدهای واقعی هم کاهش پیدا کرده که معمولا در تحلیل رکود به آن توجه نمی شود. به هر حال قدرت خرید واقعی مردم پایین آمده و باعث شده آنها کمتر خرج کنند و در نتیجه بنگاه ها با مازاد کالا یا با کمبود تقاضای موثر مواجه هستند. بنابراین، توزیع این کارت ها می تواند کمک کند برای اینکه سیاست قدرت خرید کمی بالا برود.
به اعتقاد من دلیل وجود تقاضای کمتر از میزان پیش بینی این است که آن مسائلی که اول اعلام شد، بعدها مشخص شد که قابلیت عملیاتی شدن ندارد. موضوعاتی که ابتدا اعلام شد این بود شبکه بانکی به راحتی این امکان را برای همه فراهم می کند تا بتوانند از این کارت ها استفاده کنند ولی در مرحله عمل قطعا شبکه این کار را نکرد و الان هم این کار را نمی کند.
به اعتقاد من دلیل وجود تقاضای کمتر از میزان پیش بینی این است که آن مسائلی که اول اعلام شد، بعدها مشخص شد که قابلیت عملیاتی شدن ندارد. موضوعاتی که ابتدا اعلام شد این بود شبکه بانکی به راحتی این امکان را برای همه فراهم می کند تا بتوانند از این کارت ها استفاده کنند ولی در مرحله عمل قطعا شبکه این کار را نکرد و الان هم این کار را نمی کند.
یعنی بانک ها به هر حال نیاز به ضمانت ها و وثیقه های لازم دارند؛ چون این کارت اعتباری همان وام است که در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد و آنها می توانند با آن به راحتی خرید کنند اما به هر حال باید در نظر گرفت که قسط آن از کجا کسر می شود؟ از محل حسابی که بانک برای شما باز کرده و این پول در آن واریز شده است. اگر بانک مطمئن نباشد که شما این پول را بر می گردانید، طبیعی است که در مرحله اول همکاری نمی کند؛ به این خاطر ریسک خیلی بالایی دارد.
من فکر می کنم که بهترین کار برای عملیاتی شدن این طرح صرف نظر از مسئله تامین منبع مالی این است که دستگاه های دولتی با توجه به اینکه می توانند در واقع پایه شبکه بانکی شوند، آن مسئله ضمانت و وثیقه را حل کنند و همینطور شرکت های معتبر بخش خصوصی هم می توانند این مسئله را حل کنند ولی با این حال، تامین مالی و بحث نقدینگی همیشه وجود دارد. به این ترتیب سیاستگذاران یا مدیران بانک مرکزی چون نگران نقدینگی هستند، دست به عصا حرکت می کنند برای اینکه اضافه برداشت منابع بانک مرکزی از آن حد مجاز بیشتر نشود.
شما یکسری صحبت ها در مورد قدرت خرید مردم کردید. اینکه بالاخره قدرت پایین شان باعث شد که خریدشان هم کمتر شود از اول مهر که این طرح جدید کارت های اعتباری اجرایی شده است، بیشتر مردم به کارت های ۱۰ میلیون تومانی هر ماه ۳۵۰ هزار تومان، ۲۰ میلیون تومانی هر ماه یک میلیون و برای کارت ۵۰ میلیون تومانی ماهی یک میلیون و هشتصد هزار تومان در نظر گرفته شده است.
من فکر می کنم که بهترین کار برای عملیاتی شدن این طرح صرف نظر از مسئله تامین منبع مالی این است که دستگاه های دولتی با توجه به اینکه می توانند در واقع پایه شبکه بانکی شوند، آن مسئله ضمانت و وثیقه را حل کنند و همینطور شرکت های معتبر بخش خصوصی هم می توانند این مسئله را حل کنند ولی با این حال، تامین مالی و بحث نقدینگی همیشه وجود دارد. به این ترتیب سیاستگذاران یا مدیران بانک مرکزی چون نگران نقدینگی هستند، دست به عصا حرکت می کنند برای اینکه اضافه برداشت منابع بانک مرکزی از آن حد مجاز بیشتر نشود.
شما یکسری صحبت ها در مورد قدرت خرید مردم کردید. اینکه بالاخره قدرت پایین شان باعث شد که خریدشان هم کمتر شود از اول مهر که این طرح جدید کارت های اعتباری اجرایی شده است، بیشتر مردم به کارت های ۱۰ میلیون تومانی هر ماه ۳۵۰ هزار تومان، ۲۰ میلیون تومانی هر ماه یک میلیون و برای کارت ۵۰ میلیون تومانی ماهی یک میلیون و هشتصد هزار تومان در نظر گرفته شده است.
این مسئله نشان دهنده این است که درست است این کارت ها قرار است تحریک تقاضا انجام دهد و قدرت خرید مردم را زیاد کند اما افراد قدرت بازپس دادن آن را ندارند. از طرفی اگر فردی بتواند هر ماه یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قسط برای خرید کالای با دوام بپردازد، مسلما از یک سطح زندگی برخوردار است که شاید جایی برای این قبیل وام ها نباشد.
- هر فردی که بخواهد از این امکان استفاده کند، محاسبه می کند که قدرت بازگرداندن اقساطش را دارد یا نه. به هر حال میانگین درآمد ماهیانه افراد به جز یک درصد کم از جامعه آنقدر بالا نیست که بخواهند از این کارت استفاده کنند. حالا به فرض اگر شما در تهران ماهی ۵-۴ میلیون درآمد داشته باشید و وام و قسط دیگری نپردازید و هزینه های دیگری هم نداشته باشید می توانید از این امکان استفاده کنید اما افرادی که اجاره می پردازند و هزینه ها و قسط های دیگری هم در زندگی خود دارند، عملا نمی توانند از این کارت های ۵۰ میلیونی استفاده کنند. البته این نکته را بگویم افرادی که با درآمدهای سطح بالاتر می توانند از این امکان استفاده کنند، اصلا ممکن است نیازی به تهیه این کارت ها و خرید کالای با دوام ایرانی نداشته باشند.
گویا کارت های ۵۰ میلیون تومانی آنقدر قابلیت عملیاتی شدن ندارند.
- دقیقا. یعنی ۲۰-۱۰ درصد از جامعه که درآمد بالایی دارند ممکن است اصلا نیاز به این کارت ها نداشته باشند. طبقات میانی جامعه هم امکان استفاده از این وام را ندارند. بنابراین ممکن است کارت های ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی با کمبود تقاضا روبرو شوند. البته نه به این معنی که تقاضایشان صفر شود. به هر حال پیش بینی من این است که همان کارت های ۱۰ میلیون تومانی با استقبال بیشتری روبرو می شوند.
راهکاری برای این مسئله وجود دارد؟
- به فرض اینکه کارت های ۱۰ میلیون تومانی با استقبال زیادی مواجه شوند، سیاستگذاران می توانند مقداری از منابع تخصیص داده شده را روی همین کارت ها قرار دهند. به عبارتی بهتر است قیدی وجود نداشته باشد که حتما باید یک تعداد مشخص کارت از هر سه نوع توزیع شود. این طرح باید انعطاف پذیر باشد تا اگر کارت های ۳۰ و ۵۰ میلیون متقاضی کمتری داشت، همین کارت ها به کارت های ۱۰ میلیون تومانی تبدیل شود. به هر حال این روش ریسکش برای بانک ها هم کمتر است.
بالاخره ریسک کارت ۵۰ میلیون تومانی برای یک نفر با کارت ۱۰ میلیون تومانی برای ۵ نفر با یکدیگر متفاوت است.
- دقیقا. البته قطعا معنی اش این نیست که این صحبت صدق می کند اما ممکن است بخشی از منابع تخصیص داده شده بلااستفاده قرار بگیرد. به هر حال قطعا در همان دو دهک بالایی هم افرادی هستند که ممکن است تمایل داشته باشند از این کارت ها استفاده کنند ولی این عمومی نیست چرا که شاید ساکنان دهک های پایین جامعه به دلیل درآمد خیلی کم بخواهند از هر امکان کوچکی برای زندگی استفاده کنند؛ بنابریان طبیعی است که تمایل استفاده از وام در گروه های درآمدی پایین خیلی بیشتر باشد.
- هر فردی که بخواهد از این امکان استفاده کند، محاسبه می کند که قدرت بازگرداندن اقساطش را دارد یا نه. به هر حال میانگین درآمد ماهیانه افراد به جز یک درصد کم از جامعه آنقدر بالا نیست که بخواهند از این کارت استفاده کنند. حالا به فرض اگر شما در تهران ماهی ۵-۴ میلیون درآمد داشته باشید و وام و قسط دیگری نپردازید و هزینه های دیگری هم نداشته باشید می توانید از این امکان استفاده کنید اما افرادی که اجاره می پردازند و هزینه ها و قسط های دیگری هم در زندگی خود دارند، عملا نمی توانند از این کارت های ۵۰ میلیونی استفاده کنند. البته این نکته را بگویم افرادی که با درآمدهای سطح بالاتر می توانند از این امکان استفاده کنند، اصلا ممکن است نیازی به تهیه این کارت ها و خرید کالای با دوام ایرانی نداشته باشند.
گویا کارت های ۵۰ میلیون تومانی آنقدر قابلیت عملیاتی شدن ندارند.
- دقیقا. یعنی ۲۰-۱۰ درصد از جامعه که درآمد بالایی دارند ممکن است اصلا نیاز به این کارت ها نداشته باشند. طبقات میانی جامعه هم امکان استفاده از این وام را ندارند. بنابراین ممکن است کارت های ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی با کمبود تقاضا روبرو شوند. البته نه به این معنی که تقاضایشان صفر شود. به هر حال پیش بینی من این است که همان کارت های ۱۰ میلیون تومانی با استقبال بیشتری روبرو می شوند.
راهکاری برای این مسئله وجود دارد؟
- به فرض اینکه کارت های ۱۰ میلیون تومانی با استقبال زیادی مواجه شوند، سیاستگذاران می توانند مقداری از منابع تخصیص داده شده را روی همین کارت ها قرار دهند. به عبارتی بهتر است قیدی وجود نداشته باشد که حتما باید یک تعداد مشخص کارت از هر سه نوع توزیع شود. این طرح باید انعطاف پذیر باشد تا اگر کارت های ۳۰ و ۵۰ میلیون متقاضی کمتری داشت، همین کارت ها به کارت های ۱۰ میلیون تومانی تبدیل شود. به هر حال این روش ریسکش برای بانک ها هم کمتر است.
بالاخره ریسک کارت ۵۰ میلیون تومانی برای یک نفر با کارت ۱۰ میلیون تومانی برای ۵ نفر با یکدیگر متفاوت است.
- دقیقا. البته قطعا معنی اش این نیست که این صحبت صدق می کند اما ممکن است بخشی از منابع تخصیص داده شده بلااستفاده قرار بگیرد. به هر حال قطعا در همان دو دهک بالایی هم افرادی هستند که ممکن است تمایل داشته باشند از این کارت ها استفاده کنند ولی این عمومی نیست چرا که شاید ساکنان دهک های پایین جامعه به دلیل درآمد خیلی کم بخواهند از هر امکان کوچکی برای زندگی استفاده کنند؛ بنابریان طبیعی است که تمایل استفاده از وام در گروه های درآمدی پایین خیلی بیشتر باشد.
برای اینکه قدرت خرید واقعی کمتری دارند. مثلا در وام مسکن هم در گروه درآمدی بالا، خانه هایی که خریداری می شود بالای یک میلیارد تومان است؛ بنابراین ۸۰-۷۰ میلیون وام مسکن خیلی اثری در خرید آنها ندارد اما کسی که در دهک درآمدی پایین است و می خواهد یک خانه ۱۵۰ میلیون تومانی بخرد، وام ۷۰، ۸۰ میلیونی نیمی از قیمت خانه اش می شود.
بعضی ها معتقدند طرح کارت های اعتباری باید توسط لیزینگ ها انجام می شود و نیازی نبود تا بانک ها وارد این طرح های خرد شوند. در این بازی امکان این وجود داشت که لیزینگ ها موفق تر از بانک ها عمل کنند؟
- اگر منظور از لیزینگ تنها خودروها باشند، قطعا این کار درست نیست؛ برای اینکه این منبع اعتباری قرار است برای خرید همه کالاها تخصیص پیدا کند و کمک به همه رشته های فعالیت صنعتی باشد نه فقط یک صنعت خاص. البته ترکیبش به گونه ای می تواند تایید شود. مانند همان صد هزارتایی که برای خودروسازی تعریف شد و در اولویت بود اما طبیعی است که نباید همه منابع اعتباری به یک صنعت خاص تخصیص پیدا کند اما اگر بخواهیم از نظر در دسترس بودنش برای متقاضیان بگوییم، فکر می کنم اگر شبکه بانکی کارش را درست انجام دهد، یک واسطه کمتر می شود و بهتر است؛ به عبارتی بهتر است که شبکه بانکی این منبع را مستقیم در اختیار داشته باشد.
به عبارتی لیزینگ ها به معنای یک واسطه بیشتر هستند؟
- لیزینگ ها باید زمانی این کار را بکنند که نه با استفاده از منابع اعتباری بانک ها بلکه با استفاده از مازادی که از سود بنگاه های ذی ربط شان فراهم می کنند این منافع را در اختیار متقاضیان قرار دهند. در واقع آنها به جای اینکه بروند در شبکه بانکی درگیر شوند، خودشان می توانند از آن منابع استفاده بکنند و آن را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند با این هدف که مصرف کننده را به خرید بیشتر کمک و تشویق کنند اما اگر قرار باشد لیزینگ ها برای وام دادن به متقاضیان از منابع بانک ها استفاده کنند، خب خود بانک ها با یک واسطه کمتر در حال انجام همین کار هستند.
از طرفی نباید فراموش کرد که اگر لیزینگ ها بخواهند با منابع بانک ها این قبیل اقدامات را انجام دهند، برای شان مقداری هزینه دارد و آن هزینه را در تبدیل نهایی مصرف کننده یا از طریق کارمزد بیشتر و اقساط می پردازد یا اینکه در گران تر خریدن جنسش باید هزینه کند. یعنی این هزینه باید یک جا خودش را نشان بدهد، بنابراین بهترین کار این است که بانک ها اجرای آن را بر عهده بگیرند.
شما در ابتدا گفتید که توزیع کارت های اعتباری بعد از جنگ جهانی دوم در آمریکا شروع شد و کشورهای مختلف کارت های اعتباری اینچنینی صادر می کنند. اگر بخواهیم مقایسه ای انجام بدهیم بین کارت هایی که در ایران منتشر می شود با کشورهای دیگر، به چه مواردی می توان اشاره کرد؟ همچنین به طور کلی استانداردی برای ارائه این کارت ها وجود دارد؟
- سابقه توزیع این کارت ها مربوط به آمریکاست. استانداردها معمولا در واقع شاخص های مالی هستند که تحت عنوان بدهی خانوارها به شبکه بانکی که این نسبتش از کل اعتبارات و کل GDP است، سنجیده می شود. اگر فاصله این نسبت ها افزایش پیدا کند، به این معنی است که ریسک ها در حال رشد هستند، البته در حال حاضر، ریسک آن در ایران کم است؛ نه به این دلیل که سابقه طولانی در توزیع این قبیل کارت ها وجود ندارد.
شما در ابتدا گفتید که توزیع کارت های اعتباری بعد از جنگ جهانی دوم در آمریکا شروع شد و کشورهای مختلف کارت های اعتباری اینچنینی صادر می کنند. اگر بخواهیم مقایسه ای انجام بدهیم بین کارت هایی که در ایران منتشر می شود با کشورهای دیگر، به چه مواردی می توان اشاره کرد؟ همچنین به طور کلی استانداردی برای ارائه این کارت ها وجود دارد؟
- سابقه توزیع این کارت ها مربوط به آمریکاست. استانداردها معمولا در واقع شاخص های مالی هستند که تحت عنوان بدهی خانوارها به شبکه بانکی که این نسبتش از کل اعتبارات و کل GDP است، سنجیده می شود. اگر فاصله این نسبت ها افزایش پیدا کند، به این معنی است که ریسک ها در حال رشد هستند، البته در حال حاضر، ریسک آن در ایران کم است؛ نه به این دلیل که سابقه طولانی در توزیع این قبیل کارت ها وجود ندارد.
نگرانی زمانی شروع می شود که این کارت ها فراگیر شود و وسعت پیدا کند. گسترش استفاده از کارت ها دو معنی دارد؛ یکی اینکه من و شما به عنوان مصرف کننده و خانوار می رویم متقاضی وامی می شویم که ممکن است نتوانیم آن را برگردانیم. پس اینجا در واقع ریسک اعتباری افزایش پیدا می کند. این ریسک در شبکه بانکی هم ایجاد می شود؛ چرا که بیش از اندازه دست به اعطای وام می زند و درگیر همین مسئله می شود.
البته ممکن است در موقعیتی که اقتصاد در رونق و رشد اقتصادی بالا است و سطح درآمدهای سرانه در حال افزایش است این مشکل وجود نداشته باشد و بانک ها هم مدام برای وام دهی بیشتر تمایل پیدا کنند چرا که در این روش چرخه مالی شان سریع تر می چرخد؛ پول می رود و با نرخ سود بانکی بالا بر می گردد و دوباره کارت های اعتباری بعدی صادر می شود و این چرخه مدام می چرخد اما در فرضی متفاوت اوضاع به هم می ریزد. در شرایط خاصی که اقتصاد در رکود می افتد داستان برعکس می شود؛ یعنی مقدار زیادی وام داده شده اما یکباره سطح درآمد پایین می آید و اقساط پرداخت نمی شود و شبکه بانکی هم دچار بحران و ورشکستگی می شود.
یکی از نقدها و تحلیل ها در رابطه با بحران سال ۲۰۰۸ آمریکا در واقع از همین منظر بود. شبکه بانکی بیش از اندازه دست به مصرف گرایی مبتدی و خلق بدهی زد. کارت های اعتباری مصداقی از این ماجرا و خوش بینی به آینده است. اینکه مصرف کننده تصورش نسبت به آینده خو باست و گمان می کند درآمدش بالا می رود، بنابراین مدام مصرف می کند و دست به وام گیری می زند. در سمت دیگر شبکه بانکی هم با همین ذهنیت که آینده خوب است و مصرف کننده با بازپرداخت وامی که دریافت می کند، مشکلی نخواهد داشت وام می دهد. در این حالت نسبت وام هایی که پرداخت می شود به توانایی های بازپرداخت وام ها با اقساط زیاد می شود و این باعث می شود ریسک اعتباری افزایش پیدا کند.
البته این مسئله در اقتصاد ایران هنوز آنچنان فراگیر نشده است. در همین زمینه اگر نگاهی به مطالبات بانک ها بیندازیم، عمده اش مربوط به پروژه های سرمایه گذاری در بخش های صنعت و کشاورزی است که دلیلش هم مرتبط با همان بحث پروژه های سرمایه گذاری ناتمامی است که ابتدای بحث عرض کردم. یعنی اعتبارات داده شده و رفته آنجا قفل شده و بر نمی گردد چون اصلا تولیدی صورت نمی گیرد و پروژه به مرحله بهره برداری نرسیده است. چند هزار پروژه ناتمام وجود دارد که مقدار زیادی بودجه آنجا صرف شده و به بهره برداری نرسیده که جریان درآمدی ایجاد کند و از محل آن درآمدی که اخذ می شود، اقساط بازپرداخت شود.
با این حال کمترین وام ها، وام هایی در مورد کالاهای مصرفی و حتی وام مسکن است. فرض کنید کارمندی وام گرفته و نتوانسته بازپرداخت کند ولی مکانیسم هایی گذاشته می شود که او یکی دوتا ضامن داشته باشد. وجود ضامن ها ریسک را کم می کند اما در واقع سازوکار شبکه بانکی و بانک مرکزی شاید در نگاه تبعیض آمیز می تواند اینگونه باشد که دستگاه های دولتی و شخصیت های حقوقی خصوصی و دولتی معتبر وارد قراردادهای دو جانبه شوند. این دستگاه ها به عنوان ضامن وارد بازی می شوند و به صورت خودکار از محل فیش های حقوقی پرسنل شان اقساط مربوط به آن کارت های اعتباری را کسر می کنند.
به اعتقاد من این روش ریسک را خیلی خیلی پایین می آورد، مگر اینکه کارمندی به طور کلی از آن اداره برود که احتمال وقوعش بسیار بسیار پایین است. حالا اگر این سناریو را در نظر بگیریم، آن وقت شخصیت های حقیقی و بخش غیررسمی طبیعتا نمی توانند از این امکان استفاده کنند که ممکن است بیش از بقیه احتیاج داشته باشند.
کدر واقع از منظر عدالتی بخواهیم نگاه کنیم، این سیاست شرط عدالت را نمی تواند برقرار کند. البته پیدا کردن مکانیسمی برای عدالت محور بودن این اقدامات بسیار مفصل است اما باید مکانیسمی گذاشت که لایه های پایینی جامعه بتوانند راحت تر از چنین امکاناتی استفاده کنند، برای اینکه هم نیازهای مهم تری تامین شود و هم اینکه معمولا نیازهای آنها بیشتر معطوف به تولیدات داخلی است تا گروه های درآمدی بالاتر که ممکن است بخشی از تقاضای شان مربوط به کالاهای لوکس تر باشد.
البته ممکن است در موقعیتی که اقتصاد در رونق و رشد اقتصادی بالا است و سطح درآمدهای سرانه در حال افزایش است این مشکل وجود نداشته باشد و بانک ها هم مدام برای وام دهی بیشتر تمایل پیدا کنند چرا که در این روش چرخه مالی شان سریع تر می چرخد؛ پول می رود و با نرخ سود بانکی بالا بر می گردد و دوباره کارت های اعتباری بعدی صادر می شود و این چرخه مدام می چرخد اما در فرضی متفاوت اوضاع به هم می ریزد. در شرایط خاصی که اقتصاد در رکود می افتد داستان برعکس می شود؛ یعنی مقدار زیادی وام داده شده اما یکباره سطح درآمد پایین می آید و اقساط پرداخت نمی شود و شبکه بانکی هم دچار بحران و ورشکستگی می شود.
یکی از نقدها و تحلیل ها در رابطه با بحران سال ۲۰۰۸ آمریکا در واقع از همین منظر بود. شبکه بانکی بیش از اندازه دست به مصرف گرایی مبتدی و خلق بدهی زد. کارت های اعتباری مصداقی از این ماجرا و خوش بینی به آینده است. اینکه مصرف کننده تصورش نسبت به آینده خو باست و گمان می کند درآمدش بالا می رود، بنابراین مدام مصرف می کند و دست به وام گیری می زند. در سمت دیگر شبکه بانکی هم با همین ذهنیت که آینده خوب است و مصرف کننده با بازپرداخت وامی که دریافت می کند، مشکلی نخواهد داشت وام می دهد. در این حالت نسبت وام هایی که پرداخت می شود به توانایی های بازپرداخت وام ها با اقساط زیاد می شود و این باعث می شود ریسک اعتباری افزایش پیدا کند.
البته این مسئله در اقتصاد ایران هنوز آنچنان فراگیر نشده است. در همین زمینه اگر نگاهی به مطالبات بانک ها بیندازیم، عمده اش مربوط به پروژه های سرمایه گذاری در بخش های صنعت و کشاورزی است که دلیلش هم مرتبط با همان بحث پروژه های سرمایه گذاری ناتمامی است که ابتدای بحث عرض کردم. یعنی اعتبارات داده شده و رفته آنجا قفل شده و بر نمی گردد چون اصلا تولیدی صورت نمی گیرد و پروژه به مرحله بهره برداری نرسیده است. چند هزار پروژه ناتمام وجود دارد که مقدار زیادی بودجه آنجا صرف شده و به بهره برداری نرسیده که جریان درآمدی ایجاد کند و از محل آن درآمدی که اخذ می شود، اقساط بازپرداخت شود.
با این حال کمترین وام ها، وام هایی در مورد کالاهای مصرفی و حتی وام مسکن است. فرض کنید کارمندی وام گرفته و نتوانسته بازپرداخت کند ولی مکانیسم هایی گذاشته می شود که او یکی دوتا ضامن داشته باشد. وجود ضامن ها ریسک را کم می کند اما در واقع سازوکار شبکه بانکی و بانک مرکزی شاید در نگاه تبعیض آمیز می تواند اینگونه باشد که دستگاه های دولتی و شخصیت های حقوقی خصوصی و دولتی معتبر وارد قراردادهای دو جانبه شوند. این دستگاه ها به عنوان ضامن وارد بازی می شوند و به صورت خودکار از محل فیش های حقوقی پرسنل شان اقساط مربوط به آن کارت های اعتباری را کسر می کنند.
به اعتقاد من این روش ریسک را خیلی خیلی پایین می آورد، مگر اینکه کارمندی به طور کلی از آن اداره برود که احتمال وقوعش بسیار بسیار پایین است. حالا اگر این سناریو را در نظر بگیریم، آن وقت شخصیت های حقیقی و بخش غیررسمی طبیعتا نمی توانند از این امکان استفاده کنند که ممکن است بیش از بقیه احتیاج داشته باشند.
کدر واقع از منظر عدالتی بخواهیم نگاه کنیم، این سیاست شرط عدالت را نمی تواند برقرار کند. البته پیدا کردن مکانیسمی برای عدالت محور بودن این اقدامات بسیار مفصل است اما باید مکانیسمی گذاشت که لایه های پایینی جامعه بتوانند راحت تر از چنین امکاناتی استفاده کنند، برای اینکه هم نیازهای مهم تری تامین شود و هم اینکه معمولا نیازهای آنها بیشتر معطوف به تولیدات داخلی است تا گروه های درآمدی بالاتر که ممکن است بخشی از تقاضای شان مربوط به کالاهای لوکس تر باشد.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر