شکستن سوگند پزشکی با «حق چاقو»!
پزشکان متخصص در تهران در سال ۹۰ یک میلیارد تومان زیرمیزی گرفته‌اند. این آمار از سوی «مسعود یاوری» معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعلام می‌شود.
تهران امروز: پزشکان متخصص در تهران در سال ۹۰ یک میلیارد تومان زیرمیزی گرفته‌اند. این آمار از سوی «مسعود یاوری» معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعلام می‌شود.
پزشکانی که البته به گفته یاوری، شکایت از آنها راه به جایی نمی‌برد و فقط صف دادگاه را طویل‌تر می‌کند، بنابراین سعی شده رضایت بیماران را جلب کرده و میزان اضافه دریافتی به آنها بازگردانده شود. البته او نه آمار تعداد پزشکان فراخوانده به دادگاه را می‌دهد و نه آمار تعداد بیمارانی که پول به آنها بازگردانده شده است.
از سوی دیگر اگر این یک میلیارد تومان درآمد سال ۹۰ را به پزشکانی که از آنها شکایت کرده‌اند، محدود کنیم، معلوم می‌شود که پولی بیشتر از آنچه یاوری می‌گوید روی میزهای پزشکان و متخصصان در تهران جابه‌جا می‌شود و لابد اگر تمام زیرمیزی‌هایی که در کل کشور جابه‌جا می‌شود را حساب کنیم، سر به فلک می‌برد.
مبلغ کلی و سراسری وقتی غیرقابل تصور می‌شود که «حسن امامی‌رضوی» معاون سلامت وزارت بهداشت می‌گوید: «پدیده زیرمیزی در میان پزشکان شاغل در بیمارستان‌های دولتی شهرستان‌های کشور بیش از تهران است.»
روز حسابرسی می‌رسد؟
همین چند روز پیش بود که زنی مجبور شده بود برای سرطان روده خود علاوه بر ۱۲ میلیون تومان بیمارستان، ۸ میلیون تومان هم به پزشک معالجش به عنوان «حق چاقو» بدهد! اما درست از روزی که «سلیمان عباسی» سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اولتیماتوم داده که حتی با دانه‌درشت‌هایی که زیر میزی می‌گیرند، برخورد می‌شود یک ماه می‌گذرد و همچنان جراحان زیادی در حال گرفتن زیرمیزی هستند.
برخوردی که از سوی جمعی از اعضای مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت و درمان و سازمان‌های پزشک قانونی و تعزیرات باید صورت بگیرد. با این وجود سلیمان عباسی اعتقاد دارد که برای برخورد جدی با پزشکان متخلف نیاز به قانون جدیدی است و قوانین موجود نمی‌تواند با پدیده زیرمیزی مقابله کند. او در نهایت می‌گوید: «براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده از سازمان تعزیرات، سازمان پزشکی قانونی و وزارت بهداشت به عنوان متولی نظارت با تخلفات زیرمیزی به صورت جدی برخورد می‌کند.»
به گفته عباسی تصمیم گرفته شده است تا تمام تعرفه‌های پزشکی به ویژه عمل‌های جراحی و اقدامات تخصصی در دیوارهای بیمارستان‌ها نصب شود تا بیماران از تمام تعرفه‌ها مطلع شوند. او در نهایت اعلام می‌کند که به طور حتم درصورت تخلف و دریافت زیرمیزی پروانه این افراد لغو می‌شود.
گریزگاهی به نام پزشک خانواده
«حسن امامی‌رضوی» مدیرکل نظارت بر درمان وزارت بهداشت هم راهکار حل معضل زیرمیزی را در اجرای برنامه پزشک خانواده می‌داند. البته مرضیه وحید دستجردی هم گشایش این گره پر هزینه را در اجرای این برنامه می‌داند اما مشکل آنجاست که پزشک خانواده خود در ایستگاه بی‌پولی می‌چرخد و هنوز معلوم نیست که دولت برای این طرح،سر کیسه را شل می‌کند یا خیر. دولتی که بخش بسیار زیادی از اعتبار نظام پزشکی را به وزارت راه داد تا بر اساس آنچه در ابتدای سال ۹۱ روی تلکس‌های خبری رفت، به عنوان عیدی به کارمندان وزارت راه پرداخت شود.
هرچند به گفته «محمدحسین شهریاری» رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، وزارت راه در تازه‌ترین موضع‌گیری خود گفته است که این پول صرف مسکن مهر شده است. با این وجود رضوی می‌گوید: «اجرای برنامه پزشک خانواده با قطع ارتباط مالی بین پزشک و بیمار می‌تواند جلوی اخذ زیرمیزی و تخلفات اقتصادی را بگیرد.» مرضیه وحید دستجردی هم از تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور می‌خواهد تا با پدیده زیرمیزی برخورد کرده، مبالغ را به بیماران بازمی‌گردانند و پزشکان متخلف را نیز جریمه کنند.
او اعتقاد دارد که علاوه بر برخورد جدی با پدیده «زیرمیزی»، باید قیمت‌های واقعی خدمات مشخص شوند و پوشش‌های بیمه‌ای خدمات افزایش یابد چرا که اگر پوشش‌های بیمه‌ای بر اساس قیمت تمام شده خدمات صورت گیرد، می‌توان به صورت ریشه‌ای با پدیده زیرمیزی برخورد کرد این درحالی است که اکنون به صورت موردی با این پدیده برخورد می‌شود. دستجردی در نهایت می‌گوید: «برخورد ریشه‌ای با پدیده زیرمیزی نیازمند قیمت‌گذاری واقعی در خدمات سلامتی است.
همچنین سیستم‌های بیمه‌ای نیز باید توسعه یابد چرا که اکنون ۱۷۰۰ نوع خدمت وجود دارد که در پوشش بیمه‌ای تعریف نشده‌اند و مردم هزینه این خدمات را از جیب خود می‌پردازند.» اما مشکل آن است که بیمه‌ها این روزها آنقدر بی‌تاثیر هستند که کمتر پزشکی به دفترچه بیمه یک بیمار نگاه می‌کند. از سوی دیگر نه بیمه تکمیلی علاقه زیادی به داشتن نقشی پررنگ در بازی دارد و نه پزشکان حاضر به تمدید قراردادهای خود با بیمه‌ها، حتی بیمه‌های تکمیلی هستند. «دکتر محمدرضا نوروزی» نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی می‌گوید: «چون بیمه‌های تکمیلی مطالبات بیمارستان‌ها را با تاخیر می‌پردازند، بنابراین پزشکان از پذیرش بیماران با بیمه تکمیلی خودداری می‌کنند.»
تعرفه‌های مشگل‌گشا
امامی رضوی برای حل بحران زیرمیزی پزشکان، روی یک مسئله دیگر هم زوم می‌کند: «تعرفه های درمانی باید به موقع اعلام شود تا پزشکان خودسرانه اقدام به بالابردن تعرفه های خود نکنند.» البته وزارت بهداشت تاکنون موفقیتی در زمینه تعرفه‌ها نداشته است. تعرفه‌های سال ۹۱ هم دیر تصویب شد و هم بسیار کمتر از میزان تورمی بود که جامعه به طور روز افزون با آن دست و پنجه نرم می‌کند.
به گفته رضوی وزارت‌خانه قصد دارد که تعرفه‌های سال ۹۲ را تا پایان سال‌جاری مشخص کند که پزشکان خود به سراغ افزایش تعرفه‌ها در سال‌جاری نروند. اما این وزارت‌خانه، هنوز هم دولتی را پیش رو دارد که برنامه‌ریزی‌ها را با توجه به زمان‌بندی خود پیش می‌برد و میزان تعرفه‌ها را معمولا بدون توجه به میزانی که مجلس و وزارت‌خانه می‌خواهند، تعیین می‌کند. به بعد از دولت دهم هم نمی‌شود امیدوار بود، چون رسم نیست که تعرفه را دوبار در سال تعیین کنند. کما اینکه وزارت بهداشت و نظام پزشکی سعی کرد که تغییراتی در تعرفه‌های تصویب شده در سال‌جاری به‌وجود بیاورد اما نتوانست.
تنها راه باقی مانده، واگذار کردن تعرفه‌ها به بعد از دولت دهم است که آن هم تا خردادماه آینده بسیاری از بیماران را خاکستر نشین خواهد کرد. البته بحث تعرفه به کنار، پزشکان زیرمیزی بگیر، مطالبات بیمه ای، حقوق پایین و دریافت نکردن به موقع کارانه را هم از دیگر دلایلی می‌دانند که باعث می‌شود بی‌خیال سوگندنامه «بقراط» شوند.
بنابراین بیمار می‌ماند با هزار درد بی‌درمان تا در نهایت همان طور که «بیژن صدری‌زاده» نماینده سازمان بهداشت جهانی در حوزه سرطان در ایران می‌گوید: «بسیاری از بیماران سرطانی یا خانه‌شان را می‌فروشند یا مقدمات فوت را آماده می‌کنند.»
پزشکانی که البته به گفته یاوری، شکایت از آنها راه به جایی نمی‌برد و فقط صف دادگاه را طویل‌تر می‌کند، بنابراین سعی شده رضایت بیماران را جلب کرده و میزان اضافه دریافتی به آنها بازگردانده شود. البته او نه آمار تعداد پزشکان فراخوانده به دادگاه را می‌دهد و نه آمار تعداد بیمارانی که پول به آنها بازگردانده شده است.
از سوی دیگر اگر این یک میلیارد تومان درآمد سال ۹۰ را به پزشکانی که از آنها شکایت کرده‌اند، محدود کنیم، معلوم می‌شود که پولی بیشتر از آنچه یاوری می‌گوید روی میزهای پزشکان و متخصصان در تهران جابه‌جا می‌شود و لابد اگر تمام زیرمیزی‌هایی که در کل کشور جابه‌جا می‌شود را حساب کنیم، سر به فلک می‌برد.
مبلغ کلی و سراسری وقتی غیرقابل تصور می‌شود که «حسن امامی‌رضوی» معاون سلامت وزارت بهداشت می‌گوید: «پدیده زیرمیزی در میان پزشکان شاغل در بیمارستان‌های دولتی شهرستان‌های کشور بیش از تهران است.»
روز حسابرسی می‌رسد؟
همین چند روز پیش بود که زنی مجبور شده بود برای سرطان روده خود علاوه بر ۱۲ میلیون تومان بیمارستان، ۸ میلیون تومان هم به پزشک معالجش به عنوان «حق چاقو» بدهد! اما درست از روزی که «سلیمان عباسی» سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اولتیماتوم داده که حتی با دانه‌درشت‌هایی که زیر میزی می‌گیرند، برخورد می‌شود یک ماه می‌گذرد و همچنان جراحان زیادی در حال گرفتن زیرمیزی هستند.
برخوردی که از سوی جمعی از اعضای مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت و درمان و سازمان‌های پزشک قانونی و تعزیرات باید صورت بگیرد. با این وجود سلیمان عباسی اعتقاد دارد که برای برخورد جدی با پزشکان متخلف نیاز به قانون جدیدی است و قوانین موجود نمی‌تواند با پدیده زیرمیزی مقابله کند. او در نهایت می‌گوید: «براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده از سازمان تعزیرات، سازمان پزشکی قانونی و وزارت بهداشت به عنوان متولی نظارت با تخلفات زیرمیزی به صورت جدی برخورد می‌کند.»
به گفته عباسی تصمیم گرفته شده است تا تمام تعرفه‌های پزشکی به ویژه عمل‌های جراحی و اقدامات تخصصی در دیوارهای بیمارستان‌ها نصب شود تا بیماران از تمام تعرفه‌ها مطلع شوند. او در نهایت اعلام می‌کند که به طور حتم درصورت تخلف و دریافت زیرمیزی پروانه این افراد لغو می‌شود.
گریزگاهی به نام پزشک خانواده
«حسن امامی‌رضوی» مدیرکل نظارت بر درمان وزارت بهداشت هم راهکار حل معضل زیرمیزی را در اجرای برنامه پزشک خانواده می‌داند. البته مرضیه وحید دستجردی هم گشایش این گره پر هزینه را در اجرای این برنامه می‌داند اما مشکل آنجاست که پزشک خانواده خود در ایستگاه بی‌پولی می‌چرخد و هنوز معلوم نیست که دولت برای این طرح،سر کیسه را شل می‌کند یا خیر. دولتی که بخش بسیار زیادی از اعتبار نظام پزشکی را به وزارت راه داد تا بر اساس آنچه در ابتدای سال ۹۱ روی تلکس‌های خبری رفت، به عنوان عیدی به کارمندان وزارت راه پرداخت شود.
هرچند به گفته «محمدحسین شهریاری» رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، وزارت راه در تازه‌ترین موضع‌گیری خود گفته است که این پول صرف مسکن مهر شده است. با این وجود رضوی می‌گوید: «اجرای برنامه پزشک خانواده با قطع ارتباط مالی بین پزشک و بیمار می‌تواند جلوی اخذ زیرمیزی و تخلفات اقتصادی را بگیرد.» مرضیه وحید دستجردی هم از تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور می‌خواهد تا با پدیده زیرمیزی برخورد کرده، مبالغ را به بیماران بازمی‌گردانند و پزشکان متخلف را نیز جریمه کنند.
او اعتقاد دارد که علاوه بر برخورد جدی با پدیده «زیرمیزی»، باید قیمت‌های واقعی خدمات مشخص شوند و پوشش‌های بیمه‌ای خدمات افزایش یابد چرا که اگر پوشش‌های بیمه‌ای بر اساس قیمت تمام شده خدمات صورت گیرد، می‌توان به صورت ریشه‌ای با پدیده زیرمیزی برخورد کرد این درحالی است که اکنون به صورت موردی با این پدیده برخورد می‌شود. دستجردی در نهایت می‌گوید: «برخورد ریشه‌ای با پدیده زیرمیزی نیازمند قیمت‌گذاری واقعی در خدمات سلامتی است.
همچنین سیستم‌های بیمه‌ای نیز باید توسعه یابد چرا که اکنون ۱۷۰۰ نوع خدمت وجود دارد که در پوشش بیمه‌ای تعریف نشده‌اند و مردم هزینه این خدمات را از جیب خود می‌پردازند.» اما مشکل آن است که بیمه‌ها این روزها آنقدر بی‌تاثیر هستند که کمتر پزشکی به دفترچه بیمه یک بیمار نگاه می‌کند. از سوی دیگر نه بیمه تکمیلی علاقه زیادی به داشتن نقشی پررنگ در بازی دارد و نه پزشکان حاضر به تمدید قراردادهای خود با بیمه‌ها، حتی بیمه‌های تکمیلی هستند. «دکتر محمدرضا نوروزی» نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی می‌گوید: «چون بیمه‌های تکمیلی مطالبات بیمارستان‌ها را با تاخیر می‌پردازند، بنابراین پزشکان از پذیرش بیماران با بیمه تکمیلی خودداری می‌کنند.»
تعرفه‌های مشگل‌گشا
امامی رضوی برای حل بحران زیرمیزی پزشکان، روی یک مسئله دیگر هم زوم می‌کند: «تعرفه های درمانی باید به موقع اعلام شود تا پزشکان خودسرانه اقدام به بالابردن تعرفه های خود نکنند.» البته وزارت بهداشت تاکنون موفقیتی در زمینه تعرفه‌ها نداشته است. تعرفه‌های سال ۹۱ هم دیر تصویب شد و هم بسیار کمتر از میزان تورمی بود که جامعه به طور روز افزون با آن دست و پنجه نرم می‌کند.
به گفته رضوی وزارت‌خانه قصد دارد که تعرفه‌های سال ۹۲ را تا پایان سال‌جاری مشخص کند که پزشکان خود به سراغ افزایش تعرفه‌ها در سال‌جاری نروند. اما این وزارت‌خانه، هنوز هم دولتی را پیش رو دارد که برنامه‌ریزی‌ها را با توجه به زمان‌بندی خود پیش می‌برد و میزان تعرفه‌ها را معمولا بدون توجه به میزانی که مجلس و وزارت‌خانه می‌خواهند، تعیین می‌کند. به بعد از دولت دهم هم نمی‌شود امیدوار بود، چون رسم نیست که تعرفه را دوبار در سال تعیین کنند. کما اینکه وزارت بهداشت و نظام پزشکی سعی کرد که تغییراتی در تعرفه‌های تصویب شده در سال‌جاری به‌وجود بیاورد اما نتوانست.
تنها راه باقی مانده، واگذار کردن تعرفه‌ها به بعد از دولت دهم است که آن هم تا خردادماه آینده بسیاری از بیماران را خاکستر نشین خواهد کرد. البته بحث تعرفه به کنار، پزشکان زیرمیزی بگیر، مطالبات بیمه ای، حقوق پایین و دریافت نکردن به موقع کارانه را هم از دیگر دلایلی می‌دانند که باعث می‌شود بی‌خیال سوگندنامه «بقراط» شوند.
بنابراین بیمار می‌ماند با هزار درد بی‌درمان تا در نهایت همان طور که «بیژن صدری‌زاده» نماینده سازمان بهداشت جهانی در حوزه سرطان در ایران می‌گوید: «بسیاری از بیماران سرطانی یا خانه‌شان را می‌فروشند یا مقدمات فوت را آماده می‌کنند.»
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
ابو علی سینا جون کجایی ببینی بعضی از پزشکان شرافت پزشکی با پول وحرص دنیا به باد دادند!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!یادت گرامی بادالحق که بشردوست بودی روحت شاد خدایا هیچکس را اسیر بیمارستان نکن