سعید مرتضوی: صلواتی كار میكردم
دادگاه تجديدنظر استان در دومين روز پياپي ميزبان دادستان سابق تهران بود؛ اما اين‌بار نه براي پرونده‌اي كه او را از صندلي قضاوت دور كرد، بلكه براي خروجي مديريت او در سازماني كه برخلاف قانون، سكانداري آن را در دست گرفته بود.
روزنامه اعتماد: دادگاه تجديدنظر استان در دومين روز پياپي ميزبان دادستان سابق تهران بود؛ اما اين‌بار نه براي پرونده‌اي كه او را از صندلي قضاوت دور كرد، بلكه براي خروجي مديريت او در سازماني كه برخلاف قانون، سكانداري آن را در دست گرفته بود. سعيد مرتضوي كه رهاورد دوران تصدي او در سازمان تامين اجتماعي، حجمي از پرونده را روي ميز دادگاه كيفري استان قرار داده بود، با راي صادر شده، به عنوان معترض، منتظر نتيجه اعتراض خود مي‌شود، تا با فاصله‌اي يك‌ساله براي دفاع از اقدامات خود در دادگاه تجديدنظر استان حاضر شود.
مرتضوي كه همواره از اقدامات خود در سازمان تامين اجتماعي دفاع كرده و تصدي خود را بر اين سازمان قانوني مي‌دانست، شايد باور نداشت كه در بخش نخست اين پرونده كه در مرداد سال ۹۴ در شعبه نهم دادگاه كيفري يك و به رياست قاضي كشكولي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، به اتهام تحصيل مال نامشروع (حقوق دريافتي در زمان تصدي بر رياست سازمان تامين اجتماعي) به شش ماه حبس تعزيري و رد مال و به اتهام تصدي غيرقانوني پست سرپرستي سازمان تامين اجتماعي به شش ماه حبس تعليقي و همچنين بابت مبلغي كه به عنوان حقوق در ايام سرپرستي دريافت كرده به رد مال محكوم مي‌شود. او هرچند در پرونده كهريزك پيروز بود و توانست با حكم تبرئه از اتهام «معاونت در قتل» نجات يابد، اما در پرونده تامين اجتماعي راي صادرشده را قابل قبول نمي‌دانست.
آيا درست است كه براي كار انجام شده حقوق نگيرم؟
سعيد مرتضوي كه روز سه‌شنبه در ارتباط با شكايت اولياي‌دم مرحوم روح‌الاميني قرباني حادثه كهريزك در شعبه ٢٢ دادگاه تجديدنظر استان تهران حضور يافته بود، ديروز هم به دادگاه تجديدنظر رفت تا به پرونده تامين اجتماعي او رسيدگي شود. دادگاهي كه او در دفاعيات خود خطاب به رييس جلسه مي‌پرسد كه آيا درست است كه بابت شش ماهي كه در تامين اجتماعي كار كرده‌ام حقوقي دريافت نكنم؟ فقط او را به عنوان معترض ميزباني نمي‌كرد. سازمان تامين اجتماعي نيز از اين حكم رضايت ندارد تا دادگاه براي هر دوطرف دعوي باز هم تكرار شود.
مجتبي نظري وكيل سازمان تامين اجتماعي، در گفت‌وگو با «اعتماد»، با بيان اينكه سازمان تامين اجتماعي و سعيد مرتضوي هر دو به حكم شعبه نهم دادگاه كيفري يك استان تهران اعتراض كردند، گفت: «اين پرونده پس از اعتراض ما براي رسيدگي در مرحله تجديد نظر به ديوان عالي كشور ارسال شد. اما ديوان عالي كشور نيز با استناد به قانون جديد آيين دادرسي كيفري، رسيدگي به اين پرونده را در صلاحيت دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران دانست و آن را دوباره به دادگاه كيفري استان ارجاع داد.» نظري با اشاره به جلسه ديروز دادگاه تجديدنظر، عنوان كرد: «در اين جلسه هم من به عنوان وكيل سازمان تامين اجتماعي و هم سعيد مرتضوي به بيان دفاعيات خود پرداختيم.»
وي با بيان اينكه اعتراض ما به تصدي غيرقانوني سعيد مرتضوي بر سازمان است كه از همين رو نبايد حقوق شش ماه از اين دوران را دريافت مي‌كرد، گفت: «سعيد مرتضوي در اين دادگاه خطاب به قاضي گفت كه آيا درست است براي كاري كه انجام داده‌ام حقوقي دريافت نكنم؟» وكيل سازمان تامين اجتماعي در ادامه و با تاكيد بر اينكه ما در اين پرونده از حق ٣٣ ميليون نفر تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي دفاع مي‌كنيم، اظهار كرد: «سعيد مرتضوي علاوه بر محكوميت به رد مال به مبلغ ٤٦ ميليون تومان به شش ماه حبس هم محكوم است كه از همين رو در دفاع از خود مي‌گويد: اصلا اين چند ماه را صلواتي كار كرده‌ام اما چرا بايد حبس بكشم؟» نظري در پايان عنوان كرد: فرصت اخذ آخرين دفاع از مرتضوي فراهم نشد و قرار بر اين شد در جلسه بعدي كه هنوز زمان آن مشخص نشده است، آخرين دفاعيات مرتضوي اخذ شود.
مرتضوي كه همواره از اقدامات خود در سازمان تامين اجتماعي دفاع كرده و تصدي خود را بر اين سازمان قانوني مي‌دانست، شايد باور نداشت كه در بخش نخست اين پرونده كه در مرداد سال ۹۴ در شعبه نهم دادگاه كيفري يك و به رياست قاضي كشكولي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، به اتهام تحصيل مال نامشروع (حقوق دريافتي در زمان تصدي بر رياست سازمان تامين اجتماعي) به شش ماه حبس تعزيري و رد مال و به اتهام تصدي غيرقانوني پست سرپرستي سازمان تامين اجتماعي به شش ماه حبس تعليقي و همچنين بابت مبلغي كه به عنوان حقوق در ايام سرپرستي دريافت كرده به رد مال محكوم مي‌شود. او هرچند در پرونده كهريزك پيروز بود و توانست با حكم تبرئه از اتهام «معاونت در قتل» نجات يابد، اما در پرونده تامين اجتماعي راي صادرشده را قابل قبول نمي‌دانست.
آيا درست است كه براي كار انجام شده حقوق نگيرم؟
سعيد مرتضوي كه روز سه‌شنبه در ارتباط با شكايت اولياي‌دم مرحوم روح‌الاميني قرباني حادثه كهريزك در شعبه ٢٢ دادگاه تجديدنظر استان تهران حضور يافته بود، ديروز هم به دادگاه تجديدنظر رفت تا به پرونده تامين اجتماعي او رسيدگي شود. دادگاهي كه او در دفاعيات خود خطاب به رييس جلسه مي‌پرسد كه آيا درست است كه بابت شش ماهي كه در تامين اجتماعي كار كرده‌ام حقوقي دريافت نكنم؟ فقط او را به عنوان معترض ميزباني نمي‌كرد. سازمان تامين اجتماعي نيز از اين حكم رضايت ندارد تا دادگاه براي هر دوطرف دعوي باز هم تكرار شود.
مجتبي نظري وكيل سازمان تامين اجتماعي، در گفت‌وگو با «اعتماد»، با بيان اينكه سازمان تامين اجتماعي و سعيد مرتضوي هر دو به حكم شعبه نهم دادگاه كيفري يك استان تهران اعتراض كردند، گفت: «اين پرونده پس از اعتراض ما براي رسيدگي در مرحله تجديد نظر به ديوان عالي كشور ارسال شد. اما ديوان عالي كشور نيز با استناد به قانون جديد آيين دادرسي كيفري، رسيدگي به اين پرونده را در صلاحيت دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران دانست و آن را دوباره به دادگاه كيفري استان ارجاع داد.» نظري با اشاره به جلسه ديروز دادگاه تجديدنظر، عنوان كرد: «در اين جلسه هم من به عنوان وكيل سازمان تامين اجتماعي و هم سعيد مرتضوي به بيان دفاعيات خود پرداختيم.»
وي با بيان اينكه اعتراض ما به تصدي غيرقانوني سعيد مرتضوي بر سازمان است كه از همين رو نبايد حقوق شش ماه از اين دوران را دريافت مي‌كرد، گفت: «سعيد مرتضوي در اين دادگاه خطاب به قاضي گفت كه آيا درست است براي كاري كه انجام داده‌ام حقوقي دريافت نكنم؟» وكيل سازمان تامين اجتماعي در ادامه و با تاكيد بر اينكه ما در اين پرونده از حق ٣٣ ميليون نفر تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي دفاع مي‌كنيم، اظهار كرد: «سعيد مرتضوي علاوه بر محكوميت به رد مال به مبلغ ٤٦ ميليون تومان به شش ماه حبس هم محكوم است كه از همين رو در دفاع از خود مي‌گويد: اصلا اين چند ماه را صلواتي كار كرده‌ام اما چرا بايد حبس بكشم؟» نظري در پايان عنوان كرد: فرصت اخذ آخرين دفاع از مرتضوي فراهم نشد و قرار بر اين شد در جلسه بعدي كه هنوز زمان آن مشخص نشده است، آخرين دفاعيات مرتضوي اخذ شود.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر