جنجال های آقای قاضی ادامه دارد
محمدعلي پورمختار رئيس كميسيون اصل ۹۰ مجلس، مي‌گويد: «نامه نمایندگان درباره مرتضوی به کمیسیون اصل ۹۰ نیامده است.» اين اظهارات پورمختار در حالي است كه ۱۰ نفر از نمايندگان مجلس در تذکر به وزیرکار،خواستار جلوگیری از ادامه تصدی وی شدند و تاکید کردند درصورت عدم برکناری وی از ابزارهای قانونی دیگر استفاده خواهند کرد.
تهران ام روز : محمدعلي پورمختار رئيس كميسيون اصل ۹۰ مجلس، مي‌گويد: «نامه نمایندگان درباره مرتضوی به کمیسیون اصل ۹۰ نیامده است.» اين اظهارات پورمختار در حالي است كه روز يك‌شنبه ۱۰ نفر از نمايندگان مجلس در تذکر به وزیرکار، تعاون و رفاه اجتماعی با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسي و حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر مغایرت تصدی مدیرعاملی صندوق تامين‌اجتماعي با قانون از سوی مرتضوی، خواستار جلوگیری از ادامه تصدی وی شدند و تاکید کردند درصورت عدم برکناری وی از ابزارهای قانونی دیگر استفاده خواهند کرد.
پورمختار رئيس كميسيون اصل ۹۰ مجلس نهم، با بيان اينكه اصل ۱۳۸ قانون اساسی مربوط به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مصوبات دولت است، اظهار كرد: زمانی که این هیات حکم غیرقانونی بودن انتصاب سعید مرتضوی به مدیریت صندوق سازمان تامين‌اجتماعي را داد، دولت عنوان این صندوق را تغییر داد و حکم دیوان منتفی شد. وی در پاسخ به اینکه بعد از قول مرتضوی به مجلس مبنی بر استعفا و پس از آن تغییر عنوان مرتضوی برای طفره رفتن از اجرای حکم دیوان عدالت اداری، آیا راهکار دیگری برای مجلسی‌ها باقی می‌ماند؟
گفته است: علم حقوق، علم الفاظ و عبارات و اطلاعات است. ابزار و امکانی دارد که فرد برای اینکه اهداف با شرایط او تنظیم شود، راهکارهایی جدید خلق کند، اکنون شرایط عوض شده و به لحاظ قانونی نمایندگان امکان انجام کاری را ندارند، با این شرایط به اصل ۱۳۸ نیز نمی‌توانند استناد کنند. به گفته پورمختار؛ هنوز مجلس اقدامی درخصوص این نامه انجام نداده است و معلوم نیست که درخواست نمایندگان به کمیسیون اصل ۹۰ بیاید یا خیر.
خط و نشان نمايندگان پس از آن صورت گرفت كه هفته گذشته علي لاريجاني رئيس دستگاه قانون‌گذاري كشور، طي نامه‌اي پنج‌مصوبه دولت را غير قانوني اعلام كرد. مصوبه اصلاح اساسنامه صندوق تامين‌اجتماعي را مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسي، مغاير با اين قانون عنوان كرده بود؛ چرا كه هیات دولت اساسنامه تامين‌اجتماعي را تغییر داد به‌طوری‌که صندوق به سازمان تغییر نام داد و با این ترفند راهکاری برای ماندن مرتضوی در تامين‌اجتماعي پیدا شد.
الياس نادران، احمد توكلي، محمد دهقان، مسعود پزشكيان، بهروز نعمتي، احمد نجابت، علي مطهري، غلامرضا مصباحي‌مقدم، عوض حيدرپورشهرضايي و دهدشتي ۱۰نماينده‌اي هستند كه حالا و پس از گذشت ۹ماه بار ديگر پرونده جنجالي انتصاب مرتضوي به رياست سازمان تامين اجتماعي را باز كردند. اين نمايندگان در تذكر كتبي خود به عبدالرضا شيخ‌الاسلام وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي، از وی خواستند از ادامه تصدی غیرقانونی سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامين‌اجتماعي به دلیل مغایرت با قانون جلوگیری کند.
آنطور كه اين نمايندگان تاكيد كرده بودند؛ «دیوان عدالت اداری حکم انتصاب آقای مرتضوی به سمت مدیرعامل صندوق تامين‌اجتماعي را به دلیل مغایرت با قانون ابطال نمود. لیکن هیات وزیران با اصلاح اساسنامه صندوق تامين‌اجتماعي و تغییر عنوان این صندوق به سازمان تامين‌اجتماعي و اصلاح شرایط انتصاب و تصدی رئیس این سازمان، سعی کرد حکم ابطال دیوان عدالت اداری را بلاموضوع سازد و آقای مرتضوی را مطابق اساسنامه اصلاحی به سمت رئیس سازمان منصوب کرد.
لیکن اساسنامه اصلاحی نیز مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی به موجب نظر رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع نظارت بر انطباق مصوبات دولت با قوانین در موارد مربوط به اصلاح عنوان صندوق تامين‌اجتماعي و نحوه انتصاب و شرایط تصدی ارکان صندوق و برخی موارد دیگر مغایر قانون تشخیص داده شد.»
مسئوليت مرتضوي عمل مجرمانه است
در همين حال علي مطهري عضو فراكسيون اصولگرايان رهروان ولايت مي‌گويد: «مسئولیت مرتضوی به عنوان ریاست سازمان تامين‌اجتماعي نه تنها وجاهت قانونی ندارد، بلکه یک عمل مجرمانه است و چنانچه وزیر کار عکس‌العمل نشان ندهد، احتمال استیضاح قوت می‌گیرد.»
آنطور كه مطهري به خبرگزاري فارس گفته است؛ «هرگونه دخل و تصرف در حوزه این سازمان عمل مجرمانه شناخته می‌شود و طبعا یا آقای سعید مرتضوی باید از سمت خود کناره‌گیری کند یا وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی او را برکنار و مدیرعامل جدیدی را برای صندوق تامين‌اجتماعي تعیین کند.»
استيضاح ناكام
پيش از اين در اردیبهشت ماه سال‌جاري احمد توکلی نماینده مجلس به دلیل انتصاب سعید مرتضوی در پست ریاست صندوق تامين‌اجتماعي به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و پس از آن هم بحث استیضاح وزیر کار مطرح شد به‌طوری‌که مرتضوی قول داد تا خودش کنار برود. اما اینگونه نشد و مرتضوی در تامين‌اجتماعي ماند و فقط ماجرای استیضاح منتفی شد پس از آن نمایندگان ماجرای شکایت از وی را دنبال کردند و در نهایت پای دیوان عدالت اداری به میان آمد.
مدتی بعد حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرد که حکم انتصاب سعید مرتضوی با رای هيات عمومی دیوان عدالت ابطال شد و این بدان معناست که انتصاب مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامين‌اجتماعي خلاف قانون است. همان زمان بود كه نمايندگان عزم خود را براي استيضاح شيخ‌الاسلام در صورت بركنار نكردن مرتضوي، جزم كرده بودند. آنگونه استيضاح‌كنندگان تاكيد داشتند، در صورت توافق در نشست‌هاي مشترك و برکناری مرتضوی از رياست تامين اجتماعي، امضاکنندگان طرح استیضاح دیگر اصراری بر انجام استیضاح نخواهند داشت.
تمامي اين توافقات صورت گرفت؛ نمايندگان امضاي خود را از پاي استيضاح شيخ‌الاسلام پس گرفتند و در مقابل وعده بركناري مرتضوي را دريافت كردند؛ اما نه تنها مرتضوي بركنار نشد، بلكه صندوق تامين اجتماعي با عنوان سازمان تامين اجتماعي تغيير نام داد تا ديگر حرجي بر اين انتصاب احمدي‌نژاد وارد نشود.
بعد از گذشت سه سال از ورود سعید مرتضوی به دولت همچنان حواشی آقاي قاضی ادامه دارد و سریال دولت، مجلس و مرتضوی همچنان خوراک مطبوعات و سایت‌های خبری است. به نظر می‌رسد داستان مرتضوی و تامين‌اجتماعي یکی از جنجالی‌ترین و بحث‌برانگیزترین مناقشات میان دولت احمدی‌نژاد و مجلس بوده است و هنوز هم ادامه دارد.
حرف و حدیث‌ها درباره حمایت قاطعانه احمدی‌نژاد از سعید مرتضوی متفاوت است. برخی مرتضوی را یار وفادار احمدی‌نژاد می‌دانند و برخی دیگر او را فردی صاحب نفوذ و مهم در حلقه انحرافی اطراف دولت معرفی می‌کنند اما آنچه مسلم است آن است که حمایت احمدی‌نژاد از مرتضوی تمامی ندارد و او در سال آخر دولت خود هم هنوز حاضر است برای مرتضوی هزینه درگیری با مجلس را تقبل کند.
حالا اين‌بار نمايندگان در تذكر كتبي خود كه روز گذشته در صحن علني مجلس شوراي اسلامي و خطاب به عبدالرضا شيخ‌الاسلام قرائت شد هشدار دادند كه «از تداوم تصدی غیرقانونی آقای مرتضوی جلوگیری فرمایید در غیر این صورت برای اجرای قانون از ابزارهای دیگر استفاده خواهیم کرد.» حال بايد منتظر ماند و ديد كه باز هم مجلس در مقابل مرتضوي كوتاه مي‌آيد يا اينكه استيضاح نيمه‌تمام وزير كار به سرانجام مي‌رسد.
پورمختار رئيس كميسيون اصل ۹۰ مجلس نهم، با بيان اينكه اصل ۱۳۸ قانون اساسی مربوط به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مصوبات دولت است، اظهار كرد: زمانی که این هیات حکم غیرقانونی بودن انتصاب سعید مرتضوی به مدیریت صندوق سازمان تامين‌اجتماعي را داد، دولت عنوان این صندوق را تغییر داد و حکم دیوان منتفی شد. وی در پاسخ به اینکه بعد از قول مرتضوی به مجلس مبنی بر استعفا و پس از آن تغییر عنوان مرتضوی برای طفره رفتن از اجرای حکم دیوان عدالت اداری، آیا راهکار دیگری برای مجلسی‌ها باقی می‌ماند؟
گفته است: علم حقوق، علم الفاظ و عبارات و اطلاعات است. ابزار و امکانی دارد که فرد برای اینکه اهداف با شرایط او تنظیم شود، راهکارهایی جدید خلق کند، اکنون شرایط عوض شده و به لحاظ قانونی نمایندگان امکان انجام کاری را ندارند، با این شرایط به اصل ۱۳۸ نیز نمی‌توانند استناد کنند. به گفته پورمختار؛ هنوز مجلس اقدامی درخصوص این نامه انجام نداده است و معلوم نیست که درخواست نمایندگان به کمیسیون اصل ۹۰ بیاید یا خیر.
خط و نشان نمايندگان پس از آن صورت گرفت كه هفته گذشته علي لاريجاني رئيس دستگاه قانون‌گذاري كشور، طي نامه‌اي پنج‌مصوبه دولت را غير قانوني اعلام كرد. مصوبه اصلاح اساسنامه صندوق تامين‌اجتماعي را مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسي، مغاير با اين قانون عنوان كرده بود؛ چرا كه هیات دولت اساسنامه تامين‌اجتماعي را تغییر داد به‌طوری‌که صندوق به سازمان تغییر نام داد و با این ترفند راهکاری برای ماندن مرتضوی در تامين‌اجتماعي پیدا شد.
الياس نادران، احمد توكلي، محمد دهقان، مسعود پزشكيان، بهروز نعمتي، احمد نجابت، علي مطهري، غلامرضا مصباحي‌مقدم، عوض حيدرپورشهرضايي و دهدشتي ۱۰نماينده‌اي هستند كه حالا و پس از گذشت ۹ماه بار ديگر پرونده جنجالي انتصاب مرتضوي به رياست سازمان تامين اجتماعي را باز كردند. اين نمايندگان در تذكر كتبي خود به عبدالرضا شيخ‌الاسلام وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي، از وی خواستند از ادامه تصدی غیرقانونی سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامين‌اجتماعي به دلیل مغایرت با قانون جلوگیری کند.
آنطور كه اين نمايندگان تاكيد كرده بودند؛ «دیوان عدالت اداری حکم انتصاب آقای مرتضوی به سمت مدیرعامل صندوق تامين‌اجتماعي را به دلیل مغایرت با قانون ابطال نمود. لیکن هیات وزیران با اصلاح اساسنامه صندوق تامين‌اجتماعي و تغییر عنوان این صندوق به سازمان تامين‌اجتماعي و اصلاح شرایط انتصاب و تصدی رئیس این سازمان، سعی کرد حکم ابطال دیوان عدالت اداری را بلاموضوع سازد و آقای مرتضوی را مطابق اساسنامه اصلاحی به سمت رئیس سازمان منصوب کرد.
لیکن اساسنامه اصلاحی نیز مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی به موجب نظر رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع نظارت بر انطباق مصوبات دولت با قوانین در موارد مربوط به اصلاح عنوان صندوق تامين‌اجتماعي و نحوه انتصاب و شرایط تصدی ارکان صندوق و برخی موارد دیگر مغایر قانون تشخیص داده شد.»
مسئوليت مرتضوي عمل مجرمانه است
در همين حال علي مطهري عضو فراكسيون اصولگرايان رهروان ولايت مي‌گويد: «مسئولیت مرتضوی به عنوان ریاست سازمان تامين‌اجتماعي نه تنها وجاهت قانونی ندارد، بلکه یک عمل مجرمانه است و چنانچه وزیر کار عکس‌العمل نشان ندهد، احتمال استیضاح قوت می‌گیرد.»
آنطور كه مطهري به خبرگزاري فارس گفته است؛ «هرگونه دخل و تصرف در حوزه این سازمان عمل مجرمانه شناخته می‌شود و طبعا یا آقای سعید مرتضوی باید از سمت خود کناره‌گیری کند یا وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی او را برکنار و مدیرعامل جدیدی را برای صندوق تامين‌اجتماعي تعیین کند.»
استيضاح ناكام
پيش از اين در اردیبهشت ماه سال‌جاري احمد توکلی نماینده مجلس به دلیل انتصاب سعید مرتضوی در پست ریاست صندوق تامين‌اجتماعي به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و پس از آن هم بحث استیضاح وزیر کار مطرح شد به‌طوری‌که مرتضوی قول داد تا خودش کنار برود. اما اینگونه نشد و مرتضوی در تامين‌اجتماعي ماند و فقط ماجرای استیضاح منتفی شد پس از آن نمایندگان ماجرای شکایت از وی را دنبال کردند و در نهایت پای دیوان عدالت اداری به میان آمد.
مدتی بعد حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرد که حکم انتصاب سعید مرتضوی با رای هيات عمومی دیوان عدالت ابطال شد و این بدان معناست که انتصاب مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامين‌اجتماعي خلاف قانون است. همان زمان بود كه نمايندگان عزم خود را براي استيضاح شيخ‌الاسلام در صورت بركنار نكردن مرتضوي، جزم كرده بودند. آنگونه استيضاح‌كنندگان تاكيد داشتند، در صورت توافق در نشست‌هاي مشترك و برکناری مرتضوی از رياست تامين اجتماعي، امضاکنندگان طرح استیضاح دیگر اصراری بر انجام استیضاح نخواهند داشت.
تمامي اين توافقات صورت گرفت؛ نمايندگان امضاي خود را از پاي استيضاح شيخ‌الاسلام پس گرفتند و در مقابل وعده بركناري مرتضوي را دريافت كردند؛ اما نه تنها مرتضوي بركنار نشد، بلكه صندوق تامين اجتماعي با عنوان سازمان تامين اجتماعي تغيير نام داد تا ديگر حرجي بر اين انتصاب احمدي‌نژاد وارد نشود.
بعد از گذشت سه سال از ورود سعید مرتضوی به دولت همچنان حواشی آقاي قاضی ادامه دارد و سریال دولت، مجلس و مرتضوی همچنان خوراک مطبوعات و سایت‌های خبری است. به نظر می‌رسد داستان مرتضوی و تامين‌اجتماعي یکی از جنجالی‌ترین و بحث‌برانگیزترین مناقشات میان دولت احمدی‌نژاد و مجلس بوده است و هنوز هم ادامه دارد.
حرف و حدیث‌ها درباره حمایت قاطعانه احمدی‌نژاد از سعید مرتضوی متفاوت است. برخی مرتضوی را یار وفادار احمدی‌نژاد می‌دانند و برخی دیگر او را فردی صاحب نفوذ و مهم در حلقه انحرافی اطراف دولت معرفی می‌کنند اما آنچه مسلم است آن است که حمایت احمدی‌نژاد از مرتضوی تمامی ندارد و او در سال آخر دولت خود هم هنوز حاضر است برای مرتضوی هزینه درگیری با مجلس را تقبل کند.
حالا اين‌بار نمايندگان در تذكر كتبي خود كه روز گذشته در صحن علني مجلس شوراي اسلامي و خطاب به عبدالرضا شيخ‌الاسلام قرائت شد هشدار دادند كه «از تداوم تصدی غیرقانونی آقای مرتضوی جلوگیری فرمایید در غیر این صورت برای اجرای قانون از ابزارهای دیگر استفاده خواهیم کرد.» حال بايد منتظر ماند و ديد كه باز هم مجلس در مقابل مرتضوي كوتاه مي‌آيد يا اينكه استيضاح نيمه‌تمام وزير كار به سرانجام مي‌رسد.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر