قاچاق با کارت اجاره ای دانشجویان!
ر حالی که بیش از یک هفته از ابلاغ بخشنامه مربوط به اخذ مالیات علی‌الحساب چهار درصد برای واردات می‌گذرد، این مالیات که عنوان می‌شود برای جلوگیری از قاچاق به وسیله کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای گرفته می‌شود همچنان مورد اعتراض بازرگانان و بخش خصوصی قرار دارد.
روزنامه آرمان امروز- حجت صالحی: در حالی که بیش از یک هفته از ابلاغ بخشنامه مربوط به اخذ مالیات علی‌الحساب چهار درصد برای واردات می‌گذرد، این مالیات که عنوان می‌شود برای جلوگیری از قاچاق به وسیله کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای گرفته می‌شود همچنان مورد اعتراض بازرگانان و بخش خصوصی قرار دارد، چنانکه پس از نامه نایب‌رئیس اتاق ایران بازرگانی به وزیر امور اقتصادی و دارایی برای لغو این مالیات، روز گذشته رئیس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران نیز اخذ مالیات علی‌الحساب را موجب افزایش قاچاق دانست و خواستار لغو آن شد.
کارت بازرگانی اجاره‌ای و تجارت از طریق روستاییان
بر اساس بخشنامه گمرک، دارندگان کارت‌های بازرگانی باید مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا را به میزان چهار درصد مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی پرداخت کنند. با اخذ چهار درصد مالیات علی‌الحساب از کارت‌های بازرگانی می‌توان دارندگان کارت‌های بازرگانی جعلی(اجاره‌ای یا یک‌بار مصرف) را شناسایی کرد و از این راه درآمد مالیاتی دولت محقق می‌شود. یکی از پدیده‌های فراگیر شده منفی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر مربوط به سوء‌استفاده، جعل و تخلف با استفاده از کارت‌های بازرگانی است؛ کارت‌هایی که به عقیده مسئولان یک‌بار مصرف بوده تا واردکنندگان کالا برای پرداخت حقوق گمرکی و مالیات قابل شناسایی و رهگیری نباشند.
بر این اساس، در مناطق مرزی تعداد بدهکاران مالیاتی زیاد شده و حتی برخی با کارت‌های بازرگانی دیگران اقدام به فعالیت بازرگانی می‌کنند و در زمان مراجعه به آنها برای وصول مالیات مشخص می‌شود که وضعیت مناسب درآمدی ندارند. این گونه اقدامات باعث افزایش قاچاق و تجارت غیرمرسوم و در نهایت فرار مالیاتی می‌شود. عده‌ای سودجو در سال‌های اخیر افراد روستایی نیازمند را شناسایی کرده و با شناسنامه آنها کارت بازرگانی دریافت کرده و در قبال آن مبلغ ناچیزی داده و با اخذ وکالت بلاعزل از آنها به واردات میلیاردی به ویژه خودروی لوکس اقدام کرده و سود هنگفتی به جیب می‌زدند.
نمونه آن را می‌توان در وارد کردن پورشه توسط یک زن روستایی در مدت زمان نه چندان دور مشاهده کرد. در این رابطه گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای به تمامی گمرکات اجرایی اعلام کرده است، اظهار کالا مشمول مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا به میزان چهار درصد از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمرکی تعیین می‌شود.
افزایش قاچاق کالا به دنبال مالیات علی‌الحساب
درباره این مالیات‌ها برخی از فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی آن را نادرست دانسته و عنوان می‌کنند که تاثیرات منفی بر فضای کسب و کار کشور می‌گذارد. روز گذشته رئیس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در شرایط کنونی دولت باید توجه جدی به فضای کسب و کار در کشور داشته باشد، تاکید کرد: بخش خصوصی اقتصاد کشور در رکود شدیدی به سر می‌برد و این بخشنامه تاثیر منفی بر محیط کسب وکار کشور دارد.
فرهاد احتشام زاد با بیان اینکه راه‌های قانونی بسیاری به منظور جلوگیری از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یا فرار مالیاتی وجود دارد، گفت: اخذ مالیات علی‌الحساب چهار درصد به منظور جلوگیری از برخی رویه‌های غلطی که شکل گرفته است با منطق سیاستگذاری‌ها و تدوین قوانین کشور همخوانی ندارد. فرهاد احتشام‌زاد با بیان اینکه اخذ مالیات علی‌الحساب چهار درصد منجر به افزایش قیمت تمام شده واردات رسمی می‌شود، اظهار کرد: در این میان تبعات بیشتر اجرای چنین اقداماتی، افزایش کالای قاچاق به ویژه در زمینه کالاهای مصرفی است. بنابراین این اقدام نه تنها به کاهش برخی از مشکلات حوزه واردات و کسری درآمد دولت از محل مالیات واردات کمک نمی‌کند، بلکه به دلیل افزایش قیمت تمام شده واردات محصولات و مواد اولیه و تجهیزات، شاهد افزایش پدیده قاچاق در کشور هستیم.
رئیس فدراسیون واردات تصریح کرد: مواردی از جمله افزایش نهایی قیمت تمام شده، بروز آثار تورمی در اقتصاد کشور، تشدید کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها، تنزل رتبه جهانی شاخص تجارت فرامرزی، تشدید قاچاق ناشی از گران‌تر شدن فرایند واردات قانونی و ایجاد زمینه فساد ناشی از قابلیت تفسیر بخشنامه از جمله آثاری است که این موضوع به دنبال دارد. پیش از این نایب‌رئیس اتاق ایران در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار لغو مالیات چهار درصدی مالیات علی‌الحساب از واردات کالا شد. پدرام سلطانی در نامه خود به علی طیب‌نیا، با برشمردن دلایل مخالفت اتاق ایران با افزایش مالیات کالاهای وارداتی خواستار «کان‌لم‌یکن شدن این بخشنامه توسط گمرک ایران» شد.
دانشجویان و روستاییان در نقش تاجر
یکی از کارشناسان کلان اقتصادی در گفت وگو با «آرمان امروز» درباره معضلات کارت بازرگانی یک‌بار مصرف می‌گوید: هر صنفی مجمع یا نهادی مانند نظام پزشکی یا نظام مهندسی یا اتاق بازرگانی برای رسیدگی به امور خود دارد. همان‌طور که هیچ مهندس یا بازرگانی نمی‌تواند وارد نظام پزشکی شود، این ورود در هر جای دیگر هم غیرقانونی است. هادی حق شناس ادامه می دهد: اگر فعالیت‌ها تعریف شده و شفاف باشد، بسیاری از فرارهای مالیاتی، اقتصاد زیرزمینی، قاچاق کالا و... از بین می‌رود. او تصریح می‌کند: در سنوات گذشته شاهد آن بودیم که از روستاییان و دانشجویان سوء استفاده می‌شد و آنها در مقابل درآمد اندکی حاضر می‌شدند کارت بازگانی دریافت کنند.
حق شناس خاطرنشان می‌کند: در این اقدام فرصت طلبانه فرار مالیاتی از تاجر اصلی به کسانی که برای اولین‌بار فعالیت بازرگانی انجام می‌دادند منتقل می‌شد. نماینده اسبق مجلس می‌گوید: قطعا در بخش تجارت، شفافیت واردات، صادرات و گرفتن حقوق و عوارض به محیط کسب و کار و اقتصاد کلان کشور کمک می‌کند. در کشورمان تعداد واردکنندگان و صادر کنندگان و اعتبار آنها مشخص است. این اقتصاددان در پایان می‌افزاید: همان‌طور که در نظام پولی و بانکی کشور می‌گوییم باید مشتریان را اعتبار‌سنجی کرد و به هر شخصی بدون شناخت دسته چک داده نشود، باید در برابر کارت‌های بازرگانی هم همین برخوردها در دستور کار قرار گیرد.
کارت بازرگانی اجاره‌ای و تجارت از طریق روستاییان
بر اساس بخشنامه گمرک، دارندگان کارت‌های بازرگانی باید مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا را به میزان چهار درصد مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی پرداخت کنند. با اخذ چهار درصد مالیات علی‌الحساب از کارت‌های بازرگانی می‌توان دارندگان کارت‌های بازرگانی جعلی(اجاره‌ای یا یک‌بار مصرف) را شناسایی کرد و از این راه درآمد مالیاتی دولت محقق می‌شود. یکی از پدیده‌های فراگیر شده منفی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر مربوط به سوء‌استفاده، جعل و تخلف با استفاده از کارت‌های بازرگانی است؛ کارت‌هایی که به عقیده مسئولان یک‌بار مصرف بوده تا واردکنندگان کالا برای پرداخت حقوق گمرکی و مالیات قابل شناسایی و رهگیری نباشند.
بر این اساس، در مناطق مرزی تعداد بدهکاران مالیاتی زیاد شده و حتی برخی با کارت‌های بازرگانی دیگران اقدام به فعالیت بازرگانی می‌کنند و در زمان مراجعه به آنها برای وصول مالیات مشخص می‌شود که وضعیت مناسب درآمدی ندارند. این گونه اقدامات باعث افزایش قاچاق و تجارت غیرمرسوم و در نهایت فرار مالیاتی می‌شود. عده‌ای سودجو در سال‌های اخیر افراد روستایی نیازمند را شناسایی کرده و با شناسنامه آنها کارت بازرگانی دریافت کرده و در قبال آن مبلغ ناچیزی داده و با اخذ وکالت بلاعزل از آنها به واردات میلیاردی به ویژه خودروی لوکس اقدام کرده و سود هنگفتی به جیب می‌زدند.
نمونه آن را می‌توان در وارد کردن پورشه توسط یک زن روستایی در مدت زمان نه چندان دور مشاهده کرد. در این رابطه گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای به تمامی گمرکات اجرایی اعلام کرده است، اظهار کالا مشمول مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا به میزان چهار درصد از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمرکی تعیین می‌شود.
افزایش قاچاق کالا به دنبال مالیات علی‌الحساب
درباره این مالیات‌ها برخی از فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی آن را نادرست دانسته و عنوان می‌کنند که تاثیرات منفی بر فضای کسب و کار کشور می‌گذارد. روز گذشته رئیس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در شرایط کنونی دولت باید توجه جدی به فضای کسب و کار در کشور داشته باشد، تاکید کرد: بخش خصوصی اقتصاد کشور در رکود شدیدی به سر می‌برد و این بخشنامه تاثیر منفی بر محیط کسب وکار کشور دارد.
فرهاد احتشام زاد با بیان اینکه راه‌های قانونی بسیاری به منظور جلوگیری از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یا فرار مالیاتی وجود دارد، گفت: اخذ مالیات علی‌الحساب چهار درصد به منظور جلوگیری از برخی رویه‌های غلطی که شکل گرفته است با منطق سیاستگذاری‌ها و تدوین قوانین کشور همخوانی ندارد. فرهاد احتشام‌زاد با بیان اینکه اخذ مالیات علی‌الحساب چهار درصد منجر به افزایش قیمت تمام شده واردات رسمی می‌شود، اظهار کرد: در این میان تبعات بیشتر اجرای چنین اقداماتی، افزایش کالای قاچاق به ویژه در زمینه کالاهای مصرفی است. بنابراین این اقدام نه تنها به کاهش برخی از مشکلات حوزه واردات و کسری درآمد دولت از محل مالیات واردات کمک نمی‌کند، بلکه به دلیل افزایش قیمت تمام شده واردات محصولات و مواد اولیه و تجهیزات، شاهد افزایش پدیده قاچاق در کشور هستیم.
رئیس فدراسیون واردات تصریح کرد: مواردی از جمله افزایش نهایی قیمت تمام شده، بروز آثار تورمی در اقتصاد کشور، تشدید کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها، تنزل رتبه جهانی شاخص تجارت فرامرزی، تشدید قاچاق ناشی از گران‌تر شدن فرایند واردات قانونی و ایجاد زمینه فساد ناشی از قابلیت تفسیر بخشنامه از جمله آثاری است که این موضوع به دنبال دارد. پیش از این نایب‌رئیس اتاق ایران در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار لغو مالیات چهار درصدی مالیات علی‌الحساب از واردات کالا شد. پدرام سلطانی در نامه خود به علی طیب‌نیا، با برشمردن دلایل مخالفت اتاق ایران با افزایش مالیات کالاهای وارداتی خواستار «کان‌لم‌یکن شدن این بخشنامه توسط گمرک ایران» شد.
دانشجویان و روستاییان در نقش تاجر
یکی از کارشناسان کلان اقتصادی در گفت وگو با «آرمان امروز» درباره معضلات کارت بازرگانی یک‌بار مصرف می‌گوید: هر صنفی مجمع یا نهادی مانند نظام پزشکی یا نظام مهندسی یا اتاق بازرگانی برای رسیدگی به امور خود دارد. همان‌طور که هیچ مهندس یا بازرگانی نمی‌تواند وارد نظام پزشکی شود، این ورود در هر جای دیگر هم غیرقانونی است. هادی حق شناس ادامه می دهد: اگر فعالیت‌ها تعریف شده و شفاف باشد، بسیاری از فرارهای مالیاتی، اقتصاد زیرزمینی، قاچاق کالا و... از بین می‌رود. او تصریح می‌کند: در سنوات گذشته شاهد آن بودیم که از روستاییان و دانشجویان سوء استفاده می‌شد و آنها در مقابل درآمد اندکی حاضر می‌شدند کارت بازگانی دریافت کنند.
حق شناس خاطرنشان می‌کند: در این اقدام فرصت طلبانه فرار مالیاتی از تاجر اصلی به کسانی که برای اولین‌بار فعالیت بازرگانی انجام می‌دادند منتقل می‌شد. نماینده اسبق مجلس می‌گوید: قطعا در بخش تجارت، شفافیت واردات، صادرات و گرفتن حقوق و عوارض به محیط کسب و کار و اقتصاد کلان کشور کمک می‌کند. در کشورمان تعداد واردکنندگان و صادر کنندگان و اعتبار آنها مشخص است. این اقتصاددان در پایان می‌افزاید: همان‌طور که در نظام پولی و بانکی کشور می‌گوییم باید مشتریان را اعتبار‌سنجی کرد و به هر شخصی بدون شناخت دسته چک داده نشود، باید در برابر کارت‌های بازرگانی هم همین برخوردها در دستور کار قرار گیرد.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر