شرايط موسوی و کروبی تغيير نمی کند
دادستان کل کشوردر نشست خبري ديروز خود در پاسخ به پرسش‌هاي خبرنگاران پيرامون تغيير وضعيت ميرحسين موسوي و مهدي کروبي، آزادي مشروط جوانفکر، زندان انفرادي فائزه هاشمي، پرونده زورگيري و اسامي ارسالي به قوه قضائيه، پاسخ گفت.
خبرگزاری ایلنا: دادستان کل کشوردر نشست خبري ديروز خود در پاسخ به پرسش‌هاي خبرنگاران پيرامون تغيير وضعيت ميرحسين موسوي و مهدي کروبي، آزادي مشروط جوانفکر، زندان انفرادي فائزه هاشمي، پرونده زورگيري و اسامي ارسالي به قوه قضائيه، پاسخ گفت.
غلامحسين محسني‌اژه‌اي در پاسخ به خبرنگاري که با اشاره به اعتراض مادر کفن پوش دختر ۹ ساله اي که سال ۷۴ مورد تجاوز قرار گرفته بود از وي در خصوص شکسته شدن حکم متهم رديف سوم اين پرونده پرسيد پاسخ داد: اثبات يک مساله در مواردي در دادگاه دشوار است خانواده اين دختر که نسبت به او جناياتي وارد شده است ذهنيتي دارند که ممکن است درست باشد اما اثبات آن براي دادگاه مشکل است.
وي افزود: علاوه بر شهادت ۴ شاهد در خصوص شکايت‌هاي اخلاقي، علم قاضي نيز ضروري است. اما گاهي قاضي نيز نسبت به برخي افراد در خصوص ارتکاب جرم علم پيدا نمي‌کند بنابراين نبايد از آن با عنوان اعمال نفوذ تعبير کرد چراکه دو نفر اول اين پرونده حکم قصاص گرفتند اما نفر سوم اين حکم را دريافت نکرد. شرکت درجرم با معاونت در آن دو امر متفاوت است و نبايد اين دو يکسان تلقي شود.
آزادي مشروط جوانفکر
سخنگوي قوه قضائيه درپاسخ به ايلنا درباره آخرين وضعيت آزادي مشروط جوانفکر گفت: از تقاضاي جوانفکر براي آزادي مشروط و همچنين موافقت مسئولان زندان در اين مورد اطلاعي ندارم و تاکنون نيز در اين مورد چيزي نشنيده ام.وي در خصوص بحث آزادي مشروط مديرمسئول روزنامه ايران عنوان کرد: تاکنون نشنيده ام که سازمان زندان‌ها با اين مساله موافقت کرده باشند ضمن اينکه آزادي مشروط نيز شرايطي را دارد که اين شرايط نيز در مورد آقاي جوانفکر هنوز بررسي نشده است علاوه براين از تقاضاي وي براي آزادي مشروط نيز خبري ندارم.
انتقال تنبيهي فائزه هاشمي به انفرادي
دادستان کل کشور در ادامه ضمن تاييد خبر انتقال فائزه هاشمي به سلول انفرادي عنوان کرد: زندان مقرراتي دارد که اگر زيرپا گذاشته شود اقدامات تنبيهي براي متهم انجام خواهد شد. من مطلع شدم خانم هاشمي نيز در زندان اقدامي داشته است که سه روز پيش به انفرادي منتقل شده است.سخنگوي قوه قضاييه درخصوص صدور کيفرخواست مهدي هاشمي نيز عنوان کرد: اين کيفرخواست صادر شده و يا در شرف اتمام است که در اين صورت به سرعت مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
شکايت خانوده هاشمي از رسايي
در ادامه اژه اي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني براينکه شکايت دادستاني و فرزندان آيت اله هاشمي نسبت به نطق رسايي در چه مرحله اي قرار دارد گفت: اين شکايت هم اکنون در دادسراي ويژه روحانيت درحال بررسي است و من در جريان رسيدگي به آن قرار ندارم.
شرايط بازار ارز
دادستان کل کشور همچنين در پاسخ به خبرنگار ديگري مبني بر اينکه آيا مسائل پيش آمده در بازار سکه و ارز را مي‌توان با اقدامات صرفا قضايي و انتظامي اصلاح کرد گفت: خير قطعا دستگاه‌هاي اجرايي به ويژه دولت و بانک مرکزي بايد تلاش خود را مضاعف کنند و اقداماتي را براي کنترل اخلال در بازار سکه و ارز به وجود آورند از سوي ديگر قوه قضاييه نيز آماده است تا اگر فردي قصد سوءاستفاده را داشت جلوي او را بگيرد.
وي افزود: با اقداماتي که تاکنون صورت گرفته درصدي از نتايج حاصل شده موفقيت آميز بوده است که اگر قوه قضاييه وارد نمي‌شد ممکن بود بدتر از اين نيز شود. همه ما مشاهده کرديم که چند شب گذشته پس از اظهارات رئيس جمهور قيمت دلار و سکه افزايش يافت البته من نمي‌گويم که اينها تنها به دليل اظهارات رئيس جمهور بود چراکه من معتقدم اقدامات شيطنت آميز آمريکا نيز در اين مساله دخالت داشت اما اقدامات قضايي به تنهايي کافي نخواهد بود.
شرايط موسوي و کروبي تغيير نمي‌کند
محسني اژه اي در پاسخ به سوالي مبني بر تغيير شرايط موسوي و کروبي دو نامزد انتخابات رياست جمهوري سال ۸۸ اظهار داشت: در وضعيت آنها تغييري حاصل نشده است و پاسخ شما درارتباط با احتمال تغيير در آينده منفي است.
انتقاد از سهل‌انگاري دولت و بانک مرکزي
سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري خود با اصحاب رسانه اظهار داشت: جامعه اسلامي انتظار دارد که ناآرامي و ناامني در کشور نباشد و همه آحاد بتوانند با کمال آرامش زندگي کنند. بديهي است کساني که امنيت جامعه را مي‌خواهند برهم بزنند براي ما قابل پذيرش نيست. دستگاه قضايي نيز مصمم است با ناامني ياکساني که مي‌خواهند فضاي ناامني به وجود آورند برخورد کنند و نيروي انتظامي نيز در اين زمينه پايه کار است و از وزارت اطلاعات نيز خواسته ايم که افرادي را که به صورت باندي کار مي‌کنند شناسايي کنند.
اژه اي با اشاره به مساله مفاسد اقتصادي يادآور شد: در خصوص مفاسد اقتصادي به اشکال مختلف تقاضا داريم که دست اندرکاران و مسئولين اجرايي خود نظارت داشته باشند و در بخش‌هايي که وظيفه دارند نظارت کامل انجام دهند تا شياطين و شيطان صفت‌ها نتوانند وارد شوند تا ديگران را به خطا بکشانند.محسني اژه اي ادامه داد: اين فساد چه به صورت پول شويي و يا... باشد مقدورات ما محدود است و قوه قضاييه اين طور نيست که نيروي وسيع داشته باشد که همه جا را نظارت و تعقيب کند اما در حد توان تلاش مي‌کنيم.
محکوميت ۱۱ نفر ديگر در اختلاس بزرگ
وي ادامه داد: پرونده فساد بانکي هم پرونده پيچيده اي بود که بخش‌هايي از بانک و غيره بانک به آن مرتبط مي‌شدند يک بخش از پرونده به دادگاه رفت که دادنامه آن فقط ۱۶۰۰ صفحه شد و کل پرونده نيز ۳۰ هزار صفحه بود. تا الان نيز براي بيش از صد نفر کيفرخواست صادر شده است که ۳۹ نفر قبلا محاکمه شدند و ۱۱ نفر ديگر نيز محکوم شدند که به حکم اعتراض کردند و به مرحله تجديدنظر رفت.از اين حدود بيش از صد نفر هنوز پرونده شان در دادگاه انقلاب مطرح است.
تعداد پرونده اخلال گران در مسائل پولي و ارزي کار را در اين ميان کند کرد اما بازرسان ما مشغول هستند. لذا اگر بخشي از اين پرونده‌ها نبود اين کار زودتر انجام مي‌شد.اژه اي تاکيد کرد: بعضي از اينها ضرورت داشت که بانک مرکزي و وزارت اقتصاد و دارايي وارد شود و نظر دهد که اصلا اين مساله اخلال محسوب مي‌شود يا خير.
برخي مسائل واضح است و مي‌توان تشخيص داد اما مواردي که اختلافي است در قانون پيش بيني شده که از دستگاه ذيربط سوال پرسيده شود چراکه ممکن است آن دستگاه نظر دهد اين مساله اخلال نيست و اگر اخلال باشد مرجع رسيدگي دادگاه عمومي است و مجازاتش متفاوت است. اما پاسخ‌هايي که رسيد ۸ الي ۹ مورد پرونده رسيدگي شد و به دادگاه رفت و مابقي را منتظر پاسخ وزارت اقتصاد و بانک مرکزي هستيم ولي حکمي صادر نشده است و در حال تعيين وقت در دادگاه است.
ليست ارائه شده مفسدين اقتصادي نبود
اژه اي در خصوص معوقات بانکي نيز يادآور شد: امروز عددي را به عنوان معوقات بانکي يا به عنوان مطالبات غير جاري بانکي اعلام مي‌کنند. اين مطالبات نيز چند دسته اند آنها که از سررسيدشان گذشته، آنها که معوقند و آنها که مشکوک الوصولند. الان بدهي افراد به بانک‌ها و مطالبات غيرجاري بانک‌ها عددي اعلام شده است؛ سوال اول اين است که بايد از چه کسي پرسيد.
رئيس جمهور به سه دسته تقسيم کرد: اول بدهکاران خود، دوم عده اي که براي توليد پول گرفتند اما توان پرداخت ندارند، سوم افرادي که پول گرفتند و مي‌توانند پرداخت کنند اما نمي‌دهند. اما هر کدام باشد سوال اين است که مديران بانک، وزارت اقتصاد و دارايي، بانک مرکزي و دولت چرا بايد اينقدر معوقه داشته باشند و اين که چرا وثيقه مناسب براي دريافت نداريم.وي افزود: خلاف اول اين است که چرا به شيوه اي پول داديد که قابل برگشت نيست مثلا به برخي شرکت‌ها مبالغ قابل توجهي را وام دادند اگر مدير آن شرکت عزل شد که ماشاالله عزل نيز کم نيست و يا اين طرف فردا رفت بايد چه کرد.
در هر صورت اعتبار سنگين به شرکت با صرف سفته درست نيست.اژه‌اي تصريح کرد: در نامه اي که به من نوشته شده گفته اند از سال ۸۲ تا الان معوقه داريم سوال اين است از سال ۸۲ تا الان چه اقداماتي کرده ايد که اين معوقات وصول نشده است ببينيد بانک‌ها چقدر دادخواست به دادگستري‌ها داده اند.وي افزود: برخي را دستگاه نظارتي اطلاع مي‌دهد برخي را سيستم اطلاعاتي گزارش داده و دادستان به عنوان مدعي العموم وارد مي‌شود. حرف اين است اينها خودشان پيش قدم نمي‌شوند.
يکي از مراحل نيز اين است که اگر کسي بدهي داشت برايش محدوديت ايجاد کنند و دوباره به وي وام ندهند. در مواردي افراد تباني دارند و مي‌دانستند که از آن فرد وثيقه نگرفته اند و اعتبارسنجي هم نشده ولي با اين حال به وي وام دادند. در اين زمينه يعني کارمند بانک هم مقصر است در پرونده فساد بانکي يک طرفش بانک است چراکه فساد بانک‌ها همه اش معوقه نداشته بلکه درآن زد و بند هم شده بود.
وي تاکيد کرد: در تاريخ ۲۷/۹/۸۹ نامه اي خدمت رياست قوه قضاييه دادند در مورد زمين خواري و بانک‌ها و خواستند رسيدگي شود و ليستي نيز در بيرون مطرح شد که ۲۵۰ نفر مفسد اقتصادي هستند. اما من اعلام کردم که مفسد اقتصادي نيستند بلکه معوقات بانکي است. اينها دنبال شد پيگيري‌هايي شد که اين افراد آيا سابقه دارند يا نه تعداد زيادي از آنها سابقه نداشتند و برخي نيز داشتند(برخي معوقات صرف بانکي بود).اژه اي يادآور شد: از بازرسي کل کشور نامه داده شد که کساني که سابقه ندارند را بررسي کنيد که بازرسي کل کشور در خرداد ۹۰ پيگيري‌ها را اطلاع داد.
همزمان کميسيون اصل ۹۰ نيز پيگيري مي‌کرد که تعامل خوبي با کميسيون اصل ۹۰ برقرار شد تعدادي از اسامي را از آنها گرفتيم که برخي مشترک بود.وي تاکيدکرد: در اول سال ۹۰ بود که مطرح شد ما مي‌خواهيم پيش قدم شويم ولي دستگاه قضايي وارد نشود اگر دستگاه قضايي وارد شود ممکن است برخي نگران شوند. گفتند ما مي‌خواهيم کميسيون تشکيل دهيم و از شما هم نماينده مي‌خواهيم و نماينده ما نيز به آن کميسيون دعوت شد.
دو ماهي گذشت و گفتيم چه کرديد گفتند ۹ هزار ميليارد از معوقات را توانستيم وصول کنيم يا با آنها توافق کنيم. خواستيم اگر پرونده اي را دستگاه قضايي مي‌توانند کمک کنند بگويند مرداد ۹۰ معاونت ذيربط نامه اي در پاسخ به من نوشت.اژه اي اظهار داشت: نامه اي به من نوشتند اما ليست معوقات بانکي را ندادند و ليستي دادند که افراد پروندهايشان در دادگاه مطرح است.
نسبت به بعضي افراد حساسيت به خرج داديم و حکم برايشان صادر شد بدهي بانکي فراوان بود و بعضي اموال پرداخت و بعضي بدهي‌ها نيز کم شد. دادستان کل کشور گفت: پس از نامه‌اي که من در واکنش به اظهارات رئيس جمهور نوشتم بانک مرکزي طي يک لوح فشرده تعدادي از اسامي را به عنوان بدهکاران بانکي براي ما ارسال کرد که هم اکنون در حال بررسي اين موضوع هستيم که آيا اين افراد بدهکار هستند يا خير.
دادستان مي‌تواند با نماينده متخلف برخورد کند
اژه‌اي در پاسخ به اين سوال که آيا دادستاني اين اختيار را دارد که نسبت به نطق نماينده‌اي اعلام جرم کند تصريح کرد: در قانون آمده که اگر نماينده‌اي در راستاي نطق خود مرتکب جرمي شود دادستاني مي‌تواند با وي برخورد کند چراکه مصونيت نماينده تنها در انجام مسئوليت نمايندگي وي است. اما اگر در جريان نطق خود به کسي توهين کند حتما مرتکب جرم شده است.
توهين به رئيس جمهور قابل پيگرد است
در ادامه خبرنگاري با بيان اينکه اخيرا عده‌اي رئيس جمهور را با عناويني همچون خائن و آدم فروش مورد اهانت قرار داده‌اند از دادستان کل کشور پرسيد که آيا قوه قضاييه مي‌تواند در اين مورد نيز به عنوان مدعي العموم وارد شود که اژه‌اي پاسخ داد: اگر فردي به مقامات کشور از جمله رئيس جمهور حسب انجام وظيفه توهين کند مدعي العموم بدون شاکي خصوصي نيز مي‌تواند وارد شده و مساله را پيگيري کند. ضمن اينکه در موردي يکي از نمايندگان مجلس رئيس جمهور را به کارگر تشبيه کرده بود شکايت هنوز در دادسرا بوده و به دادگاه نرفته است.
پرونده متهمان روزگيري
دادستان کل کشور همچنين با بيان اينکه حکم متهمان زورگيري هنوز اعلام نشده است در خصوص چگونگي عدم مراجعه اولياي دم در مورد متهماني که محکوم به اعدام شده‌اند عنوان کرد: در مورد حکم قصاص افراد مي‌توانند رضايت داده و يا تقاضاي ديه کنند اما اگر تقاضاي قصاص صورت گرفت و تاييد شد بايد از ولي امر اذن گرفته شود که در اين دوره و دوره قبل ولي امر انجام اين وظيفه به رياست قوه قضاييه تفويض کرده است.
غلامحسين محسني‌اژه‌اي در پاسخ به خبرنگاري که با اشاره به اعتراض مادر کفن پوش دختر ۹ ساله اي که سال ۷۴ مورد تجاوز قرار گرفته بود از وي در خصوص شکسته شدن حکم متهم رديف سوم اين پرونده پرسيد پاسخ داد: اثبات يک مساله در مواردي در دادگاه دشوار است خانواده اين دختر که نسبت به او جناياتي وارد شده است ذهنيتي دارند که ممکن است درست باشد اما اثبات آن براي دادگاه مشکل است.
وي افزود: علاوه بر شهادت ۴ شاهد در خصوص شکايت‌هاي اخلاقي، علم قاضي نيز ضروري است. اما گاهي قاضي نيز نسبت به برخي افراد در خصوص ارتکاب جرم علم پيدا نمي‌کند بنابراين نبايد از آن با عنوان اعمال نفوذ تعبير کرد چراکه دو نفر اول اين پرونده حکم قصاص گرفتند اما نفر سوم اين حکم را دريافت نکرد. شرکت درجرم با معاونت در آن دو امر متفاوت است و نبايد اين دو يکسان تلقي شود.
آزادي مشروط جوانفکر
سخنگوي قوه قضائيه درپاسخ به ايلنا درباره آخرين وضعيت آزادي مشروط جوانفکر گفت: از تقاضاي جوانفکر براي آزادي مشروط و همچنين موافقت مسئولان زندان در اين مورد اطلاعي ندارم و تاکنون نيز در اين مورد چيزي نشنيده ام.وي در خصوص بحث آزادي مشروط مديرمسئول روزنامه ايران عنوان کرد: تاکنون نشنيده ام که سازمان زندان‌ها با اين مساله موافقت کرده باشند ضمن اينکه آزادي مشروط نيز شرايطي را دارد که اين شرايط نيز در مورد آقاي جوانفکر هنوز بررسي نشده است علاوه براين از تقاضاي وي براي آزادي مشروط نيز خبري ندارم.
انتقال تنبيهي فائزه هاشمي به انفرادي
دادستان کل کشور در ادامه ضمن تاييد خبر انتقال فائزه هاشمي به سلول انفرادي عنوان کرد: زندان مقرراتي دارد که اگر زيرپا گذاشته شود اقدامات تنبيهي براي متهم انجام خواهد شد. من مطلع شدم خانم هاشمي نيز در زندان اقدامي داشته است که سه روز پيش به انفرادي منتقل شده است.سخنگوي قوه قضاييه درخصوص صدور کيفرخواست مهدي هاشمي نيز عنوان کرد: اين کيفرخواست صادر شده و يا در شرف اتمام است که در اين صورت به سرعت مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
شکايت خانوده هاشمي از رسايي
در ادامه اژه اي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني براينکه شکايت دادستاني و فرزندان آيت اله هاشمي نسبت به نطق رسايي در چه مرحله اي قرار دارد گفت: اين شکايت هم اکنون در دادسراي ويژه روحانيت درحال بررسي است و من در جريان رسيدگي به آن قرار ندارم.
شرايط بازار ارز
دادستان کل کشور همچنين در پاسخ به خبرنگار ديگري مبني بر اينکه آيا مسائل پيش آمده در بازار سکه و ارز را مي‌توان با اقدامات صرفا قضايي و انتظامي اصلاح کرد گفت: خير قطعا دستگاه‌هاي اجرايي به ويژه دولت و بانک مرکزي بايد تلاش خود را مضاعف کنند و اقداماتي را براي کنترل اخلال در بازار سکه و ارز به وجود آورند از سوي ديگر قوه قضاييه نيز آماده است تا اگر فردي قصد سوءاستفاده را داشت جلوي او را بگيرد.
وي افزود: با اقداماتي که تاکنون صورت گرفته درصدي از نتايج حاصل شده موفقيت آميز بوده است که اگر قوه قضاييه وارد نمي‌شد ممکن بود بدتر از اين نيز شود. همه ما مشاهده کرديم که چند شب گذشته پس از اظهارات رئيس جمهور قيمت دلار و سکه افزايش يافت البته من نمي‌گويم که اينها تنها به دليل اظهارات رئيس جمهور بود چراکه من معتقدم اقدامات شيطنت آميز آمريکا نيز در اين مساله دخالت داشت اما اقدامات قضايي به تنهايي کافي نخواهد بود.
شرايط موسوي و کروبي تغيير نمي‌کند
محسني اژه اي در پاسخ به سوالي مبني بر تغيير شرايط موسوي و کروبي دو نامزد انتخابات رياست جمهوري سال ۸۸ اظهار داشت: در وضعيت آنها تغييري حاصل نشده است و پاسخ شما درارتباط با احتمال تغيير در آينده منفي است.
انتقاد از سهل‌انگاري دولت و بانک مرکزي
سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري خود با اصحاب رسانه اظهار داشت: جامعه اسلامي انتظار دارد که ناآرامي و ناامني در کشور نباشد و همه آحاد بتوانند با کمال آرامش زندگي کنند. بديهي است کساني که امنيت جامعه را مي‌خواهند برهم بزنند براي ما قابل پذيرش نيست. دستگاه قضايي نيز مصمم است با ناامني ياکساني که مي‌خواهند فضاي ناامني به وجود آورند برخورد کنند و نيروي انتظامي نيز در اين زمينه پايه کار است و از وزارت اطلاعات نيز خواسته ايم که افرادي را که به صورت باندي کار مي‌کنند شناسايي کنند.
اژه اي با اشاره به مساله مفاسد اقتصادي يادآور شد: در خصوص مفاسد اقتصادي به اشکال مختلف تقاضا داريم که دست اندرکاران و مسئولين اجرايي خود نظارت داشته باشند و در بخش‌هايي که وظيفه دارند نظارت کامل انجام دهند تا شياطين و شيطان صفت‌ها نتوانند وارد شوند تا ديگران را به خطا بکشانند.محسني اژه اي ادامه داد: اين فساد چه به صورت پول شويي و يا... باشد مقدورات ما محدود است و قوه قضاييه اين طور نيست که نيروي وسيع داشته باشد که همه جا را نظارت و تعقيب کند اما در حد توان تلاش مي‌کنيم.
محکوميت ۱۱ نفر ديگر در اختلاس بزرگ
وي ادامه داد: پرونده فساد بانکي هم پرونده پيچيده اي بود که بخش‌هايي از بانک و غيره بانک به آن مرتبط مي‌شدند يک بخش از پرونده به دادگاه رفت که دادنامه آن فقط ۱۶۰۰ صفحه شد و کل پرونده نيز ۳۰ هزار صفحه بود. تا الان نيز براي بيش از صد نفر کيفرخواست صادر شده است که ۳۹ نفر قبلا محاکمه شدند و ۱۱ نفر ديگر نيز محکوم شدند که به حکم اعتراض کردند و به مرحله تجديدنظر رفت.از اين حدود بيش از صد نفر هنوز پرونده شان در دادگاه انقلاب مطرح است.
تعداد پرونده اخلال گران در مسائل پولي و ارزي کار را در اين ميان کند کرد اما بازرسان ما مشغول هستند. لذا اگر بخشي از اين پرونده‌ها نبود اين کار زودتر انجام مي‌شد.اژه اي تاکيد کرد: بعضي از اينها ضرورت داشت که بانک مرکزي و وزارت اقتصاد و دارايي وارد شود و نظر دهد که اصلا اين مساله اخلال محسوب مي‌شود يا خير.
برخي مسائل واضح است و مي‌توان تشخيص داد اما مواردي که اختلافي است در قانون پيش بيني شده که از دستگاه ذيربط سوال پرسيده شود چراکه ممکن است آن دستگاه نظر دهد اين مساله اخلال نيست و اگر اخلال باشد مرجع رسيدگي دادگاه عمومي است و مجازاتش متفاوت است. اما پاسخ‌هايي که رسيد ۸ الي ۹ مورد پرونده رسيدگي شد و به دادگاه رفت و مابقي را منتظر پاسخ وزارت اقتصاد و بانک مرکزي هستيم ولي حکمي صادر نشده است و در حال تعيين وقت در دادگاه است.
ليست ارائه شده مفسدين اقتصادي نبود
اژه اي در خصوص معوقات بانکي نيز يادآور شد: امروز عددي را به عنوان معوقات بانکي يا به عنوان مطالبات غير جاري بانکي اعلام مي‌کنند. اين مطالبات نيز چند دسته اند آنها که از سررسيدشان گذشته، آنها که معوقند و آنها که مشکوک الوصولند. الان بدهي افراد به بانک‌ها و مطالبات غيرجاري بانک‌ها عددي اعلام شده است؛ سوال اول اين است که بايد از چه کسي پرسيد.
رئيس جمهور به سه دسته تقسيم کرد: اول بدهکاران خود، دوم عده اي که براي توليد پول گرفتند اما توان پرداخت ندارند، سوم افرادي که پول گرفتند و مي‌توانند پرداخت کنند اما نمي‌دهند. اما هر کدام باشد سوال اين است که مديران بانک، وزارت اقتصاد و دارايي، بانک مرکزي و دولت چرا بايد اينقدر معوقه داشته باشند و اين که چرا وثيقه مناسب براي دريافت نداريم.وي افزود: خلاف اول اين است که چرا به شيوه اي پول داديد که قابل برگشت نيست مثلا به برخي شرکت‌ها مبالغ قابل توجهي را وام دادند اگر مدير آن شرکت عزل شد که ماشاالله عزل نيز کم نيست و يا اين طرف فردا رفت بايد چه کرد.
در هر صورت اعتبار سنگين به شرکت با صرف سفته درست نيست.اژه‌اي تصريح کرد: در نامه اي که به من نوشته شده گفته اند از سال ۸۲ تا الان معوقه داريم سوال اين است از سال ۸۲ تا الان چه اقداماتي کرده ايد که اين معوقات وصول نشده است ببينيد بانک‌ها چقدر دادخواست به دادگستري‌ها داده اند.وي افزود: برخي را دستگاه نظارتي اطلاع مي‌دهد برخي را سيستم اطلاعاتي گزارش داده و دادستان به عنوان مدعي العموم وارد مي‌شود. حرف اين است اينها خودشان پيش قدم نمي‌شوند.
يکي از مراحل نيز اين است که اگر کسي بدهي داشت برايش محدوديت ايجاد کنند و دوباره به وي وام ندهند. در مواردي افراد تباني دارند و مي‌دانستند که از آن فرد وثيقه نگرفته اند و اعتبارسنجي هم نشده ولي با اين حال به وي وام دادند. در اين زمينه يعني کارمند بانک هم مقصر است در پرونده فساد بانکي يک طرفش بانک است چراکه فساد بانک‌ها همه اش معوقه نداشته بلکه درآن زد و بند هم شده بود.
وي تاکيد کرد: در تاريخ ۲۷/۹/۸۹ نامه اي خدمت رياست قوه قضاييه دادند در مورد زمين خواري و بانک‌ها و خواستند رسيدگي شود و ليستي نيز در بيرون مطرح شد که ۲۵۰ نفر مفسد اقتصادي هستند. اما من اعلام کردم که مفسد اقتصادي نيستند بلکه معوقات بانکي است. اينها دنبال شد پيگيري‌هايي شد که اين افراد آيا سابقه دارند يا نه تعداد زيادي از آنها سابقه نداشتند و برخي نيز داشتند(برخي معوقات صرف بانکي بود).اژه اي يادآور شد: از بازرسي کل کشور نامه داده شد که کساني که سابقه ندارند را بررسي کنيد که بازرسي کل کشور در خرداد ۹۰ پيگيري‌ها را اطلاع داد.
همزمان کميسيون اصل ۹۰ نيز پيگيري مي‌کرد که تعامل خوبي با کميسيون اصل ۹۰ برقرار شد تعدادي از اسامي را از آنها گرفتيم که برخي مشترک بود.وي تاکيدکرد: در اول سال ۹۰ بود که مطرح شد ما مي‌خواهيم پيش قدم شويم ولي دستگاه قضايي وارد نشود اگر دستگاه قضايي وارد شود ممکن است برخي نگران شوند. گفتند ما مي‌خواهيم کميسيون تشکيل دهيم و از شما هم نماينده مي‌خواهيم و نماينده ما نيز به آن کميسيون دعوت شد.
دو ماهي گذشت و گفتيم چه کرديد گفتند ۹ هزار ميليارد از معوقات را توانستيم وصول کنيم يا با آنها توافق کنيم. خواستيم اگر پرونده اي را دستگاه قضايي مي‌توانند کمک کنند بگويند مرداد ۹۰ معاونت ذيربط نامه اي در پاسخ به من نوشت.اژه اي اظهار داشت: نامه اي به من نوشتند اما ليست معوقات بانکي را ندادند و ليستي دادند که افراد پروندهايشان در دادگاه مطرح است.
نسبت به بعضي افراد حساسيت به خرج داديم و حکم برايشان صادر شد بدهي بانکي فراوان بود و بعضي اموال پرداخت و بعضي بدهي‌ها نيز کم شد. دادستان کل کشور گفت: پس از نامه‌اي که من در واکنش به اظهارات رئيس جمهور نوشتم بانک مرکزي طي يک لوح فشرده تعدادي از اسامي را به عنوان بدهکاران بانکي براي ما ارسال کرد که هم اکنون در حال بررسي اين موضوع هستيم که آيا اين افراد بدهکار هستند يا خير.
دادستان مي‌تواند با نماينده متخلف برخورد کند
اژه‌اي در پاسخ به اين سوال که آيا دادستاني اين اختيار را دارد که نسبت به نطق نماينده‌اي اعلام جرم کند تصريح کرد: در قانون آمده که اگر نماينده‌اي در راستاي نطق خود مرتکب جرمي شود دادستاني مي‌تواند با وي برخورد کند چراکه مصونيت نماينده تنها در انجام مسئوليت نمايندگي وي است. اما اگر در جريان نطق خود به کسي توهين کند حتما مرتکب جرم شده است.
توهين به رئيس جمهور قابل پيگرد است
در ادامه خبرنگاري با بيان اينکه اخيرا عده‌اي رئيس جمهور را با عناويني همچون خائن و آدم فروش مورد اهانت قرار داده‌اند از دادستان کل کشور پرسيد که آيا قوه قضاييه مي‌تواند در اين مورد نيز به عنوان مدعي العموم وارد شود که اژه‌اي پاسخ داد: اگر فردي به مقامات کشور از جمله رئيس جمهور حسب انجام وظيفه توهين کند مدعي العموم بدون شاکي خصوصي نيز مي‌تواند وارد شده و مساله را پيگيري کند. ضمن اينکه در موردي يکي از نمايندگان مجلس رئيس جمهور را به کارگر تشبيه کرده بود شکايت هنوز در دادسرا بوده و به دادگاه نرفته است.
پرونده متهمان روزگيري
دادستان کل کشور همچنين با بيان اينکه حکم متهمان زورگيري هنوز اعلام نشده است در خصوص چگونگي عدم مراجعه اولياي دم در مورد متهماني که محکوم به اعدام شده‌اند عنوان کرد: در مورد حکم قصاص افراد مي‌توانند رضايت داده و يا تقاضاي ديه کنند اما اگر تقاضاي قصاص صورت گرفت و تاييد شد بايد از ولي امر اذن گرفته شود که در اين دوره و دوره قبل ولي امر انجام اين وظيفه به رياست قوه قضاييه تفويض کرده است.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر