سهم پارلمان در تولید تورم
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با بررسی روند تورم و علل افزایش صعود تورم در دهه اخیر، به بررسی دو رویکرد قانون‌گذاری و سهم هر یک از این رویکردها در تولید تورم پرداخته است.
روزنامه دنیای اقتصاد: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با بررسی روند تورم و علل افزایش صعود تورم در دهه اخیر، به بررسی دو رویکرد قانون‌گذاری و سهم هر یک از این رویکردها در تولید تورم پرداخته است.
بر این اساس در چند دهه گذشته، برخی مصوبات الزام‌آور در قالب «بودجه سنواتی» و «طرح‌های حمایتی» پیامدهای تورمی به همراه داشته‌است. این گزارش نسبت به خطای رایج در برخی از اظهارات درخصوص نبود اثرات تورمی با «هدایت نقدینگی» هشدار می‌دهد؛ چراکه نقدینگی در نهایت قابل هدایت نیست و اثر تورمی خود را خواهد گذاشت. «دنیای اقتصاد» در این گزارش به بررسی این پژوهش پرداخته است.
«مرکز پژوهش‌های مجلس» در گزارشی تفصیلی خطاب به نمایندگان با موضوع «تورم» به بررسی علل تورم در ۲۵ سال گذشته با تاکید بر نقش مصوبات قانون‌گذاران و اقدامات لازم برای دستیابی به تورم تک رقمی و پایدار پرداخته است. بر اساس این گزارش طی دهه هفتاد استقراض دولت‌ها از بانک مرکزی مهم‌ترین عامل فشار بر پایه پولی و تورم بود که با ممنوعیت استقراض از سال ۱۳۸۰، این عامل به شکل استقراض دولت‌ها از بانک‌ها سپس بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی درآمد که در کنار افزایش دارایی‌های خارجی، مهم‌ترین عامل تورم بود. این گزارش به‌طور خاص نقش مصوبات مجلس در قالب «بودجه‌های سنواتی» و« طرح‌های حمایتی» را که متضمن تکلیف برای بانک‌ها بوده، در ایجاد بدهی‌های بانکی و دولتی را مورد تاکید قرار می‌دهد و از قانون‌گذاران خواسته است «پیامدهای تورمی قوانین حمایتی» و «مسیر هدایت نقدینگی» را مورد توجه قرار دهند.
این گزارش نسبت به خطای رایج در برخی از اظهارات درخصوص نبود اثرات تورمی با «هدایت نقدینگی» هشدار می‌دهد و این گونه توجیه‌ها را به‌عنوان یکی از عوامل ایجاد تورم ناشی از مصوبات قانونی، ذکر می‌کند. بر اساس تاکید صریح اقتصاددانان همکار مرکز پژوهش‌های مجلس، «اساسا تاكنون هدایت نقدینگی صورت نگرفته است و نخواهد گرفت زیرا بالذات نقدینگی در نهایت قابل هدایت نیست و اثر تورمی خود را خواهد گذاشت». این مطالعه با مدیریت «سید‌علی مدنی‌زاده» و با همکاری «زهرا كاویانی»، «ماریه عزیزی‌راد» و «عاطفه سيد مؤمنی» انجام شده است.
عوامل تورم‌زا
تورم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد‌کلان، نمادی از وضعیت ثبات در محیط اقتصاد کلان است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۳۹۱ به واسطه «سیاست‌های مالی و پولی نامنظم» در دولت گذشته، تورم با رقمی بالغ بر ۳۴ درصد به بیشترین میزان خود طی ۲۰ سال گذشته رسید. از سال ۱۳۹۲ و با انضباط‌بخشی به سیاست‌های پولی، مالی و ارزی و اجماع فضای کارشناسی کشور بر کاهش نرخ تورم، این متغیر مسیر کاهشی خود را شروع کرد و در اردیبهشت سال گذشته به ۱۱ درصد رسید. افزایش یكباره سطح قيمت‌ها در كوتاه‌مدت، ممكن است ناشی از نوعی سياست‌گذاری خاص در یك بازه زمانی باشد، اما در تورم مزمن عوامل بسيار زیادی مانند رابطه بين نهادهای اقتصادی، قوانين و مقررات، روابط اقتصاد سياسی و چانه‌زنی ذی‌نفعان تورم در كنار عدم استقلال بانك مركزی موجب رشد پایه پولی و نقدینگی و در نهایت تورم می‌شوند.
مسببین تورم در ربع قرن اخیر
این گزارش در ادامه به بررسی علل تورم در ایران پس از سال ۱۳۷۰ پرداخته است، بر این مبنا در بازه پیش از سال ۱۳۸۰ استقراض دولت‌ها از بانک مرکزی به منظور تامین نیازهای بودجه‌ای مهم‌ترین عامل افزایش پایه پولی و در نهایت تورم بوده است. از سال ۱۳۸۰ و در پی تصویب ممنوعيت استقراض دولت از بانك مركزی در برنامه سوم، افزایش سهم «خالص دارایی‌های خارجی بانك مركزی» به واسطه افزایش قيمت نفت عامل اصلی افزایش پایه پولی در کشور بوده است. از سال ۱۳۸۶ نیز افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در کنار افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی مهم‌ترین عامل افزایش نرخ تورم عنوان شده است. افزایش نرخ تورم در بسیاری از موارد معلول قوانین الزام‌آوری بود که شبکه بانکی را مکلف به پرداخت وام به اشخاص و گروه‌های خاص می‌کرد. از جمله این قوانین می‌توان به آیین نامه گسترش بنگاه‌های زودبازده و مسکن مهر اشاره کرد. این قوانین الزام‌آور در کنار نرخ سود دستوری پایین‌تر از تورم، مکانیزم مدیریت ریسک بانک‌ها تحت‌الشعاع قرار داد.
از سوی دیگر بانک‌ها برای جبران خسارات ناشی از نرخ سود پایین وارد فعالیت‌های بنگاهداری و سرمایه‌گذاری در املاک شدند و فعالیت اصلی بانک‌ها تحت‌الشعاع قرار گرفت. بر اساس گزارش مجلس افزایش همزمان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک‌ها نشان می‌دهد که بخش بزرگی از این بدهی‌ها ناشی از فشار دولت به شبکه بانکی و تا حد زیادی معلول قوانین و مقرراتی است که بر شبکه بانکی کشور سایه انداخته است. بر مبنای بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس، محاسبه روند و ارقام حقیقی بدهی دولت به بانک‌ها و بدهی بانک مرکزی حکایت از رفتار مشابه این دو متغیر در سال‌های گذشته دارد. همچنین مقدار حقیقی این دو متغیر طی ۲۵ سال گذشته همواره رو به افزایش بوده و با شیبی شدیدتر از شیب صعود شاخص قیمت‌ها رشد کرده است.
بار تورمی قوانین بودجه‌ای
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه این گزارش به بررسی قوانین و مقرراتی پرداخته است که با تاثیر بر شبکه بانکی کشور در افزایش تورم تاثیرگذار بوده‌اند. نخستین بخش از این قوانین مربوط به قوانین «بودجه سنواتی» است. این قوانین هر ساله تکالیف زیادی را به شبکه بانکی کشور اعمال می‌کنند و با فشار بر پایه پولی سبب تشدید تورم می‌شوند. تکالیفی که بودجه سنواتی بر عهده شبکه بانکی کشور می‌گذارد منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شده و مشکل تنگنای اعتباری بانک‌ها را قوت می‌بخشد. مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه به معرفی چهار مسیر اثرگذاری قوانین بودجه بر تورم پرداخته است.
«سلطه سیاست‌های پولی و مالی»، «استفاده از منابع بانک‌ها در کنار اعمال تکالیف متعدد به شبکه بانکی»، «استفاده ریالی از منابع صندوق توسعه ملی» و «دخالت در سیاست‌های ارزی دولت» چهار مسیری است که بازوی پژوهشی مجلس برای اثرگذاری قوانین بودجه‌ای بر تورم شناسایی کرده است. این گزارش در ادامه با بررسی قوانین بودجه‌ای طی سال‌های ۹۲ تا ۹۴ میزان تاثیرگذاری قوانین بودجه‌ای را در رشد پایه پولی برآورد کرده است. بر این اساس، «مجموع بدهي‌هاي ایجاد شده توسط قوانين بودجه طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ در صورت اجرا به ترتیب ۸/ ۳۱، ۲/ ۱۶ و ۶ درصد رشد پایه پولی را ایجاد خواهند کرد». مرکز پژوهش‌ها در ادامه این گزارش با ذکر چند نمونه از تکالیفی که در فرآیند تصویب بودجه سنواتی به لایحه اضافه شده‌اند، نقش مجلس را در رویکرد تورمی قانون بودجه «قابل توجه» دانسته است. از جمله این تکالیف تورم زا می‌توان به تکالیف به بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات به بخش آب و کشاورزی یا پرداخت تسهیلات با نرخ سود ۴ درصد و دوره بازپرداخت ۲۰ ساله برای خرید یا احداث مسکن اشاره کرد.
سایر قوانین تورم‌زا
در بخش بعدی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، «به منظورآشنایی نمایندگان مجلس» آثار تورمی برخی از مهم‌ترین قوانین و مصوبات مجلس در دوره‌های پیشین را بررسی کرده است. مصوباتی که در این بخش مورد بررسی قرار گرفته‌اند نمونه‌ای از طرح‌های ناموفق اقتصادی در کشور بوده که از هدف اصلی خود فاصله گرفته‌اند و پیامدهای تورمی در پی داشته است. « آیین نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک و زودبازده»، «هدفمندی یارانه‌ها»، «قوانین مربوط به مساله تامین مسکن» و «قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات» از جمله نمونه‌هایی است که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس «برای پرهیز از تکرار تجربه ناموفق گذشته از سوی قانون‌گذاران» مورد بررسی قرار گرفته است.
در تمامی این مصوبات دو نکته مشترک قابل ملاحظه است. تامین مالی این مصوبات به جای بودجه دولت از طریق شبکه بانکی انجام شده است. برای مثال در زمینه طرح‌های حمایتی تامین مسکن، استفاده از تسهیلات بانکی منجر به گسترده‌‌تر شدن مطالبات غیرجاری و افزایش بدهی‌های بانک‌ها به ویژه بانک مسکن به بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی و تورم شد. بر اساس گزارش منتشر شده، «نكته دیگری كه در ادبيات همراه اینگونه مصوبات از مجموعه قانون‌گذار به گوش می‌خورد، مساله هدایت نقدینگی است. در برخی از این مصوبات ادعا شده است كه با وجود ایجاد نقدینگی در جامعه، به دليل هدایت آن به سمت توليد، نقدینگی ایجاد شده منجر به تورم نخواهد شد. باید توجه داشت كه ایجاد نقدینگی بدون پشتوانه در بلندمدت منجر به ایجاد تورم خواهد شد. از طرف دیگر در اینگونه طرح‌ها مساله كژمنشی و انحراف منابع به‌صورت بسيار گسترده اتفاق می‌افتد و اساسا تاكنون هدایت نقدینگی صورت نگرفته است و نخواهد گرفت، زیرا بالذات نقدینگی در نهایت قابل هدایت نیست و در نهایت اثر تورمی خود را می‌گذارد.
پیشنهادهایی برای اصلاح
بخش پایانی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اقدامات اصلاحی برای دستیابی به تورم تک رقمی و پایدار را به نمایندگان مجلس پیشنهاد می‌کند. «اصلاح قانون پولی و بانکی» در راستای اصلاح نهادی نظام پولی و مالی کشور و استقلال بانک مرکزی، «اصلاح قانون بانکداری بدون ربا» و ارائه قوانین مشخص در رابطه با ادغام، تسویه و ورشکستگی بانک‌ها و مسائل مربوط به حاکمیت شرکتی در نظام بانکی، «ارائه قاعده مالی، اهداف تورمی، اصلاح نظام بودجه‌ای، اوراق‌پذیرکردن بدهی‌های دولت در برنامه ششم توسعه» و ایجاد بازار بدهی و سامان‌دهی به وضعیت بانک‌ها در راستای قانون ششم توسعه، پیشنهادهایی است که بازوی پژوهشی مجلس برای رسیدن به تورم تک‌رقمی پایدار به قانون‌گذاران ارائه کرده است.
آثار اقتصادی و اجتماعی تورم
این تحلیل تاکید می‌کند که تورم مزمن و دورقمی، علاوه بر «افزایش ریسک اقتصاد و «ایجاد نااطمینانی و بی‌ثباتی در محیط اقتصاد کلان»، باعث «افزایش شکاف طبقاتی» و «بدتر شدن وضعیت فقرا» نیز می‌شود. از آنجا که بررسی علل شکل‌گیری تورم دورقمی و مزمن در ایران نشان می‌دهد که قوانین و مقررات نقش قابل ملاحظه‌ای در شکل‌گیری تورم دو رقمی و مزمن در ایران داشته‌اند، این مطالعه تلاش می‌کند تا با بررسی علل شکل‌گیری تورم دورقمی و مزمن در ایران، پیشنهادهای اجرایی در جهت اصلاح قوانین و مقررات مربوطه برای دستیابی به تورم زیر ۵ درصد ارائه دهد. این گزارش پیشنهاد می‌کند در قوانین فعلی نیز اصلاحاتی صورت گیرد. که از این موارد می‌توان به اصلاح قانون پولی و بانکی در راستای اصلاح نهادی نظام پولی و مالی کشور و استقلال بانک مرکزی، اصلاح قانون بانکداری بدون ربا و ارائه قوانین مشخص در در رابطه با ادغام، تسویه و ورشكستگی بانك‌ها و مسائل مرتبط با حاكميت شركتی در نظام بانكی و تصویب قانون برنامه ششم و در نظر گرفتن مواردی مانند ارائه قاعده مالی، ارائه اهداف تورمی برای بانك مركزی، تامين نسبی استقلال بانك مركزی، پاسخگویی بانك مركزی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی، اوراق‌پذیر كردن بدهی‌های دولت، ایجاد بازار بدهی و سروسامان دادن به وضعيت بانك‌ها در راستای این قانون اشاره کرد.
جایگاه یازدهم در میان تورم‌های دورقمی جهان
براساس مقایسه روند نرخ تورم ایران و اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه در این مطالعه، نرخ تورم همچنان از معضلات اصلی اقتصاد ایران است و تورم مستمر و پایدار در ایران تبدیل به مشکلی حل نشدنی شده است. به‌طوری که آمارها حاکی از این مساله هستند که در حالی که بسیاری از اقتصادها توانسته‌اند معضل تورم‌های بالا و پایدار را حل کنند، اما ایران هنوز بر این مشکل فائق نیامده است.
در سال ۲۰۱۵، ایران در میان ۲۰ کشور در جهان که بالاترین نرخ تورم را دارد در جایگاه یازدهم قرار دارد. نکته مهم اینکه اغلب ۱۰ اقتصاد دارای نرخ تورم بیشتر از ایران کشورهایی مانند یمن، اوکراین، سودان جنوبی و سودان هستند که درگیر جنگ‌های داخلی یا خارجی هستند اما در میان این اقتصادها، اقتصاد روسیه نیز وجود دارد که نرخ تورم این کشور در سال ۲۰۱۵ به دلیل کاهش قابل ملاحظه درآمدهای نفتی، کاهش ارزش روبل و همچنین تحریم‌های اقتصادی غرب علیه این کشور، افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. همچنین مطالعه روی ۱۷۵ کشور جهان نشان می‌دهد تنها ۲۶ کشور طی ۱۰ سال اخیر نرخ تورم دورقمی داشته‌اند و اقتصاد ایران در میان ۱۰ کشور نخست قرار دارد.
بنا بر این گزارش، اقتصاد ایران طی ۴۰ سال اخیر (از سال ۱۳۵۴ تا ۱۳۹۴) تنها در سه سال ۱۳۵۴، ۱۳۶۴ و ۱۳۶۹ نرخ تورم تک‌رقمی را تجربه کرده است. این موضوع نشان می‌دهد در حالی که مساله تورم به‌عنوان عامل اصلی بی‌ثباتی در محیط اقتصاد کلان شناخته می‌شود، اما در اقتصاد ایران همچنان حل نشده و از این رو پیامدهایی مانند نااطمینانی، به تاخیر انداختن سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه را در پی خواهد داشت. بنابراین مجموع عوامل ذکر شده در بالا اهمیت راهبردی موضوع تورم و تلاش تمامی نهادها را برای کنترل این متغیر نشان می‌دهد.
بر این اساس در چند دهه گذشته، برخی مصوبات الزام‌آور در قالب «بودجه سنواتی» و «طرح‌های حمایتی» پیامدهای تورمی به همراه داشته‌است. این گزارش نسبت به خطای رایج در برخی از اظهارات درخصوص نبود اثرات تورمی با «هدایت نقدینگی» هشدار می‌دهد؛ چراکه نقدینگی در نهایت قابل هدایت نیست و اثر تورمی خود را خواهد گذاشت. «دنیای اقتصاد» در این گزارش به بررسی این پژوهش پرداخته است.
«مرکز پژوهش‌های مجلس» در گزارشی تفصیلی خطاب به نمایندگان با موضوع «تورم» به بررسی علل تورم در ۲۵ سال گذشته با تاکید بر نقش مصوبات قانون‌گذاران و اقدامات لازم برای دستیابی به تورم تک رقمی و پایدار پرداخته است. بر اساس این گزارش طی دهه هفتاد استقراض دولت‌ها از بانک مرکزی مهم‌ترین عامل فشار بر پایه پولی و تورم بود که با ممنوعیت استقراض از سال ۱۳۸۰، این عامل به شکل استقراض دولت‌ها از بانک‌ها سپس بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی درآمد که در کنار افزایش دارایی‌های خارجی، مهم‌ترین عامل تورم بود. این گزارش به‌طور خاص نقش مصوبات مجلس در قالب «بودجه‌های سنواتی» و« طرح‌های حمایتی» را که متضمن تکلیف برای بانک‌ها بوده، در ایجاد بدهی‌های بانکی و دولتی را مورد تاکید قرار می‌دهد و از قانون‌گذاران خواسته است «پیامدهای تورمی قوانین حمایتی» و «مسیر هدایت نقدینگی» را مورد توجه قرار دهند.
این گزارش نسبت به خطای رایج در برخی از اظهارات درخصوص نبود اثرات تورمی با «هدایت نقدینگی» هشدار می‌دهد و این گونه توجیه‌ها را به‌عنوان یکی از عوامل ایجاد تورم ناشی از مصوبات قانونی، ذکر می‌کند. بر اساس تاکید صریح اقتصاددانان همکار مرکز پژوهش‌های مجلس، «اساسا تاكنون هدایت نقدینگی صورت نگرفته است و نخواهد گرفت زیرا بالذات نقدینگی در نهایت قابل هدایت نیست و اثر تورمی خود را خواهد گذاشت». این مطالعه با مدیریت «سید‌علی مدنی‌زاده» و با همکاری «زهرا كاویانی»، «ماریه عزیزی‌راد» و «عاطفه سيد مؤمنی» انجام شده است.
عوامل تورم‌زا
تورم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد‌کلان، نمادی از وضعیت ثبات در محیط اقتصاد کلان است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۳۹۱ به واسطه «سیاست‌های مالی و پولی نامنظم» در دولت گذشته، تورم با رقمی بالغ بر ۳۴ درصد به بیشترین میزان خود طی ۲۰ سال گذشته رسید. از سال ۱۳۹۲ و با انضباط‌بخشی به سیاست‌های پولی، مالی و ارزی و اجماع فضای کارشناسی کشور بر کاهش نرخ تورم، این متغیر مسیر کاهشی خود را شروع کرد و در اردیبهشت سال گذشته به ۱۱ درصد رسید. افزایش یكباره سطح قيمت‌ها در كوتاه‌مدت، ممكن است ناشی از نوعی سياست‌گذاری خاص در یك بازه زمانی باشد، اما در تورم مزمن عوامل بسيار زیادی مانند رابطه بين نهادهای اقتصادی، قوانين و مقررات، روابط اقتصاد سياسی و چانه‌زنی ذی‌نفعان تورم در كنار عدم استقلال بانك مركزی موجب رشد پایه پولی و نقدینگی و در نهایت تورم می‌شوند.
مسببین تورم در ربع قرن اخیر
این گزارش در ادامه به بررسی علل تورم در ایران پس از سال ۱۳۷۰ پرداخته است، بر این مبنا در بازه پیش از سال ۱۳۸۰ استقراض دولت‌ها از بانک مرکزی به منظور تامین نیازهای بودجه‌ای مهم‌ترین عامل افزایش پایه پولی و در نهایت تورم بوده است. از سال ۱۳۸۰ و در پی تصویب ممنوعيت استقراض دولت از بانك مركزی در برنامه سوم، افزایش سهم «خالص دارایی‌های خارجی بانك مركزی» به واسطه افزایش قيمت نفت عامل اصلی افزایش پایه پولی در کشور بوده است. از سال ۱۳۸۶ نیز افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در کنار افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی مهم‌ترین عامل افزایش نرخ تورم عنوان شده است. افزایش نرخ تورم در بسیاری از موارد معلول قوانین الزام‌آوری بود که شبکه بانکی را مکلف به پرداخت وام به اشخاص و گروه‌های خاص می‌کرد. از جمله این قوانین می‌توان به آیین نامه گسترش بنگاه‌های زودبازده و مسکن مهر اشاره کرد. این قوانین الزام‌آور در کنار نرخ سود دستوری پایین‌تر از تورم، مکانیزم مدیریت ریسک بانک‌ها تحت‌الشعاع قرار داد.
از سوی دیگر بانک‌ها برای جبران خسارات ناشی از نرخ سود پایین وارد فعالیت‌های بنگاهداری و سرمایه‌گذاری در املاک شدند و فعالیت اصلی بانک‌ها تحت‌الشعاع قرار گرفت. بر اساس گزارش مجلس افزایش همزمان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک‌ها نشان می‌دهد که بخش بزرگی از این بدهی‌ها ناشی از فشار دولت به شبکه بانکی و تا حد زیادی معلول قوانین و مقرراتی است که بر شبکه بانکی کشور سایه انداخته است. بر مبنای بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس، محاسبه روند و ارقام حقیقی بدهی دولت به بانک‌ها و بدهی بانک مرکزی حکایت از رفتار مشابه این دو متغیر در سال‌های گذشته دارد. همچنین مقدار حقیقی این دو متغیر طی ۲۵ سال گذشته همواره رو به افزایش بوده و با شیبی شدیدتر از شیب صعود شاخص قیمت‌ها رشد کرده است.
بار تورمی قوانین بودجه‌ای
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه این گزارش به بررسی قوانین و مقرراتی پرداخته است که با تاثیر بر شبکه بانکی کشور در افزایش تورم تاثیرگذار بوده‌اند. نخستین بخش از این قوانین مربوط به قوانین «بودجه سنواتی» است. این قوانین هر ساله تکالیف زیادی را به شبکه بانکی کشور اعمال می‌کنند و با فشار بر پایه پولی سبب تشدید تورم می‌شوند. تکالیفی که بودجه سنواتی بر عهده شبکه بانکی کشور می‌گذارد منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شده و مشکل تنگنای اعتباری بانک‌ها را قوت می‌بخشد. مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه به معرفی چهار مسیر اثرگذاری قوانین بودجه بر تورم پرداخته است.
«سلطه سیاست‌های پولی و مالی»، «استفاده از منابع بانک‌ها در کنار اعمال تکالیف متعدد به شبکه بانکی»، «استفاده ریالی از منابع صندوق توسعه ملی» و «دخالت در سیاست‌های ارزی دولت» چهار مسیری است که بازوی پژوهشی مجلس برای اثرگذاری قوانین بودجه‌ای بر تورم شناسایی کرده است. این گزارش در ادامه با بررسی قوانین بودجه‌ای طی سال‌های ۹۲ تا ۹۴ میزان تاثیرگذاری قوانین بودجه‌ای را در رشد پایه پولی برآورد کرده است. بر این اساس، «مجموع بدهي‌هاي ایجاد شده توسط قوانين بودجه طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ در صورت اجرا به ترتیب ۸/ ۳۱، ۲/ ۱۶ و ۶ درصد رشد پایه پولی را ایجاد خواهند کرد». مرکز پژوهش‌ها در ادامه این گزارش با ذکر چند نمونه از تکالیفی که در فرآیند تصویب بودجه سنواتی به لایحه اضافه شده‌اند، نقش مجلس را در رویکرد تورمی قانون بودجه «قابل توجه» دانسته است. از جمله این تکالیف تورم زا می‌توان به تکالیف به بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات به بخش آب و کشاورزی یا پرداخت تسهیلات با نرخ سود ۴ درصد و دوره بازپرداخت ۲۰ ساله برای خرید یا احداث مسکن اشاره کرد.
سایر قوانین تورم‌زا
در بخش بعدی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، «به منظورآشنایی نمایندگان مجلس» آثار تورمی برخی از مهم‌ترین قوانین و مصوبات مجلس در دوره‌های پیشین را بررسی کرده است. مصوباتی که در این بخش مورد بررسی قرار گرفته‌اند نمونه‌ای از طرح‌های ناموفق اقتصادی در کشور بوده که از هدف اصلی خود فاصله گرفته‌اند و پیامدهای تورمی در پی داشته است. « آیین نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک و زودبازده»، «هدفمندی یارانه‌ها»، «قوانین مربوط به مساله تامین مسکن» و «قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات» از جمله نمونه‌هایی است که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس «برای پرهیز از تکرار تجربه ناموفق گذشته از سوی قانون‌گذاران» مورد بررسی قرار گرفته است.
در تمامی این مصوبات دو نکته مشترک قابل ملاحظه است. تامین مالی این مصوبات به جای بودجه دولت از طریق شبکه بانکی انجام شده است. برای مثال در زمینه طرح‌های حمایتی تامین مسکن، استفاده از تسهیلات بانکی منجر به گسترده‌‌تر شدن مطالبات غیرجاری و افزایش بدهی‌های بانک‌ها به ویژه بانک مسکن به بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی و تورم شد. بر اساس گزارش منتشر شده، «نكته دیگری كه در ادبيات همراه اینگونه مصوبات از مجموعه قانون‌گذار به گوش می‌خورد، مساله هدایت نقدینگی است. در برخی از این مصوبات ادعا شده است كه با وجود ایجاد نقدینگی در جامعه، به دليل هدایت آن به سمت توليد، نقدینگی ایجاد شده منجر به تورم نخواهد شد. باید توجه داشت كه ایجاد نقدینگی بدون پشتوانه در بلندمدت منجر به ایجاد تورم خواهد شد. از طرف دیگر در اینگونه طرح‌ها مساله كژمنشی و انحراف منابع به‌صورت بسيار گسترده اتفاق می‌افتد و اساسا تاكنون هدایت نقدینگی صورت نگرفته است و نخواهد گرفت، زیرا بالذات نقدینگی در نهایت قابل هدایت نیست و در نهایت اثر تورمی خود را می‌گذارد.
پیشنهادهایی برای اصلاح
بخش پایانی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اقدامات اصلاحی برای دستیابی به تورم تک رقمی و پایدار را به نمایندگان مجلس پیشنهاد می‌کند. «اصلاح قانون پولی و بانکی» در راستای اصلاح نهادی نظام پولی و مالی کشور و استقلال بانک مرکزی، «اصلاح قانون بانکداری بدون ربا» و ارائه قوانین مشخص در رابطه با ادغام، تسویه و ورشکستگی بانک‌ها و مسائل مربوط به حاکمیت شرکتی در نظام بانکی، «ارائه قاعده مالی، اهداف تورمی، اصلاح نظام بودجه‌ای، اوراق‌پذیرکردن بدهی‌های دولت در برنامه ششم توسعه» و ایجاد بازار بدهی و سامان‌دهی به وضعیت بانک‌ها در راستای قانون ششم توسعه، پیشنهادهایی است که بازوی پژوهشی مجلس برای رسیدن به تورم تک‌رقمی پایدار به قانون‌گذاران ارائه کرده است.
آثار اقتصادی و اجتماعی تورم
این تحلیل تاکید می‌کند که تورم مزمن و دورقمی، علاوه بر «افزایش ریسک اقتصاد و «ایجاد نااطمینانی و بی‌ثباتی در محیط اقتصاد کلان»، باعث «افزایش شکاف طبقاتی» و «بدتر شدن وضعیت فقرا» نیز می‌شود. از آنجا که بررسی علل شکل‌گیری تورم دورقمی و مزمن در ایران نشان می‌دهد که قوانین و مقررات نقش قابل ملاحظه‌ای در شکل‌گیری تورم دو رقمی و مزمن در ایران داشته‌اند، این مطالعه تلاش می‌کند تا با بررسی علل شکل‌گیری تورم دورقمی و مزمن در ایران، پیشنهادهای اجرایی در جهت اصلاح قوانین و مقررات مربوطه برای دستیابی به تورم زیر ۵ درصد ارائه دهد. این گزارش پیشنهاد می‌کند در قوانین فعلی نیز اصلاحاتی صورت گیرد. که از این موارد می‌توان به اصلاح قانون پولی و بانکی در راستای اصلاح نهادی نظام پولی و مالی کشور و استقلال بانک مرکزی، اصلاح قانون بانکداری بدون ربا و ارائه قوانین مشخص در در رابطه با ادغام، تسویه و ورشكستگی بانك‌ها و مسائل مرتبط با حاكميت شركتی در نظام بانكی و تصویب قانون برنامه ششم و در نظر گرفتن مواردی مانند ارائه قاعده مالی، ارائه اهداف تورمی برای بانك مركزی، تامين نسبی استقلال بانك مركزی، پاسخگویی بانك مركزی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی، اوراق‌پذیر كردن بدهی‌های دولت، ایجاد بازار بدهی و سروسامان دادن به وضعيت بانك‌ها در راستای این قانون اشاره کرد.
جایگاه یازدهم در میان تورم‌های دورقمی جهان
براساس مقایسه روند نرخ تورم ایران و اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه در این مطالعه، نرخ تورم همچنان از معضلات اصلی اقتصاد ایران است و تورم مستمر و پایدار در ایران تبدیل به مشکلی حل نشدنی شده است. به‌طوری که آمارها حاکی از این مساله هستند که در حالی که بسیاری از اقتصادها توانسته‌اند معضل تورم‌های بالا و پایدار را حل کنند، اما ایران هنوز بر این مشکل فائق نیامده است.
در سال ۲۰۱۵، ایران در میان ۲۰ کشور در جهان که بالاترین نرخ تورم را دارد در جایگاه یازدهم قرار دارد. نکته مهم اینکه اغلب ۱۰ اقتصاد دارای نرخ تورم بیشتر از ایران کشورهایی مانند یمن، اوکراین، سودان جنوبی و سودان هستند که درگیر جنگ‌های داخلی یا خارجی هستند اما در میان این اقتصادها، اقتصاد روسیه نیز وجود دارد که نرخ تورم این کشور در سال ۲۰۱۵ به دلیل کاهش قابل ملاحظه درآمدهای نفتی، کاهش ارزش روبل و همچنین تحریم‌های اقتصادی غرب علیه این کشور، افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. همچنین مطالعه روی ۱۷۵ کشور جهان نشان می‌دهد تنها ۲۶ کشور طی ۱۰ سال اخیر نرخ تورم دورقمی داشته‌اند و اقتصاد ایران در میان ۱۰ کشور نخست قرار دارد.
بنا بر این گزارش، اقتصاد ایران طی ۴۰ سال اخیر (از سال ۱۳۵۴ تا ۱۳۹۴) تنها در سه سال ۱۳۵۴، ۱۳۶۴ و ۱۳۶۹ نرخ تورم تک‌رقمی را تجربه کرده است. این موضوع نشان می‌دهد در حالی که مساله تورم به‌عنوان عامل اصلی بی‌ثباتی در محیط اقتصاد کلان شناخته می‌شود، اما در اقتصاد ایران همچنان حل نشده و از این رو پیامدهایی مانند نااطمینانی، به تاخیر انداختن سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه را در پی خواهد داشت. بنابراین مجموع عوامل ذکر شده در بالا اهمیت راهبردی موضوع تورم و تلاش تمامی نهادها را برای کنترل این متغیر نشان می‌دهد.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر