FATF نیازمند مصوبه مجلس
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به قول وزیر اقتصاد به طرف غربی مبنی بر حذف دو تبصره از قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، آیا وزیر چنین اختیاری برای دادن تعهد از طرف مجلس شورای اسلامی را دارد؟ گفت: آنچه که تحت عنوان FATF مطرح است و مربوط به مبارزه با پولشویی است، کنوانسیونی دارد که جمهوری اسلامی ایران پیش از آن به این کنوانسیون ملحق نشده است.
پایگاه خبری انتخاب: کدخدایی؛ سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به قول وزیر اقتصاد به طرف غربی مبنی بر حذف دو تبصره از قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، آیا وزیر چنین اختیاری برای دادن تعهد از طرف مجلس شورای اسلامی را دارد؟ گفت: آنچه که تحت عنوان FATF مطرح است و مربوط به مبارزه با پولشویی است، کنوانسیونی دارد که جمهوری اسلامی ایران پیش از آن به این کنوانسیون ملحق نشده است.
از سال ۸۹ این مساله مطرح بود که برای ایجاد یک گشایش در روابط جمهوری اسلامی ایران قانونی به تصویب برسد، لذا این لایحه سال ۸۹ از سوی دولت وقت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و وقتی به شورای نگهبان آمد با ایراداتی مواجه شد؛ زیرا لایحه قضایی بود و باید نظر دستگاه قضایی هم در مورد آن اخذ می شد بر همین اساس لایحه برای رفع ایرادات مجدداً به مجلس شورای اسلامی عودت داده شد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: مجلس در سال های بعد و در سال های اخیر این لایحه را با همکاری قوه قضائیه تنظیم کرد و مصوبه در سال‌های اخیر با پیگیری مقامات دولت در پارلمان به تصویب رسید و شورای نگهبان هم آن را با دو تبصره‌ای که در آن قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بود، تأیید کرد. رییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد کسانی هستند که نامه هایی را در جهت دفاع از مصوبه ای که در مجلس مطرح شده بود، نوشتند و شورای نگهبان در طول این ۵ سال یعنی تا سال ۹۴ ایراداتی را نسبت به لایحه وارد دانسته بود و در نهایت مصوبه تصویب شد و اکنون قانون جاری است.
کدخدایی ادامه داد: دو بند در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم وجود دارد، یکی تبصره ۲ ماده یک این قانون است که تأکید می‌کند همکاری با سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی که علیه برخی کشورها انجام می دهند، از مصادیق این قانون نیست و قرار شده این تبصره مورد بازنگری قرار گیرد، همچنین در ماده ۱۷ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده در اجرای این قانون با رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی، همکاری‌های لازم را انجام دهد که اصل ۷۷ قانون اساسی هم مربوط به موافقت‌نامه‌های بین‌المللی است که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
وی تصریح کرد: آنچه که در شورای نگهبان به تأیید رسیده در ارتباط با قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم با وجود این دو بند در آن قانون است، اما آنچه که آقای وزیر اقتصاد امضا کرده، به نوعی در صدد نفی این دو بند است.
سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه آیا اجرای FATF نیازمند مصوبه مجلس است یا خیر گفت: آنچه که در سند وجود دارد که به امضای وزیر اقتصاد هم رسیده، تأکید شده با رعایت اصول قانون اساسی است؛ لذا طبق اصل ۷۷ قانون اساسی که موافقت‌نامه‌ها باید به تصویب پارلمان برسد، قطعاً FATF برای لازم‌الاجرا شدن نیازمند مصوبه مجلس است و باید در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.
از سال ۸۹ این مساله مطرح بود که برای ایجاد یک گشایش در روابط جمهوری اسلامی ایران قانونی به تصویب برسد، لذا این لایحه سال ۸۹ از سوی دولت وقت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و وقتی به شورای نگهبان آمد با ایراداتی مواجه شد؛ زیرا لایحه قضایی بود و باید نظر دستگاه قضایی هم در مورد آن اخذ می شد بر همین اساس لایحه برای رفع ایرادات مجدداً به مجلس شورای اسلامی عودت داده شد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: مجلس در سال های بعد و در سال های اخیر این لایحه را با همکاری قوه قضائیه تنظیم کرد و مصوبه در سال‌های اخیر با پیگیری مقامات دولت در پارلمان به تصویب رسید و شورای نگهبان هم آن را با دو تبصره‌ای که در آن قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بود، تأیید کرد. رییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد کسانی هستند که نامه هایی را در جهت دفاع از مصوبه ای که در مجلس مطرح شده بود، نوشتند و شورای نگهبان در طول این ۵ سال یعنی تا سال ۹۴ ایراداتی را نسبت به لایحه وارد دانسته بود و در نهایت مصوبه تصویب شد و اکنون قانون جاری است.
کدخدایی ادامه داد: دو بند در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم وجود دارد، یکی تبصره ۲ ماده یک این قانون است که تأکید می‌کند همکاری با سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی که علیه برخی کشورها انجام می دهند، از مصادیق این قانون نیست و قرار شده این تبصره مورد بازنگری قرار گیرد، همچنین در ماده ۱۷ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده در اجرای این قانون با رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی، همکاری‌های لازم را انجام دهد که اصل ۷۷ قانون اساسی هم مربوط به موافقت‌نامه‌های بین‌المللی است که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
وی تصریح کرد: آنچه که در شورای نگهبان به تأیید رسیده در ارتباط با قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم با وجود این دو بند در آن قانون است، اما آنچه که آقای وزیر اقتصاد امضا کرده، به نوعی در صدد نفی این دو بند است.
سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه آیا اجرای FATF نیازمند مصوبه مجلس است یا خیر گفت: آنچه که در سند وجود دارد که به امضای وزیر اقتصاد هم رسیده، تأکید شده با رعایت اصول قانون اساسی است؛ لذا طبق اصل ۷۷ قانون اساسی که موافقت‌نامه‌ها باید به تصویب پارلمان برسد، قطعاً FATF برای لازم‌الاجرا شدن نیازمند مصوبه مجلس است و باید در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
نظر کاربران
کدام پارلمان تصویب،کرد