راهکار اصولی فسادزدایی
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تحت عنوان «قواعد کاربردی اصلاح نظام مدیریت عمومی» به بررسی تجربه کشورهای مختلف در راستای شفاف‌سازی اطلاعات پرداخت‌ها در بخش عمومی پرداخته است. تجربه جهانی نشان می‌دهد قوانین بازدارنده فساد در نبود یک فضای شفاف مالی چندان تاثیرگذار نخواهد بود.
روزنامه دنیای اقتصاد: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تحت عنوان «قواعد کاربردی اصلاح نظام مدیریت عمومی» به بررسی تجربه کشورهای مختلف در راستای شفاف‌سازی اطلاعات پرداخت‌ها در بخش عمومی پرداخته است. تجربه جهانی نشان می‌دهد قوانین بازدارنده فساد در نبود یک فضای شفاف مالی چندان تاثیرگذار نخواهد بود.
در کشور ما نیز با وجود تدوین قوانینی در جهت رصد دارایی‌ها و میزان دریافتی مقامات و مسوولان در سال‌های اخیر، عدم ارائه خروجی عمومی و سازوکار داخلی این قوانین، شفافیت فضای مالی را از نگاه عموم سلب می‌کند. گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌ها، پیاده‌سازی نظام دسترسی آزاد و شفاف به اطلاعات را در قالب دو محور بررسی کرده است: «روش‌های شفاف‌سازی اطلاعات» و «پیشنیازهای شفاف‌سازی اطلاعات». این گزارش پیاده‌سازی یک نظام شفاف اطلاعاتی به منظور نظارت عمومی را بدون وجود مکانیزم نظارتی داخلی امکان‌پذیر نمی‌داند. استفاده از «حساب واحد خزانه» و «مالیات‌ستانی بر اساس مجموع درآمدها» مکانیزم‌هایی است که این گزارش در راستای ایجاد بستر نظارت عمومی پیشنهاد داده است. بخش پایانی این گزارش نیز به ارائه یک سامانه ارائه عمومی اطلاعات مالی که با استفاده از ارقام و اسامی تصادفی شبیه‌سازی شده پرداخته است. این سامانه در آدرس وبگاه مرکز پژوهش‌ها قابل ملاحظه است.
عدم کارآیی قانون در نبود شفافیت
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بررسی تجربه جهانی نشان می‌دهد صرف قانون‌گذاری و نظارت معطوف به کاهش فساد و افزایش بهره‌وری، در نبود فضای مالی شفاف چندان تاثیرگذار نخواهد بود. در نبود فضای شفاف مالی ساختار بوروکراتیک مستعد افزایش دریافتی ها، توان بالقوه سوءاستفاده از منابع مالی را خواهد یافت، اما در یک محیط شفاف مالی حتی در صورت وجود بستر قانونی مساعد در جهت سوءاستفاده، احتمال تخلف مالی کاهش پیدا خواهد کرد. اهمیت ایجاد محیط شفاف تا حدی است که در دهه گذشته بیش از ۵ حرکت یا نهاد جهانی در جهت افزایش شفافیت بخش عمومی شکل گرفته است. طی بلوغ حرکت جهانی شفافیت بخش عمومی، استانداردها و رویه‌های متفاوتی در حوزه‌های مختلف معطوف به شفافیت مالی شامل حسابداری، نظارت، افشا و سنجش تدوین شده است.
بر اساس بررسی «دنیای اقتصاد» ایران از نظر حاکمیت قانون، مهم‌ترین شاخص در میان «شاخص‌های کیفیت نهادی»، از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. بر اساس آمارهای وب سایت پروژه جهانی عدالت، در میان ۱۰۲ کشور مورد بررسی ایران از نظر میزان حکمرانی قانون رتبه ۸۸ را در اختیار دارد. این اطلاعات با استفاده از نظرسنجی از بیش از ۱۰۰۰ نفر از مردم هر کشور و با تعیین ۵ متغیر تعیین‌کننده مدل‌سازی شده است. بر مبنای قواعد آماری این رتبه می‌تواند با ضریب اطمینان بالایی بازتاب‌دهنده میزان حاکمیت قانون از دید عموم باشد؛ بنابراین ایجاد شفافیت در بخش‌های عمومی در کشوری نظیر ایران که سنگینی نگاه قانون در زمان انجام تخلفات مالی کمتر احساس می‌شود، در دور کردن فساد از فضای نهادی بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
روش‌های شفاف‌سازی
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، در حوزه شفافیت دریافتی‌ها از منابع بخش عمومی از سه روش متعارف گزارش‌دهی استفاده می‌شود. در روش اول گزارش‌ها صرفا در اختیار نهادهای نظارتی قرار می‌گیرد. در روش دوم اطلاعات مالی پرداخت‌های بخش عمومی علاوه بر ارائه به نهادهای نظارتی، بر اساس قوانین مربوط به آزادی اطلاعات در اختیار شهروندان متقاضی دریافت اطلاعات قرار می‌گیرد. در برخی از الگوهای پیاده‌سازی این روش، نهادهاي تحقيقاتي يا سازمان‌هاي مردم‌نهاد، طبق قانون كلي شفافيت اطلاعات، اطلاعات دريافتي‌ها را درخواست كرده و پس از آماده‌سازي، براي اطلاع عموم منتشر مي‌كنند. در روش سوم اطلاعات معمولا در قالب بستر اینترنتی، در راستای دسترسی عموم منتشر می‌شود.
بر مبنای گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس کشورهای مختلف از شیوه‌های مختلفی برای پیاده‌سازی هر کدام از این روش‌ها استفاده می‌کنند. برای مثال در کانادا اطلاعات تمامی مدیران و کارکنان بخش عمومی که بالاتر از مبلغ خاصی را دریافت می‌کنند، به تفکیک بخش و دستگاه با ذکر نام فرد و میزان دریافتی، در قالبی قابل جست‌و جو و برای دسترسی عموم روی اینترنت منتشر می‌شود. این سامانه همچنین وضعیت میزان دریافتی شاغلان بخش عمومی را نسبت به کل بخش یا دستگاه مربوطه با ارائه رتبه از نظر میزان دریافتی مشخص می‌کند. در انگلستان، خزانه‌داری پرداختی‌های حقوق و دستمزد بالاتر از
58هزار و 200 پوند را در قالب یک فایل اکسل روی اینترنت منتشر می‌کند. میزان دریافتی تمام کارکنان بخش عمومی در آمریکا، به تفکیک ایالت و با قابلیت جست‌و‌جو روی اینترنت قرار داده می‌شود.
عدم بازدارندگی قوانین داخلی
در ایران نیز در سال‌های اخیر قواعدی برای گزارش‌دهی و نظارت داخلی دارایی‌ها یا پرداخت‌های بخش عمومی به مقامات و مدیران، در قالب قوانین مختلف پیش‌بینی شده است. برای مثال می‌توان به «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران ایرانی مصوب 9/ 8/ 1394» و «قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد مصوب 7/ 8/ 1390» اشاره کرد. بر مبنای بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس، داخلی بودن سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در این قوانین و عدم ارائه خروجی عمومی این قاعده‌گذاری‌ها، امکان ارزیابی این ساز و کارها را از بین برده و امکان بهره‌مندی این قوانین را از نظارت عمومی حاصل از شفافیت از بین می‌برد. هر چند مدت زیادی از اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران ایرانی نگذشته است و ارزیابی تاثیر آن زودهنگام به نظر می‌رسد، اما در مورد میزان بازدارندگی این قوانین می‌توان ارزیابی‌هایی را ارائه کرد. برای مثال رئیس و اعضای هیات عامل «صندوق توسعه ملی» بر مبنای این قانون موظف به «خوداظهاری» هر گونه منبع درآمد مستمر به قوه قضائیه بوده‌اند، اما بازه زمانی در نظر گرفته شده برای این خوداظهاری یعنی آغاز و پایان دوره تصدیگری و عمومی نبودن این خوداظهاری، تاثیر بازدارنده در جلوگیری از پرداخت‌های نامتعارف نداشته است.
پیشنیازهای یک فضای شفاف
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ایجاد یک فضای شفاف در جهت نظارت عمومی را بدون وجود یک سازوکار نظارتی داخلی ناممکن می‌داند. از جمله این سازوکارها می‌توان به ایجاد «حساب واحد خزانه» در دریافت‌ها و پرداخت‌های بخش عمومی و «مالیات بر مجموع درآمد» اشاره کرد. در یک نظام مالی مبتنی بر حساب واحد خزانه وصول درآمدهای عمومی از طریق یک حساب واحد و جمع‌بندی حساب‌های پرداختی از طریق یک حساب صورت می‌گیرد. به این ترتیب امکان نظارت عمومی بر پرداخت‌ها و دریافت‌های بخش عمومی فراهم خواهد شد. اگر چه در سال‌های اخیر شاهد تحرکاتی در راستای حرکت به سمت حساب واحد خزانه در کشور بوده‌ایم، اما به علت نوع استانداردها و رویه‌های موجود و در خلأ بستر اطلاعاتی مناسب فرآیند خزانه‌داری در ایران به‌صورت غیرمتمرکز انجام می‌گیرد. ایجاد نظام مالیات‌ستانی بر اساس مجموع درآمد افراد نیز نظام مالیاتی را ناچار به کسب اطلاع از تمامی منابع دریافتی افراد و تجمیع آن می‌کند. از آنجا که در این نظام مالیاتی درآمدهای افراد از منابع بخش خصوصی نیز رصد می‌شود، امکان دریافت مسوولان از مجاری نامتعارف مانند حرکت از بخش عمومی به بخش خصوصی را کمرنگ می‌کند.
ارائه یک سامانه پیشنهادی
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه این گزارش یک نمونه اولیه از سامانه شفاف‌سازی اطلاعات مالی پرداخت‌های بخش عمومی ارائه کرده است. این سامانه، نمونه‌ای شبیه‌سازی شده از اطلاعات دریافتی‌های مقامات مسوول قوای سه‌گانه، سازمان‌های دولتی و نهادهای وابسته از منابع عمومی را بر اساس اسامی و ارقام تصادفی ارائه کرده است. این سامانه با آدرس «http://rc.majlis.ir/fa/iran_sunshine» قابل ملاحظه بوده و امکان جست‌و‌جو بر اساس نام و مسوولیت را فراهم می‌کند. گزارش مرکز پژوهش‌ها ضمن ارائه این سامانه شبیه‌سازی شده، بهره‌مندی از چنین سامانه‌ای را منوط به قانون‌گذاری در جهت ارائه اطلاعات شفاف مالی نهادهای مختلف می‌داند.
در کشور ما نیز با وجود تدوین قوانینی در جهت رصد دارایی‌ها و میزان دریافتی مقامات و مسوولان در سال‌های اخیر، عدم ارائه خروجی عمومی و سازوکار داخلی این قوانین، شفافیت فضای مالی را از نگاه عموم سلب می‌کند. گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌ها، پیاده‌سازی نظام دسترسی آزاد و شفاف به اطلاعات را در قالب دو محور بررسی کرده است: «روش‌های شفاف‌سازی اطلاعات» و «پیشنیازهای شفاف‌سازی اطلاعات». این گزارش پیاده‌سازی یک نظام شفاف اطلاعاتی به منظور نظارت عمومی را بدون وجود مکانیزم نظارتی داخلی امکان‌پذیر نمی‌داند. استفاده از «حساب واحد خزانه» و «مالیات‌ستانی بر اساس مجموع درآمدها» مکانیزم‌هایی است که این گزارش در راستای ایجاد بستر نظارت عمومی پیشنهاد داده است. بخش پایانی این گزارش نیز به ارائه یک سامانه ارائه عمومی اطلاعات مالی که با استفاده از ارقام و اسامی تصادفی شبیه‌سازی شده پرداخته است. این سامانه در آدرس وبگاه مرکز پژوهش‌ها قابل ملاحظه است.
عدم کارآیی قانون در نبود شفافیت
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بررسی تجربه جهانی نشان می‌دهد صرف قانون‌گذاری و نظارت معطوف به کاهش فساد و افزایش بهره‌وری، در نبود فضای مالی شفاف چندان تاثیرگذار نخواهد بود. در نبود فضای شفاف مالی ساختار بوروکراتیک مستعد افزایش دریافتی ها، توان بالقوه سوءاستفاده از منابع مالی را خواهد یافت، اما در یک محیط شفاف مالی حتی در صورت وجود بستر قانونی مساعد در جهت سوءاستفاده، احتمال تخلف مالی کاهش پیدا خواهد کرد. اهمیت ایجاد محیط شفاف تا حدی است که در دهه گذشته بیش از ۵ حرکت یا نهاد جهانی در جهت افزایش شفافیت بخش عمومی شکل گرفته است. طی بلوغ حرکت جهانی شفافیت بخش عمومی، استانداردها و رویه‌های متفاوتی در حوزه‌های مختلف معطوف به شفافیت مالی شامل حسابداری، نظارت، افشا و سنجش تدوین شده است.
بر اساس بررسی «دنیای اقتصاد» ایران از نظر حاکمیت قانون، مهم‌ترین شاخص در میان «شاخص‌های کیفیت نهادی»، از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. بر اساس آمارهای وب سایت پروژه جهانی عدالت، در میان ۱۰۲ کشور مورد بررسی ایران از نظر میزان حکمرانی قانون رتبه ۸۸ را در اختیار دارد. این اطلاعات با استفاده از نظرسنجی از بیش از ۱۰۰۰ نفر از مردم هر کشور و با تعیین ۵ متغیر تعیین‌کننده مدل‌سازی شده است. بر مبنای قواعد آماری این رتبه می‌تواند با ضریب اطمینان بالایی بازتاب‌دهنده میزان حاکمیت قانون از دید عموم باشد؛ بنابراین ایجاد شفافیت در بخش‌های عمومی در کشوری نظیر ایران که سنگینی نگاه قانون در زمان انجام تخلفات مالی کمتر احساس می‌شود، در دور کردن فساد از فضای نهادی بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
روش‌های شفاف‌سازی
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، در حوزه شفافیت دریافتی‌ها از منابع بخش عمومی از سه روش متعارف گزارش‌دهی استفاده می‌شود. در روش اول گزارش‌ها صرفا در اختیار نهادهای نظارتی قرار می‌گیرد. در روش دوم اطلاعات مالی پرداخت‌های بخش عمومی علاوه بر ارائه به نهادهای نظارتی، بر اساس قوانین مربوط به آزادی اطلاعات در اختیار شهروندان متقاضی دریافت اطلاعات قرار می‌گیرد. در برخی از الگوهای پیاده‌سازی این روش، نهادهاي تحقيقاتي يا سازمان‌هاي مردم‌نهاد، طبق قانون كلي شفافيت اطلاعات، اطلاعات دريافتي‌ها را درخواست كرده و پس از آماده‌سازي، براي اطلاع عموم منتشر مي‌كنند. در روش سوم اطلاعات معمولا در قالب بستر اینترنتی، در راستای دسترسی عموم منتشر می‌شود.
بر مبنای گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس کشورهای مختلف از شیوه‌های مختلفی برای پیاده‌سازی هر کدام از این روش‌ها استفاده می‌کنند. برای مثال در کانادا اطلاعات تمامی مدیران و کارکنان بخش عمومی که بالاتر از مبلغ خاصی را دریافت می‌کنند، به تفکیک بخش و دستگاه با ذکر نام فرد و میزان دریافتی، در قالبی قابل جست‌و جو و برای دسترسی عموم روی اینترنت منتشر می‌شود. این سامانه همچنین وضعیت میزان دریافتی شاغلان بخش عمومی را نسبت به کل بخش یا دستگاه مربوطه با ارائه رتبه از نظر میزان دریافتی مشخص می‌کند. در انگلستان، خزانه‌داری پرداختی‌های حقوق و دستمزد بالاتر از
58هزار و 200 پوند را در قالب یک فایل اکسل روی اینترنت منتشر می‌کند. میزان دریافتی تمام کارکنان بخش عمومی در آمریکا، به تفکیک ایالت و با قابلیت جست‌و‌جو روی اینترنت قرار داده می‌شود.
عدم بازدارندگی قوانین داخلی
در ایران نیز در سال‌های اخیر قواعدی برای گزارش‌دهی و نظارت داخلی دارایی‌ها یا پرداخت‌های بخش عمومی به مقامات و مدیران، در قالب قوانین مختلف پیش‌بینی شده است. برای مثال می‌توان به «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران ایرانی مصوب 9/ 8/ 1394» و «قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد مصوب 7/ 8/ 1390» اشاره کرد. بر مبنای بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس، داخلی بودن سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در این قوانین و عدم ارائه خروجی عمومی این قاعده‌گذاری‌ها، امکان ارزیابی این ساز و کارها را از بین برده و امکان بهره‌مندی این قوانین را از نظارت عمومی حاصل از شفافیت از بین می‌برد. هر چند مدت زیادی از اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران ایرانی نگذشته است و ارزیابی تاثیر آن زودهنگام به نظر می‌رسد، اما در مورد میزان بازدارندگی این قوانین می‌توان ارزیابی‌هایی را ارائه کرد. برای مثال رئیس و اعضای هیات عامل «صندوق توسعه ملی» بر مبنای این قانون موظف به «خوداظهاری» هر گونه منبع درآمد مستمر به قوه قضائیه بوده‌اند، اما بازه زمانی در نظر گرفته شده برای این خوداظهاری یعنی آغاز و پایان دوره تصدیگری و عمومی نبودن این خوداظهاری، تاثیر بازدارنده در جلوگیری از پرداخت‌های نامتعارف نداشته است.
پیشنیازهای یک فضای شفاف
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ایجاد یک فضای شفاف در جهت نظارت عمومی را بدون وجود یک سازوکار نظارتی داخلی ناممکن می‌داند. از جمله این سازوکارها می‌توان به ایجاد «حساب واحد خزانه» در دریافت‌ها و پرداخت‌های بخش عمومی و «مالیات بر مجموع درآمد» اشاره کرد. در یک نظام مالی مبتنی بر حساب واحد خزانه وصول درآمدهای عمومی از طریق یک حساب واحد و جمع‌بندی حساب‌های پرداختی از طریق یک حساب صورت می‌گیرد. به این ترتیب امکان نظارت عمومی بر پرداخت‌ها و دریافت‌های بخش عمومی فراهم خواهد شد. اگر چه در سال‌های اخیر شاهد تحرکاتی در راستای حرکت به سمت حساب واحد خزانه در کشور بوده‌ایم، اما به علت نوع استانداردها و رویه‌های موجود و در خلأ بستر اطلاعاتی مناسب فرآیند خزانه‌داری در ایران به‌صورت غیرمتمرکز انجام می‌گیرد. ایجاد نظام مالیات‌ستانی بر اساس مجموع درآمد افراد نیز نظام مالیاتی را ناچار به کسب اطلاع از تمامی منابع دریافتی افراد و تجمیع آن می‌کند. از آنجا که در این نظام مالیاتی درآمدهای افراد از منابع بخش خصوصی نیز رصد می‌شود، امکان دریافت مسوولان از مجاری نامتعارف مانند حرکت از بخش عمومی به بخش خصوصی را کمرنگ می‌کند.
ارائه یک سامانه پیشنهادی
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه این گزارش یک نمونه اولیه از سامانه شفاف‌سازی اطلاعات مالی پرداخت‌های بخش عمومی ارائه کرده است. این سامانه، نمونه‌ای شبیه‌سازی شده از اطلاعات دریافتی‌های مقامات مسوول قوای سه‌گانه، سازمان‌های دولتی و نهادهای وابسته از منابع عمومی را بر اساس اسامی و ارقام تصادفی ارائه کرده است. این سامانه با آدرس «http://rc.majlis.ir/fa/iran_sunshine» قابل ملاحظه بوده و امکان جست‌و‌جو بر اساس نام و مسوولیت را فراهم می‌کند. گزارش مرکز پژوهش‌ها ضمن ارائه این سامانه شبیه‌سازی شده، بهره‌مندی از چنین سامانه‌ای را منوط به قانون‌گذاری در جهت ارائه اطلاعات شفاف مالی نهادهای مختلف می‌داند.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر