تبعات حقوقی عذرخواهی دادستان سابق

مهدی حجتی در شرق نوشت: سعید مرتضوی که در دوران ریاست آیت‌الله‌ هاشمی‌شاهرودی بر قوه قضائیه، در مقام دادستان تهران مشغول به فعالیت بود؛ چند سال بعد و پس از آنکه به‌واسطه اتهاماتی که در کسوت دادستان تهران درباره وقایع سال ١٣٨٨ متوجه او شده بود؛ از منصب قضا معلق شد و این‌بار در آن سوی میز با اتهامات متعددی که بر او وارد شد، بر کرسی متهم نشست تا از اتهامات انتسابی خویش در وقایع بازداشتگاه کهریزک که منتهی به سلب حیات از تعدادی از بازداشت‌شدگان و جرائم دیگری از قبیل مشارکت در بازداشت غیرقانونی شده بود، از خود دفاع کند.

دادستان سابق، پس از تشکیل پرونده در دستگاه قضائی، در مقام دفاع و به‌ويژه در مصاحبه با رسانه‌ای گروهی و درحالی‌که گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس، تقصیر اصلی را در فجایع بازداشتگاه کهریزک متوجه او دانسته بود؛ از پذیرش اتهامات انتسابی امتناع و وقوع فجایع بازداشتگاه کهریزک را با توجه به درمرخصی‌بودنش براي دفاع از رساله دکتری خویش به سایر عوامل منتسب می‌کرد.

بااین‌حال پس از آنکه شکایات دیگری از سعید مرتضوی از سوي اولیاي دم محسن روح‌الامینی و شاکیان دیگر مطرح شد و رسیدگی به اتهامات متعدد دادستان سابق تهران در مرجع قضائی واحدی آغاز شد، رسیدگی به اتهامات مقام قضائی سابق در سطوح دیگری آغاز شد که مانند رسیدگی به این پرونده در دادگاه نظامی، سریع نبود، بلکه آن‌چنان به اطاله کشید که تا به امروز ادامه داشته و هنوز به اتمام نرسیده است.

صرف‌نظر از آنچه تا به امروز در دادگاه مربوط به رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی درباره جرائمی که در بازداشتگاه کهریزک رخ داده است؛ به‌تازگي دادستان سابق تهران با ارائه لایحه‌ای خطاب به قضات شعبه ٢٢ دادگاه تجدید نظر استان تهران از فجایعی که هفت سال پیش در بازداشتگاه کهریزک اتفاق افتاده عذرخواهی و ابراز شرمندگی كرده است!

در قسمتی از متن این نامه آمده است: «این‌جانب به‌عنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران در زمان فتنه بزرگ سال ١٣٨٨ مطالبی را به‌عنوان دفاع در پرونده منعکس نموده‌ام و لکن در این جلسه که نوبت به دفاع نهایی است با عنایت به اینکه انتظار به‌حق رهبر معظم و عزیزتر از جانمان این بود که مهار اغتشاش و خنثی‌‌نمودن فتنه... بدون ایراد خسارت و هرگونه لطمه‌ای به شهروندان عزیز انجام شود، مطالب ذیل را در تکمیل دفاعیات به‌عمل‌آمده به استحضار می‌رساند...».

به‌این‌ترتیب افشای مفاد این نامه حکایت از آن دارد که ظاهرا دادستان سابق تهران در مرحله اخذ آخرین دفاع در شعبه ٢٢ دادگاه تجدید نظر استان، مطالبی را عنوان کرده که از تفاوت آنها با دفاعیات سابق او در رسیدگی به پرونده در دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر حکایت دارد.
در واقع فحوای این لایحه و عذرخواهی دادستان سابق تهران با اشاره به برخورد شایسته‌ای که از ناحیه خانواده‌های آسیب‌دیده با او شده، حاکی از آن است که سعید مرتضوی برخلاف دفاعیات سابق خویش، این‌بار در مقام انکار اتهاماتی که از حیث سلب حیات و آسیب‌های جسمانی به افراد بازداشت‌شده در بازداشتگاه کهریزک بر او وارد شده، برنیامده؛ بنابراين در فراز دیگري از نامه خویش ضمن ابراز شرمندگی اعلام می‌کند عمدی در وقوع حوادث هولناک بازداشتگاه کهریزک نداشته است و به این ترتیب ضمن پذیرش ضمنی اتهامات خویش، ادعای غیرعمدی‌بودن ارتکاب رفتاری را دارد که به‌واسطه آنها فجایع سال ١٣٨٨ به بار آمده است.

به‌این‌ترتیب از نظر حقوقی تبعات تنظیم و تقدیم چنین لایحه‌ای خطاب به دادگاه تجدید نظر، بیانگر آن است که دادگاه رسیدگی‌کننده به تجدیدنظر‌خواهی انجام‌شده، صرف‌نظر از سایر ادله و مستنداتی که در پرونده موجود بوده و بر سایرین پوشیده است؛ می‌تواند بر اصل ارتکاب رفتار انتسابی به دادستان سابق تهران علم پیدا کرده و بر این فرض محال که ادله دیگری در پرونده نباشد، درباره ادعای متهم دایر بر فقد سوءنیت در ارتکاب جرائم انتسابی به او تحقیق كند.

بااین‌حال به نظر نمی‌رسد با توجه به روند طولانی رسیدگی به پرونده و ادله‌ای که در تحقیقات مقدماتی جمع‌آوری شده و با توجه به گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس که مسئول مستقیم فجایع کهریزک را دادستان سابق تهران دانسته است، تشخیصِ وقوع یا عدم وقوع جرم از سوي متهم اصلی این پرونده کار دشواری برای قضات دادگاه تجدیدنظر باشد و مفاد این لایحه که متضمن عذرخواهی سعید مرتضوی و پذیرش ضمنی اتهامات او در رابطه با فجایع سال ١٣٨٨ است نیز می‌تواند مستندی باشد که باعث قناعت وجدانی قضات رسیدگی‌کننده می‌شود.